پژوهنده: سازمانهای سرکوب : نیروی انتظامی- بخش دوم

 niroyeentezami õوظايف قانونی نيروي انتظامي و تخلفها از این وظایف:

 ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از :

1- استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.

2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.

3- تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.

4- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.

5- حراست از اماکن ، تأسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

6- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

7- جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور.

8- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـاجرا و ابلاغ احکام قضایی.

9- انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.

10- مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.

11- اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه(بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).

12- اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.

13- اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.

14- نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.

15- همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.

16- همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل (اینترپل).

17- همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.

18- همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.

19- انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.

20- سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.

21- تامین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوطه.

22- تامین دفاع هوایی تأسیسات و نقاط حساس مربوطه، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.

23- تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوطه.

24- تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.

25- تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی.

26- تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.

   در یکی از این 26 مورد وظایف، تجارت بر اساس تحصیل حداکثر رانت و به حداکثر رساندن فساد مالی، قید نشده‌است.

بخش هاي مختلف نيروي  انتظام:

اين نيرو از بخش‌هاي مختلف تشكيل شده‌است كه در اينجا تنها به نيروهايي كه مسئوليت كنترل و  سركوب و حفاظت و حراست، اطلاعات و امنيت  را دارند پرداخته مي‌شود:

1. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (پاوا)

    یکي  از واحدهاي  تخصصی در سركوب و كنترل نيروي انتظامي است که وظیفه آن به اصطلاح کنترل نظم و امنیت در کشور می‌باشد و پلیس امنیت اخلاقی یکی از شاخه‌های پلیس امنیت است که آن‌را این‌سان تعریف کرده‌اند:

    در زير مجموعه پليس امنيت عمومي، پليسي وجود دارد كه در امور اخلاقي خود قانونگذاري مي‌كند، حكم مي‌دهد و به اجرا در مي‌آورد. پلیس امنیت اخلاقی یکی از پلیس‌های تخصصی تابع پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است که برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در سطح جامعه ، فعالیت می‌نماید .

    امنيت اخلاقي، مصون ماندن کارهاي ارزشي يا خير در جامعه از تهديدات يا آسيب پذيريهایي است که متوجه آن است که به تبع آن مخاطبين و مردم از تهديدات و آسيب پذيريهاي احتمالي متصور در امان خواهند بود. کار اخلاقي ، مبتني بر محرک و ميل و احساس است. به اعتباري ، امنيت اخلاقي يک معيار است که با وجود آن ، سلامت روابط اجتماعي تضمين مي‌گردد و فرماندهی انتظامی، بر مبنای قانون ناظم و کنترل کننده این معیار درجامعه است

شاخصهای ناامنی اخلاقی در جامعه از نظر پليس اخلاقي: 

    زنان خیابانی، تجارت زنان، باند‌های مربوط به فحشاء، همجنس بازی ( مردان و زنان )، مجالس و پارتی‌ها، سوء استفاده‌ها از اینترنت، ماهواره‌ها، فیلم‌ها و عکس‌ها، البسه و محیط‌ها و پاتوق‌ها، شبکه‌های لائیک، گروه‌های ابتذال، اراذل و اوباش، مشروبات الکلی، بدحجابی، فساد محیط‌های آموزشی، فساد محیط‌های هنری، مبدل گردی، مانکن‌های زنده و سایر موارد ؛ که برحسب شرایط زمان و مکان، این شاخص‌ها در حال تغییر هستند.

    در تقسیم کار سازمانی در ساختار ناجا کار پرداختن به امنیت اخلاقی، به پلیس امنیت اخلاقی در تابعیت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا واگذارشده است. به همین لحاظ، ماموریت تعیین شده برای پلیس امنیت اخلاقی عبارت از: مبارزه با مفاسد اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و الکترونیکی برابر فرامین، تدابیر، قوانین مقررات ابلاغی می‌باشد، که این پلیس تخصصی ، وظایف خود را در قالب چهار اداره تخصصی ، انجام می دهد. )

2.گشت ارشاد:

    در زير مجموعه اين پليس با اخلاق، گشت ويژه تعريف شده است كه كارش چه محسوس و چه غير محسوس مبارزه با بد حجابي و بي‌حجابي است كه طبق گزارشات سال گذشته اين گشت‌ها از سوي نيروهاي انصار حزب الله با تهديد حركت موتور سواران و بعد به گشت نامحسوس بيان شد كه ميان سردار احمدي مقدم و سردار عبدالمجيد محتشم فرمانده انصار حزب الله طبق قراردادي امضاء شده بود. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه اصلی گشتهای ارشاد را ارشاد و راهنمایی دانست و گفت: گشتهای  ارشاد به خودی خود امنیت آفرین نیستند بلکه ابزاری برای رسیدن به امنیت هستند. اینگونه تلقی شده است که وظیفه و مأموریت گشت ارشاد برخورد است اما تلاش نیرو بر این است که ماموریت آن بر تذکر، ارشاد، اقدامات فرهنگی و برنامه‌های پیشگیرانه متمرکز باشد.

