گزارش در باره زندانهای رﮊیم ولایت مطلقه فقیه – بخش سوم: دستگاه قضائی تحت امر «ولایت مطلقه فقیه»، دستگاه شکنجه و ترور

shekanjeh وقتی دﮊخیمان شکنجه را تعزیر می‌خوانند:

«تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند» قول محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب و از جلادهای بنام خمینی، درباره، نحوه شلاق‌زدن زندانیان (در مصاحبه با روزنامه کیهان، مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی)

موسوی تبریزی، یکی دیگر از قصابان اوین که دادستان انقلاب شد تا با جلادی، رﮊیم خمینی را حفظ کند، گفته‌است: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد تا کشته شود.(محمد راجي،زهرا كاظمي،هدي صابر،...)این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشم».

     روشن‌است که تعزیرات مبنای قرآنی ندارند و مأخوذ احکام دوران تفتیش عقاید در قرون وسطای اروپا است و «اسرائیلیات» هستند. وقتی دینی وسیله توجیه قدرت می‌شود، همانند هر دولت توتالیتری، نخست، توجیه‌گر سرکوب و روش گرداندن جنایت دولت بر ضد شهروندان می‌شود. همان بلا که رﮊیم خمینی و جانشین او بر سر اسلام آورده‌اند.     

 

    با بر سر كار آمدن نظام ولايت فقيه و تثبيت استبداد ملايان، براي هر چه بيشتر تحت كنترل داشتن مبارزان و مردم، با توجه به ممنوع بودن شكنجه طبق قانون اساسي،در زندان‌ها ، روحانيون ولايت مدار با استفاده از قوانين ضد بشري و خود ساخته فقه ولايتي، تعزير را جايگزين شكنجه كردند. اين در حالي بود كه با توجه به سخنان برخي از حكام شرع، تعزير در برخي اوقات بايد منجر به مرگ شود( گفته «آيةالله» محمدي گيلاني).

    به شهادت رسيدن درويش بيگناهي به نام محمد راجي، زير شكنجه و همچنين نمايش ويدئو كليپ‌هايي از چگونگي وارد كردن ضرباتي به سر و  صورت دستگير شدگان بي‌پناهي كه تنها به حمايت از رهبرشان كه هم اينك در حصر كامل خانگي است، می‌گویند و به وضوح می‌گویند که رﮊیم به «تعزير» در همه جا  و در باره همه ایرایان کاربرد بخشیده‌است. 

    قبل از ورود به معرفي حكام شرع، رؤساي زندان‌ها، دادستان‌ها، بازجويان، بازپرسان، شكنجه گران، زندان بانان و... بهتر ديديم نگاهي به تفاوت‌هاي شكنجه و تعزير بيندازيم. شکنجه‌گران نه هم شکنجه را تعزیر می‌خواندند و می‌خوانند، بلکه آقاي بني‌صدر را متهم به غير اسلامي انديشيدن می‌کردند. خمینی هم گفته بود او حدود را قبول ندارد.   

    اولين كس و تنها رييس جمهوري كه بر ضد شكنجه زندانيان در برابر نظام شكنجه گر ولايت فقيه ايستاد ابوالحسن بني‌صدر بود كه فرياد بر مي‌آورد طبق قانون در زندان‌ها نبايد شكنجه باشد اما همانگونه كه بيان شد ، ملايان جاه طلب و مستبد در برابر رييس جمهور موضع گرفتند كه ما كسي را شكنجه نمي‌كنيم بلكه تعزير اسلامي مي‌كنيم!!

    هنگامي كه بني‌صدر به شكنجه‌ها در زندان اعتراض كرد، عوامل موثر در استبداد بعد از كودتا بياناتي به شرح زير ايراد کردند :

«حجة‌الاسلام ری‌شهری:  «اگر مقصود رئیس جمهور از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می‌کند، ما منکر آن نیستیم، زیرا دستور اسلام است.» 

لاجوردی، معروف به قصاب اوین: «تعزیر می‌کنیم و تعزیر با اجازه حکام شرع است.» 

