پوینده: پولشویی و پول شویان

poolshoueiماهی از سر گنده گردد نی ز دم

پولشویی در مراکزی که به چاه‌های نفت وصل هستند

 

پولشویانی که گویا قوه قضائی رﮊیم آنها را نمی‌شناسد!!

    این روزها بحث بر سر کنترل پول شویی به دلیل نیاز ایران به حضور در داد و ستد های مالی بین المللی تشدید یافته و این در حالی است که دزدان و اختلاس گران و مفسدان اقتصادی تلاش می‌کنند  تا همچنان خوردن و بردن اموال مردم در غالب قاچاق مواد مخدر ، سلاح، تروریسم، سوخت و واردات کالا،پوشیده بماند و کسی متوجه ان نشود .

     نزدیک به 40 سال است که به جز تعدادی انگشت شمار از مسئولان و مقامات پاکدست، همه اولیای نظام ولایت از روحانیون، «مراجع تقلید» دولتی، سرداران سپاه، «بزرگان» حوزه‌های علمیه وابسته به رﮊیم، مراکز و نهادهای سیاسی و نمایندگان مجالس و مجمع‌های مختلف و... بر اموال ملت در بنیادها، ستادها، نهادها، مراکز مختلف مالی و.. چنگ انداخته و هر آنچه از دارایی‌های ملت بوده را به یغما برده اند. اینک که دست رﮊیم زیر سنگ فشار بین‌المللی است و باوجود این حاضر نیست، لایحه مبارزه با پولشویی را به تصویب برساند، غارتگران که در رأس آنها مافیای شبکه تارعنکبوتی خامنه‌ای و بیت او  و نمایندگان او در مراکزو نهادهای گوناگون به شدت به وحشت افتاده اند. بیم از آن دارند که مبادا مردم گرفتار فقر فزاینده، از حساب دزدی‌ها آنها و فرزندان آنها سردرآورند و سر به شورش بردارند.

 

مراکز اصلی پولشویی عبارتند از:

خامنه‌ای، فرزندان، وابستگان نسبی و سببی و بیت رهبری(در امور نفت و خرید و فروش سلاح و قراردادهای تجاری خارجی)

سپاه پاسداران(سازمان بسیج، هوا فضای سپاه، سپاه قدس و سازمان اطلاعات سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء و دهها قرارگاه وابسته اقتصادی دیگر، در قاچاق و فروش نفت، کالاهای اساسی، سواپ مواد سوختی، صدور تروریسم، فروش سلاح، قراردادهای تجاری و راهسازی خارجی و قاچاق مواد مخدر) کلیه فرماندهان بخش های مختلف سپاه از مرتضی رضایی ، محسن رضایی ، قاسم سلیمانی، رحیم صفوی ، محمد علی جعفری گرفته تا حسن طائب، حق طلب، افشار، شمخانی، ذوالقدر، مسعود مهردادی، بتولی و سجادی نیا و قالیباف و عیسی شریفی تا...

نیروی انتظامی (در سواپ مواد سوختی و قاچاق مواد مخدر و فروش نفت و خرید و فروش دکل های نفتی ،  کلیه فرماندهان نیروی انتظامی به خصوص قالیباف و احمد مقدم و منتظر المهدی و حسین اشتری

وزارت دفاع (واردات اتوموبیل، فروش سلاح  و فروش نفت) کلیه وزرای دولت های بعد از سال 60 مخصوصا احمد وحیدی، محمد نجار، دهقان و...

واواک (باجگیری، واردات کالای قاچاق و فروش مواد سوختی و مواد مخدر و صدور تروریسم) کلیه وزرای اطلاعات از ریشهری تا فلاحیان و دری نجف ابادی تا مصلحی عراقی و محمودعلوی  به جز تا حدی یونسی

وزارت صنایع (واردات قاچاق خودرو های گران قیمت و کالاهای اساسی مردم)  تقریبا تمامی وزرای صنایع از بهزاد نبوی تا محرابیان و مظاهری تا  احمد عباس اخوندی

وزارت نفت (قاچاق نفت و خرید دکل های قلابی و سواپ مواد سوختی) تقریبا کلیه وزرای نفت و معاونان انها به جز معین فر و تندگویان و مخصوصا میرکاظمی و قاسمی وزرای احمدی نژاد

ستاد اجرایی فرمان امام (واردات کالای قاچاق، صادرات نفت و دلار جهت خرید کالاهای نظامی و موارد مورد نیاز چاپ اسکناس جعلی، قرارداد های تجاری و راه سازی با کشورهای مختلف خاورمیانه و افریقا و خرید دوربین های دید در شب و لوازم پارازیت های مخابراتی و ماهواره ایب و..) حجت الاسلام مصطفی خامنه ای، حسین شریعتمداری، محمد جواد ایروانی، محمد شریعتمداری، محمد مخبر و نیری

بنیاد مستضعفان(فروش نفت، واردات کالای قاچاق، واردات داروو..)  تقریبا کلیه مسئولان بنیاد مستضعفان

کمیته امداد امام (واردات خودروهای گران قیمت، ارسال کمک به فلسطین و لبنان ، پذیرش دانشجو از کشورهای عربی در دانشگاه های کشورو فروش نفت)کلیه مسئولان کمیته امداد تا کنون  

استان قدس رضوی(قراردادهای نفتی، واردات کالاهای قاچاق، قراردادهای مختلف راه اهن و صادرات مواد  مخدر در صابون های جاسازی شده و ساخت و فروش دکل های نفتی) از واعظ زطبسی و فرزندان و برادر همسر او تا هم اکنون که رییسی و اعوان و انصار او بر این استان قدرتمند مالی حکومت می کنند.

سازمان تبلیغات اسلامی (چاپ کتاب و ارسال به کشورهای عربی با پول بیت المال هزینه کردن برای تبلیغات انتخاباتی ) از احمد جنتی تا محمد قمی و....

