وضعیت سنجی هشتاد و ششم: "انتخابات" وقتی ناقض حق حاکمیت شهروندان است، فرهنگ‌ زدایی بس خطرناکی است

 waziatsanji86     این واقعیت که در فرصت «انتخابات» نیز جریان آزاد اندیشه‌ ها و اطلاع‌ ها و داده‌ ها برقرار نیست و دستگاه تصویب کنندۀ صلاحیت نامزدها، توانا به شناسایی آنها نیست و تنها کسانی را در فهرست «صلاحیت دار»ها قرار می‌ دهد که متعلق به «ذوب شدگان» در ولایت فقیه می‌ داند، تنها یک نا امنی فرهنگی نیست، بلکه،

۱. عقیم کردن عقل‌ ها است. عقیم کردن است، هم با ممنوع کردن اندیشیدن، و هم از راه غدغن کردن جریان آزاد اندیشه‌ ها و نقد شدن آنها. فرهنگ زدایی است. اما این تنها فرهنگ زدایی و بیابان فرهنگ کردن جامعۀ ایرانی نیست. پرکردن خلاء فرهنگ با ضد فرهنگ یا فرآورده‌ های قدرت (= زور) نیز هست:
 
۲. تفوق و تسلط قدرت بر حق، در همان حال که انکار خداوند (= حق مطلق) و مانع عمل ایرانیان به حقوق ذاتی حیات فردی (حقوق انسان) و حیات اجتماعی (حقوق شهروندی و حقوق ملی) و حیات جهانی، بمثابۀ جامعه‌ ای عضو جامعۀ جهانی (حقوق جهانی) است، انکار انسان بمثابۀ مجموعه‌ ای از استعدادها و فضل‌ ها نیز هست. زیرا فعال شدن بمنزلۀ یک مجموعه، نیازمند آن‌ است که زندگی، عمل به حقوق بگردد. جامعه‌ ای که در آن، شهروندان، مستقل و آزاد (خودانگیخته) نیستند و بر وفق اوامر و نواهی قدرت زندگی می‌ کنند، میزان تخریب آنها از میزان رشد آنها بیشتر می‌ شود. طبیعت که گزارشگر صادقی است، با بیابان شدن، فزونی تخریب بر رشد را گزارش می‌ کند.
 
     در حقیقت، ولایت مطلقۀ فقیه، بنفسه، تعریف مردم به مثابۀ جامعه نیست. بلکه تعریف آنها بمنزلۀ جمع افراد مطیع اوامر و نواهی «ولی‌ امر» صاحب اختیار مطلق ‌است. بدیهی‌ است افراد مطیع، حق اندیشیدن ندارند. بدین‌ خاطر بود که وقتی خمینی جام زهر شکست در جنگ ۸ ساله را سر کشید، سؤال کردن را ممنوع کرد و فرزندش گفت: تجزیه و تحلیل نکنید. در واقع، با وجود تفوق و تسلط قدرت بر حق، عقل از خلق اندیشه ممنوع می‌ شود و به توجیه‌ گری معتاد می‌ گردد. توجیه‌ ها، جز توجیه شکلی از قدرت که حاکم است، و یا شکل دیگری از آن که توجیه‌ گر می‌ خواهد جانشینِ شکل حاکم بگردد، نمی‌ شوند. توجیه‌ های دو جناح رژیم ولایت مطلقه فقیه برای قانع کردن رأی دهندگان به دادن رأی، گویای انحطاط فرهنگی بس پرخطری هستند. در این توجیه‌ ها، حقوق چهارگانه، یکسره غایب هستند.  اما وقتی هم به ندرت به آنها اشاره می‌ شود، اشاره کننده، آنها را وسیلۀ توجیه قدرتمداری، یعنی ضدیت با حقوق می‌ کند.
 
