حقوق ، دستمزد و بزرگتر شدن خط فقر در سال 99 - جهانگیر گلزار

golzar30هرسال دولت نیمه آذرماه بودجه سالیانه را تقدیم مجلس می‌کند و بعد از تصویب بودجه و مشخص شدن درصد افزایش حقوق ، بحث‌ها پیرامون افزایش حقوق کارگران و کارمندان زمینه بحث و تحلیل می‌شود.

جامعه حقوق بگیران هر سال منتظر آن است که ببیند ، در سال جدید چند درصد به حقوقشان اضافه می شود و چه مقدار فقیر می شود .

برای خط فقر سالهاست که دولتها در ایران تعریف مشخصی نداده اند . اما سه خط فقر را به زبان می آورند . خط فقر مطلق ، خط فقرحداقلی و خط فقر نسبی .در تمام این تقسیم بندیها فقر وجود دارد . و در تحلیلها و صحبتهای نمایندگان و مسئولین دولتی بیشتر از خط فقر حد اقلی صحبت می کنند .

در اسفند ۹۷، سبد معاش خانواده ها با در آمد حداقلی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد؛ در عمل این سبد معیشت به حساب آورده نشد و بر اساس نرخ تورم ، اضافه حقوق تعیین گردید . قابل توجه اینکه نرخ تورمی که دولت اعلام نموده است را هم ، در بالا بردن حقوقها لحاظ نکرده است . در شهریور 98 نرخ سبد معاش از مرز 8 میلیون تومان در شهرهای بزرگ بالا تر رفت و باز متاسفانه در نشست برای چانی زنی بر سر مقدار تغییر حقوق مجددا 15 درصد در نظر گرفته شد که در این محاسبه طبق عمل سالهای گذشته ، فقیر ها فقیرتر می شوند و آنها که حقوق بالاتر دارند داراتر می گرند .

15 درصد اضافه حقوق را بر چه اساس مبنا قرار داده اند ؟ وقتی که نرخ تورم در سال ۱۳٩٧ معادل6/30 % بود. این نرخ برای سال ۱۳٩٨، ٤۰ % و برای سال ۱۳٩٩نیز بیشتر از ٤۰ % پیش بینی شده است.

در همین راستا نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل عدم مطابقت مقدار 15 درصدی افزایش حقوق سال 99 با هزینه ها و نرخ تورم در سال 99 که بیش از 40 درصد اعلام شده، اعتراضاتی را به میزان پیشنهادی بالا بردن حقوق و دستمزد در سال 99 وارد کردند.

نمایندگان مجلس در کمیسیون بودجه معتقد بودند که افزایش 30 درصد حقوق و دستمزد در سال 99 معقول است . البته پیشنهادات بسیاری در موارد مختلف از طرف مجلس داده شد و دولت باید تجدید نظر در بودجه می نمود . در این زمان شخص خامنه ای با حکم حکومتی وارد و از بالا تصمیم گرفت و در عمل ، مجلس شد بی مجلس و شورای نگهبان که در این زمینه کاره ای نیست و تصویب بودجه کار اصلی نمایندگان مجلس است را از آنها گرفت و در حقیقت به مردم ایران نشان داد که نمایندگان در مجلس کاره ای نیستند .

اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان مریوان) در انتقاد از آنچه «نظام ناعادلانه‌ی پرداخت در دولت» می‌نامد،در تاریخ 23 دی 98 به ایلنا می‌گوید:«معلمان خواستار یکسان شدن نظام پرداخت حقوق ارگان‌ها و نهادهای دولتی هستند؛ حقوق معلمان جزو پایین‌ترین محدوده‌های حقوقی در زیرمجموعه‌های دولت است؛ علاوه بر آن، چرا حقوق کارمندان کم‌درآمد را به اندازه‌ای افزایش نمی‌دهند که حداقل به خط فقر برسد؟ در گفتمان رسمی، خط فقر ۵ میلیون تومان است و در گفتمان فعالان صنفی و طبقِ محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، خط فقر، بیش از ۸ میلیون تومان است؛ هر کدام از اینها را مبنا قرار دهیم، حقوق معلمان (آنهم معلمان رسمی نه غیررسمی و آزاد) حداقل نصف خط فقر است؛ در چنینی شرایطی می‌خواهند به مدیری که بالای ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۱۵ درصد افزایش حقوقی بدهند؛ یعنی از نظر ریالی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان! بعد می‌گویند دولت بودجه ندارد! قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟!» ( قابل توجه اینکه : در 17 بهمن اسکندر لطفی را به دو سال حبس محکوم نموده اند )

