بیانیه کانون حقوقدانان ايران :رژيم حقوقي درياي مازندران و ترکمانچای دوم

با توجه به امضاي خيانت بار "ترکمانچای دوم" موسوم به "کنوانسيون ترکمنستان" به دست آقای روحانی با همدستی آقای ظريف و شرکاء  و به فرمان آقای علی خامنه ای، و نيز ضرورت توجه به برخی نکاتی که در گفتگوهای بين دوستان به لحاظ حقوقی به آنها کمتر عنايت شده است، کانون حقوقدانان ايران نکات زير را به پيشگاه ملت ايران عرض می کند:

    درياچه مازندران فاقد راه آبي طبيعي به درياهاي آزاد جهان مي‌باشد. اين درياچه فقط از كانالهاي ايجاد شده از طريق رود ولگا به درياي سياه متصل است. درياچه مازندران از لحاظ حقوق بين‌الملل جزء آبهاي بسته بشمار مي‌رود و فقط كشتيهاي كشورهاي مجاور آن حق دريانوردي در آن را دارند. ضمناً بر اساس مواد 122 و 123 كنوانسيون 1982 حقوق درياها درباره تعريف درياهاي بسته و نيمه بسته و نيز حقوق و وظايف کشورهای ساحلی آنها، رژيم حقوقی اين گونه آب ها به توافقات بين اين کشورها موکول شده و ضرورتاً تابع موازين معمول حقوق بين الملل در خصوص ساير درياها نيست. به عبارت ديگر درياي مازندران داراي وضعيت ويژه حقوقي منحصر به خود (Sui Generis) است.
    حق دريانوردی و کشتيرانی در دريای مازندران حق جديدی نيست. در سال 1228 هـجری قمری برابر با 1813 ميلادی عهدنامه گلستان و 15 سال بعد عهد‌نامه تركمانچاي (1828 ميلادی)بين ايران و روسيه به امضاء رسيد. به موجب ماده 8 عهد‌نامه تركمانچاي، دولت‌هاي ايران و روسيه از آزادي رفت و آمد و بازرگاني در درياي مازندران و ورود به بندرهاي يكديگر برخوردار بودند و موافقت داشتند كه در هنگام ناچاري، توفان زدگي و تصادم، از كمك به كشتي‌ها و سرنشينان آنها خودداري نكنند، ولي به موجب همين ماده، تنها روسيه مجاز به داشتن كشتي‌هاي جنگي در اين دريا بود. اين محدوديت پس از انقلاب اكتبر و طرح استعمارزدائی لنين مشهور به "نپ" برداشته و به بسته شدن قرارداد 1921 ميلادي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي منتهی شد و حقوق برابر و مشترك دو دولت كرانه‌اي مورد تأييد قرارگرفت. به موجب ماده 11 اين قرارداد ، محدوديت پيش‌بيني شده در ماده 8 پيمان‌نامه تركمانچاي، بر پايه ماده يك قرارداد 1921 ميلادي باطل گرديد و اعلام شد كه دو طرف از حقوق برابر در زمينه آزادي دريانوردي زير پرچم خود، برخوردار هستند.
    قراردادهائی که در حال حاضر هنوز از اعتبار برخوردار هستند از جمله عبارتند از: قرارداد 1921 مودت بين ايران و شوروي، قرارداد 1940 بازرگاني و بحرپيمائي بين ايران و شوروي، و موافقتنامه 1964 هوائي بين ايران و شوروي. طبق قراردادهای فوق الذکر، هيچ مرزی بين دو کشور ايران و شوروی (سابق) تعيين نشده بود. متأسفانه برخي منابع از روي عمد يا سهو، نقاط بين دو مرز زميني از بندر آستارا تا بندر حسينقلي را در مرز ايران و شوروي سابق بوسيله خط مستقيمي، به يكديگر متصل كرده و آن را خط فرضي مرز دو كشور در درياي مازندران تلقي مي‌نموده‌اند. اين برداشت به هيچوجه صحيح نيست و در درياي مازندران مرزي بين دو كشور تعيين نگرديده بوده است.