    پلیس امنیت عمومی همچنین نظارت بر اماکن عمومی و بازدید از صنوف منجمله تالارها, هتل‌ها , سی دی فروشی‌ها , کافی شاپ‌ها, كافي نت‌ها و قهوه خانه‌ها و.... را عهده دار مي‌باشد.

    دستگیری ارازل و اوباش نیز بر عهده پلیس امنیت عمومی مي‌باشد. ارازل و اوباش را به سه دست تقسيم بندي نموده اند. زماني سردار رادان (جانشين فرماندهي نيروي انتظامي در سال 88، مشاور نيروهاي سركوبگر بشار اسد در جريان جنبش مردم سوريه و مشاور فعلي هشد‌الشعبي در عراق)،مدعي بود تنها 7 تن از اوباش در كشور آزاد هستند و ما بقي را دستگير نموده‌اند:

1-ارازل و اوباش درجه 3 که عربده کشی و دعوا و... می كنند که این موضوع به پلیس پیشگیری (کلانتری‌ها) مربوط می‌شود

2-ارازل و اوباش درجه 2 که عربده کشی و قمه کشی و کلا دارای شهرت هستند  دستگيري و برخورد با آنها بر عهده پلیس امنیت عمومی می باشد.

3-ارازل و اوباش درجه 1 که علاوه بر موارد فوق دارای شهرت بوده و چند نوچه دارند كه دستگیری این افراد به عهده پلیس امنیت عمومی می باشد.

سرهنگ علیرضا محرابی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران مي‌باشد

ماموریتهاي  پلیس اطلاعات و امنیت عمومی عبارت است از:

    تهیه و تنظیم سیاست‌ها، خط مشی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوط به تولید اطلاعات، مبارزه با مفاسد اجتماعی، امورگذرنامه، اتباع خارجی، اماکن عمومی و نظارت و کنترل بر حسن اجرای آنها. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحد‌های امنیت عمومی (اطلاعات ) در سراسر کشور از طریق نظارت و کنترل مداوم و برنامه ریزی برای ارتقاء شایستگی عملیاتی و حرفه گرائی. انجام امور تمرکزی واگذار شده و همچنین هدایت و اداره عملیات امنیت عمومی ناجا در موارد خاص و بنا به دستور .

    مبادی تابعه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی عبارتند از: پلیس گذرنامه، پلیس مهاجرت و اتباع خارجی، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس دیپلماتیک، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، مرکز پشتیبانی عملیات اطلاعات، مرکزعملیات ویژه.

ساختار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در سطح کشور:

    به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان‌ها، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان‌ها و اطلاعات کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و معاونت اطلاعات فرماندهی‌های مستقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسعه می‌یابد.

    اين بخش از نيروي انتظامي وظیفه جمع آوری اطلاعات و اخبار سیاسی و همچنین شناسایی باندهای قاچاق اسلحه به صورت آشکار و غیرآشکار با لباس غیررسمی را بر عهده دارد. نيروهاي اين شاخه از  نيروي انتظامي در گذشته با نام معاونت اطلاعات ناجا فعاليت مي‌كرد. يكي از شق‌القمرهاي اين پليس، مبارزه با  اوباش بود كه با نام طرح جامع عفاف، به شرح زير، آغاز شد:

طرح جامع عفاف :

    در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (يكي از سازمانهای غير قانوني، قانون گذاري در ايران)، «طرح جامع عفاف» براي اجرا، پس از تایید آن توسط خامنه‌ای، بر عهده محمود احمدی نژاد بعنوان رییس جمهور ، كه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به شمار می‌رفت، گذارده شده كه او نيز اين طرح را (طرح جامع عفاف)، را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن «طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود  احمدی نژاد  با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.

     با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گشته بود، در کنار قوه مجریه،  قوه قضائیه و  سپاه پاسداران  و واواک  و  نیروی مقاومت بسیج  و...، در اجراي طرح  همکاری داشتند.

    مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشت و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبه رو شد. چرا كه اجرای طرح كه سر و ته آن معلوم نبود و تنها براي ايجاد فشار بر مردم به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نه مجلس رسيده بود، مشكلاتي را به وجود آورد كه با برخورد مردم روبرو شد. علت این بود که اين نيرو عمليات ويژه زير را به اجرا در آوردند:

    کنترل پوشاك و ظاهر مردم در فرودگاه‌ها. در اجرای اين بخش ازطرح، مأموران نيروي انتظامي در فرودگاه به برخي از بانوان كشور به دليل نوع پوشش گير داده و در مواردي مانع رفتن آنها به خارج از كشور شدند. بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس، در برخي موارد كه ماموران نيروي انتظامي با «چشم‌هاي با تقوي» مشاهده مي‌کردند كه بانوان كشور از لباس‌هاي به قول خودشان تنگ و چسبان استفاده مي‌كرده‌اند، آنهارا مورد بازجويي در رابطه با محل خريد آن پوشاك، قرار مي‌دادند.