جامعه المصطفی العالمیه( فروش سهمیه نفت، دریافت کمک از بیت رهبری و هزینه در انتقال طلاب افراطی شیعه شده و حامی تروریست در کشورهای دیگر، قاچاق صلاح و مواد مخدر با کمک سپاه قدس در کشورهای افریقایی) تقریبا کلیه روسا و معاونین این جامعه 

بنیاد شهید(فروش نفت، واردات خودروهای گران قیمت، خرید کارخانجات و واردات دارو،) تقریبا کلیه روسای این بنیاد از هاشمی ثمره گرفته تا شهیدی محلاتی و محمد جواد ایروانی و اسکندری  ت کنون

سازمان صدا و سیما(واردات کالاهای قاچاق و دارو و مواد خوراکی) تقریبا کلیه روسای این سازمان و برخی از معاونان در پولشویی و خلاف دست داشتهاند به خصوص خجسته باقرزاده(برادر همسر رهبری)، لاریجانی، ضرغامی و...

شهرداری تهران از سال 82 تا 1396 نیز در کنار نهادها و سازمان های فوق با در امدهای کلان از اموال مردم در اقدامات تروریستی و خرید های کالاهای نظامی و قاچاق دخیل بوده است، به خصوص در دوران محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف .

مراکز مختلفی دیگر از جمله دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه،  موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و...،

    در اینجا لازم است ذکر شود  اکثر مراکز فوق و به خصوص آنهایی که زیر عبای خامنه‌ای قرار دارند و از پرداخت مالیات معاف هستند، پولشویی‌شان توسط موسسه ای به نام موسسه حسابرسی مفید راهبر انجام می‌شود که محمد جواد ایروانی و معاونت اقتصادی و بازرسی بیت رهبری با این موسسه دستشان در چگونگی مخفی کاری و انتقال پول و شستشوی ان دخیل هستند و بیشترین مقابله را نیز همین جناح ها در برابر تصویب fatf انجام می دهند.

    در باره محمد جواد ایروانی که زمانی مدیریت ستاد اجرایی را بر عهده داشت و یکی از بازوان پرتوان پولشویی دستگاههای وابسته به رهبری است باید گفت:

نقش پشت پرده ایروانی در سر پوش نهادن به تخلفات گسترده امروز سازمان اقتصادی کوثر بسیار مهم و اساسی است. او هم در سازمان بازرسی کل کشور صاحب نفوذ بوده و هم کلیه عملیات حسابرسی موسسه مفید راهبر (مسئول حسابرسی شرکتهای تحت نظر بیت رهبری، مانند: ستاد اجرایی فرامین امام خمینی، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی کوثر و کمیته امداد) زیر نظر او صورت می گیرد. ایروانی از صاحب نفوذ ترین و مهمترین اعضای مهم حلقه ی مفقوده بنیاد شهید است که موجب شده رسوایی رسانه ای و قضایی که در بانک دی رخ داده، تا کنون در سازمان اقتصادی کوثر تکرار نشود و از سویی مانع ادامه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید شد..

 

    نهادها، سازمان‌ها، بنیاد های فوق در امور مختلف پولشویی  دخیل بوده و با در اختیار داشتن ده‌ها اسکله غیر مجازو مرزهای کشور در قاچاق مواد مخدر و سوخت و واردات و صادرات قاچاق کالا دخالت داشته و هزاران میلیارد تومان پول کثیف کسب و وارد کشور می‌کنند تا آنها را شستشو دهند، بنابراین به جرات می‌توان گفت هر انکه از هر قشری که با این مراکز در ارتباط است می‌داند اگر قرار بر حسابرسی باشد، دیگر نمی توان دزدید و مفتخوری و رانتخوری کرد، کاری که برخی از رانت خواران و سارقان در همان دوران جنگ هم انجام می‌دادند، اقای بنی صدر در مصاحبه با دویچه وله می گوید:

    «…مثلا آقای محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران در زمان جنگ، صورتحساب می‌فرستاده برای حکومت که این مقدار پول بدهید چون ما این قدر اسلحه خریده‌ایم. حکومت هم حق نداشته رسیدگی کند ببیند اصلا اسلحه‌ای خریده یا نخریده است. به این ترتیب بود که صد میلیارد دلار گم شد. آقای مهندس سحابی در آن زمان محاسبه کرده بودند، در دوران هشت ساله‌ی جنگ صد میلیارد گم شده است. بعدا در مجلس به صحبت او رسیدگی کردند و گفتند صد و پنج میلیارد گم شده است. گمشده یعنی چه؟ یعنی هزینه‌هایی بوده که انجام می‌گرفته اما حکومت از آن‌ها اطلاع نداشته است».

     مطلب فوق نشان می‌دهد یکی از کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد جلوی تصویب fatf را بگیرد همان محسن رضایی دزد با سابقه است که می‌خواهد با کمک افراد رانتخواری مانند ابراهیم رییسی، احمد توکلی، موحدی کرمانی و...  مانع تصویب طرح شوند.