در موافقتنامه هوائي مورخ 1964، اشاره‌اي به مسئله پرواز بر فراز درياي مازندران نشده است، اما براي تعيين محدوده منطقه اطلاعات پرواز از خط فرضی آستارا به بندر حسينقلي استفاده شده است. بر اساس موازين حقوق بين الملل در تعيين حدود و ثغور، منطقه اطلاعات پروازي در تعيين حدود مرزی تاثيری ندارد و صرفاً بر اساس مسائل فني مربوط به ايمني هوانوردي و امكانات فني كشورها به لحاظ كنترل پرواز هواپيماها تعيين مي‌گردد. كشورها به علت فقدان امكانات فني و يا سهولت در امر هوانوردي. منطقه اطلاعات پرواز خود را بعضاً به كشور مجاور دارای امکانات فنی و غيره واگذار می کنند. براي نمونه مركز كنترل پرواز بحرين، از سال ها قبل پرواز برفراز كشورهاي كويت، قطر و امارات عربي متحده را كنترل مي‌نموده است.

    از فهوای کلام و روح قراردادهای فوق الاشاره و با توجه به نظرات ديوان بين المللی دادگستری در پرونده خليج فونسکا در آمريکای لاتين می توان قصد طرفين متعاهدين در برقراری رژيم حقوق مشاع (يا کاندومينيم) برای طرفين در تمام دريای مازندران به جز يک نوار باريک ساحلی را مشاهده کرد. در نامه‌هاي ضميمه عهدنامه 1940، درياي مازندران به دفعات "درياي ايران و شوروي" خوانده شده است و نيز حقوق و تکاليف طرفين به گونه ای تعيين شده است که کاملاً با مفهوم حقوق مشاع منطبق است. ادعاهای آقای ظريف و اعوان و انصارشان که به جای دفاع از حقوق ايران، بيشتر کلام شان شبيه به عوامل روسی است، به کلی فاقد وجاهت است. ذکر يا عدم ذکر پنجاه درصد در متن اين قراردادها اساساً مطرح نيست. دريای مازندران بين دو کشور تقسيم نشده بود که نياری به ذکر پنجاه درصد باشد. دريای مازندران يا به قول قرارداد فوق "دريای ايران و شوروی" علی السويه به اين دو کشور تعلق داشته و هر دو بر تمام اين دريا به تساوی از حقوق و وظايف برخوردارند. بند 8 ترکمانچای دوم (کنوانسيون قزاقستان) که طی آن تقسيم دريای مازندران را در اساس می پذيرد ضربه کشنده ای بر اصل رژيم حقوقی مشاع دريای مازندران است و به تنهائی سند خيانت به کشور و از دست دادن منطقه وسيعی از آب و خاک ايران است.
    پيشنهاد می شود جناب آقای ظريف به جای مغلطه شکل مار و عکس مار، مقدمات علم حقوق را فراگيرند تا تعريف مشاع را از سهم پنجاه درصدی افراز شده، تفکيک نمايند. يا اين که از همکار محترم شان جناب آقای مجيد تخت روانچی سوال کنند تا ايشان برای آقای ظريف توضيح دهند که از ديرباز شخص جناب آقای تخت روانچی و نيز نماينده ديگر ايران آقای هادی نژادحسينيان برای دفاع از همين حقوق مشاع نامه های متعددی را در سمت نماينده ايران در سازمان ملل رسماً در اين سازمان به ثبت رسانده اند. از جمله اين نامه ها که به عنوان سند مجمع عمومی سازمان ملل به ثبت رسيده است می توان به نامه های زير اشاره نمود:

نامه شماره A/52/324 مورخ هشتم سپتامبر 1997 ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل

نامه شماره A/52/325 مورخ هشتم سپتامبر 1997 ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل

نامه شماره A/52/588 مورخ بيست و پنجم نوامبر 1997 ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل

نامه شماره A/52/913 مورخ بيست و يکم ماه مه 1998 ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل

نامه بدون شماره مورخ دهم آگوست 1998 ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل

