پژوهنده: قوه قضائیه مأمور سرکوب بنابراین جنایت و خیانت فسادگستر. ( بخش نخست)

 Ghoveye ghazaieh-jpg   «محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش همان است که  قرآن گفته. کشتن به شدید‌ترین وجه. حلق آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند». بخشي از بيانات قاضي القضات و حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب و دريافت كننده نشان عدالت، «آیةالله» محمد گيلاني صومعه سرايي که نه از قرآن که ناقض قرآن است. چراکه محارب کسی نیست که بر ستم‌گستری عصیان می‌کند. چنین کسی جهاد افضل می‌کند.

    پيش از انقلاب ايران، بنابر اصلی از اصولی که خمینی در نوفل لوشاتو اعلان کرد و بنا بر نوشته‌ها و سخنراني‌ها و شعارهادر توضیح آن اصل، قرار بر اين بود كه قوه قضاييه،قوه‌ای باشد مستقل و پشتیبان حقوق انسانی و حقوق شهروندی مردم ايران و مسئول میزان گرداندن عدالت در ام القراي اسلام!  بر اساس  اصل 156 قانون اساسي.

    از آنجا که رياست اين قوه مانند ديگر سازمان‌های سركوبگر همچون فرماندهي سپاه پاسداران، فرماندهي سازمان اطلاعات سپاه پاسداران،فرماندهي سازمان بسيج سپاه پاسداران، فرماندهي سپاه قدس سپاه پاسداران، فرماندهي حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، فرماندهي سپاه 12 هزار نفري ولي امر سپاه پاسداران، فرماندهي نيروي انتظامي، فرماندهي حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، وزير واواک، وزير دادگستري جمهوري اسلامي، نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران، دادستان كل كشور، رييس دادگاه ويژه روحانيت،دادستان دادگاه ويژه روحانيت،  فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي، فرماندهي حفاظت اطلاعات ارتش ، رياست ستاد كل نيروهاي مسلح، رياست حفاظت اطلاعات ستاد كل نيروهاي مسلح ، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رياست دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي، رياست دادگاه‌هاي نيروهاي مسلح و... از سوي خامنه‌ای، «ولی مطلق»، نصب مي‌شود و اختیارات مطلق او کاربردی جز در بکاربردن زور ندارد، قوه قضائیه هم مدموریت جز سرکوب برای خود نمی‌شناسد.

    بنا بر قانون، رييس اين قوه از سال 68 به بعد كه در قوانين تغييراتي جهت مطلقه كردن ولايت تصويب شد، از سوي «رهبر»، به مدت 5 سال تعيين مي گردد كه قابل تمديد مي‌باشد. در حال حاضر  کسی چون صادق اردشير لاريجاني معروف به «آيةالله» آملي لاريجاني رئیس این قوه سرکوب‌گر است

     نكته مهم اين‌است  كه در قوه قضاييه، صاحب منصبان دادگاهها و سازمان‌هاي مختلف، تقريبا به جز يكي دو نفر، همگي از مشهورترين ظالمان و فاسدان و جنايتكاران تاريخ بعد از انقلاب ايران مي‌باشند، كه در مقاطعي از اين دوران که دارد 40 ساله می‌شود، در فنون جنایت و فسادگستری و سرکوب، کارگشته و «جنایت کار تاریخی» شده‌اند.

    براساس اصل 157 قانون اساسي، به منظور انجام مسئولیت‌هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري   رييس اين قوه را كه بايد مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی (در حالي كه شیخ صادق تا قبل از انتصاب به ریاست این قوه حتي در يك دادگاه به عنوان قاضي يا حاكم شرع حضور پیدا نکرده بود)، مدیر و مدبر باشد، انتخاب مي‌كند.

     انتصاب افرادي چون محمد يزدي و هاشمي شاهرودي و صادق اردشير لاريجاني آملي،كه فاقد خصایص فوق هستند، نقض قانون اساسی است و این کار از کسی بر آمد که برخلاف قانون اساسی و با جعل نامه و قول خمینی، «رهبر» شد. خود نه مجتهد است و نه عادل و نه آگاه و نه مدير و نه مدبر. از حكومتداري تنها كينه‌ورزي و زورگوئی و تسلیم حسادت و خشم  گشتن و دستور ارتکاب جنايت و خيانت صادرکردن را می‌فهمد.

