مازیار شکوری گیل چالان: حکم بهمن ورمرزیار بنا بر فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی

shakoori maziar6چهارشنبه سپری شده مورخه بیست و نهم فروردین ماه در برنامه تفسیر خبر تلویزیون ایران فردا اجرای حکم اعدام مرحوم "بهمن ورمرزیار" را از منظر قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار دادم. با نظر به موازین حقوقی نه تنها قانون مجازات حکم اعدام را در این مورد تجویز ننموده بود بلکه، برابر روح قانون نامبرده میباید مورد عفو قرار میگرفت که نگرفت. اما به هر روی گویی توضیحات اینجانب به اما و اگرها پایان نداده و در فضای مجازی برخی خطاب به راقم اعتراض نموده و حکم اعدام مرحوم بهمن ورمرزیار را به جهت حمل سلاح و استدلال هایی از این دست مشروع و قانونی تصور نموده اند. حتی کانال تلگرام "رجانیوز" با انتشار فیلمی با عنوان "افشاگری یکی از دوستان بهمن ورمرزیار از پشت صحنه تسلیم وی و فشار رسانه ای خانواده" در صدد توجیه حکم اعدام و اجرای آن برای نامبرده بر آمده است. شخصی که به زعم رجانیوز دوست بهمن ورمرزیار معرفی شده است میگوید:

«آقای بهمن ورمرزیار که اعدام شدند هم آرایشگاه داشتند و هم باشگاه داشتند. یعنی بیکار نبودند، فقیر نبودند. ایشان وقتی همدستانش دستگیر شدند و ایشان چهره واقعیش لو رفت به نوعی مجبور شد که خود را معرفی کند. چون می دانست که دیگر راه فراری ندارد. زمانی که دستگیر شد خانواده و آشنایانش آمدند دست به کارهای رسانه ای زدند که از طریق رسانه بتوانند فشار بیاورند به مسئولین و حکم آزادیش را بگیرند. اگر قرار باشد هر کسی هر کاری بکند و بعد کسانی پشتش باشند و بیایند برایش کارهای رسانه ای بکنند و بعدا هجمه جامعه را به سمت قوه قضائیه و رهبری ببرند که ایشان چون خود را معرفی کرده باید بخشیده بشود و عفو بخورد سنگ روی سنگ بند نمی شود. اگر هر کس در دستش اسلحه بگیرد سنگ روی سنگ بند نمی شود»

اول: بهمن ورمرزیار هجده روز پس از سرقت از طلا فروشی خود را به پلیس معرفی و مال مسروقه را نیز به صاحب مال مسترد داشته است. اگر او پس از لو رفتن به اجبار خود را معرفی نموده است چرا صاحب مال که مالش به سرقت رفته بود در مقام شاکی خصوصی برنیامده و از نامبرده شکایت نکرد؟؟؟ صاحب مال حتی برابر قانون "مسئولیت مدنی" هم دادخواستی تنظیم و تقدیم مراجع ذی صلاح ننمود تا خسارت ناشی از معلق شدن و به تعویق افتادن کسب و کار را از بهمن ورمرزیار مطالبه نماید. به نظر میرسد صاحب مال که مالش مورد سرقت قرار گرفته بود بر خلاف ادعای کانال خبری رجانیوز واقف به پشیمانی و توبه سارق بوده و به همین جهت هیچگونه شکوائیه یا دادخواستی تقدیم مراجع ذی صلاح ننموده است.

دوم: اگر چنانچه بنا را بر آنچه کانال رجانیوز مدعی شده است فرض را بر این استوار نماییم که نامبرده از روی اجبار خود را به مراجع ذی صلاح معرفی نموده و توبه ننموده است، آیا در این وجه قانون حکم اعدام را برای نامبرده تجویز نموده بود. ماده ششصد و پنجاه و پنج قانون مجازاد در مورد سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها و جواهر فروشی ها تصریح میدارد:

   «هر گاه دو يا چند نفر با برنامه ريزي و مواضع قبلي پول نقد، اوراق بهادار يا جواهرات را از بانكها و صرافي ها سرقت كنند و حداقل يك نفر از سارقين مسلح به سلاح سرد يا گرم ظاهر يا مخفي، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده نمايد چه ننمايد، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهد شد. 
هرگاه به رغم ميل سارقين، هيچ يك از اهداف آن ها امكان پذير نشود به حبس تا پنج سال و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شوند»

نص صریح ماده قانونی قوق حکم اعدام را در صورت سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها و جواهر فروشی در صورتی که منجر به قتل نشده باشد تجویز ننموده و در صورت عدم قتل توسط سارق یا سارقان مسلح فقط و فقط حبس ابد را تجویز نموده است. برابر این ماده قانونی مصرح در قانون مجازات اسلامی حتی در صورت عدم توبه سارق صدور حکم اعدام مخدوش و فاقد اعتبار میباشد.