نامه بدون شماره مورخ سی و يکم مارس 1999 ثبت در مجمع عمومی سازمان ملل

بند 2 بيانيه مشترک روسای جمهور ايران و ترکمنستان مورخ 8 ژوئيه 1998 (ثبت رسمی در سازمان ملل در 2 اکتبر 1998)

جناب آقای ظريف! يا واقعاً از قضايا بی اطلاع هستيد که بسی جای تاسف، و يا اين که به تاسی از مزدور دست آموز پوتين، آقای علی خامنه ای، به اين حضيض افتاده ايد که معنای آن چيزی جز خيانت به کشور نيست.

    آقای روحانی! عدم حق حضور ساير دول در دريای مازندران دستآورد شما نيست حتی اگر آن را دستآورد بدانيم چرا که اين قضيه منحصراً حاشيه امنيتی برای روسيه ايجاد می کند چرا که هيچ ساده لوحی نيست که باور کند اگر فی المثل آمريکا بخواهد به ايران حمله کند اين کار را از سمت شمال ايران و از طريق دريای مازندران انجام دهد. در هر حال چه خوب و چه بد، اين قضيه از قبل وجود داشته است. در خصوص كشتيراني دول ثالث، طرفين حق نداشته كه اجازه كشتيراني در درياي مازندران را به دولت ثالثي بدهند. در اين زمينه فصل سيزدهم از قرارداد بازرگاني و بحرپيمائي اشعار می دارد:

"طرفين متعاهدين بر طرف اصولي كه در عهدنامه مورخ 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي روسيه اعلام گرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي مازندران كشتيهائي بجز كشتيهاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و دستگاههاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند نمي‌توانند وجود داشته باشند."

قرارداد 1921، مودت بين ايران و شوروي حقوقي را كه بموجب عهدنامه 1828 تركمانچاي به صورت تحميلي از كشتيهاي ايراني در درياي مازندران سلب كرده بودند مجدداً اعاده نمود. بموجب فصل يازدهم قرارداد 1921 طرفين حق دارند در كليه نقاط درياي مازندران بالسويه به كشتيراني آزاد بپردازند و هيچگونه محدوديتي براي حركت كشتيهاي طرفين در درياي مازندران وجود ندارد.

    مواد 12 و 13 از عهدنامه 1940 بازرگاني و بحرپيمائي بر حق كشتيراني آزاد طرفين در كليه نقاط درياي مازندران تأكيد و تشريح كرده است. بر اساس بندهای 1 و 5 ماده 12 اين قرارداد، هر يک از طرفين با كشتيهاي طرف ديگر در بنادرشان از هر حيث مثل كشتي هاي ملي خود رفتار مي کنند.

ضمناً مقررات عهدنامه‌هاي فوق‌ هيچ گونه تمايزي كشتيهاي تجاري و جنگي قائل نشده است.

