انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش دوم ) - محمود دلخواسته

Delkhasteh-Mahmoud2-1 

از آنجا که از منظر گفتمانی، نمی شد با گفتمان آزادی که یکی از اهداف اصلی انقلاب بود مخالفت کرد، دست به «ترور نامرئی» آزادی با معادل گرداندن آزادیخواهی با لیبرالیسم و نیز سرمایه داری و غرب زدگی و بخصوص آمریکا گرایی، زد و هر فردی که سخن از آزادی و دموکراسی می زد را غرب زده ای در خدمت امپر یالیسم آمریکا میخواند.

 

ب: رفراندم قانون اساسی

 

   خمینی بر این نظر بود که پیش نویس قانون اساسی که ایشان آن را امضاء کرده بودند، به رفراندم گذاشته شود. در حالیکه کسانی چون آقایان بازرگان و بنی صدر بر این نظر بودند که از آنجا که ایشان در پاریس تعهد کرده است مجلس مؤسسان در مرحله اول قانون اساسی را تصویب و بعد به رفراندم گذاشته شود، تشکیل مجلس مؤسسان لازم است. در جلسه که در قم و در منزل خمینی تشکیل شده بود، گفته شد که مجلس مؤسسان با توجه به تعداد زیاد، کار تصویب قانون اساسی را طولانی می کند. راه وسط را آیةالله طالقانی پیشنهاد کرد و آن تشکیل مجلسی محدود با زمانی محدود شد. در نتیجه مجلس مؤسسانی که قرار بود تشکیل شود به مجلس خبرگان تبدیل شد.

   در اینجا نیز می بیینم که در نتیجه این پیشنهاد بود که مجلس خبرگان تشکیل شد و در آن، حزب جمهوری و حزب زحمتکشان دکتر بقایی، توانستند اصل ولایت فقیه را در کنار اصل حاکمیت مردم قرار دهند. چرا که بدون چنین پیشنهادی، یا پیش نویس مستقیم به رفراندم گذاشته می شد و اینگونه قانون اساسی تصویب می شد که در ان اصل بر حاکمیت مردم بود و مقوله ای چون ولایت فقیه، که پوشش برای نقض اندیشه راهنما و اهداف انقلاب ایجاد کرد، امکان وجود پیدا نمی کرد. یا انتخابات مجلس مؤسسان انجام می شد و البته در مجلسی که صدها عضو از گرایشهای متفاوت سیاسی در کشور بود، نامزدهای حزب جمهوری نمی توانستند اکثریت را از آن خود کرده و اینگونه، باز ولایت فقیه نمی توانست به قانون اساسی راه یابد. در چنین وضعیتی، خمینی امکان قانونی برای دخالت در دولت و حکومت را نمی یافت.  

   لازم به یاد آوری است که در مجلس خبرگان، چند نفر متعهد شدند که در برابر وارد کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی، بایستند، از آن جمله اند آیةالله طالقانی و مهندس عزت الله سحابی و گلزاده غفوری و بنی صدر. ولی در شروع کار، آقای گلزاده غفوری به این بهانه که باید به شوروی سفر کنند، در زمان طرح اصل ولایت فقیه، از مجلس خارج شد. آیةالله طالقانی که کوشش خود را با طرح مسئله شوراها در نماز جمعه شروع کره بود، چند روز بعد چشم از جهان فرو بست. مهندس سحابی گفت که دیگر تحمل ضربههای آخوندها را ندارد و اینگونه کار تنها بر عهده بنی صدر افتاد که وارد کمیته بر رسی ولایت فقیه شد و در آنجا با موافق گرداندن آیةالله منتظری، طرح دکتر آیت که در واقع همان ولایت مطلقه فقیه با 16 اختیار بود را به نظارت ولی فقیه کاهش دادند.

 

ج. انحلال مجلس خبرگان!