    کنترل خریدهای مردم از فروشگاهها: در دوران اجراي طرح، برخي از مأموران حساس به انجام وظيفه حتي كيف‌ها و بسته‌هاي مردم را مورد بازرسي قرار مي‌دادند تا مبادا در ميان اجناس خريداري شده موردي ضد اخلاقي و يا مغاير با منويات رهبري و مراجع وجود داشته باشد. در مواردي به دليل نبود پليس زن به ميزان كافي برخي بسته‌ ها و البسه خريداري شده زنان، توسط نيروهاي مرد مورد بازبيني قرار مي‌گرفت كه اعتراضات شديد ببار می‌آورد.

     کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپ‌ها: در اجراي اين قسمت از طرح «مبارزه قهرمانانه»، ماموران نيروي انتظامي در مواردي كه به چگونگي رابطه ميان افراد مظنون مي‌شدند، جلوي آنها را گرفته و از آنها در مورد وابستگي آنها پرسش مي‌كردند و در كافي شاپ‌ها و مراكز ديگر جستجو مي‌كردند تا مبادا افرادي كه وابستگي سببي و نسبي با يكديگر ندارند، خداي ناكرده در كنار هم بنشينند و با یکدیگر سخن بگويند. درضمن نوع پوشش آنها را نيز كنترل مي‌كردند تا مبادا پایه‌های نظام ولايت فقیه به لرزه درآید!

    كنترل و پلمپ عکاسی‌ها: هنگامي كه كار اجراي اين طرح بالا گرفت، يك بخش از طرح را به كنترل عكاسي‌ها و اتليه‌ها اختصاص دادند. با ورود به اين مراكز به بررسي شيوه عكاسي و اينكه عكاس مرد است يا زن و مشاهده برخي از تصاوير مي پرداختند تا مبادا آسيبي نظام وارد شود!

    کنترل موبایل‌ها: يكي از پر طرفدارترين بخش اين طرح، كنترل موبايل‌هاي شخصي مردم توسط مأموران «چشم پاك»نيروي انتظامي بود كه بيشتر به دختران جوان گير داده و موبايل‌هاي آنان را كه احتمالا حاوي تصاوير بي‌حجاب و خانوادگي و .. بود را مورد بررسي و تحقيق و تفحص قرار مي‌دادند كه البته به اين دليل كه ماموران انتظامي همه جزء نيروهاي تحت امر ولي فقيه مطلقه كه از آسمان نازل شده هستند، هيچ ايراد شرعي نداشت!!

   «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»: از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاه‌های اجرا کنندهٔ طرح بود.

قانون گذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم:

    پلیس در جریان اجرای طرح، انواع مختلفی از پوشش و آرایش‌ها را ممنوع کرد و مانع از تولید، واردات، فروش و استفاده از آنها شد.  برای «متخلفان»،اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی‌تواند راساً قانون گذاری کند.

    اسماعیل احمدی مقدم فرماندهٔ وقت نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و خصوصا پس از آنکه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد، حمایت حکومت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:

   «نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن، برعهده نیروی انتظامی است و صراحتاً به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم».

    بنا بر تایید علی خامنه‌ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانون گذار را مجلس می‌داند) حق وضع قانون دارد.[۷] این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانون گذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است.

    از آنجائیکه کنترل ونظارت اماکن عمومی واحدهای صنفی و شرکتهای خصوصی در راستای ایجاد نظم وامنیت جامعه وهمچنین پیشگیری از جرائم و تخلفات صنفی وآشنائی آنان با حقوق شهروندی از اهمیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار است، امر نظارت بر اماکن عمومی برابر بند 16از ماده221وماده325 قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب 1325(ه.ق!)وبند 14 از ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1363هیأت دولت، علی‌الاطلاق برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. نیروی انتظامی نیز بر مبنای قانون برای انجام وظیفه مذکور اداره نظارت بر اماکن عمومی که یکی از مجموعه‌های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می باشد را در ساختار خود پیش بینی کرده‌است که وظیفه نظارت و بازرسی وکنترل بر اماکن عمومی را برابر قوانین ومقررات بر عهده می‌گیرد. این اداره دارای یک ساختار ستادی در مرکز که وظیفه هدایت و سیاستگذاری روشهای نظارتی را در اختيار دارد و در تمامی شهرستانها اداره نظارت بر اماکن عمومی تأسیس کرده‌است که وظیفه اجرای وظایف محوله وتعامل با سازمانهای ذیربط را بر عهده دارد.