    این روزها وضعیت به جایی رسیده که وزیر امور خارجه زبان باز کرد و تنها به برزبان آوردن چند جمله اکتفا نمود. همین کافی بود تا  - به قول معروف چوب را  که بلند کنی گربه دزده فرار می‌کند-  به ناگاه همه دزدان با سابقه از قضات و امامان جمعه و جماعت و سرداران ارشد و نمایندگان مجالس مختلف که در طول سال های گذشته در غارت اموال مردم شریک بودند به میدان آیند و فریاد زنند که اگر وزیر امور خارجه در طول 10 روز نتواند مدارک مستندی را ارایه کند استیضاح می‌شود. یکی از سردسته‌های دزدی و اختلاس فریاد بر می‌آورد که خنجر به قلب نظام زده شد، صادق لاریجانی همان رییس قوه‌ای است که فیلم مطالبه رشوه توسط یکی از برادرانش در مجلس از سوی احمدی نژاد پخش شد و برادر دیگرش که رییس ستاد حقوق بشر اسلامی! است نیز اسناد زمین خواری‌اش حتی از سوی بیت رهبری افشا شد، از ظریف معرفی پولشویان و مدارک پولشویی آنها را مطالبه می‌کند. بهنگام دزدی و اختلاس و رانت خواری و قاچاق و خوردن و بردن از قبل «دور زدن تحریم» و درصد گرفتن از فروش هر بشگه نفت و واردکردن کالا بدون پرداخت گمرک و...هیچ خنجری به قلب نظام نمی‌نشیند!!

   مرتضی سرمدی، معاون او هم از وجود سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار پولشویی در ایران خبر داد و با تاکید بر اینکه «واقعا ارقام پولشویی در کشور گسترده است» گفت که بخشی از این پول‌ها صرف فضاسازی می‌شود.

   دو سال  قبل وب سایت انقلاب اسلامی در هجرت سلسله مقالاتی در مورد اختلاس ها و دزدی های بزرگ مسئولان نظام ولایت  با عنوان ماهی از سر گنده گردد نی ز دم،به قلم ناظر،  اقدام به افشا نمودن برخی از اختلاس های کلان کشور نمود که این روزها می توان رد پای انها را در ان مقاله دید که به بخش هایی از ان اشاره می شود و البته اختلاس های جدید نیز بر ان افزوده خواهد شد.

     در بخش اول آن مقاله آمده بود: بر اساس آمار موسسات پژوهشي مالي، كشور دانمارك با 91 امتياز رتبه اول كشورهايي را دارد كه در آن سوء استفاده مالي از اموال عمومي  بسيار كم صورت مي گيرد. بعد از آن، كشورهاي سوئيس با 90 و فنلاند با 89 امتیاز، رتبه هاي دوم و سوم را در اختيار دارند. اما ام‌القراي جهان اسلام يعني ايران با 27 امتياز رتبه 120 را در ميان كشورهايي  دارد كه از اموال عمومي سوء استفاده مي‌كنند.

     همچنین در گزارشی امده بود که:آمارهای مقایسه ای معتبر نشان می دهند که در جمهوری اسلامی میزان فساد مالی همواره روندی افزایشی داشته است. گزارش سال 2013 سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد مالی و اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، ایران در رده 144 قرار دارد، در حالی که گزارش سال پیشتر این سازمان حاکی از آن بود که ایران در سال 2012 در رده 133 ایستاده بوده است.

    کشورهائی كه، در آنها، اقليت بر اكثريت به زور حكومت مي كند،  بدین‌خاطر که فرآورده و فرآورنده تبدیل نیروهای محرکه به زور و بکاربردن آن هستند، فساد گسترند.

    از رأس تا قاعده هرم شبکه‌ای که دولت جبار بوجود می‌آورد، بخشی مهم از این نیروهای محرکه، به شکل ثروتی که در شبکه توزیع می‌شود، به زور بدل می‌شود و در تخریب اقتصاد، از راه رانت محورکردن آن بکار می‌افتد. رأس ناگزیر می‌شود امتيازات ويژه‌اي براي همه آنهائی قائل شود که در شبکه مهار جامعه نقش پیدا می‌کنند  تا مگر در تمامی موارد نیاز، از رأس حمایت کنند.  (حمايت از راه  انجام تقلب در انتخابات، حمايت از راه  سركوب آزاديخواهان در موارد مختلف، حمله به نشريات مخالف و حمايت از نشريات موافق، حمله به سخنراني‌هاي منتقدان، حمايت از نيروهاي خود سر، حمايت از شركت در جنگ‌هاي نيابتي كه ولي فقيه خواهان ادامه آن است و...)

     اين روزها بحث بر سر اختلاس، در حال اوجگيري است و از هر سمتي گزارشي از خورد و بردهاي مسئولان و مقامات به گوش و چشم مي‌رسد. برخي  از سامانه‌مند بودن اختلاس سخن مي‌گويند. اما نگارنده بر اين باور است كه نظام ولايت فقيه بطور مضاعف فاسد است. توضیح این که هم حاصل فساد در دین از راه جعل در آن‌است و هم بدین‌خاطر که با دین و فرهنگ مردم کشور ناسازگار و بدون پایه اجتماعی واقعی است، نیاز بیشتری به فساد گستری دارد.

   مردم اگر  بر این روزها، پیشاپیش،  آگاهي ميداشتند، اجازه نمی‌دادند سرنوشتشان بدست روحانیان و سردارانی بیفتد که به دلیل تمایل به قدرت، از خدا و معنویت می‌برند.

بنی‌صدر  از همان روزهای اول بعد از سقوط رژیم شاه خطر را احساس کرد. از سویی، از گردانندگان گروه‌های چپ دعوت کرد که جز به متحقق کردن دو اصل استقلال و آزادی نپردازند تا که فاشیسم با رنگ مذهب حاکم نگردد و از سوی دیگر، به گرایشهای ملی هشدار داد خلائی که ملاتاریا آن‌را پر کند بوجود نیاورند. از جمله به مهندس بازرگان چنين گفت :

     «...بازرگان آمد 4 نفر از روحانیون را معاون وزارتخانه‌ها کرد. خامنه‌ای در وزارت دفاع، باهنر در آموزش و پرورش و رفسنجانی در وزارت کشور. چهارمی بهشتی برای وزارت دادگستری که قبول نکرد. من خیلی مخالفت کردم. چقدر به بازرگان گفتم آقا اینها را نبرید با وزارت آشنا کنید. اینها با این چیزها خو نکرده‌اند شمااینها را می‌برید مزه وزارت را بهشون می‌چشانید ودیگر نمی‌شود آنها را از آنجا کند. محال است اگر کسی قدرت را چشید ول کند. خیلی عارف می‌خواهد که به قدرت بگوید نه.