 

   با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، متخصصان امر به این نتیجه میرسند که مجلس خبرگان از حدود اختیارات خود تخطی کرده است. چرا که وظیفه تعیین شده برای مجلس خبرگان تنها بررسی و تنظیم پیش نویس قانون اساسی بود. این در حالی بود که مجلس به محض تشکیل، قانون اساسی پیشنهادی را به کناری گذاشت و مشغول نوشتن قانون اساسی خود شد. دیگر اینکه، زمان کاری مجلس خبرگان بمدت یکماه تصویب شده بود ولی مجلس خبرگان این مدت را دو بار و هر بار بمدت یک ماه تمدید کرد. در حالیکه قانونا چنین اختیاری را نداشت. بنا براین مهندس امیر انتظام، انحلال مجلس خبرگان را پیشنهاد میکند. متن تصویبنامه هیأت وزیران را فتح الله بنی صدر مینویسد و به مهندس بازرگان میدهد. هیئت وزیران با اکثریت آراء آن را تصویب می کند. خبرنگاران نیز حاضر میشوند. ولی قبل از اعلام تصمیم حکومت، فردی از درون هیئت وزیران به آقای خمینی اطلاع میدهد و ایشان در پیامی خشمگینانه با آن مخالفت می کند. در نتیجه، مهندس بازرگان دست به عقب نشینی میزند.

   ولی اگر مهندس بازرگان، با وجود مخالفت خصوصی خمینی، طرح انحلال مجلس خبرگان را اعلام کرده بود، خمینی یا مجبور به پذیرفتن آن می شد و یا علنا وارد صحنه می شد و مانع انحلال مجلس می شد. در صورت دوم، در نظر اکثریت جامعه، مجلس خبرگان و قانون اساسیاش از اعتبار میافتاد و با آن، ضربه ای اساسی به مشروعیت و محبوبیت آقای خمینی نیز وارد می شد. بیشتر، از اعتبار افتادن قانون اساسی، اعتبار خود خمینی بود که از دستش میرفت.زیرا بر خلاف قانون و بر خلاف تصویب نامه حکومتی که خود ایشان آن را «دولت امام زمان» توصیف کرده بود، حال در مقابل آن میایستاد و مانع از اقدام قانونی آن میشد. اینگونه، ایشان با شکستن کاریزمای دینی و سیاسی خود، زمان کافی در اختیار جامعه ملی برای ایستادن در برابر بازسازی استبداد قرار میداد.

   توضیح اینکه، مطابق سنجشهای ماهانه شخصیتها که انجام میگرفت، بنی صدر محبوبترین شخصیت در میان جامعه و بخصوص در میان نسل جوان بعد از خمینی بود. ولی در سه سنجش آخر که در فروردین، اردیبهشت و خرداد 1360، قبل از کودتای 30 خرداد انجام شد، محبوبیت رئیس جمهور بر خمینی نیز پیشی گرفته شده بود. بطوری که در میان جوانان، محبوبیت رئیس جمهور به 80% رسیده بود و محبوبیت خمینی به 30-35% کاهش پیدا کرده بود. اریک رولو، مدیر بخش خاورمیانه روزنامه لوموند (ص.282-283) در آن دوران نیز، در مصاحبهای با اینجانب، این داده ها را تایید کرد. مهمترین علت ریزش محبوبیت خمینی و افزایش محبوبیت رئیس جمهور این بود که جامعه ملی پی برده بود که خمینی در برخورد بین حزب جمهوری و رئیس جمهور، نه موضع بی‌‍طرف که به نفع حزب جمهوری موضع گفته است و او را در کار ایجاد استبداد روحانیان مییافت. این در حالی بود که بنی صدر بگونهای مستمر از اهداف دموکراتیک و استقلال و آزادی طلبانه انقلاب دفاع می کرد. برنامه های اقتصادی او نیز نظام اقتصادی را به طرف تولید محوری میبرد. حاصل اجرای تدبیرها این شد که بنا بر گزارش وزارت دارایی، برای اولین بار در طول تاریخ این وزارتخانه از مشروطیت ببعد، در آمد متوسط خانواده روستایی و شهری بر هزینه آنها پیشی گرفته بود. (ص.222) این در حالی بود که خمینی برای بیارزش جلوه دادن این موفقیت، گفت: «اقتصاد مال خر است» و اینکه، بنی صدر دارد ایران را به فرانسه و سویس دیگری تبدیل می کند در حالیکه مردم برای اسلام انقلاب کردند.