     نامۀ تاج زاده به عارف و ۲۷ دلیل او بر  بایسته بودن رأی دادن به لیست «اصلاح طلبان»، بدون استثناء، فاقد حقوق و توجیه قدرت «صالح» و ایجاد ترس، برای ناگزیر کردن مردم به رأی دادن است. زبانی که بکار برده‌ است، نه زبان آزادی که زبان قدرت است. دلیل اول و دو دلیل ۲۲ و ۲۵ او که کلمۀ حقوق در آنها آمده‌ است، اما در مقام توجیه قدرتمداری، را بعنوان نمونه بررسی می‌ کنیم:
 
٭ تاج زاده نوشته‌ است: «۱. با تشکیل مجلس مستقل، مقتدر و مردمی، اما همراه و یاور دولت، توافق هسته‌ ای تثبیت شود و دلواپسان هم سو و هم صدا با نتانیاهو، جناح جنگ افروز امریکایی و جنگ سالاران آل سعود امکان نیابند که برجام را لغو کنند و دور تازه ای از تحریم ها و تهدیدها را به ایران و ایرانی تحمیل نمایند».
 
● از حق حاکمیت شهروندان ایران و دیگر حقوق آنان، در این «استدلال» هیچ نیست. در عوض،
 
● قدرت بمثابۀ رابطۀ قوا میان «اصلاح طلبان» و «اصول‌ گرایان» پایۀ «استدلال» را تشکیل می‌ دهد: «مجلس مستقل، مقتدر و مردمی» که کارش تثبیت «توافق هسته‌ ای» و پاسداری از آن، از خطر دلواپسان هم‌ صدا با نتان یاهو و جناح جنگ افروز امریکایی و جنگ سالاران آل سعود است. بنابراین،
● بن‌ مایۀ استدلال، ایجاد ترس از اتحاد دلواپسان با متحدان اسرائیلی و امریکایی و سعودی است. و
 
● مجلس مطلوب او، مجلس مدافع قرارداد وین است که ایران را به مدت ۲۵ سال– که قابل تمدید نیز هست- تحت قیمومت قرار می‌ دهد. هرگاه قرار بر مجلس مستقل بود، آن مجلس باید راهکاری می‌ جست که هم ایران را گرفتار تحریم‌ ها و تهدیدها نکند، و هم کشور را از قیمومت برهاند. اما در رژیم ولایت مطلقه فقیه، مجلس– ترکیب آن هرچه باشد- نمی‌ تواند مستقل باشد. زیرا باید مطیع «رهبر» باشد. زیرا مدعی داشتن حاکمیت مطلق، او است.
 
● دلیل او تناقض‌ های دیگر نیز در بردارد: مجلس مستقل با وجود نظارت استصوابی و با وجود ولایت مطلقه فقیه، یک دروغ بزرگ است. چنانکه «انتخابات» مجلس ششم را شخص او تصدی کرد و اکثریت بزرگ آنرا اصلاح طلبان تشکیل دادند. این اکثریت آنقدر بی‌ محل و هیچکاره شد که «نمایندگان» عضو آن، اعتصاب کردند و در مجلس بست نشستند. طرفی هم نسبتند و برای همیشه غیر قابل "انتخاب" شدند. و
 
●  استناد به اقتدار ،گویای قدرت را محور شناختن و محور کردن است. مجلس مردمی، مجلسی است مجری تصمیم مردم بر وفق قانون اساسی که بر پایۀ حاکمیت مردم تدوین شده باشد. چنان مجلسی مقتدر نیست، حقوقمدار است.
 
● ترس را بن‌ مایۀ استدلال کردن، قبول کردن رابطۀ مسلط- زیر سلطه میان قدرت‌ های خارجی و مردم ایران است. توسل به ترس و «توافق هسته‌ ای»، ناقض استقلال و آزادی است. او نمی‌ داند که مجلس مستقل و مردمی و حقوقمدار، مجلسی است که در رابطه با دنیای خارج، موازنۀ عدمی را اصل راهنما می‌ گرداند و مراقبت می‌ کند که سیاست خارجی ایران، ترجمان استقلال و دیگر حقوق ملی و نیز حقوق شهروندی و حقوق انسان و حقوق مردم ایران بمثابۀ عضو جامعۀ جهانی باشد.
 
● محور شناختن قدرت خارجی در سیاست داخلی، همان بلای عظیمی است که «اصلاح طلبان‌» امروز و دیروز با گروگانگیری و طولانی کردن جنگ به مدت ۸ سال، مردم ایران را گرفتار آن کردند. این واقعیت که دو طرف، هم خامنه‌ ای، و هم تاج زاده و دیگر سخنگویان «اصلاح طلبان»، قدرت خارجی را محور سیاست داخلی می‌ شناسند و بمثابۀ محور بکار می‌ برند، برهان قاطع بر این است‌که رقابت، نه بر سر حقوق، که برسر قدرت است. بیهوده نیست که، در ۶ دلیل ، از دلایل او که مهم‌ ترین دلایل بشمارند، قدرت خارجی محور سیاست داخلی است.
 