    آقای روحانی! اعلام قهرمانه شما مبنی بر اخذ امتياز ماهيگيری انحصاری در نوار ده مايلی دستآورد شما نيست. با اين رفتارها و گفتارهای مشمئز کننده، به نظر می رسد خود به خوبی به عمق خيانتی که به دستور ولی نعمت تان، علی خامنه ای سرسپرده به روس ها، مرتکب شده ايد واقف هستيد و با اين تلاش های مذبوحانه می خواهيد اذهان را از اصل مطلب منحرف کنيد. در سال 1927 قراردادي براي ماهيگيري بين ايران و شوروي در درياي مازندران امضاء شد و طی آن توافقاتی براي تاسيس يك شركت مشترك ماهيگيري به مدت 25 سال به عمل آمد. اما با توجه به امکان سلطه روسها، در سال 1953 ايران از تمديد اين قرارداد خودداری کرد. در خصوص رژيم حقوقی ماهيگيري در درياي مازندران، بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 بازرگاني و بحرپيمائي به صراحت اشعار می دارد که صرف نظر از يك محدوده ده مايلي از نوار ساحلي كه بطور انحصاري از لحاظ ماهيگيري به طرفين تعلق دارد، صيد ماهي در سرتاسر الباقی درياي مازندران براي هر دو كشور آزاد است.
    منابع بستر درياي مازندران با توجه به رژيم حقوقي موجود به دولتهاي ايران و شوروي تعلق داشته و طرفين بالسويه و به طور مشاع مي‌توانسته‌اند از آنها بهره‌برداري نمايند. در يكي از كتب راهنماي حقوق بين‌الملل كه در شوروي منتشر شده است صريحاً اشاره گرديده كه منابع فلات قاره درياي مذكور متعلق به دولتهاي ايران و شوروي است. اين مطلب را ويليام باتلر محقق آمريكائي كه درباره مسائل مربوط به حقوق درياها در شوروي تخصص دارد ضمن مقاله‌اي در نشريه آمريكائي “حقوق بين‌الملل” مطرح نموده است. طبق رژيم حقوقي موجود بين ايران و شوروي سابق صرف نظر از يك محدوده ده مايلي انحصاري ماهيگيري، تمامي درياي مازندران تحت حاكميت دولتهاي ايران و شوروي بطور مشاع و مشترك قرار داشته است و پذيرش اصل تقسيم دريای مازندران، آن هم با نسبت هائی بسيار مضحک، معنائی جز خيانت به ميهن و وطن فروشی ندارد.
    در ترکمانچای دوم موسوم به کنوانسيون قزاقستان، خط مبدأ عادی چنين تعريف شده است: "خط سطح ميانگين چندين ساله دريای خزر در نقطه منهای 28 متر داده سطح دريای بالتيک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد ....". جالب است با يک جستجوی ساده در منابع هيدرولوژی موجود در اينترنت به اين دو داده بر بخوريد که در سال 1977 سطح دريای بالتيک و خزر به پائين ترين ميزان خود رسيده بود (مورد دوم 30 متر پائين‌تر از سطح آب درياهاي آزاد طي پنج قرن گذشته بي‌سابقه بوده) و در نتيجه خط مبداً که برای تعيين محدوده آب های داخلی به کار می رود به سمت داخل دريا پيشروی قابل توجهی داشته است. دوم اين که بخش عميق دريای مازندران در سوی ايران است و در حدود 975 متر عمق دارد در حالی که در بخش شمالی و سمت روسيه عمق متوسط تنها شش متر است و حتی در برخی مناطق به دو متر می رسد. جمع بندی اين دو داده نشان می دهد که چه بخش عظيمی از شمال دريای مازندران به طور خودکار در پشت خط مبداً عادی و آب های داخلی روسيه قرار می گيرد.
    آقای ظريف که می فرمائيد هيچگاه بحث درصد (پنجاه درصد يا سيزده درصد و غيره) مطرح نبوده! لطفاً حداقل به مطالب متعدد مطرح شده از سوی همپالکی هايتان مراجعه بفرمائيد. از جمله به صحبت های آقای مهدی صفری نماينده طولانی مدت ايران در امور دريای خزر که تحت عنوان "چرا گفتيم 20 درصد" در شماره چهارشنبه 31 ارديبهشت 1382 روزنامه ايران به چاپ رسيد.