     به بازرگان و دولت موقت گفتم تمام این نهاد‌هایی که شما می‌سازید مثل سپاه پاسداران و کمیته انقلاب، تمام ستون‌های استبداد جدید را دارید می‌سازید. ممکن نیست ما سپاه پاسداران بسازیم که از انقلاب پاسداری کند. انقلاب معنایش این است که زور را بردارد و این را نمی‌شود شما نقض کنید. شما با ایجاد یک نیروی مسلح می‌خواهید انقلاب را حفظ کنید؟

     وقتی جهاد سازندگی را ایجاد کرده بودند، یک روز آقای بنی‌اسدی داماد آقای بازرگان گفت: به این یکی دیگر شما نمی‌توانید ایراد بگیرید. چون به تشکیل همه آن‌ نهادها ایراد می‌گرفتم و می‌گفتم تمام این‌ها که شما دارید می‌سازید، تمام ستون‌های استبداد جدید را دارید می‌سازید. به داماد آقای بازرگان گفتم: جهاد سازندگی یعنی چه؟ گفت: به جای اینکه جوان‌ها توی شهرها بازی راه بیاندازند و به قول شما بشوند بازوی استبداد، آن‌ها را بفرستیم توی روستاها سازندگی کنند. به او گفتم: آقا! مگر دیوانه‌ای؟ گفت: چطور؟ این را هم ایراد داری؟ گفتم : بله که ایراد دارم. شما به اسم شهر و روستا می‌خواهید همه جا را به  کنترل آقایان دربیاورید؟ این‌ها را شما به عنوان سازندگی رها می‌کنید و بعد این‌ها می‌شوند ابزار. هر که اختیار این ابزار را در دست گرفت، اینان را وسیله کار خودش خواهد کرد. شما سازمان برنامه دارید، وزارت کشاورزی دارید، این سازمان‌ها را دموکراتیزه کنید و اشخاص را مسئول کنید و اختیار بدهید. بهتر از این نهادها عمل می‌کنند ».

    به وضعیت امروز نیروهای سازندگی بسیج،برکت ستاد اجرایی و کرامت استان قدس در روزتاها بنگرید که این روزها در حال کار جهادی هستند یعنی تکرار همان جهاد سازندگی

    بازرگان بعدها به حرف بنی‌صدر رسید و در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت نوشت:   

«جهاد سازندگی که با ابتکار وزیر مشاور اجرایی و دولت موقت به وجود آمد، مدتی از عمرش نگذشته تبدیل به شعبه عمرانی و اجرایی و تبلیغاتی حزب جمهوری در روستا‌هاگردید».

     بنابراين متاسفانه به دليل نا آگاهي از ذات اين روحانيون حوزه رفته و مكلاهاي حوزه ديده، هم مردم و هم مسئولان مورد تاييد مردم كه شناختي از آنها نداشتند ، آمدند و آنها را شريك خود كردند اما نمي دانستند كه اين بچه مارها روزي كه افعي شوند همه كشور را خواهند خورد .

 

    در ایران طنزی است که می‌گوید : روزی مادری فرزندش را نزد پزشک برد و به او گفت این بچه هیچ نمی خورد و گرسنه است، پزشک به او گفت یک عمامه بر سر او بگذار در عرض چند روز نیمی از مملکت را خواهد خورد.

    اگر نگاهي به اختلاس‌ها بيندازيم كه حاكميت تلاش مي‌كند اسامي مختلصين را منتشر ننمايد خواهيم ديد كه اكثرا يا از روحانيون و مقامات ارشد نظام مي‌باشند يا افرادي كه با آنها درارتباط بوده و هستند. به همين دليل است كه قوه قضاييه و نيروهاي كنترل كننده و بازرس جرات هيچ عملي عليه آنها را ندارند و آنها هم به راحتي و خودکامه دركشور زندگي مي‌كنند و  زالو مانند خون مردم را  می‌مکند. و «رهبر» فرياد برمي‌آورد زياد كشش ندهيد و «رييس» قوه قضاييه نيز به رسانه‌ها مي‌گويد در مورد اختلاس‌ها چيزي ننويسيد وگرنه سر و کارتان با قوه قضائیه است!

 

اشاره ای به چند مورد اختلاس، دزدی و رانتخواری

 

اختلاس 18.5 ميليارد دلاري:

   اختلاس خامنه‌اي و ارسال 18.5 ميليارد دلار طلا و ارز به سوريه كه در تركيه گير افتاد. در آن زمان مصادره شد و هيچ مقامي از ايران پيگير آن نبود. زیرا نمي‌خواستند دانسته شود كه خامنه‌اي پول به سوريه انتقال می‌دهد.

    در پاییز سال 1387، نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان  از ورود محموله 18.5 میلیارد دلاری طلا و ارز به  ترکیه خبر داد و آن را به عنوان یکی از دستاوردهای دولتش در اوج بحران اقتصادی عنوان کرد. وی در پاسخ سئوالات رسانه‌ها و احزاب مخالف درباره منبع این سرمایه گفت خدا آن را رسانده‌است.

    اما این پول را خداوند برای ترکیه نفرستاده بود. خامنه‌ای برای سوریه فرستاده بود. در آن زمان، کارشناسان اقتصاد بر اين باور بودند كه اين ميزان سرمايه نمي‌تواند از نظام بانكي ايران خارج شده باشد چراكه پرداخت  5/18 ميليارد دلار ، بهر شکل انجام می‌گرفت، در حسابهای بانک ثبت می‌شد.  با توجه به روابط بانكي مطلوب ميان دو كشور، نقل و انتقال سرمايه به صورت حواله خارجي راه معقول و عرف است و نيازي به استفاده از مرز زميني نداشت.