محمدی گیلانی: «محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش همان است که قرآن گفته. کشتن به شدید‌ترین وجه. حلق آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند.»

«آیة‌الله» قدوسی: «در زندان‌ها شکنجه صورت نمی‌گیرد، اما مجازات‌های شرعی اسلامی اعمال می‌گردند.»

«آیة‌الله» موسوی تبریزی: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد تا کشته شود.این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشم.» 

خلخالی: «بنی‌صدر مرتبا مسئله شکنجه را برای کوبیدن دادگاههای انقلاب عنوان می‌کرد و تا این اواخر دست بردار نبود . بنی‌صدر تعزیرات شرعی را جزو شکنجه به حساب می‌آورد و می‌خواست با روش اروپایی عمل نماید.» 

محمد منتظری: «اتهام وارده از سوی بنی‌صدر به روش بازجویی و بازپرسی به هیچ‌وجه صحیح نمی‌باشد.» ( کیهان، 30 فروردین 60)

در رابطه با گفته‌هاي محمد منتظري،  بخشی از گفته‌های آقای محمد آخوندان ، دوست محمد منتظری را مي‌آوريم: «... آقای خمینی بدنبال محمد فرستاد که برود جماران و آقای خمینی را ملاقات بکند. روزی‌که به ملاقات آقای خمینی رفت من هم، همراه وی بودم. آقای خمینی به محمد توصیه کرد که برود و اعلام کند که شکنجه وجود نداشته است. محمد پاسخ داد من خودم شکنجه را در زندانها مشاهده کرده‌ام. آقا گفتند فعلاً جمهوری‌اسلامی در خطر گروههای ملحد و ضد انقلاب است. فعلاً تو برو و اعلام کن که شکنجه وجود نداشته و شایعه‌ای بیش نبوده است. بعد که وضعیت کشور آرام شد و قدرت ما تثبیت گشت و گروه‌های ضد انقلاب و ضد جمهوری‌اسلامی از بین رفتند، به همه امور رسیدگی می‌شود و جلو این‌گونه مسائل گرفته می‌شود. محمد هم با فشار و اصرار آقای خمینی چاره دیگری نداشت و به خواست آقای خمینی آمد و اعلام کرد». (، سید مهدی جعفری – خاطرات زندان اوین .)

«آیةالله» بهشتی از سازمان دهندگان سركوب و شكنجه، بنی‌صدر را به محاکمه تهدید کرد وگفت: «بی‌شک در موقع خود، کسانی که شایعه شکنجه در زندان‌ها را درست‌کرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.»

    پس از اعتراضات پی‌در پی بنی‌صدر، «هیئت بررسی شایعه شکنجه در زندان‌ها» تشکیل شد. هیأت را خمینی تشکیل داد که حق این کار را نداشت. اعضای آن را هم خود او برگزید و به آنها مأموریت داد منکر وجود شکنجه در زندان‌ها بگردند و آنها هم بدستور او عمل کردند. 

     بنی‌صدر در این‌باره نقل می‌کند: «يك عضو همين هيأت رسيدگى به «شايعه وجود شكنجه»، آقاى بشارتى به من گفت: شكنجه‌ها رواجى دارند كه مپرس. آنچه به شما گزارش كرده‏اند، در مقايسه با آنچه هست، مشت در برابر خروار است. گفتم پس گزارش كنيد بلكه پيش از آنكه دير شود، بتوان آن را ريشه كن كرد. گفت: نمى‏توانم. ما مأموريم بگوئيم شكنجه نيست.»

    بدين ترتيب شكنجه‌هاي غير انساني به نام تعزيرات شرعي، با حكم حكام شرع و فرمان اجراي افرادي مانند لاجوردي، محمدي گيلاني، موسوي تبريزي، ريشهري و... آن چنان گسترده شد كه بسياري زير شكنجه(تعزير)، كشته شده يا براي فرار از زجر كشيدن، زير ضربات شلاق‌هاي استخوان خوردكن و تجاوزهاي دردآور (دختران و زنان كه از آنها به عنوان دشمن اسيراستفاده مي‌كردند)، اقدام به خودكشي كردند. حساب آنها از حساب کسانی که خودکشی می‌شوند جدا است. 