در 7 دی 98 رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: "به نظر می‌رسد با تورم موجود ۵ میلیون تا ۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان اگر پایه حقوق کارگران قرار گیرد، کارگر می‌تواند زندگی حداقلی را داشته باشد. این پیشنهاد درحالی مطرح می‌شود که به گفته مقامات رسمی، خط فقر در شهرهای بزرگی مانند تهران به ۷میلیون تومان و بیشتر محاسبه می شود ."

در رابطه با فقیر تر شده کارگان و خانواده های آنها محمد رضا تابش عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است؛ "مهمترین موضوع کنونی کاهش قدرت خرید و ضعف معیشت مردم است که باید تدبیری شود تا به قشر کارگر فشار نیاید. خط فقر ۴میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و متاسفانه ۹۰ درصد کارگران ما زیر خط فقر هستند که پیامدهای خاص خود را دارد."

حد اقل دستمزد از سال 88 که 274 هزارتومان تعیین شده بود تا سال 98 که یک میلیون و 517 هزار تومان تعیین گردید حدود 5/6 برابر شده است . در صورتی که در همین مدت دلار ارزشش در ایران 17 برابر گردیده است . اگر مبنا را رشد ارزش دلار به حساب بیاوریم حقوق پایه باید 4 میلیون و 650 هزار تومان بگردد . این مقدار با پیشنهادات حد اقلی از طرف بخشی از نمایندگان مجلس و کارشناسان همخوانی می یابد .

یکی دیگر از مسائلی که کارگران با آن روبرو هستند این است که بسیاری از کارگاههای دولتی و غیر دولتی امکان پرداخت حقوق در سر ماه را ندارند . 30 درصد کارخانه ها و کارگاهها در سالهای گذشته بسته شده است و مابقی با ظرفیت بین 30 تا 60 درصد فعال هستند . اعتراضات کارگری بیانگر فقر جامعه کارگری از یک طرف و ناتوانی بخشی از کارفرمایان بخاطر نبود امنیت سیاسی و اقتصادی و وضعیتی است که نظام بر مردم حاکم نموده است ، بگونه ای که آنها توان پرداخت حقوق را یا ندارند و یا اینکه بعد از چند ماه می پردازند . از طرف دیگر هر سال شاهدیم که کارگاهها و کارخانجات ، کارگران خود را بخاطر اقتصادی نبودن تولید و نبود امنیت شغلی و نبود امنیت و ثبات اقتصادی که در درجه اول نتیجه عملکرد سران این نظام است ، بیرون می کنند .

در راستای ناتوانی دولت در زمینه بودجه های بدون پشتوانه اش این نکته جالب است که :   حسن صادقی معاون دبیرکل خانه‌کارگر در گفت و‌گویی که با خبر فوری داشت؛ ضمن تاکید بر اینکه دولت باید مطالبات معوقه تامین اجتماعی را پرداخت کند، اظهار نموده : "دولت باید عین مبلغ تقسیطی بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند. سال جاری دولت باید ۲۹هزار میلیارد تومان سهم سه درصدی خود به تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد که یک ریال هم پرداخت نکرد. دولت باید عین مبلغی که بابت سرانه ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وجود دارد را مدنظر قرار دهد و آن را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند".

بودجه سال جدید قبل از آمدن کرونا 200 هزار میلیارد تومان کسری داشت . دولت ناتوان است و راه حل اصلی او در جبران کسر بودجه ، هذف بودجه های عمرانی و درز گرفتن از بسیاری از بودجه های دیگر می باشد . توجه کنید که بودجه کاهش فقر ۱۸ هزار میلیارد تومان است و در شرایطی که نیمی از جمعیت ما زیر خط فقر هستند این بودجه‌ها به کدام بخش از جامعه می تواند کمک کند ؟ این بودجه ها مثل دادن آسپرین است به بیمار سرطانی .