õرييس اين قوه چه وظايفي را بر عهده دار؟:

1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری

2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی

3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان

    خوانندگان  به خوبي مي‌توانند سوابق رؤساي قبلي و فعلي اين قوه را با توجه به بندهاي فوق مورد بررسي قرار دهند و ببينند چه قضات و رؤساي دادگستر و عادلي  در طول تاريخ بر مسند ریاست دستگاه قضائی، نشسته‌اند. اگر به پرونده افراد ديگري كه قبل از اینان در مقام ریاست قوه قضائیه قرارگرفته بودند چون محمد حسيني بهشتي و موسوي اردبيلي و نیز کسانی که منصب قضائی جستند چون موسوي تبريزي و موسوي خويئنيها و ريشهري و لاجوردي و ... مراجعه کنند، در می‌یابند چرا حال و روز ایرانیان این‌است که هست.

    علاوه بر قوانين مرتبط با وظايف رييس اين قوه، براساس اصل 156 قانون اساسي، وظايف قوه قضاييه عبارتند از:

1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

3 . نظارت بر حسن اجرای قوانین

4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

    خبرگزاري فارس وابسته به سپاه پاسداران، نحزب سیاسی مسلحی كه يكي از عوامل دخيل در احكام و تصميمات قضات مستقل! است در مورد اين قوه انچنان سخن مي‌راند كه گويا در ايران زندگي نمي‌كند و يا در مورد قوه‌اي سخن ميراند كه در آسمان است، اين خبرگزاري در تعاريف خود از اين قوه مي‌گويد:

    در عمر بیش از ۳۰ ساله دستگاه قضایی کشور تاکنون ۵ نفر سکاندار قوه قضائیه بوده‌اند که اولین آنها شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بوده و اکنون ریاست آن بر عهده آیت‌الله صادق آملی لاریجانی است.

    دستگاه قضایی در کشور ما یکی از مهمترین قوا به شمار می‌رود و مرجع عدالت‌خواهی و رسیدگی به دعاوی شهروندان است. قوه قضائیه موظف به پیگیری شکایات، برخورد با متخلفان و در نهایت اجرای عدالت به بهترین شکل ممکن است و در این میان استقلال دستگاه قضایی بیش از پیش در تسریع روند فعالیت‌ها نقش دارد.

اگر قوه قضائیه متأثر از نهادها و یا دستگاه‌های وابسته به قوای دیگر بود به هیچ عنوان شاهد استقرار عدل و ایجاد آرامش در کشور نبودیم. بدون شک نوع وظایف محوله بر دستگاه قضایی دلیل اصلی برای استقلال این قوه است و رؤسای دستگاه قضایی از آغاز تاکنون در جهت استقلال این قوه تلاش بسیاری کرده‌اند.

رؤساي قوه قضاييه از ابتداي انقلاب:

    محمد حسيني بهشتي، از شيفتگان قدرت كه از بدو پيروزي انقلاب در پي كسب قدرت مطلق بود و در كنار خامنه‌اي و هاشمي رفسنجاني، در تقلب انتخابات اولين دوره مجلس دخيل بود. او که در شورای انقلاب به ولایت جمهور مردم رأی داده بود، در مجلس خبرگان، در تصويب اصل ولايت فقيه در كنار حسن آيت و نيز در كودتا برضد انقلاب و دموکراسی و اولين رييس جمهور منتخب مردم ایران، شرکت داشت.

     او چنان تشنه قدرت بود كه به سختي از كانديداتوري رياست جمهوري به دليل روحاني بودن كنار گذاشته شد زيرا معتقد بود كه چيزي براي رياست جمهوري كم ندارد. بنایش بر این بود که مجلس خبرگان ولایت مطلقه فقیه را تصویب کند و قانون اساسی اصلی پیداکند که بنابر آن، «رهبر» می‌توانست اختیارات خود را به دیگری انتقال کند. هرگاه رئیس جمهوری می‌شد، با مرگ خمینی، رهبر صاحب اختیار مطلق می‌شد.

     بهشتی در جمع اعضای انجمن پزشکان گفته‌بود: «رؤسای سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه هماهنگ هستند. ترکیب این سه قوه هماهنگ است، تنها رئیس‌جمهور ناهماهنگ است که باید برود. من چه کم دارم. سه زبان بلدم، دکترا دارم، روحانی هم هستم، چرا حکومت نکنم؟»

    عملكرد حسيني بهشتي در  قضاوت و عدالت گستري به گونه‌اي بود كه از شكنجه و بي‌عدالتي دفاع مي‌كرد. بانی دستگاه ستم‌گستری شد كه در نهايت گريبان فرزندش را در جريانات تقلب انتخاباتي سال 88 گرفت و توسط همان دستگاه زندانی شد.