    دانش معتمدی که از افراد مطلع در امور مربوط به زندان‌ها و تعزيرات است، در رابطه با شكنجه افرادي كه به اتهام ارتکاب «قتل‌هاي زنجيره‌اي» (جنایتهای سبعانه رﮊیم که خود برآنها قتلهای زنجیره‌ای نام نهاده‌است) دستگير شده‌اند، مي‌گويد: «...تمامی فشارهای اعمال شده بر متهمان و ماموران دستگیر شده با صدور فرمانهای قانونی برای انجام تعزیر بشکل زدن دستبند قپانی واردکردن ضربات شلاق برکف پا و پشت ران و روی کفل از سوی حجة‌الاسلام محمد نیازی و عباسعلی فراتیان صورت گرفته و نمایندگان رؤسای قوه قضاییه و مجریه مستقیما از روند و کیفیت بازجویی‌ها و نحوء رسیدگی مطلع بوده‌اند. مکررا و بی‌محابا، آیین دادرسی در مورد متهمین نقش شده‌است.  بازجویان مطلقا از بابت پی‌گرد بدلیل نقض حقوق انسانی و قوانین و مقررات، دغدغه‌ای نداشته اند و این اثبات می‌کند که برای خشونت و ددمنشی علیه متهمان و مظنونان پرونده مجوز تام و تمام داشته اند».

محسن مخملباف از نيروهاي نزديك به حاكميت تا قبل از خروج از كشور در مورد تجاوز جنسي مي‌گويد: «...بايد اضافه کنم که اين مسئله تازه نيست، فقط الان رو شده‌است. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنين اتفاق‌هايی می‌افتد. در دهه‌ی اول به دليل فضای انقلابی بيشتری که حاکم بود اين موضوع کمتر ديده شد. اما رفته رفته با بالاتر رفتن فساد در نظام شدت پيدا کرد. در بعضی موارد جنبه‌ِ شرعی و قانونی به آن دادند، مثل تجاوز به دختر باکره‌ای که قرار است روز بعد اعدام شود، فقط برای اينکه دختر اگر باکره باشد به بهشت می‌رود، با اين توجيه او را به اصطلاح به عقد و صيغهِ اجباری همين بازجوها و شکنجه‌گرها يا مأموران اعدام در می‌آوردند، حتی مبنای شرعی هم برايش درست کردند.خارج از اين، حتی يکی از تاکتيک‌های رژيم جمهوری اسلامی است که فرض کنيد در مورد زن سعيد امامی، اينها نه تنها بازجويی کردند، نه تنها تجاوز کردند که حتی اسنادش را خودشان منتشر کردند، به قصد اينکه بگويند که اگر منافع ما به خطر بيافتد، افراد نزديک به نظام را هم اين‌جوری قربانی می‌کنيم تا بقيه حساب دستشان باشد. منتهی مردم و آدم‌هايی که خود يا نزديکان شان مورد تجاوز جنسی واقع شدند هميشه می‌توانستند تصور کنند که شايد اين مورد، موردی استثنائی بوده است. شايد هر عيب که هست از مسلمانی ماست و شايد يک فرد خاصی اين کار را کرده‌است. ولی رو شدن اين موضوع به اين شکل گسترده مردم را شوکه کرد، همان‌طوری که در شب انتخابات تقلب گسترده مردم را شوکه کرد. اين موضوع قطعی است، اسناد آن هم موجود است....»(۶)

 

تعزير چيست و چگونه بکار برده می‌شود؟:

معنی تعزیر در لغت نامه دهخدا این‌است: تعزير در اصطلاح فقه، شرعا تادیبی است مادون حد شرعی... و فرق بین تعزیر و حد آن است که