سوم: به ادعای فیلم منتشر شده توسط کانال "خبری رجانیوز" توبه در چنین شرایطی یعنی سرقت مسلحانه موجب سقوط مجازات نشده و در صورت سقوط مجازات به جهت توبه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. اما آیا فقه و حقوق اسلامی و مواد مصرح در قانون مجازات اسلامی نیز با ادعای رجانیوز و اصولگرایان همراه و همنظر میباشند؟؟؟

*توبه در قرآن

توبه و استغفار در کلام الهی که میباید مبنای تمامی اندیشه های اسلامی قرار گیرد به عنوان فضل عظیم الهی و دری از درهای رحمت الهی تعریف شده است. در این نوشتار به چندین آیه در این باب مراجعه خواهیم نمود.

شورا / آیه بیست و پنجم:

"وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوعَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ"    

و او کسی ست که قبول میکند توبه را و گناهان را میبخشد وعالم است به چیزی که انجام میدهید.

زمر / آیات پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم:

"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ"

بگو اى بندگان من كه بر خويشتن اسراف روا داشته‏ ايد از رحمت‏ خدا نوميد مشويد همانا خداوند همه گناهان را مى ‏آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است. و پيش از آنكه شما را عذاب در رسد و ديگر يارى نشويد به سوى پروردگارتان بازگرديد و تسليم او شويد.

تحریم / آیه هشتم

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ . . .»

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد به درگاه خدا توبه‏ اى راستين كنيد اميد است كه پروردگارتان بديهايتان را از شما بزدايد . . .

نور / آیه سی و یکم:

«. . . وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»

. . . همه شما جمیعا به درگاه الهی توبه کنید ای مومنین باشد که رستگار شوید.

نساء / آیه صد و دهم:

«وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا»

و هركس بدى يا بر خويش ستم كند، سپس از خداوند آمرزش بخواهد، خداوند را بخشنده رحم کننده خواهد یافت.

بقره / آیه صد و بیست و دوم:

«. . . انَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»

همانا خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد. 

در این باب تنها چندی از آیات کلام الهی در باب توبه را برشمردیم. در تمامی آیات توبه در قرآن مجید:

خداوند قبول کننده توبه است اما رجانیوز و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توبه را مقبول ندانسته و اشتباه خاطی را درخور عفو و بخشش ندانسته اند.

خداوند همه گناهان را در صورت توبه قبل از مجازات می آمرزد اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی توبه پیش از اثبات جرم را از روی ناچاری و استیصال قلمداد کرده و نمی بخشد.

توبه راستین باعث بخشش گناهان میشود اما در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تواب همچنان گناهکار است.

توبه تواب باعث رستگاری او میشود اما در جمهوری اسلامی توبه باعث اعدام میشود.

هر کس از خداوند طلب بخشش کند خداوند را بخشنده رحم کننده خواهد یافت اما در جمهوری اسلامی هر کس توبه کند رژیم را اعدام کننده و نابود کننده خواهد یافت.

قرآن توبه کنندگان را در ردیف پاکان و مطهران قرار داده و آنان را دوست می دارد. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه توبه کنندگان را دوست دارد نه پاکان را چرا که در این صورت حکم اعدام تواب را صادر و اجرا نمی نمود.

**توبه در فقه و حقوق اسلامی

 همانگونه که در فوق عنوان شد توبه یک نهاد مهم در حقوق اسلامی میباشد که جهت سقوط مجازات و اصلاح فرد و جامعه مورد استفاده قرار میگیرد. از این نهاد با عنوان "عدول اختیاری" و "عذر قانونی" نیز یاد شده است.

تبیین تأثیر توبه در جرائم حدی میتواند در این مقال راهگشا باشد. وهبه الزحیلی در کتاب "الفقه الاسلامی و ادله" در تعریف مجازات حدی میگوید:

«مجازات های واجبی که از سوی شارع مشخص شده و حق الله میباشند"

برخی مانند محمد الزهره در کتاب "الجریمه" در تعریف حق الله گفته اند:

«حق الله به معنی چیزی است که معادل حق جامعه است و به تعبیر دیگر حق الله نسبت به مجازات ها و جرائمی است که مرتبط با طهارت و پاکیزگی جامعه میباشد. این فضیلتی است که از اجتماع و طهارت حراست مینماید. و شرع اجازه ترک آن را به امام و غیر امام نداده است»

برخی نیز مانند احمد فتحی بهنسی در کتاب "الموسوعه الجنایی فی الفقه المقارن" گفته اند:

"حق الله به حدود و مجازات هایی اطلاق میشود که در راستای مصالح عمومی و دفع فساد از جامعه و جلب منافع آن میباشند"

ابن قیم جوزی نیز در کتاب "اعلام الموقعین" اموری را که صلح در آنها راه ندارد را حق الله خوانده است.

تأثیر توبه در حقوق اسلامی در تمامی حدود حق الله محض مانند محاربه، بغی، زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر و سرقت (منظور سرقت حدی نه غیر حدی) دیده میشود.

اکنون به تأثیر و نقش توبه در چند مورد از حدود میپردازیم.