    اداره نظارت بر اماکن عمومی از گذشته‌ای دور با استناد به قوانین و مقررات به عنوان تنها مرجع بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان اماکن عمومی و صنوف از نظر (فردی،انتظامی،ترافیکی وامنیتی) اقدام نموده و همواره اداره مذکور با مردم در تعامل و تقابل کاری است که می‌تواند اطلاعات و اخبار لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه مخاطرات امنیتی انتظامی در صنوف و اماکن عمومی و ایجاد بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی بعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می‌نماید.  راهبرد اداره اماکن عمومی ناجا در اجرای ماموریتهای نظارت بر اماکن عمومی بر دو اصل تأمین حقوق شهروندی در اماکن عمومی و اصناف و ایجاد امنیت اخلاقی در اماکن عمومی و اصناف استوار است.

    پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از مشاوران املاک خواسته است قبل از تنظیم قرارداد اجاره واحد مسکونی، نسبت به استفاده سکونتی مستأجر اطمینان حاصل کنند در غیر این صورت از امضای اجاره نامه برای افراد مشکوک خودداری کنند. اتحادیه مشاوران املاک در بخشنامه‌ای خطاب به همه بنگاه های مسکن شهر تهران ضمن تاکید بر رعایت مقررات جدیدی که این بار نه از طرف وزارت مسکن یا سازمان تعزیرات حکومتی، بلکه از جانب نیروی انتظامی ابلاغ شده ...توجه كنند.

 شماره نامه: 867 / ح / الف

 تاريخ نامه:‌ 10 / 11 / 92

 از پليس اطلاعات و امنيت عمومي فاتب

 به رئيس محترم پليس آگاهي فاتب

موضوع: دعوت از اتحاديه‌هاي صنفي

سلام عليكم

    با احترام، به پيوست تصوير دو برگ صورت جلسه تنظيمي مأمورين آن پليس محترم با دو اتحاديه صنفي ارسال، لذا با عنايت به اينكه حسب قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي ناجا تنها مرجع هماهنگ كننده و مرتبط با صنوف معاونت نظارت بر اماكن عمومي اين پليس مي‌باشد، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن تذكر و توجيه افسران مربوط من بعد از احضار، اخطار، پلمب و . . . هر يك از واحدهاي صنفي بدون هماهنگي پاوا خود داري نموده و كليه نيازمندي‌هاي اطلاعاتي و عملياتي خود در خصوص صنوف و اتحاديه‌هاي مربوطه را از طريق اين پليس پيگيري نمايند. بديهي است انجام دستورات قضايي از اين موضوع مستثني مي‌باشد.

    نكته جالب و خنده دار در رابطه با دستور‌‌العمل پلیس امنیت عمومی اين‌است كه نیروی انتظامی، واواک و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده‌اند. اما رییس  پلیس امنیت اخلاقي (زير مجموعه پليس اطلاعات و امنيت)خراسان رضوی از ارائه برگه‌های جریمهٔ اتومبیل‌ها توسط طلاب!(ماموران عمامه به سر انتظامي)  حوزه‌های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر می‌دهد.

اين فرمانده مي‌گويد: در این طرح از ارگان‌های زیادی کمک گرفته شده‌است. اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملاً قابل وثوق! هستند.

    محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در مورد اعمال غير قانوني نيروي انتظامي مي‌گويد:

... در صورت عدول نیروی انتظامی از مراتب مزبور و اعمال طرح‌ها و تصمیمات مغایر با قانون، مسئولیت حقوقی، قانونی و انتظامی آن مرجع و فرماندهان یا ماموران انتظامی مربوطه، حسب مورد قابل طرح و تعقیب است. دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد، بازداشت بدون مجوز و دستور قضایی آنان، توقیف غیرقانونی خودروی افراد و شهروندان بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی و نقض حقوق اساسی و قانونی دستگیر شدگان و متهمان احتمالی از سوی آنها و نیز تعرض به جسم و جان و مال و اموال آنها و حریم خصوصی مورد حمایت قانون آنان، به هر شکل و نوعی؛ مستوجب مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی برای مأموران مزبور، اعم از راهور و ناجا، در هر سطح از آن، اعم از فرماندهان یا نیروهای وظیفه و عادی آن خواهد بود. براین اساس، شاکی یا متضرر از جرم واقع شده از سوی مامورین نظامی و انتظامی، با توجه به نوع جرم ارتکابی، به اعتبار وظیفه حرفه‌ای و سازمانی یا خارج از آن، حسب مورد می‌تواند نسبت به تعقیب قانونی و انتظامی ماموران مرتکب در دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی محل وقوع جرم و اعلام جرم در این رابطه یا دیگر مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.

حال با خبري كه مسئول انتظامي استان خراسان در مورد همكاري طلاب بيان كرده به كجا بايد شكايت برد؟