     دكتر بهشتي يكي از حاميان شكنجه در زندان‌ها بود و در برابر بني صدر كه سخن از وجود شكنجه در زندانها مي‌گفت، او را تهديد به برخورد نمود و گفت: «بی‌شک در موقع خود، کسانی که شایعه شکنجه در زندان‌ها را درست‌کرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند».

سنگ بناي شكنجه زندانيان و مخالفان از دوره بهشتي و با تأييد خميني توسط حكام شرع او گذاشته شد. در دوران موسوي اردبيلي به جايي رسيد كه فرياد آیةالله منتظري را هم در آورد و در نامه‌اي در سال 67 به خميني اين‌گونه نوشت:

   « حدود هشت سال است با خشونت و اعدام زياد و بازداشت زياد و مصادره‌های بيجا حكومت كرديم و به جائي نرسيديم.

آيا مي‌دانيد در زندانهاي جمهوري اسلامي به نام اسلام جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟

آيا می‌دانيد عده زيادي زير شكنجه بازجوها مردند؟

آيا مي‌دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زندانيهاي دختر، بعدا ناچار شدند حدودبيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟

آيا مي‌دانيد در زندان شيراز دختري روزه دار را با جرمي مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام كردند؟

آيا مي‌دانيد در بعضي زندانهاي جمهوري اسلامي دختران جوان را به زور تصرف كردند؟

آيا مي‌دانيد هنگام بازجوئي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رائج است؟

آيا مي‌دانيد چه بسيارند زندانياني كه در اثر شكنجه‌هاي بي‌رويه كور يا كر يا فلج يا مبتلا به دردهاي مزمن شده‌اند و كسي به داد آنان نمي رسد؟

و...

آيا مي‌دانيد در ادارات و وزارتخانه‌ها و متاسفانه بعضي دادستانيها و دادگاهها رشوه بيداد مي‌كند؟

آيا مي‌دانيد دزديهاي كلان با رشوه و سفارش و تلفن حل مي‌شود ولي دزديهاي كوچك تعقيب مي‌شود؟

آيا می‌دانيد از بس دزدي و اختلاس و مخصوصا با لباس پاسدار و كميته زياد شده مردم احساس امنيت جاني و مالي نمي‌كنند؟

و...

در مورد عدالت و ظلم ياران خميني، آیةالله پسندیده برادر او،  در نامه‌اي، به او نوشت:

   «آيا اين ناله‌ها را شما می‌شنويد؟روزی که آن سید بیچاره[بنی‌صدر] را که فقط قصد خدمت داشت و خود شما صد بار گفته بودید که از فرزند به من نزدیکتر است؛ با آن افتضاح از ریاست جمهوری خلع کردند و یک بدبخت بدعاقبت را که اداره یک کاروانسرا هم از عهده‌اش برنمی‌آید به ریاست جمهوری این مملکت بزرگ و معتبر تعیین کردند؛ به شما گفتم این شیاطین قصد دیگری دارند و می‌خواهند از این عروسک برای اجرای مقاصد خود استفاده کنند.

    روزی که دستور دادید همه صندوق‌ها را به نام علی‌آقا خامنه‌ای باز کنند، من و دو سه آدم دلسوز که حداقل یکیشان؛ یعنی شیخ علی آقا تهرانی بیست سال شاگرد خاص و مورد محبت شما بود؛ به شما نوشتیم که این انتخاب ایران را بر باد میدهد،گوش نکردید وحالا می بینید آنچه نباید می‌دیدید.

     این‌همه خونها ریخته شد، این‌همه جنایات وقوع پیداکرد که از ذکر آن به خود می‌لرزم که مبادا قطره‌ای از این خونها به سبب اخوت من و شما دامن مرا بگیرد؛ فقط برای اینکه شما به جای گوش سپردن به آنها که هم به اسلام و هم به ایران علاقه‌مند بودند،گوش به شیاطین دادید.

    این چه معنا دارد که ما اسلحه از اسراییل بخریم و بعد از جنگ با اسراییل و تحریر جنوب لبنان سخن بگوییم؟ بنده در مورد جنگ و مسایل آن حرف نمی‌زنم که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است؛ فقط می‌گویم آیا به گوش شما نمی‌رسد که بعضی از نور چشمیها چه دست اندازیها به بیت‌المال مسلمین به اسم جنگ و کمک به جنگ زدگان کرده‌اند.