    حال اگر بخواهیم تناقض‌ های دلیل اول تاج زاده را رفع کنیم، حاصل عبارت می‌ شود از: هر عملی باید ترجمان استقلال و آزادی و دیگر حقوق هر شهروند و جامعۀ ملی باشد. به سخن دیگر، رأی دادن باید ترجمان ولایت جمهور مردم باشد. باوجود ولایت مطلقه فقیه، رأی دادن بر وفق حق حاکمیت، تحریم "انتخابات" بمثابۀ قدم اول؛ و جامعۀ مدنی بمثابۀ جمهور شهروندان برخوردار از حقوق را باز ساختن و رژیم را در این جامعه بی‌ نقش کردن، قدم دوم؛ و هدف کردن استقرار دولت حقوقمدار، متکی به ولایت جمهور مردم و کارگزار جمهور مردم، قدم سوم؛ می‌ شود. و
 
٭ تاج زاده نوشته‌ است: «۲۲. از حقوق زنان ایران زمین دفاع شود و میهن و مردم از مشارکت روزافزون آنان برای حل مشکلات و پیشرفت امور بهره برند».
 
     زنان ایران، شهروندان ایران هستند. بنابر این، از همان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جهانی برخوردارند که مردان. حقوق موضوعۀ ناقضِ این حقوق، وقتی می‌ توانند لغو شوند که حاکمیت مردم برقرار بگردد و اصول قانون اساسی همین حقوق چهارگانه بگردند و قوانین موضوعۀ ناسازگار با این اصول، ملغی و قوانین بیانگر این اصول وضع شوند. بدین‌ قرار، دعوت کردن به دادن رأی، وقتی رأی دادن ناقض چهاردسته حقوق است، فریبکاری بس شگرفی است. دروغ بزرگی است. استفاده از حق برای به کرسی نشاندن ضد حق، یعنی قدرت است. بسا نویسنده متوجۀ تناقض‌ گویی خود نیست. اما اگر متوجۀ حق را تابع قدرتمداری کردن نیست، بدین‌ خاطر است که در ذهن او، قدرت، مقدم و مسلط بر حق است. و الا، در بارۀ شهروندان زن، چنین جفائی را روا نمی‌ دید و مبلغ حاکمیت قدرت بر حق نمی‌ شد. و
 
٭ و باز او می‌ نویسد: «۲۵. دلواپسان وطنی با تجاوز به حقوق شهروندان و ترسیم چهره‌ ای غیردموکراتیک، خشونت پرور و بی‌ منطق از جمهوری اسلامی، بر ایران هراسی دامن نزنند و منافع ملی را به آتش نکشند. ایران به وضعیت ونزوئلا دچار نشود و تورم در آن سه رقمی نگردد».
 
     در این «استدلال» نیز او همچنان قدرت خارجی را محور سیاست داخلی می‌ گرداند. «استدلال» او واجد تناقض های بس فاحش است:
 
● پایۀ حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهروند، حق او بر ولایت است. ولایت مطلقه فقیه، ناقض حق پایه و دیگر حقوق شهروندی است. پس، رأی دادنی که ناقض حق حاکمیت است، انکار این حقوق از سوی رأی دهنده‌ است. رفع این تناقض به تحریم "انتخابات"، به معنای وجدان بر این حق و دیگر حقوق شهروندی است.
 
● یکبار دیگر، «استدلال» تاج‌ زاده، حربه کردن حقوق شهروندان برای به کرسی قبول نشاندن ضد این حقوق، یعنی ولایت مطلقه فقیه، محض موقعیت یابی در سلسله مراتب قدرت است. وگرنه، ممکن نیست هم قائل به حقوق شهروندی شد، و هم از شهروندانی که حقوق آنها انکار می‌ شود، دعوت کرد به پای صندوق‌ های رأی بروند و خود نیز در انکار حقوق خویش شرکت و انکارنامه را امضاء کنند. باز حل تناقض، عمل کردن به حقوق شهروندی، بنابراین، تحریم "انتخابات" می‌ شود. و
 
