"نه" به اعدام/ اعلامیۀ جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در اعتراض به احکام اعدام در ایران
اعتراضات مردم به گرانى بنزين در آبان ماه گذشته با شقاوت و بى رحمى كم نظيرى سركوب شد، نتيجه‌ی آن بيش از ١٥٠٠ كشته و ٧٠٠٠ دستگيرى تنها به مدت چند هفته بود. جمهوری اسلامی تا كنون حتا آمار كشته و دستگير شدگان را اعلام نکرده است.اينك این رژیم، براى ترساندن و زهرچشم گرفتن از مردم، قصد دارد جوانانى كه در اعتراضات گذشته دستگير شده‌اند را اعدام كند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از معترضين جنبش آبان ١٣٩٨، در یک دادگاه فرمايشى، كه احكام آن‌را نيروى هاى امنيتى و اطلاعاتى نظام تعيين مى‌كنند، به اعدام محكوم شده و در خطر مرگ قرار دارند.
جمهورى اسلامى ایران، امروزه، بيش از هر زمان ديگر، بقا و هستى خود را در خطر می‌بیند. از این رو، شميشر را از رو بسته و هر صداى مخالف و اعتراضى را با سركوب، اعدام و زندان پاسخ مى‌دهد. كارگران معترض به عدم پرداخت دستمزد را شلاق مى‌زند و به زندان مى اندازد. زندانيان سياسى مانند هدایت عبدالله پور را مخفيانه در زندان اعدام مى‌كند. حتا فعالان مدنی مانند انجمن‌های حمایت از کودکان کار، دفاع از حقوق حیوانات و محیط زیست نیز از سرکوب در امان نیستند.
چنانچه مردم و اپوزیسیون آزادی‌خواه ایران امروز، در برابر این موج جديد سرکوب، زندان و اعدام، دست به اعتراض و مبارزه گسترده نزنند، احكام جنايت‌كارانه‌ی رژیم به اجرا گذاشته شده و ادامه خواهند يافت. بايد صداى اعتراض به اعدام‌ها و جنایت‌های جمهورى اسلامى را بلند كرد و به گوش مجامع بين‌المللى رساند. بايد براى جمهورى اسلامى هزينه‌ی سركوب را چنان سنگین کرد كه توانایی ادامه‌ی‌ان را نداشته باشد.
رویداد‌های اخير در ايران، بار ديگر خط بطلان بر ديدگاه و نظر آن بخش از "مخالفان" حكومت جمهورى اسلامى می‌کشد كه هنوز بر اصلاح رژیم پای می‌فشارند. حكومتى با چهل و يك سال كارنامه بى بديل خود در سركوب، زندان و كشتار، كه هم‌چنان در استمرار چنين سياستى مي‌تازد و در آن هیچ‌گونه نشانی حتى از تغييرات و اصلاحاتى جزئی ديده نمي‌شود. دستگيرى روزنامه‌نگاران، نويسندگان و دگرانديشان هنوز و با شدت ادامه دارد.
جمهورى اسلامى ايران در سال‌هاى اخير با بحران‌هاى متعددى دست به گريبان بوده است. تظاهرات گسترده مردم در دى ماه ٩٦ و آبان ماه ٩٨، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و مالباختگان، اعتصابات مداوم و پى در پى كارگران هفت تپه، هپكو و ديگر اعتراضات سراسرى در كنار بحران اقتصادى و تحريم‌ها و شيوع ويروس کووید-۱۹ ... نمونه هاىی از بحران فزاینده رژیم می‌باشند. تحريم‌هاى وسيع و گسترده آمريكا نيز اين بحران‌ها را تشديد كرده كه بار و فشار اصلى ان بر دوش مردم ايران است.
جمهورى اسلامى، با سياست هاى نابخردانه‌ی خود، كشور ما را با بيشتر كشور‌هاى جهان و منطقه درگير دشمنى‌ها و رقابت‌هاى هژمونى‌طلبانه كرده است. تنها كشورهای محدودی با اين نظام نابهنگام هنوز مراوده دارند که آنان نيز به دنبال بستن قراردادهاى اسارت بار با ایران هستند.
واقعيت اين است كه اين نظام براى بقاى خود از اعدام و جنايت تا به حراج گذاردن كشور ما اِبائى ندارد و هيچ راهى جز سرنگونى اين رژیمِ دينى ترور و وحشت باقى نمانده است.
جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران احكام اعدام جوانان معترض آبان ماه گذشته را با انزجار محكوم مى‌كند و خواستار لغو فورى احكام اعدام صادره در بی‌دادگاه‌هاى رژيم، حذف مجازات اعدام و آزادى بى قيد وشرط تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران است.
برقرار باد آزادى، جمهورى، دموکراسی و لائيسيته
شوراى هماهنگى جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران،
۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ – ۱۰ تیر ۱۳۹۹
--------------------
آدرس تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آدرس تارنمای ندای آزادی:
آدرس تماس با ندای آزادی:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