اول:حد معین است اما تعزیر منوط به رأی امام یا حاکم می‌باشد  (چون تعزير به حكم امام يا حاكم شرع است بنابراين مي توان به شكل كوبيدن سر به جسمي سخت مانند زهرا كاظمي يا كوبيدن مشت به طحال، مانند هاله سحابي و تركاندن بيضه مانند ستار بهشتي ... استفاده كرد. ا.ا)

دوم: حد در شبهات برطرف و تعزیر با شبهات واجب می‌گردد (مانند شبه جاسوس بودن زهرا كاظمي و دكتر سيد امامي كه انقدر تهزير كردند تايا شبه برطرف شود و يا  كشته شوند. ا.ا)

سوم: حد برکودک واجب نشود اما تعزیر شرعا بر کودک هم وارد است (يكي از علل به قتل رساندن و شكنجه دختران و پسران زير 15 سال در زندان‌هاي ايران همين است. ا.ا)

چهارم: حد بر زنهاریان اطلاق می‌شود اگر معین باشد و تعزیر درباره ، زنهاریان غیروارد است. 

 

معني ديگر تعزير: تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفری است برای

جرائمی غیر از آنهایی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده‌است.

تعزيردر شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‌شود که برخلاف حد، قانون‌گذار اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می‌باشد (تعزیر باید کمتر از حد باشد). تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می‌باشد

   ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

1. تعزیرات کیفرهای معین یا نامعین هستند، اما حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.

2. بر خلاف حد، مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع (قاضی) است.

3. در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.

4. در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفهٔ اجرای حد، دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.

5. تعزیر با توبه ساقط می‌شود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن نزد حاکم و قیام بینه.

6. تعزیر قابل شفاعت است، اما در حد، وساطت و شفاعت ممنوع است.

7. در تعزیر، حاکم اسلامی حق عفو دارد ولی در حد چنین حقی ندارد.

 

    حکومت گران براي تعزير كه با حكم حاكم شرع در زندان‌هاي ايران به اجرا در مي‌آيد، از ميان عوامل خود و بازجوها و شکنجه گرها کسانی را که به لحاظ روانی و شخصيتی توانايی اعمال شکنجه‌های جسمي، روحي و جنسی را دارند، برمی‌گزينند. خصوصيات اين افراد عبارتند از :

افرادي كه از قربانيان خشونت‌ها و ناهنجاری‌های خانوادگی يا اجتماعی بوده‌اند؛

كساني كه از قربانيان تجاوزهاي جنسی در کودکی ( توسط افراد خانواده يا ديگران) بوده‌اند 

افرادي كه از اوباش و اجامر جامعه  بوده‌اند

کسانی که محروميت‌هاو انحراف‌های جنسی داشته‌‌اند.

افرادی که شستشوی مغزی و توجيه ايدئولوژيک یا مذهبی می‌شوند. و

كساني كه از نظر آنها زنداني کافر و مرتد و منافق است و حکم «غنيمت جنگی» را دارد و تصاحب و تصرف

آن «خلاف شرع» نيست.

 

اعتبار اقرار زير شكنجه:

    بسياري از قضات، حكام شرع، بازجويان و بازپرسان نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي معتقدند كه زندانيان در برابر استفاده از تعزيرات حكومتي اقدام به اقرار نموده‌اند. در این باره، ريشهري مي‌گويد: «مهدي هاشمي تا زماني كه تعزير نشد هيچ كلامي را به زبان نياورد». همین جمله دروغگوئی شکنجه‌گران رﮊیم را آشکار می‌کند. چراکه تعزیر برای تنبیه مرتکب به عملی است. وقتی برای گرفتن اعتراف بکار می‌رود دیگر نه تعزیر که شکنجه با هدف گرفتن اعتراف دلخواه شکنجه‌گر است. نه هم اسلام شکنجه به قصد گرفتن اعتراف را ممنوع می‌داند که اینک یک قانون جهان شمول است ولو حتی حکومتی چون حکومت ترامپ نیز آن را رعایت نکند و شکنجه‌گر زندان گوانتانامو، را رئیس سیا کند.