   با این وجود این تحول عمیق، که به علت سانسورهای تاریخی و همه جانبه، جامعه، بخصوص نسل جوان حاضر از آن آگاه نیست، زمان لازم را برای تغییر این رفتار/attitude به اخلاق/behaviour ایجاد نشد. توضیح اینکه، در جامعه شناسی، «رفتار»، مربوط به طرز فکر و احساس فرد در مورد خاصی می شود و «اخلاق» به عمل و واکنش فرد در رابطه با فردی یا چیزی مربوط می شود. به بیان دیگر، «رفتار» به اندیشه و احساس فرد مربوط می شود و «اخلاق» به اجرایی کردن آن رفتار. این در حالیست که تحولی که در «رفتار» صورت می گیرد، برای اینکه در «اخلاق» یعنی عمل فرد منعکس شود، به زمان نیاز دارد، تا جا بیافتد. این در حالی بود که به علت تقابل نهایی رئیس جمهور با خمینی که در فاصله کوتاهی، یعنی چند هفته انجام شد، جامعه و بخصوص نسل جوان فرصت کافی را نیافت تا این تحول را به پایان برساند. در حالیکه اگر مقابله علنی خمینی با حکومتی که او آن را دولت امام زمان توصیف کرده بود و حال با دولت امام زمانی سر شاخ شده بود، زمان کافی برای این تحول ایجاد می کرد. بسیاری از هم نسلهای من به یاد دارند که در روزها و شبهای خرداد 60، بخصوص از زمان خلع ریاست جمهوری از فرماندهی کل قوا، جوانان در کوچه پی کوچه های شعارهایی مانند:

   « خمینی بت شکن/بت شدهای خود شکن» و یا «خمینی.....(این بخش از خاطرم رفته) پیش امام زمان/شکایتت می کنیم.»

تحلیل چنین شعارها از طرف کسانی که در طول انقلاب و بعد از آن شعارهایی مانند درود بر خمینی و یا خمینی ای امام/ خمینی ای امام/...و داده بودند بما می گوید که جامعه در سیر این تحول افتاده بود ولی به علت سرعت بخشیدن به مرحله آخر کودتا، برای جلوگیری از صلح، زمان لازم را در اختیار خود نیافت.

 

 

 

 

ایجاد سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب

 

   هر ساختار استبدادی، مانند هر ساختار دیگر، نیاز به ستون پایه هایی دارد تا بر آن بنا شود. از اصلیترین این ستون پایه ها نیروهای مسلح میباشند و قوه قضائیه. حزب جمهوری اسلامی که به تعبیر دکتر بهشتی در پی ایجاد «دیکتاتوری صلحا» و به تعبیر دیگر ایشان «دیکتاتوری ملی» بود از آنجا که اطمینانی به ارتش نداشت و قوه قضائیه را نیز هنوز در اختیار کامل خود نداشت، از پیشنهاد دکتر ایراهیم یزدی در دولت موقت برای ایجاد سپاه پاسداران و دادگاه های "انقلابی" استفاده کرده و آنها را به سرعت تحت اختیار خود در آورد. دولت بازرگان، می توانست این طرح را نپذیرد و اینگونه اهرمهای سرکوب را ایجاد نکند تا از اختیارش بدر رود. این در حالی بود که مرحوم بازرگان، هیچوقت به ایده های "انقلابی" باور نداشت و اصلاح طلب بود و اصلاح طلب باقیماند. از انقلاب می نالید و می گفت که در آروزی باران بوده اما سیل آمده است. فهم این ناهنجاری در رفتار هنوز توضیح بایسته را نیافته است. البته می دانیم که این پیشنهاد از طرف دکتر یزدی داده شده بود. پیشنهادی که در راستای برنامه پنهان ایشان برای ایجاد حزب سراسری و آقای خمینی را در موقعیت فعال مایشاء قرار دادن، بوده است.

   در هر حال تصمیم بر تصویب و یا عدم تصویب این دو نهاد، یا ستون پایه های باز سازی استبداد را حکومت بازرگان بود که تصویب کرد.

 

تقلبات انتخاباتی مجلس اول:

 

   بعد از شکست سخت حزب جمهوری و اقمارش از بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری، بنا بر گفته رفسنجانی، رهبران حزب نزد خمینی رفته بودند و گفته بودند که همه چیز از دست رفت. خمینی پاسخ داده بود: شما مجلس را در دست بگیرید و اینگونه فتوای تقلب در انتخابات را صادر کرد. این دقیقا همان کاری بود که حزب به آن دست زد. گسترده گی تقلبات بحدی بود که حتی برادر خمینی، آیةالله پسندیده، در نامهای به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به تقلبات شد. 10 هیئت بازرسی به سرپرستی 10 مستشار دیوان کشور را رئیس جمهوری مأمور نظارت بر انتخابات مجلس کرد. این هیأتها اعلام کردند در حدود 70% حوزهها تقلب رخ داده ست. حزب جمهوری وحشت زده از اینکه انتخابات باطل شود، خمینی را وارد میدان کرد و در شورای انقلاب، رفسنجانی اعلام کرد که امام پیام داده است که با همین «منتخبان» مجلس تشکیل شود. اینگونه بود که تقلبات پی گرفته نشد.