     بیش از ۳ ماه است بنده برای دیدن شما وقت خواسته‌ام ولی دفتر شما مرتب می‌گویند وقت ندارید. آنوقت هر روز ملای فلان ده و دادستان بهمان قصبه را به حضور می‌پذیرید. چون لابد به جز مدح و ثنا نمی‌گویند و بدبختانه شاید چون خداوند تبارک و تعالی به من لسان مداحی نداده حتی باید از برادر خود محروم بمانم.

    حال روزنامه‌ها یک روزه یک شیخ را آیت ‌العظمی می کنندو دیگری را افقه الفقها.آن شیخ گیلانی جلاد آیت‌الله می‌شود ودسته دسته ثقةالاسلام و حجة‌الاسلام از کارخانه حکومتی بیرون می‌آید.اسمش را هم گذاشته‌اند حکومت جمهوری اسلامی و مسرورید که حکم خدا را در زمین اجراکرده‌اید؟ خوشا به سعادت آنها که همان روزهای نخست رفتند و این روزها را ندیدند.من نیز دیر و زود می‌روم. تنها، وحشتم برای شماست.»

    دو متن فوق از دو آیةالله منتظري و پسنديده دستگاه قضائی و ستمی را معرفی می‌کنند که ساخته بهشتي و ديگر قاضيان جنايتكار نظام ولايت است.

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:

    او خشونت طلبي بود ادامه دهنده کج‌راهه بهشتي و رباني املشي و محمد گيلاني  که در رأس قوه قضائی قرار گرفت. در دوران او و در پاسخ به پرسش او بود كه خمینی فرمان کشتار زندانيان که باید تحت نظارت او (موسوی اردبیلی) انجام می‌گفت را صادرکرد. جالب اينكه او در پايان عمر اصلاح طلب شده و از مردم و خدا طلب بخشش مي‌كرد. سرانجام رانده «رهبر» شد و مرد. 

   در باره روش کار او، این نوشته بني‌صدر گویا است: «وقتی فهرست شکایات واصله از سپاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی فرستادم، کمترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از این فهرست به یادم مانده ، 250 مورد شکنجه ، 31 مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود، با آقای خمینی هم در این باره صحبت کردم. اما هیچ جوابی نداد». آن زمان هنوز اول کارش بود. آخرکارش کشتار زندانیان و جنایت‌ها و فسادهای بیرون از اندازه شد که زمینه ساز پیدایش مافیاهای نظامی   گشت.

    از مشاغل و مسئولیت‌های وی پس از انقلاب اسلامی می‌توان به عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور ، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای «فرمان شش ماده‌ای امام‌ خمینی» اشاره کرد.

شیخ محمد یزدی:

     يكي از ظالم‌ترين و فاسدترين رؤساي قو قضاييه مي‌باشد، در پایان ده سالي كه او در اين مقام بود، به قول شاهرودي که جانشین او شد، قوه قضاييه ويرانه‌ شده بود. در دوران او بود كه با استفاده از مقام به سرمايه‌اي افسانه‌اي دست يافت و لاستيك دنا و كارخانه‌هاي ديگر از جمله خورد و بردهاي اين روحاني فقير و بيچاره قبل از انقلاب بود.

    او به همراه خانواده و به خصوص فرزندش حميد مشكلات فراواني براي مردم شمال و نابودي جنگل‌ها به وجود آورد. در دوران حاكميت او بر قوه قضاييه دهها قتل و جنايت و صدها مورد احكام براي بي‌گناهان صادر شد .

     در پرونده اين مفسد، عضويت در شورای نگهبان، نمایندگي استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضويت در جامعه روحانيت مبارز  و دبیري شورای عالی حوزه‌های علمیه، ریاست قوه قضائیه (1368 تا 1378)، نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول و دوم، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از سوابق دیگر اوست.

    پاليزدار در سخنراني خود در همدان در مورد اين رييس قوه مي‌گويد:...رفتیم جلوتر دیدیم یک دانشکده‌ای را از مقام معظم رهبری اجازه تإسیسش را گرفتند. آمدند نزد مقام معظم رهبری گفتند که می‌‌خواهیم یک دانشگاه علوم قضایی برای خواهران بسازیم در قم. با این توضیح که خواهران، به کارهای قضایی [اعم از بازجویی و بازپرسی و غیره] بانوان برسند. آقا هم استقبال کردند و مجوز تأسیس دانشکده را به این عده دادند.

    بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی، نامه نوشتند به آقای نعمت زاده [وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی] مقام فعلی وزارت نفت که محبت فرمایید برای تاسیس دانشکده قضایی خواهران، کارخانه لاستیک دنا را کارشناسی کنید جهت این دانشکده از آنجا که مؤسسین دانشکده در دستگاه قضایی دخیل بودند، کارشناسان دادگستری ترسیدند و رقم کارشناسی کارخانه را 126 میلیارد تومان اعلام کردند، تا خوش بحال مؤسسین دانشکده شود. در حالی که قیمت واقعی آن بیش از 600 میلیارد بود. تازه 126 میلیارد شامل ویلاهای شمال، زمین‌های شیراز، پول نقد حساب کارخانه در بانک نمی‌شد. بعد دوباره همان آقا نامه نوشتند به نعمت زاده که محبت فرموده و تخفیف منظور فرمایید. آقای نعمت زاده هم که از ارث پدریش می‌بخشید نوشت 50 درصد تخفیف!

    دوباره نوشتند محبت فرموده تخفیف دیگری منظور فرمایید! خلاصه بعد از 5 بار نامه نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از 126 میلیارد به 10 میلیارد و 300 میلیون رساندند. بعد دوباره همان آقا نوشتند که ما امکان پرداخت این پول را نداریم، نعمت زاده نوشت که 80 درصدش را به اقساط بلند مدت و 20 درصدش را هم نقدی بپردازید.  باز گفتند 2 میلیارد هم نداریم نقد بدهیم! ما بررسی کردیم دیدیم انبارهای شرکت دنا، به اندازه کافی محصول دارد! 8-9 ماه مهلت می‌خواهیم تا اجناس انبار را بفروشیم و 2 میلیارد را بدهیم! نعمت زاده قبول کرد و نوشت سفته‌ای 9 ماهه به ما بدهید. دوباره گفتند پول هم نداریم سفته بخریم! نعمت زاده هم نامه نوشت برای محمدتقی بانکی، رئیس وقت سازمان صنایع ملی ایران، مبنی بر اینکه 23 میلیون تومان از صندوق برداشت کنید، سفته بخرید، بدهید به آیت الله فلانی و فلانی امضا کنند و کارخانه را تحویل ایشان بدهید.

     بعد از چند وقت هم دیدیم که کارخانه در بورس مطرح شد و فروخته شد به پشت پرده‌هایی که این ها را هدایت می کنند. کسانی مثل گنجی [منظور اکبر گنجی، فعالی سیاسی نیست.] صاحب کارخانه مهرام، صاحب تمام کارخانه‌های شرکت سرمایه گذاری بانک ملت، صاحب سرمایه گذاری‌های بانک صادرات است و … این آیةاللهی که می‌خواستم نامشان را عرض کنم که برای یک دانشکده درخواست یک کارخانه کردند، این شخص آیةالله یزدی رئیس سابق قوه قضاییه [محمد یزدی در زمان ریاست بر قوه قضائیه این اقدام را انجام داد]  دبیر فعلی جامعه روحانیت مبارز بود. و دیگری آقای محمد علی شرعی نماینده مجلس خبرگان از قم بود.

     مجددا آیةالله یزدی نامه نوشت؛ آقای فروزش، حمیدمان بی‌کار است، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌‌های شمال، جهت صادرات چوب بهره‌مند گردد! همان زمان آقای حمید یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضائیه بود! این کار هم انجام شد و جنگل‌های شمال به تاراج رفت. بعد رفتند مردم بومی شمال را که حالا شاید به اندازه هیزمشان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث شلوغی جلوی بازداشتگاه در شمال شد. کسی پرونده را به مردم لو داده بود و گفته بود آقای حمید یزدی چوب‌های جنگل‌های شمال را می‌برند. خانواده شهدا اعتراض کردند، ما نمی‌توانیم برای نیازمان چوب برداریم اما آقای یزدی می‌تواند صادر کند؟ دیدند قضیه در حال لو رفتن است، بازداشت شدگان را آزاد کردند.

     این‌ها اسنادش هست، همین جا، اگر لازم شد نشان می‌دهیم. چون دوستان وزارت اطلاعات گفتند اسناد محرمانه را چرا به مردم نشان دادید.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی:

     در دوران جنگ، او رياست مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را داشت و در ايران می‌زيست. او سال‌ها در شوراي نگهبان ايران مشغول به كار بود و بعدها به مدت 10 سال مقام رياست قوه قضاييه ايران را در اختيار گرفت.

