به کجا می رویم؟!/ بیانیۀ اتحاد دموکراسی خواهان ایران به مناسبت رخدادهای اعتراضی زمستان ۹۶

Eterazate Mardomi-jpg هم میهنان!
 
سی و نه سال از انقلابی شکوهمند و بایسته که قرار بود سرنوشت مردم میهن ما را متحول کند گذشت و اکنون در بزنگاهی تاریخی ایستاده‌ ایم که مردم ما در بیش از ۸۰ شهر کشور بر بی‌ عدالتی می‌ شورند و در خیابان‌ ها فریاد آزادیخواهی سر می‌ دهند؛ و تأسف بار است که حاکمان در پاسخ به این فریادهای حق طلبانه‌، خود را به نشنیدن می‌ زنند! 
 
آنانکه حرکت مردمی دی ماه ۹۶ را الهام گرفته از ارتجاع و امپریالیسم و راستگرایان داخل کشور می‌دانند و می‌شناسانند، بهتر است نظری به ۴۳ هزار اعتراض و اعتصاب کارگران، مالباختگان، معلمان و دیگر اقشار فرودست جامعه در مقابل مجلس، وزارتخانه‌ ها، کارخانه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری کشور، فقط در ۵ سال گذشته، بیندازند که بی‌ تردید نشان از بی پاسخ ماندن خواست های به حق آنان دارد که از جایی بجز از اعماق جامعه برنخاسته است.    
     
آنچه در بخشی عمده از سی و نه سال حاکمیت اسلامی بر میهنمان گذشته حاصلی جز فروپاشی اقتصادی واجتماعی وفرهنگی و سیاسی و تخریب محیط زیست و ... نداشته است. فقر و گرانی و بیکاری، فساد و غارت و چپاول ثروت کشور، سرکوب و کشتار و ... همواره گسترش و ژرفش افزون‌تر یافته و شرایط کنونی را برای مردم کشورمان رقم زده است. 
 
هنوز اعتراض بر بی عدالتی پایان نیافته، اینجا و آنجا اعتراض به حجاب اجباری رخ می نماید؛ هنوز پس از هفت سال مشکل "حصر" پابرجا مانده و آقای کروبی معترضانه درنامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، پاسخگویی می طلبد. 
 
اصلاح ناپذیری ساختار جمهوری اسلامی، به انباشته شدن نیازها و مطالبات مردم و سرانجام به انفجار اجتماعی انجامیده است. این ساختار در برابر کمترین دگرگونی و اصلاح، چنان سرسختی و ایستایی ازخود نشان داده است که اکنون هستی اش را به خطر انداخته است.
 
با شکل گیری جمهوری اسلامی تضادهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبقاتی از درون آن سر برآورده است که پیامد آن، سرکوب دگراندیشان، کشتار زندانیان سیاسی، و شکاف طبقاتی روزافزون بوده است.
 
از سال ۷۶ به این سو با برآمدن اصلاح طلبان از درون نیروهای حکومتی، روندی دیگر در جامعه شکل گرفت؛ اینان توانستند در غیبت تحمیل شده بر احزاب و گروه‌ های سیاسی مستقل و مردمی، نمایندگی مبارزه برای حل تضادهای فرهنگی و سیاسی را به نام خود ثبت کنند؛ اما جنبش مردم همواره از ناپیگیری‌ ها و سازشکاری‌ های این گروه آسیب دیده است.
 
متاأسفانه هر دو جناح اصولگرا و اصلا‌ح طلب، رسیدگی به مطالبات محرومان و زحمتکشان جامعه را وانهادند. به عبارت دیگر همه‌ ی دولت های پس از جنگ، با پیروی از سیاست‌ های نولیبرالی و رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین‌ المللی پول، با پولی کردن آموزش، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و دولتی و ... در عمل به گسترش فاصله‌ ی طبقاتی دامن زدند. بنابراین بی‌ سبب نیست که یکی از شعارهای مردم معترض، طرد هر دو جناح نظام حاکم باشد!
 
برآمد موج خروشان اعتراض مردم، ژرفش تضادها میان نیروهای حاکم وگسترش فضای انتقادی درجامعه بود. زحمتکشان و فرودستان با خیزش دادخواهانه خود، این واقعیت را پیش چشم همگان آورده اند که نیروهای میانی جامعه برای رهایی خود به همبستگی با محرومانی نیازمندند که تا چندی پیش نادیده شان می گرفتند.
 
اتحاد دموکراسی خواهان ایران و بسیاری از اندیشمندان میهن دوست،  پیش از این بارها به دولتمردان هشدار داده اند که: جامعه در آستانه‌ ی انفجار است، حضور گسترده‌ ی مردم در انتخابات، شما را دچار این توهم نسازد که شیوه‌ ی مملکت داریتان درخور رضایت مردم است و به تغییر وضع موجود نیازی نیست. 
 
اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶– فقط ۶ ماه پس از انتخابات "پر شور!" ریاست جمهوری- نشان می‌ دهد که وضع موجود باید با رعایت حقوق و آزادی‌ های دموکراتیک، به سود زحمتکشان و فرودستان دگرگون شود.
 
ما بر این باوریم که سرکوب کردن اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران، به ویژه در شرایط آزاد نبودن فعالیت نیروهای دموکراتیک، به برقراری سلطه‌ ی نیروهای ارتجاعی و ضد دموکراتیک در خارج و داخل کشور می‌ انجامد که بی‌ تردید تأثیری ویرانگر بر آینده‌ ی کشورمان به جا خواهد نهاد.
 
لازم است که حاکمان جمهوری اسلامی فریاد آزادیخواهی و عدالت طلبی مردم کشورمان را بشنوند و به خواست هایشان گردن نهند و به آن پاسخی درخور دهند؛ از جمله: 
 
• با آزادی بی‌ درنگ زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی، رسانه‌ ای و ... گام نخست را برای اجرای کامل فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت -  اصول ۱۹ تا ۴۲) بردارند.
 
• با اصلاح بودجه‌ ی سالانه به سود زحمتکشان، و حذف کامل بودجه‌ ی نهادهای نامولد تبلیغی - مذهبی، اجرای فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی - اصول ۴۳ تا ۵۵) را بدون تحریف و دستکاری آغاز کنند.
 
تا زمانی که دردهای جامعه بی‌ درمان رها شده باشد، دو راه بیش در پیش روی حاکمان نیست، اینکه از جایی در درون نظام درمان دردهای جامعه را آغاز کنند یا در انتظار سقوط محتومشان، همچنان سیاست سرکوب و اختناق و چ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پاول را ادامه دهند.
 
اتحاد دموکراسی خواهان ایران ضمن همراهی و همبستگی با جنبش اعتراضی مردم، سرکوب مردم به پاخاسته را محکوم می‌ کند و در شرایط خطیر کنونی همه‌ ی کوشندگان سیاسی، اجتماعی و مدنی و سندیکایی را که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌ کنند به اتحاد و حمایت از جنبش اعتراضی سراسری مردم ایران فرا می‌ خواند.
 
ما بار دیگر همه‌ ی هم میهنان عدالت جو و آزادیخواه و همه‌ ی مسئولان دلسوز را به بازخوانی برنامه‌ ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران (بهار ۹۰)– که پیوست این بیانیه است- برای برون رفت از شرایط فاجعه بار کنونی فرا می‌ خوانیم!
 
اتحاد دموکراسی خواهان ایران،
زمستان ۹۶