● پنداری «جمهوری اسلامی»، چهرۀ دموکراتیک دارد و شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند و حالا باید به پای صندوق‌ های رأی بروند تا مبادا «دلواپسان» به این حقوق تجاوز و چهره «جمهوری اسلامی» را  غیر دموکراتیک و خشونت پرور، بگردانند! پوشاندن واقعیتی چنین عیان که رژیم ولایت مطلقه فقیه است، هیچ توجیهی را نمی‌ پذیرد. کشوری که بیابان گشته‌ است و جامعه‌ ای که گرفتار فقر سیاه شده و اگر تورم سه رقمی نشده، یک عامل بزرگ آن، فقر مردم کشور است که توان خرید ندارند. وگرنه، حکومتی که در دو سال و نیم، میزان نقدینه را دو برابر می‌ کند، در ایجاد تورم، دست کمی از حکومت ونزوئلا ندارد.
 
     در جهان امروز، برای کسی را جرثومه خشونت معرفی کردن، اصطلاح «آیة الله» بکار می‌ رود. کلمۀ ترور، «رهبر» و رژیم ولایت فقیه را به ذهن‌ ها متبادر می‌ کند. به نسبت جمعیت، «ایران» مقام اول را در جهان در اعدام کردن دارد. در حکومت روحانی، بر شمار اعدام شدگان افزوده شده‌ است. ایران کشوری است گرفتار بیشترین خشونت، و همۀ انواع خشونت‌ ها. ولایت مطلقه فقیه با کدام دموکراسی جور است تا که رژیم ولایت مطلقه فقیه، چهرۀ دموکراتیک داشته باشد و مردم رأی بدهند تا مبادا این چهره خدشه بردارد!
 
     باز تناقض رفع نمی‌ شود، مگر با تحریم "انتخابات". به یمن این تحریم است که مردم ایران به خود و جهانیان می‌ گویند حقوق خویش را می‌ شناسند و مصمم هستند جمهوری شهروندان را برقرار کنند. رأیی که ترجمان ولایت جمهور مردم باشد، است که جهان را هم از وجود ملتی برخوردار از حقوق و فرهنگ استقلال و آزادی آگاه می‌ کند، و هم مافیاهای نظامی- مالی را از به غارت بردن و به غارت بیگانه سپردن منابع ثروت باز می‌ دارد، و هم افکار عمومی جهان را به حمایت از عزم مردم ایران بر استقرار جمهوری شهروندان، بر می‌ انگیزد.
 
      بن مایۀ دلیل‌ های دیگر او، همه سلب یک طرف و ایجاب طرف دیگر، دفع یک طرف و جذب طرف دیگر است. بدین‌ سان، او خواسته و یا ناخواسته، اعتراف می‌ کند راهکار، سلب و حذفِ قدرتِ ناقضِ حقوق است . و اگر بنابر سلب و حذف این قدرت باشد که هست، کار انجام دادنی، اعلان مخالفت با ولایت مطلقه فقیه، و  اظهار وجدان بر ولایت جمهور مردم، بنابراین، تحریم "انتخابات" بمثابۀ قدم اول است.
 
 ۲. تفوق و تسلط دولت بر دین و هر اندیشۀ راهنمای دیگری، نا امنی فرهنگی بس شدید، بسا فرهنگ‌ زدایی دیگری است که مردم ایران بدان گرفتارند. راست بخواهیم، بیشتر از نا امنی، گرفتار فسادی هستند که می‌ تواند سرطان بگردد و فرهنگ استقلال و آزادی را بکشد. این فساد فراگیر است: 
 
۲.۱. در وضعیت سنجی پیشین، توضیح داده شد چرا قدرت، اندیشۀ راهنمایی را که در توجیه خود و مشروعیت بخشیدن به خویش بکار می‌ برد، تا آنرا در بیان قدرت از خود بیگانه و فاسد نکند، نمی‌ تواند بکار برد. دین برای مستقل و آزاد شدن از قدرت، بمثابۀ رابطه و ترکیبی که در این رابطه بکار می‌ رود. بدون از خود بیگانه شدن، چگونه ممکن است بکار توجیه قدرت بیاید؟ این واقعیت که در ایران امروز، دین بمثابۀ بیان استقلال و آزادی، ناموجود و دین بمثابۀ توجیه‌ گر ولایت مطلقه فقیه، موجود است و این واقعیت که باورها و طرز فکرهای دیگر هم توجیه‌ گر قدرتند و با تقدم و تسلط قدرت بر حق سازگار هستند، گویای شدت نیاز جامعۀ امروز ایران به بیان استقلال و آزای بمثابۀ اندیشه راهنما است. و
 