 

   در اینجا می بینیم اگر رئیس جمهور، بقول خودشان (خیانت به امید فصل اشتباهها)، برای جلوگیری از تکرار داستان کاشانی- مصدق، نقض قانون از طرف اقای خمینی را بر نمی تافتند و با توجه به گزارش 10 هیئت و آزادی نسبی رسانهها، مجلس را غیر قانونی اعلان میکرد، حزب جمهوری نمیتوانست مجلس قلابی 70 درصد تقلبی را در کنترل خود بگیرد تا از طریق آن هم نخست وزیر در خدمت حزب جمهوری را بر او تحمیل کند و هم به کودتا بر ضد رئیس جمهور که در واقع کودتا بر ضد انقلاب و هدفهای آن و تجربه دموکراسی بود، دست زند و هم مانع پایان جنگ شود.  

 

مشروعیت زدایی

 

   میشل فوکو نشان می دهد که یکی از کاربردهای اصلی «گفتمان» در نظامهای روایت ساز، این است که به هر روش ممکن، هر چیزی خارج از محدوده خود را به امری غیر قابل اندیشیدن و غیر قابل اظهار تبدیل می کند و اینکار را به گونهای ساختاری انجام میدهد.

   بوآونتورا دو سوسا سانتوز، در کتاب «معرفت شناسی نابینایی» (ص 267) بر آن میافزاید وقتی از «به لجن کشیدن آلترناتیو» سخن میراند. او توضیح میدهد چگونه قدرت ساختاری برای استحکام خود، کوشش می کند تا آلترناتیو "مزاحم" را به لجن بکشد و از اعتبار بیاندازد. این دقیقا همان کاری بود که حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی و موتلفانش در رابطه با آلترناتیو دموکراتیک کردند. در این رابطه، نقش سازمانهای استالینیست، بخصوص حزب توده و چریکهای فدایی، اثر گذار بود. توضیح اینکه در حالیکه حزب جمهوری در پی ایجاد «دیکتاتوری صلحا»ی خود بود. این سازمانها در پی ایجاد دیکتاتوری پرولتاریای خود بودند و راه رسیدن به آن را استفاده از حزب جمهوری برای از صحنه بدر کردن آلترناتیو دموکراتیک میدانستند. براین باور بودند که آلتر ناتیو دموکراتیک دارای کادرهای ورزیده برای اداره کشور و پیشرفت آن است. حزب جمهوری از چنین توانمندی بر خوردار نیست و در صورت حذف آلتر ناتیو دموکراتیک، حزب جمهوری خود را ناچار خواهید دید تا از متخصصان آنها استفاده کند و اینگونه، با کودتایی خزنده، بتدریج حکومت و دولت را در اختیار خود در خواهند آورد.

   به این دلیل بود که حزب توده، به عنوان قدیمی ترین حزب چپ در خاور میانه، تجربه طولانی خود را در اختیار حزب جمهوری اسلامی بیتجربه قرار داد و در میان روشها، سه روش بیشترین موفقیت را نشان داد:

 

1. مشروعیت زدائی از دموکراسی:

از آنجا که از منظر گفتمانی، نمی شد با گفتمان آزادی که یکی از اهداف اصلی انقلاب بود مخالفت کرد، دست به «ترور نامرئی» آزادی با معادل گرداندن آزادیخواهی با لیبرالیسم و نیز سرمایه داری و غرب زدگی و بخصوص آمریکا گرایی، زد و هر فردی که سخن از آزادی و دموکراسی می زد را غرب زده ای در خدمت امپر یالیسم آمریکا میخواند. بکار گیری این روش بود که در نزد هواداران حزب جمهوری و اقمارش، آزادیخواهان و مردم سالاران به عاملان سلطه غرب بر ایران تبدیل شدند. اینگونه بود که در مجلس کودتا در خرداد 60، یکی از اصلی ترین دلایل بی کفایتی رئیس جمهور، باور به دموکراسی و حقوق بشر عنوان شد:

   از جمله، حجت الاسلام معصومی نماینده مجلس گفت: "بنی صدر در خبرگان گفت من با 9دلیل با ولایت فقیه مخالف هستم. چون او نه فقه را فهمیده ونه فقیه رامی شناسد وبه دموكراسی ایمان آورده و لذا بعد از انتخاب به ریاست جمهور تكیه او تنها بر یازده میلیون رای است. بنی صدر با قبول دموکراسی غربی ولایت فقیه را نفی می کند."