    جنايات كشتار و زنداني كردن صدها نفر از معترضين به انتخابات سال 88 از جنایتهای دوران رياست وي بر اين قوه‌اند. طرفه این‌که، یکی از جنایتکاران بنام، که سر متصدی جنایتهای بس سبعانه در زندان کهریزک بود، یعنی حسین فدائی، بنابر حکم خامنه‌ای، مسئول دفتر بازرسی «رهبری» شد. این انتصاب گویای درک خامنه‌ای از نقش بازرسی و بازپرسی و قضاوت است: از جنایت جز جنایت صادر نمی‌شود

     او بعد از پايان دوره رياست بر قوه قضاييه به عضويت شوراي نگهبان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در آمد و هم اكنون نيز رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را در اختيار دارد .

    به گوشته‌اي خورد و بردهاي مسئولان اين قوه در دوره ریاست شاهرودی برقوه قضائی، توجه کنید:

    عباس پالیزدار، دبیر و سخنگوی سابق خانه صنعتكاران، با بیان اینکه هر کارخانه ماشین سازی یک سری از ماشین‌های تولیدی‌اش بر اثر رعایت نکردن مسائل فنی و ایمنی دچار مشکلی یا شکستگی جک‌ها، نقص در بدنه و شیشه و همچنین خط خوردگی می‌شوند،[خودروهای کارشناسی شده] اظهار داشت: کارخانه‌های ماشین سازی موظفند این ماشین‌ها را با قیمت پایین و به صورت مزایده به مردم واگذار کنند. اما غروی و مدیران قبلی ایران خودرو این کار را انجام نمی‌دادند و این ماشین‌ها را در اختیار دوستان خود قرار می‌دادند. ایران خودرو در اقدامی به تمام کارکنان قوه قضاییه یک دستگاه ماشین صفر کیلومتر را به عنوان ماشین کارشناسی شده تحویل داد. کارخانه ایران خوردو بدون هیچ ضابطه‌ای به قضات قوه قضاییه ماشین پرشیا به نصف قیمت داد و بقیه‌اش را هم به اقساط. خیلی که ماشین به نامشان شد این قسط را هم نپرداختند.

شیخ صادق آملی لاریجانی

     در شمار منفورترين رؤساي قوه قضاييه شد. در جنايت و حمايت از جانيان و به زندان افكندن بسياري از مبارزان، به بهانه تثبيت نظام ولايت فقیه اندازه نگه نداشت.

     او يكي از 5 برادران لاريجاني است. او و علی رؤسای دو قوه قضائیه و مقننه هستند. سه برادر دیگر نیز صاحب مقامند.  رياست او بر قوه قضائیه، بعد جنبش همگانی سال 88، با حکم خامنه‌ای آغاز شد.  صدور احكام شديد براي دستگير شدگان و حتي حكم اعدام آنها، کار اول او بود و او را به يكي از منفورترين صاحب مقام‌ها تبديل نمود .

     حمايت از قاضي مرتضوي و قاضي صلواتي در برخورد با مخالفان و نيز گسترش فسادهاي مالي و اخلاقي در اين قوه، حاصل ریاست او است.

     حمايت از جنايتكاران كشتار زندان كهريزك و نيز از فاسد‌الاخلاقي مانند سعيد طوسي و متجاوزين به زنان و مردان در جريان سال 88 و همچنين سكوت در قتل ستار بهشتي در زندان و...و نيز فساد مالي  خود، (حساب‌هاي شخصي 63  حساب) و موضوع‌گیریهایش در اموری که ربطی به دستگاه قضائی ندارد او را تجسم ولایت مطلقه فقیه در مقام عمل بدل کرده‌است: هرکس بخواهد بداند چرا ولایت مطلقه فقیه مساوی است با جنایت و فساد و خیانت، باید در عمل شیخ صادق لاریجانی و قاضیان دست نشانده، بخصوص در «دادگاه انقلاب» را بنگرد.

    در همان حال، او عضو مجلس خبرگان است .

    در ادامه ابتدا به بخش‌هاي مختلف عدالت و قضاوت در ايران و قوه قضاييه مي‌پردازيم  و سازمان‌هاي سركوب آن‌را معرفي مي‌کنیم: دادگاه هاي ويژه روحانيت

دادگاههاي  انقلاب اسلامي

دادگاه  عالی انتظامی قضات

سازمان قضایی نیروهای مسلح

دیوان عالی کشور

دیوان عدالت اداری

دادگستری كل كشور

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 

سازمان پزشکی قانونی

سازمان بازرسی کل کشور 

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور

ستاد حقوق بشر اسلامي

و...