مطالب متعدد ديگری نيز وجود دارد که بعضاً به دليل فنی و تخصصی بودن آنها و بعضاً به دليل اجتناب از اطاله کلام، از طرح آنها در اين مطلب مختصر خودداری می شود. ولی لازم است عرض شود که: اولاً رژيم مشاع يا حاكميت مشترك بطور كامل براي درياي مازندران حداقل براي بخش اعظمي از حقوق و تكاليف كشورهاي حاشيه قابل پذيرش و اثبات است. دوماً معاهدات فيمابين علي‌الخصوص معاهدات پايه‌اي 1921 و 1940 بجز در مواردي كه سالبه به انتفاء موضوع است و از جمله مي‌توان به مسئله امنيت و روسهاي سفيد اشاره نمود در ساير موارد همچنان از اعتبار حقوقي برخوردار است و توافق كشورها به تعيين رژيم حقوقي جديد تا زماني كه رژيم جديد استقرار نيافته است خللي به اعتبار مذكور وارد نمي‌آورد. سوم اين که در صورت عدم پذيرش مالكيت مشاع، تقسيم درياي مازندران بصورت 50% سهم ايران و 50% براي چهار كشور جانشين شوروي سابق قابل دفاع است و در شرايط خاص درياي مازندران اين استدلال كه جانشيني كشورهاي مذكور نبايد به حقوق مسلم ايران لطمه‌اي بزند و در صورت پذيرش اصلي بر خلاف آن و امكان جانشيني‌هاي آتي ممكن است موجب تزلزل نظم حقوقي بين‌الملل در اين منطقه و حتي ديگر مناطق جهان گردد استدلالي قابل استماع و توجه بنظر مي‌رسد. چهارم آن که کانون حقوقدانان ايران بر اين اعتقاد راسخ است که عدم تصويب ترکمانچای دوم و ادامه مذاکرات در چارچوبی معقول و در صورت عدم موفقيت آن، ارجاع امر به مرجعی بين المللی مانند ديوان دادگستری بين المللی به نفع ايران است و درصد موفقيت ايران در اين پرونده چشمگير و عظيم است و بايد به جاي استراتژي صندوق‌خانه شاه‌سلطان حسين، از امكان هدايت امور براي طرح مسئله در مراجع قضائي يا داوري بين‌المللي نيز بعنوان يكي از انتخاب‌ها بهره گرفت.

پايان سخن آن که کانون حقوقدانان ايران به شدت و بدون تحفظ امضای قرارداد ننگين ترکمانچای دوم توسط تبهکاران سرسپرده حاکم بر ايران، به ويژه آقايان علی خامنه ای، حسن روحانی و محمدجواد ظريف را محکوم می کند. کانون حقوقدانان ايران از آحاد ملت سراسر ايران دعوت می کند به هر ترتيبی که می توانند صدای اعتراض خود را به گوش تبهکاران حاکم و نيز دولت ها و مردمان جهان برسانند.

اين کانون حتی دست دعوت خود را به سوی نمايندگان مجلس همين حکومت فاسد، خائن و وطن فروش دراز می کند تا با استفاده از اصول 78 و 125 قانون اساسی، قوياً در برابر اين خيانت بايستند. گذشته خود را فراموش کنيد، هم اکنون در برابر دستورات خائنانه خامنه ای مزدور روسيه بايستيد. کارنامه عمل خائنانی که با مزدور خامنه ای در اين خيانت تاريخی به کشورمان همراهی کنند از ياد نخواهد رفت و بی پاسخ نخواهد ماند.

کانون حقوقدانان ايران از کليه ارتشيان و سپاهيان، منهای باند مخوف و فاسد حاکم بر اين نهادها، دعوت می کند تا از تمام توان خود برای جلوگيری از اين فاجعه ملی بهره گيرند. چگونه می توان صبح در آينه نگريست يا به چشم معصوم فرزندان چشم دوخت و به ياد نياورد که در خيانتی که به کشور صورت گرفته سهيم بوديد اگر سکوت کنيد؟ شما را چه شده است؟ از اوج زمانی که در جنگ خيانت بار خمينی، به هر تقدير، جان فشانی ها شد، در عمليات بيت المقدس برای عبور از سيم خاردار مين گذاری شده سه نفر به ترتيب بر روی مين ها خوابيدند و جان باختند تا ساير نفرات رد شوند، و هزاران حماسه ديگر، تا حضيض ذلت سکوت در برابر خيانت تحت لوای پوسيده به اصطلاح ولايت يک مزدور روسيه.

هم ميهنان! ايران باری ديگر مورد حمله تورانيان قرار دارد. آرشی دگر می بايد تا شيره جان بر تير تلاش و عقلانيت کند و مرز ايران را از بيگانگان باز پس گيرد.

کانون حقوقدانان ايران

26 مرداد ماه 1397

برابر با 17 آگوست 2018

VV