    در ماههاي بعد علی خرد پیر در مقاله‌اي در نشريه اعتماد ملي چند سئوال اساسي در اين مورد مطرح ساخت ولي بي‌پاسخ ماندند. او مي‌پرسد: 18 ميليارد و 500 ميليون دلار سرمايه ايرانيان، 10 ماه پيش از مرز بازرگان خارج شد و در حوادث پس از 22 خرداد به فراموشي سپرده شد. در حالي كه رسانه‌هاي ترك بيش از خبرنگاران ايراني به كنكاش پيرامون سرنوشت كانتينر 5/18 ميليارد دلاري پرداخته‌اند اما هنوز پرسش‌هايي چون

● اين سرمايه هنگفت از چه راهي به دست آمده بود؟

● به چه دليل از طريق مرز زميني حمل شد؟

● چرا به خاك تركيه منتقل شد؟ 

● چرا در گمرك دو كشور به ثبت نرسيد؟

 بي‌پاسخ مانده است.

     به گزارش خبرنگار «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که‌ در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه‌ شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه‌های اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشأ سرمایه‌ را صادر می‌کند .

    البته باید گفت که این کار، موجی از سرمایه‌های ثبت نشده‌ و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به‌ ترکیه‌ سرازیر کرد. یکی از این سرمایه‌های هنگفت، مبلغی معادل 18.5 میلیارد دلار بود که‌ تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به‌ این کشور فرستاد.‌ اما در گمرک آنکارا، به دست

مقامات این کشور توقیف شد.

    وقتی مطالبی در مورد این وجه در اعتماد و تابناک می اید، پس مشخص می شود این مبلغ از ایران خارج شده است و هیچ کس به جز رهبری و شخص ایشان قادر به در اختیار داشتن این سرمایه نبوده است و گفته می شد این سرمایه را برای تاسیس بانکی اسلامی قرار بود به لبنان ببرد که توسط ترکیه توقیف شد.

 

اختلاس 16 ميليارد دلاري- فروش نفت بيت رهبري:

    يكي از دزدي هايي كه تا به حال كسي به آن اشاره نكرده‌است ، دزدي هزاران ميليارد توماني سيد علي خامنه‌اي و باند او در جريان سال‌ها فروش نفت و دريافت دو دلار از هر بشكه نفت مي‌باشد .

    سيد علي خامنه‌اي از زماني كه به رياست جمهوري و بعد رهبري انتخاب شده تا به حال براي كسب درآمد بيشتر ، با نشاندن دو تن در راس  دو اداره فروش نفت و كشتيراني، برآن شد که به شیوه خمینی، «رهبر» سهمی از فروش نفت عاید کند. 

● مجيد هدايت‌زاده و محمد سوري رؤساي فروش نفت و كشتيراني در طول بيست سال به نمايندگي از سوي خامنه‌اي ، و از طريق شركت نيكو جرسي (همان شركتي كه بابك زنجاني هم از آن نام مي‌برد)، هر بشكه نفت را 2 دلار زير قيمت، از لاوان و خارك خريده و به كشورهاي ديگر انتقال مي‌دادند و 2 دلار مذكور نصيب سيد علي حسيني خامنه‌ای مي‌شد.

● با توجه به سود حاصله دو دلار از هر بشكه نفتي در طول سالهاي بسيار مي‌توان حدود دزدي هاي سيد علي خامنه‌اي را 16 ميليارد دلارحدس زد. در ادامه، به كارهاي ديگر اين افراد اشاره مي‌شود.

    مخملباف مي‌نويسد:اما بيزينس‌های بزرگتر مربوط به همان نفت و گاز است و بعد خريد تسليحات نظامی از روسيه و چين.خامنه‌ای برای آن که بتواند بيزينس‌های خود را کنترل کند، اشخاصی را به مدت طولانی در سمت‌هايی ثابت نگه می‌دارد. مثلا مجيد هدايت زاده که 30 سال مسئول فروش نفت ايران بوده است. هدايت‌زاده در سال 1387 عوض شد، چون نوری زاده نام او را لو داده بود.

     يک دوره هاشمی رفسنجانی و يک دوره خاتمی و حتی يک بار احمدی نژاد می‌خواستند آن‌ها را عوض کنند اما خامنه‌ای نپذيرفت. کار اين دو، با دفتر رهبری بدين شکل بود:هدايت زاده بشکه‌های نفت را می‌فروخت و سوری آن ها را حمل می‌کرد و کميسيون آن‌ها به حساب خامنه‌ای می‌رفت.

     در 30 سال گذشته ايران حدود 700 ميليارد دلار نفت فروخته است که پورسانت فروش و حمل و نقل آن از طريق اين دو نفر به حساب خامنه‌ای رفته است. سومين نفری که خامنه‌ای برای اين کار وارد وزارت نفت کرد، برادرش حسن خامنه‌ای بود که ابتدا در وزارت ارشاد جزو گروه سانسور بود اما بعد برای کنترل منافع خامنه‌ای وارد وزارت نفت شد.

 

    به سوابق و وابستگان مجيد هدايت رضوي توجه فرماييد: مجيد هدايت زاده رضوي همسر خواهر زاده حجة‌الله غنيمي فرد و هادي غنيمي فرد، رييس هيات مديره و رييس اسبق امور بين المللي نفت، سفير ايران در ايتاليا، رييس شركت نفتي نيكو جرسي، قائم مقام اسبق حبيب الله عسگراولادي در وزارت بازرگاني، عضو  جمعيت هيات موتلفه اسلامي است.