انسان باید از حق حیات ، کامل برخوردار بگردد . حق داشتن شغل حق همگان است . البته شغلی که با در آمد آن امکان زندگی و رشد و بهداشت و آموزش و پرورش ممکن بگردد .

در حال حاضر رژیم ایران مردم را در 10 جنگ نظامی و سیاسی و اقتصادی و بتازگی بیماری کرونا و ناتوانی مدیریت و دروغگویی نظام نیز بدان اضافه شده ،  گرفتار نموده است . بودجه ها صرف نگاهداری نظام می شود . بودجه سال آینده به گفته نمایندهای مجلس 200 هزار میلیارد تومان کسری دارد . اضافه حقوق را با قرضه از بانک و چاپ اسکناس و پیش فروش احتمالی نفت ارزان ، می خواهند ممکن کنند . فروش نفت و قرضه می توان گفت که در حال حاضر غیر ممکن شده است .

اضافه حقوق در اقتصاد ایران تولید فقر می کند . زیرا تولید در ایران معنی ندارد . اقتصاد ایران محورش بر واردات است . با اضافه حقوق نسبت عرضه و تقاضا به هم می خورد و قیمتها سریع بالا رفته و خود را با مقدار پولی که به حقوقشان اضافه شده ، تطبیق می دهد و در اکثر مواقع قیمتها بالاتر نیز می روند . مردم هر سال می گویند که بعد از 13 عید قدرت خرید از اسفند کمتر می شود . این نتیجه این سیاست است . تا اقتصاد تولید محور نشود و تا انسان ایرانی شهروند حقوند تصور نشود و به حساب نیاید این بازی بالا بردن حقوق و مسابقه با تورم ادامه دارد .

استبداد فقیه حاکم بر ایران ، مانع برخوردار شدن انسانها از حقوق خود می باشد . هزینه های نگاهداری استبداد بسیار بالاست . بودجه نگاهداری ستون پایه های استبداد فقیه باید خرج تولید و رشد کشور بگردد که نمی گردد . در نظام استبدادی فقیه تحول بسود جامعه فقیر غیر ممکن است . پیشنهاد ما اداره کشور بر اساس رعایت 5 دسته حقوق می باشد . حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق وطن و حقوق وطن به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت . دولت وظیفه دارد این حقوق را رعایت کند . پس رشد انسان و امکان زندگی متعارف حق هر انسان و حق هر کارگر نیز می باشد . در این دید استبداد یک نفر و یا یک حزب و یا یک گروه بر همه غیر ممکن می گردد . در مدیریتی که انسانها شهروند حقوقمند به حساب آیند ، مجموعه استعدادها در زمینه رشد و تحول خلاق و فعال می شوند . خواننده گرامی شاید تصور کند که دست یابی به این پیشنهاد سخت ممکن می گردد . باید توضیح دهم که در استبداد حاکم بر ایران دستیابی به برخوردار شدن از درآمدی که حاصل آن رفاه برای طبقه کارگر باشد ، غیر ممکن است . تجربه سالهای گذشته بیانگر این نظر است . این نظام و این سامانه حاکم بر استبداد باید تغییر کند و تنها با برخوردار شدن انسانها از حقوق خود ممکن می باشد .

هشدار به شما عزیزان می دهم که سال آینده سال فقر بیشتر و حجم بیشتر پول بدون پشتوانه در کشور است . این حجم پول تورم زاست . تورم 40 درصد در سال آینده مثل بیماری کرونا است که تک تک شهروندان و خانواده های آنها را می کشد .

راه رسیدن به عدالت اجتماعی و رفاه جامعه کارگری و خانواده های آنها در گرو تغییر استبداد حاکم به حکومت حقوقمدار و جامعه حقوندان می باشد .

 

29 اسفند 1388برابر 19 مارس 2020