   حتی شعارهای چماقدارهای حزب جمهوری را حزب توده برای آنها ساخته بود. شعارهایی مانند :"مرگ بر لیبرال"، "سپهسالار پینوشته/ایران شیلی نمی شه."

   این روش مشروعیت زدایی از دموکراسی هنوز و بعد از چهل سال در درون استبداد حاکم، کار برد دارد.

 

2. جنگ تخصص و مکتبی

   از آنجا که حزب جمهوری و اقمارش فاقد نخبگان و کادرهای متخصص و ورزیده در کار بودند و به این علت، بقول بهشتی، در دستگاه های لشکری و کشوری نیز در اقلیت بودند، خود را توانا به اداره کشور نمی دید. راه حل را آقای کیانوری در اختیار دکتر بهشتی گذاشته بود و با رجوع دادن به انقلاب روسیه، به عمل لنین اشاره کرده بود که وقتی خبر آمد رئیس بانک مرکزی کنار رفته است و متخصص برای جانشینی او نداریم، او راننده خود را به آن سمت گمارد.

   این راه حل، نیار به ایجاد رابطه دوئیت بین تخصص و باورمندی را ایجاد کرد و دیگر حزب نیازی ندید که بدنبال متخصصان در خدمت خود باشد و فقط کافی بود که از اطاعت فرد نسبت به حزب مطمئن باشد تا او را در هر مقامی بگمارد. در اینجا بود که در پاسخ به نظرات رئیس جمهور، که برای باز سازی اقتصاد تولید محور و رشد، نیاز به متخصصان و اهل علم است، حمله به متخصصان را از طریق ایجاد تقابل بین «متخصص» و «مکتبی» ایجاد و متخصصان را لیبرال غربزده و در خدمت سیاستهای آمریکا تبلیغ کرد. از اولین موفقیتهای این روش، تحمیل نخست وزیری رجایی به رئیس جمهور بود. در حالی که رئیس جمهور او را «مغز مرده/خشک مغز» توصیف می کرد. ولی خمینی در مقام توجیه تحمیل چنین نخست وزیری، او را مکتبی توصیف کرد.

 

3. اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری

   اشغال سفارت و متحول ساختن آن به گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی، سه نقش مهم در "مشروعیت" زدایی از مردمسالاری را بازی کرد:

منجر به استعفای دولت لیبرال مهندس بازرگان شد،

با دسترسی به اسناد سفارت آمریکا و استفاده گزینشی از اسناد و تفسیر به رأی از آنها و نیز تحریف در ترجمه ها، دانشجویان خط امام در حرکتی مهندسی شده از بیرون، نخبگان لیبرال و آزادیخواه را یکی بعد از دیگر متهم به جاسوسی کرده و در نتیجه یا آنها را مجبور به مخفی شدن و یا فرار کردند و یا مانند مهندس امیر انتظام زندانی و یا به سرنوشت خسرو قشقایی دچار کرده و اعدام کردند.

ایجاد شرایط بین المللی برای جنگ عراق با ایران، که با چراغ سبز آمریکا ممکن شد. و نیز، کوشش دکتر شاپور بختیار، تیمسار اویسی و جورج براون، وزیر خارجه سابق انگیس برای متقاعد کردن صدام و باوراندن این دروغ به او که با حمله عراق، کار رژیم در عرض یک هفته تمام خواهد شد، برانگیزنده صدام به صدور دستور حمله به ایران شد:

الجبوری، وزیر دربار صدام حسین میگوید:  

   « در اين جلسات همه کسانی که با صدام ملاقات می کردند تاکيد داشتند که ايران در آستانه فروپاشی است و ارتش اين کشور متلاشی شده و نيروی هوايی اين کشور به علت اعدام افسرانش (که به علت کودتای نوژه که با همکاری دکتر شاپور بختیار و رژیم عراق صورت گرفت.) زمين گير شده است. همه آنها به گونهای صحبت می کردند که گويا عمليات نظامی در ايران صرفا تفريح است و همين مسئله صدام را به آغاز جنگ با ايران تشويق می کرد.»

 

   و اینگونه بود که معامله پنهانی بر سر گروگانهای امریکائی، در نظامی گری کردن رژیم و انجام کودتا بر ضد اولین رئیس جمهور، برای جلوگیری از به تمام رساندن جنگ در خرداد 60 نقشی کلیدی را باز کرد.

 

 

بخش 1:

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/165898