    نیکو در سال 1369 با هدف حضور در بازارهای کاغذی نفت (پیش فروش نفت) و جذب منابع مالی با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت در جرسی انگلیس تشکیل می‌شود. آن زمان هدایت زاده رضوي،  هم معاون بین‌الملل وزارت نفت بود و هم مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت. جنگ تازه تمام شده و کشور محتاج مایحتاج عمومی‌اش بود. پس «دوستان بازرگان» نفت تا زمینه سازی و تامین مالی واردات گندم و اقلام اساسی پیش می‌روند. سال 70 اما هدایت زاده به دلایلی از نفت رفت تا سفیر ایتالیا شود.

در فاصله آذر 1370 تا سال 78-79،  حجة‌الله غنیمی فرد (دایی همسر هدایت زاده) با حفظ سمت مدیریت بین‌الملل نفت، رئیس هیات مدیره نیکو بود تا اینکه در سالهای پایانی دهه 70، هدایت زاده از ایتالیا برگشت و امانت را تحویل گرفت.

   در دوره تحریم آمریکا در سال 1994، فروش نفت نیکو به 350 هزار بشکه در روز رسید اما دوباره به حدود 120 هزار بشکه برگشت. امروز نیکو علاوه بر فروش این میزان نفت، سوآپ 140 هزار بشکه‌ای نفت خزر را هم در اختیار دارد. 300 هزار بشکه میعانات نفتی می‌فروشد و کریدیت فروش سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار مازوت را در جیب دارد.

این همه قدرت به نیکو داده‌است تا صاحبش بتواند از بانک‌های بزرگ وام بگیرد و روابط نزدیکی با بزرگان بازار تجارت و سیاست برقرار کند. خرید بنزین را هم به این مجموعه باید افزود که خود بحثی مطول دارد. نیکو 60 درصد بنزین ایران را از یک شرکت اروپایی می‌خرد.

     نیکو، در این سال‌ها، حدود 15 میلیارد دلار فاینانس (با سپرده و سود) برای پروژه‌های نفتی ایران جذب کرده‌است. از وام 4 میلیارد دلاری ژاپن گرفته تا فاینانس پروژه های 6، 7 و 8 و 12 پارس جنوبی و طرح توسعه میدان نفتی دارخوین. پول توسعه میدان نفتی آزادگان، فازهای 4 و 5 پارس جنوبی، طرح آماک، طرح توسعه میدان سلمان. پروژه‌های گازرسانی را هم باید به این مجموعه افزود. نیکو ، نفت و فرآورده‌های در اختیارش را پشتوانه می‌کرد و فاینانس می‌گرفت. این یعنی قدرت نیکو. قابل توجه اینکه در برخی از پروژه های یاد شده ستاد اجرایی فرمان امام نیز شریک می‌باشد.

 

اختلاس بیش از 100 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران:

   در تاریخ 28 دیماه سال 1396، در جراید اینگونه امده است: به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،حلقه یاس، ترکیب مبهم اما پرمعنی برای آنهایی است که کمی بیشتر از روابط درونی رده‌های بالای شهرداری تهران در دوره قبل خبر دارند، حلقه‌ای که می‌گویند جمعی از مدیران شهرداری تهران با هدف تأمین منابع مالی نسبتا پایدار، شرکت کارگزاری رسا تجارت مبین یاس(شرکت زیر مجموعه تجارت الماس مبین ، همان شرکت کذایی و تو در تو که در اینده بیشتر به ان خواهیم پرداخت)، را تشکیل دادند تا اینکه مسیر سودآوری به مسیر تبانی و فساد کشید و صدای مرجع بالاسری کارگزاری، یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام، را هم درآورد و آنها قبل از هر مرجعی دست به کار اصلاح شدند، اصلاح که نه، انها تلاش کردند به فرمان خامنه ای و سردار باقری برخی از سرداران دزد مانند سیف الله سجادی نیا ، سردار مهرداد مسعودی، سردار عیسی شریفی و سردار بتولی را دستگیر کنند تا گند کار بالا نیاید و افراد بالا دستی حفظ شوند.

   در ادامه مقاله آمده بود: جعبه‌های سیاه در شهرداری تهران که شاید هیچ‌وقت دست کسی به لایه‌های پنهان و درونی‌ نرسد، زیاد است . در هر دوره‌ای به این جعبه‌های سیاه افزوده می‌شود. ترس از ورشکستگی و دسترسی به منابع مالی برای اداره شهر دلیلی بود که شهرداری و شورای شهر تهران را مجبور به تصویب مصوباتی کرد تا اجازه دهند شرکت‌ها و حتی افرادی خاص با داشتن پول و دسترسی به منابع مالی بخشی از کار آنها را به اصطلاح راه بیندازند . شهرداری هم این کار را به‌نحوی قابل‌قبول برای‌ آنها جبران کند.

   پروسه‌ای که به‌گفته شهردار فعلی تهران(محمد علی نجفی)، و گزارش اخیر از دوره ١٢ ساله شهردار سابق عموما هیچ ثبت و ضبط دقیقی ندارد.  درباره دست‌به‌دست‌شدن املاکی صحبت می‌کنیم که از سال ٩٢ فهرستی محدود از آنها تهیه شده و به اعضای شورای شهر داده شده و مابقی املاک شهرداری که نجفی می‌گوید یا آماری از آنها نداریم یا ارزش‌گذاری نشده‌‌اند یا سند تکلیف مشخصی ندارد . اینها آن مواردی هستند که شناسایی شده‌اند. (بنا به این گزارش هیچ خبر و اثری از خورد و بردهای دوره قالیباف از سال 84 تا 92 وجود ندارد و معلوم نیست که چه اتفاقاتی افتاده است) حال بماند در دوران طلایی احمدی نژاد بر شهرداری تهران و واگذاری هزاران قطعه زمین و آپارتمان و خانه و انبار و.. به «نیروهای انقلابی» سپاه و قضات و... چه بوده است.