   سئوال اينجاست : در كدام يك از زندان‌هاي ايران، اقرار سياسيون بدون تعزيرات شديد و استخوان شكن به دست آمده‌است؟ آيا زهرا كاظمي خود اقرار به جاسوسي كرده بود؟ آيا دكتر سيد امامي خود اقرار به جاسوسي كرده بود؟ آيا ستار بهشتي خود و...

امیر شریفی خضارتی ـ مدرّس دانشگاه - در مورد عدم اعتبار اقرارِ مبتنی بر اکراه و اجبار مي‌گويد: «طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده‌است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

    یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب ‌شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است».

    «قانون مجازات اسلامی جدید (مصوّب 1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده است) برای پایان بخشیدن به اختلاف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده‌است: 

    مطابق مادّه ۱۶۴ قانون مذکور: «اقرار عبارت از اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» لیکن مطابق مادّه ۱۷۴ قانون فوق: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین براساس مادّه175۵ این قانون: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّت دانسته‌است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.»

 

چه زماني اقرار قابل قبول نيست؟:

    از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، موردی است که «اقرارکننده» (مُقِر) شرایط قانونی لازم را که غالباً عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. مطابق مادّه ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»

    آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مُقِر به دلیل مُکرَه بودن (یا حتّی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود.

    از این رو، اقرار مبتنی ‌بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی ـ جسمی یا روحی ـ روانی به مُقِر، به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است. به همین دلیل مادّه ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر داشته است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، بدون ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متّهم تحقیق مجدّد نماید.»

    قابل توجه نيروهاي افراطي مستقر در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاييه كه همواره مدعي هستند كه فلان شخص زنداني خود اقرار به گناه يا خيانت نموده‌است. در اين مورد توجه شود به گفته هاي اين مقامات در مورد مرحوم دكتر سيد امامي كه ادعا كرده اند او خود اعترافاتي در باره جاسوس بودن خویش، انجام داده است.  دستگاه قضائی دروغ ساز، را روزنامه جوان مورخ چهارشنبه 17 اسفند سال 96 (وابسته به سپاه پاسداران) تکذیب می‌کند: با وجود زنداني بودن دكتر سيد امامي از ابتداي بهمن، او مطالب مهمي را بيان نداشته‌است (نقل به مضمون). اگر او مطالب مهمي را مطرح نساخته‌است، پس ادعای مسئولان امنيتي و قضايي دروغ است. بنابر اطلاعی، او قربانی اطلاع از ثروت شخصی شد که سپاه بر آن دست گذاشته بود و به خود یارای اقدام برای بیرون کشیدن آن ثروت از چنگ سپاه داد.

 

اما قانون اساسی در باره شکنجه چه می‌گوید: 

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (همسو با قوانین اساسی غالب کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع اعلام کرده‌است. مطابق اصل ۳۸ این قانون:

    «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

     بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید، فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است.

    در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهادت و سوگند و اقرار توأم با اجبار و اکراه را هم ممنوع اعلام کرده است و هم باطل. به عبارت دیگر، قانون اساسی در صدر اصل ۳۸ حکم بر عدم جواز اقرار و سوگند و شهادت اجباری داده و مقرّر داشته است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست…»  بدین‌سان، در ادامه این اصل، حکم بر بطلان و عدم اعتبار این نوع اقرار، سوگند و شهادت و گفته‌است: «چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»

    بدین‌قرار، اصل 38 قانون اساسی واجد دو حکم است:

اول ـ ممنوعیّت و حرمت که حکم تکلیفی است.

دوم ـ بطلان و عدم اعتبار که حکم وَضعی است.