۲.۲. هرچند اقلیت‌ های دینی گرفتار سرکوب هستند و امنیت هیچ ندارند، اما این نا امنیِ دینیِ اکثریت است که مضاعف است. نا امنی این دین مضاعف است، زیرا یکبار، از خودبیگانه‌ اش می‌ کنند برای توجیه قدرت، و یکبار سانسورش می‌ کنند تا مبادا تکلیف بیگانه از حق، جای به حق و تکلیفی بسپارد که عمل به حق است. حتی همان فقهی که به استنادش، برای فقیه ولایت مطلقه قائل شده‌ اند، نیز، سانسور می‌ شود. و
 
۲.۳. جریان آزاد اندیشه‌ ها چون برقرار نیست، نه تنها مرزهای موجود میان طرزفکرها، حصارهای غیر قابل عبور می‌ شوند و رشته‌ های همبستگی ملی را  می‌ گسلند، بلکه  شهروندان ایرانی را، هم در رابطه با رژیم، و هم در رابطه با یکدیگر و در زندگی روزمره خود، بیش از پیش، کارگزار قدرت می‌ گردانند. انحطاط فرهنگی ناشی از کارگزاری قدرت، دیگر یک نا امنی ولو شدید نیست، آلت فعل ویرانگری ها شدن است. در حقیقت،
 
۲.۴. وقتی قدرت بر دین یا مرام، مقدم و مسلط است، علم و فن در ترکیبی شرکت دارند که در رابطۀ قوا بکار می‌ رود. هر اندازه سهم علم و فن در ترکیب بیشتر باشد، قدرتِ ویرانگریِ آن بیشتر است. اندیشۀ راهنما هر چه باشد، در ترکیب شرکت نمی‌ کند، زیرا نمی‌ توان شرکتش داد. در عوض، توجیه رابطۀ قوا و بکار بردن ترکیب، در این رابطه، کار اندیشۀ راهنما است. بدین‌ سان، اندیشۀ راهنما و علم و فن، دو کارکرد نا یکسان دارند که جانشین یکدیگر شدنشان را ناممکن می‌ کند. از اینرو، رشد انسان و عمران طبیعت در گرو آن‌ است که اندیشۀ راهنما، بیان استقلال و آزادی باشد تا که علم و فن و دیگر نیروهای محرکه با حق ترکیب شوند، و در رابطۀ حق با حق کاربرد پیدا کنند.
 
     بدین‌ سان، بهمان اندازه که قدرت، دین و یا هر اندیشۀ راهنمای دیگری را از خود بیگانه و فاسد می‌ کند تا که بخدمت توجیه خویش در آورد، ترکیبی که در روابط قوا بکار می‌ رود، ویرانگر تر می‌ شود. از اینرو، امنیت دینی میسر نمی‌ شود، مگر به
 
۲.۴.۱. قطع رابطۀ دین با قدرت، و روش برقرار کردن رابطۀ حق با حق گشتن آن. بنابراین،
 
۲.۴.۲. توجیه ناپذیر شدن ترکیب علم و فن و زور و زر و نیروهای محرکۀ دیگر و بکار رفتنش در روابط قوا. بنابراین،
 
۲.۴.۳. ممکن شدن ترکیب علم و فن و نیرو و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه با حقوق و کاربرد پیداکردن این ترکیب در رابطۀ حق با حق. بنایراین،
 
۲.۴.۴. ممکن شدن رشد انسان و عمران طبیعت.
 
     امنیت دینی، فکری، فرهنگی پیدا کردن، همین است. این امنیت است که شهروندان را از خودانگیختگی خویش برخوردار و فرهنگ ساز، فرهنگ استقلال و آزادی ساز، می‌ گرداند.
 
     در وضعیت سنجی ۸۷، نا امنی‌ های فرهنگی دیگر را بررسی می‌ کنیم.