 

شیوه اختلاس سرداران از اموال مردم:

   خلاصه برنامه‌ای که شهرداری و شورای شهر تهران برای دستیابی به مسیر تأمین پول پروژه‌ها و پرشدن دست درنظر گرفتند این بود که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران به‌منظور تملک و اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران از امکانات مالی مؤسسات مالی و اعتباری معتبر در راستای اهداف تعریف‌شده عمرانی شهر تهران استفاده کند که در‌این‌راستا قراردادهایی با ۸ شرکت کارگزاری (مانند): شرکت عمران شهر پایدار، شرکت شهر آتیه، شرکت رسا تجارت‌مبین (یاس) شرکت جهان،  شرکت دیدار ایرانیان، شرکت ساختمانی کار،  شرکت گوهریاران،  شرکت عمران تهاتر شهر ، در مقاطع مختلف تنظیم و مبادله کردند.

    به جز شرکت رسا‌تجارت‌مبین (یاس) که از سوی ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه وسیله اختلاس و دزدی صدها هزار میلیاردی شد و سرانجام تحت تعقیب قرارگرفت، به مورد دیگر به شرح زیر اشاره می شود تا مشخص شود شهردار دزد و مال مردم خوری چون قالیباف با اموال مردم در شهر تهران چه کرده است در لیست شرکت ها فوق نام شرکت اتیه دیده می شود که توسط یکی از معاونین شهردار و وزیر کشور اداره می شد و چند شرکت دیگر لیست نیز در زیر مجموعه آتیه قرار داشتند

   در وب سایت این شرکت آمده است که:شرکت هلدینگ گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه ، مدیر عامل آن شرکت آقای غلامحسین تابش فر می‌باشد که  قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مدیرکل امور شوراها و شهرداری‌های وزارت کشور است و در کنار افرادی مانند  کاظم شاکر، خیراله بیرانوند، مسعود نمازی شندی و اسد فاضل قرار گرفته بودند .

شرکت های تابعه عبارت بودند از:

 شرکت مسکن و ساختمان جهان،  شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار

شرکت نوسازان شهر تهران، شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

 

حال این لیست و شرکت های تابعه را با لیستی که شهرداری برای قرارداد مطرح ساخته مقایسه کنید.

در ادامه مطلب آمده است :

   صرف نظر از نقصان‌ها و ابهامات موجود در مفاد قرارداد تنظیمی، مقرر بوده کارگزاران طرف قرارداد با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام کرده و پس از ارائه اسناد مثبت نسبت به وصول طلب صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کنند.

   این در حالی است که در بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد عملا بخش عمده‌ای از اقدامات مذکور صرفا با بهره‌گیری از وجوه نقد شهرداری (وصول چک از مؤدی) و املاک ارائه‌شده شهرداری صورت پذیرفته و ۵ درصد حق کارگزاری نیز از شهرداری دریافت شده که نشان می‌دهد انحراف از قرارداد اولیه وجود داشته و عملکرد کارگزاری زمینه‌ساز فساد، تخلف، تبانی، دلالی و واسطه‌گری شده است.

   از میان ۸ کارگزار فعلی، وضعیت همه آنها به استثنای شرکت رسا تجارت مبین که با وجود دعوت برای بررسی و رسیدگی مراجعه نداشته‌اند، بررسی شده است. ضمن اینکه به‌دلیل وجود شائبه سوءاستفاده، پرونده شرکت مذکور (رساتجارت‌مبین) که به کارگزاری یاس معروف است، در دادسرای نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است. ( این شرکت از شرکت های وابسته به تعاون سپاه می‌باشد که اتفاقا سردار مسعود مهردادی ریاست آن و سردار محسن سجادی نیا معاونت ان را بر عهده دارد، که در امور چاپ اسکناس‌های تقلبی یمنی و خرید دوربین های دید در شب و وارد کردن چاپخانه مخصوص برای رفع نیاز سپاه و به خصوص سپاه قدس عمل می کردند و در فهرست تحریم قرار دارند ودلیل دستگیری انها می تواند این باشد که انها زیاد از حد فاسد شده وگرفتار انواع و اقسام مخدرات و جاسوس بازی ها و ... گشته بودند.

    یکی از اعضای شورای شهر تهران هم که نسبت به وجه قضائی و مخاطب این پرونده شرکت رسا تجارت مبین (یاس) حساسیت دارد و نمی‌خواهد اسم وی آورده شود، به شرق گفت: کارگزاری رسا تجارت مبین با هدف ورود به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شد و خود قالیباف در آن حضور داشت اما عیسی شریفی از طرف ایشان در جلسات آن حضور می‌یافت.

    و حالا هم یکی از اتهامات شریفی قائم‌مقام سابق شهردار تهران مربوط به همین شرکت کارگزاری و اقدامات آن است که البته تنها او نبود و از اواخر سال گذشته چند نفر از افراد مرتبط با این شرکت دستگیر شدند.

   این عضو شورا شهر ادامه داد: در مراجعه برای صدور پروانه که نقد آن ٢٣ درصد تخفیف دارد شهرداری پول نقد را نمی‌گرفت و مردم را به کارگزاری‌ها معرفی می‌کرد. چون طبق بخش‌نامه قالیباف پول نقد باید به خزانه می‌رفت و شهرداران مناطق هم نمی‌خواستند پول از دست آنها بیرون برود. در این میان کارگزار هم خود ٢٠ درصد از این پول کم می‌کرد و خب برای مالک این ۴٣ درصد تخفیف صرفه داشت. بعد کارگزار این پول را در خرید زیر قیمت و قسطی خانه‌هایی که در طرح‌های شهری بودند، به دست می‌آورد.