*محاربه:

مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت معتقد به سقوط جرم محارب در صورت توبه قبل از دستگیری و اقامه بینه میباشند. در این مورد محمد ابن ابن رشد در کتاب "بدایه المجتهد و نهایه المقتصد" میگوید:

«تمام فقیهان امامیه و اهل سنت به این امر اذعان دارند که اگر محارب پیش از تسلط توبه کند عفو میشود»

اما در مورد توبه پس از اثبات جرم محاربه رأی مشهور فقهای امامیه دلالت بر این دارد که توبه بعد از دستگیری محارب و اثبات جرم با شهادت شهود مجازات را اسقاط نمی نماید اما در صورتی که جرم با اقرار مجرم اثبات شود امام مخیر در عفو یا مجازات است. فقیهان اهل سنت نیز بر همین قول میباشند. ابن قدامه در کتاب"المغنی و الشرح الکبیر" در این باره از قول فقهای اهل سنت میگوید:

«فقیهان اهل سنت نیز بر این قول اتفاق نظر دارند که اگر توبه بعد از دستگیری باشد و یا بعد از اقامه دعوا در نزد حاکم، مجازات ساقط نخواهد شد»

اما قول دیگری نیز در این باب موجود است که برخی از فقها به ادعای عبدالقادر العوده در کتاب"التشریع الجنایی الاسلامی" طرح نموده و آن اینکه اگر محارب پس از دستگیری و اقامه دعوا ادعا کند که قبل از دستگیری توبه نموده و شواهد و قرائن بر توبه پیش از دستگیری دلالت نماید مجازات ساقط خواهد شد.

*سرقت حدی

حرعاملی در "وسائل الشیعه و صاحب جواهر معتقد به اجماع فقهای امامیه در مورد سقوط مجازات مجرم در صورت توبه سارق پیش از اقامه بینه تأکید نموده اند. همچنین آیت الله خوئی در "تکمله منهاج" پیرامون توبه پیش از اقامه بینه و پس از اقامه بینه و توبه پس از اقرار میگوید:

«اگر سارق خود در حالی که توبه کرده و مال مسروقه را به صاحبش باز گرداند مجازات از او ساقط می شود. اما توبه پس از شهادت مسقط نیست. همچنین اگر بعد از اقرار توبه کند قول مشهور فقها عدم سقوط است و بنا بر قول دیگر امام مخیر است که عفو کند یا حد را جاری نماید»

برخی از فقها رد مال مسروقه را قبل از دستگیری موجب تحقق توبه دانسته و معتقدند موجب سقوط مجازات میشود. احمد فتحی بهنسی در کتاب "الموسوعه الجنایی فی الفقه المقارن" به قول این دسته از فقها اشاره نموده است. این مورد مصداق مسترد نمودن مال مسروقه توسط مرحوم بهمن ورمرزیار میباشد. البته سرقت او سرقت حدی نبوده است و بنا بر این به وجه اولی در سرقت غیر حدی یا تعزیری توبه پیش از دستگیری و رد مال مسروقه میباید موجب سقوط مجازات شود.

در این مبحث به جهت تأثیر توبه در جرائم حدی به دو نمونه محاربه و سرقت حدی پرداختیم تا بتوانیم نقش توبه را در جرائم حدی که مجازات های سنگین تری نسبت به جرائم غیر حدی دارند بیان نماییم.

***توبه در قانون مجازات اسلامی

نقش توبه در قانون مجازات اسلامی به اندازه ای پر رنگ است که مبحث پنجم این قانون با عنوان "توبه مجرم" تدوین شده است. ماده صد و چهاردهم همین قانون تصریح میدارد:

«در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید»

در این ماده قانونی در مجازات های حدی به استثنای محاربه و قذف توبه پیش از اثبات جرم یعنی حتی پس از دستگیری موجب سقوط مجازات میشود. همچنین توبه در جرائمی که با اقرار مجرم اثبات شده باشد نه با بینه در این صورت حتی پس از اثبات جرم نیز دادگاه مخیر به عفو مجرم میباشد.

حال اینکه با استناد به ماده فوق حتی در سرقت حدی در صورت توبه مجرم پیش از اثبات جرم موجب عفو بوده است. با این وصف توبه و استرداد مال مسروقه توسط بهمن ورمرزیار با نظر به اینکه از شمول سرقت حدی خارج بوده به گونه اولی میباید موجب عفو و اسقاط مجازات میبود.

چهارم: با نظر به اینکه قوه قضائیه رژیم در مورد سرقت تعزیری بهمن ورمرزیار نهاد توبه قبل از اثبات جرم و دستگیری و استرداد مال مسروقه به صاحب مال را بر خلاف نصوص قرآن و رأی فقها و قانون مجازات اسلامی ندید انگاشته و عفو را که حق تواب بوده جاری ننموده است فعلی جرم خیز را مرتکب شده است. در این صورت از این پس سارقان و متهمان به جرائم دیگر در شرایطی که نادم بوده باشند از ترس مجازات های غیر انسانی و غیر حقوقی جرأت توبه نخواهند داشت و احتمالا از مسترد نمودن مال مسروقه به صاحب مال امتناع خواهند ورزید.