    البته نکته مهم آن‌است که قانون اساسی برای تأمین دو حکم فوق، در پایان اصل ۳۸، ضمانت اجرا هم مقرّر کرده‌است: «متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

 

رویکرد قوانین کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه:

    ماده ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶ر۳ر۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۴۹۴۳ـ۴ر۴ر۱۳۷۵ درج شده است) و به نوعی تکمیل‌شده ماده ۵۸ قانون تعزیرات (مصوّب ۱۳۶۲) است مقرّر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متّهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متّهم به واسطه اذیّت و آزار فوت کند، مباشر، مجازاتِ قاتل و آمر، مجازات آمرِ قتل را خواهد داشت.»

    قابل توجه قوه قضاييه و عدالت خواهان در رابطه با قتل زهرا كاظمي، ستار بهشتي، دكتر سيد امامي، محمد راجي، زهرا بني يعقوب و ....

    قسمت آخر ماده فوق بر موقعیّت جزایی دستوردهندة شکنجه تأکید کرده و از این جهت، همسو با مادهّ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) بود که مقرّر ‌می‌کند: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند.»

    نکته مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه مطرح می‌باشد، این است که مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطّلاع ممنوع است.» عبارت «هرگونه شکنجه» مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجه بدني و فیزیکی (شکنجه مادی) می‌شود و هم شامل شکنجه روحی و روانی (شکنجه معنوی).

    امّا ماده۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوب ۱۳۷۵) که مجازات شکنجه کردن را معیّن کرده بود، فقط به عبارت «اذیّت وآزار بدنی» اشاره کرده و همین امر، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کرد که از نظر قانون مجازات ایران، تنها شکنجه بدنی و جسمی (شکنجه مادی) جرم و قابل مجازات است.این گونه تردیدها ادامه داشت تا این که قانونگذار با تصویب «قانون منع شکنجه» در ۱۸ اردیبهشت۱۳۸۱ به آن خاتمه داد و انواع شکنجه‌های روحی و روانی را نیز داخل در تعریف شکنجه قرار داد.

    مطابق ماده یک قانون فوق: «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع است:

۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی

۳ـ چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

۴ـ بازجویی در شب

۵ـ بی‌خوابی دادن به زندانی

۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود

۷ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن

۸ـ استفاده از داروهای روان گردان وکم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض

۹ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری

۱۰ـ نگهداری زندانی در محل‌های با سروصدای آزاردهنده

۱۱ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی

۱۲ـ طبقه ‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک

۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی

۱۴ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور

۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش

۱۶ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی

۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود

۱۸ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.»

     بدین‌ترتیب، موافق قانون اساسی و قانون مجازات، در ایران، شکنجه ممنوع است. اما در عمل، رﮊیم زندانهای دستگاه ولایت مطلقه فقیه، رﮊیم انواع شکنجه‌ها – تمامی انواع شکنجه را نشریه انقلاب اسلامی انتشار داده‌است – است. و چون شکنجه را قانون ممنوع می‌کند، اعمال شکنجه به حکم حکومتی انجام می‌گیرد. زندان کهریزک که ابوغریب خامنه‌ای نام گرفت، زندان کشتن زندانیان با شنیع‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها شد. کسانی بسیاری زیر شکنجه کشته شدند. دستگاه قضائی در باره آمران و مأموران آن جنایت‌ها، قانون را اجرا نکرد. زیرا مجوز را «رهبر» و « رئیس» این دستگاه صادر می‌کنند. اسامی یک چند از متصدیان این دستگاه و واواک، می‌گویند چرا دستگاه قضائی، دستگاه شکنجه و ترور است: 

1. شیخ محمد یزدی

2. «آیةالله» محمود شاهرودی

3. شیخ صادق لاریجانی

4. حجت الاسلام دری نجف‌آبادی

5. حجت الاسلام علی رازینی

6. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی

7. حجت الاسلام ابراهیم رییسی

8. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای

8. حجت الاسلام جمال کریمی راد

9. صفار هرندی

10.منوچهر متکی

  طرفه اینکه سخنگوي اين ستاد است بر عهده دكتر محمد جواد لاريجاني است . و او مسئول برخورداری ایرانیان از حقوق انسان است!!