   وی گفت: از سوی دیگر برای بدهی شهرداری به پیمانکاران هم کارگزاران را دخیل می‌کردند. کارگزار با پیمانکار جلسه می‌گذاشت و اعلام می‌کرد پولی وجود ندارد و وضع شهرداری را هم که می‌بینید، به شرطی پول می‌دهم که اولا از ٢٠ یا ٣٠ درصد از پول کم کنید یا این پول را سه‌ساله می‌دهم یا فلان آپارتمان را به‌جای آن می‌دهم و آنها هم راضی می‌شدند و پولی بابت مابه‌التفاوت در این میان هم به کارگزار می‌رسید. ایجاد این کارگزاری برای این بود که چنین پولی به‌جای اینکه به جیب دیگران برود، برای اهداف مهمی که داشتند به کار برود، ولی بعدا دیدند وضعیت در این کارگزاری از آنچه خود پیش‌بینی کرده بودند فراتر رفته و این‌گونه بود که وارد موضوع شدند.

   (نقشه بسیار ماهرانه سرداران محمد باقر قالیباف، عیسی شریفی از یک سو و سرداران محسن سجادی نیا و مسعود مهردادی به گونه ای بود که حتی یک ریال از درآمد های شهرداری تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران وارد خزانه دولت نشود و هر چه خواستند با این اموال انجام دهند که در طول سال های مختلف شاید به صدها هزار میلیارد تومان برسد و تنها نوک این کوه یخی را مطرح می‌سازند و می‌گویند بین 13 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان بوده است).

   مدتی خبرها کم شد تا اینکه خبر دستگیری نهایی شریفی را غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ١٣ شهریور ٩۶ تأیید کرد و در توضیحی کوتاه گفت: اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است از جزئیات خبر ندارم اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم. پس از این اظهارات تا امروز هنوز جزئیات بیشتری از پرونده شریفی گفته نشده اما باز هم خبر آزادی مشروط او با وثیقه‌ای سنگین از سوی فردی در خارج از کشور اعلام شد.

   در این مدت هم افراد مسئول و غیر مسئول زیادی درباره شریفی و حجم تخلفات از ۷ تا ١٣ هزار میلیارد و تا ١٠٠ هزار میلیارد حرف زدند و گمانه‌زنی داشتند، گمانه‌زنی‌هایی که در همان حد شایعه و حرف ماندند. در این میان دسترسی به اخبار صریح و شفاف از آنچه این مدیر ١٢ ساله در شهرداری تهران و زیرمجموعه‌های آن داشته لازم و مهم است که نداریم در حالی که وی فعلا آزاد است و دستگاه قضائی حرفی در این باره نزده است.

    (لازم به ذکر است که یکی از شرکت های کوچک هشت گانه شرکت شهر آتیه وابسته به بانک شهر بوده که اتفاقا داماد محسن رضایی (احمدی) که خواهرش همسر فرزند محمد باقر قالیباف می‌باشد از اعضای هیات مدیره این بانک است . مدیر عامل این شرکت مدعی است که در 25 هزار میلیارد تومان، پروژه با شهردار همکاری داشته اند حال ببینید شرکت وابسته به تعاون سپاه که اتفاقا حود قالیباف و شریفی نیز در ان بوده اند تا چه اندازه می توانسته قرار داد سود آور داشته باشد).

    در این سال‌ها از ارتباطاتی که شهردار سابق تهران با برخی نهادها داشت مطالب زیادی گفته می‌شد. خبر قرارداد ٢٠ هزار میلیارد تومانی که شهرداری تهران بدون اطلاع شورای شهر با مجموعه خاتم‌الانبیا امضا کرد و بعدها شهردار و مهدی چمران اصرار داشتند فقط تفاهم‌نامه بوده یکی از همین موارد بود که حالا پیروز حناچی معاون فنی و عمران شهردار تهران به آن اشاره می‌کند  و می‌گوید: ٧٠ درصد پروژه‌های عمرانی شهر تحت شرایطی خاص با قرارگاه خاتم الانبیاء بسته شده است.

   بنا بر آنچه در بالا آمد بخشی از درآمدهای سپاه قدس از طریق شرکت مبین سازه پارند و شرکت کارگزاری رسا تجارت مبین یاس(که هر دو شرکت از شرکت های زیر مجموعه شرکت تجارت الماس مبین می‌باشند که بخشی از مخابرات را به نام تعاون سپاه پاسداران در اختیار دارند و بر اساس اخبار و گزارشات این شرکت به همراه شرکت پردازش تصویر رایان که زیر نظر تجارت الماس مبین بود به دلیل قاچاق مواد تهیه و چاپ اسکناس های جعلی موردتحریم قرار گرفته اند در رابطه با دخالت این شرکت (الماس مبین ) فعلا به خبر زیر اشارت داده می شود. در آینده در باره‌اش بیشتر خواهیم نوشت :

     وزارت دارایی آمریکا دو شرکت "پردازش تصویر رایان" و "تجارت الماس مبین" در تهران را به اتهام دست داشتن در "چاپ پول جعلی" به ارزش بالقوه صدها میلیون دلار تحریم کرده و مدعی شده این دو شرکت بخشی از شبکه‌ای بوده‌اند که محدودیت های صادراتی اتحادیه اروپا را برای انتقال تدارکات و تجهیزات لازم برای جعل پول دور می‌زد. این وزارتخانه همچنین محمود سیف و رضا حیدری را مشمول تحریم کرده است. محمود سیف همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان است. این دو نفر در سال ۲۰۰۷ به جرم تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی تجهیزات نظامی از جمله ۳۰۰۰ دوربین دید در شب در اتریش بازداشت و ۲۸ روز زندانی شدند.

ادامه دارد