وضعیت سنجی هشتاد و نهم: رژیم ولایت مطلقه فقیه، بنفسه، گویای وجود بدیل و عامل رشد آن‌ است

waziatsanji76 17122015

٭ رابطه علم با حق:
 
       در وضعیت سنجی ۸۸، توضیح دادیم که علم و فن در ترکیب دیگری نیز می‌ توانند شرکت کنند که در روابط قوا میان انسان‌ ها کار برد ندارد. دارو را مثال آوردیم. اما مثال دارو، عقل نقاد را بر آن می‌دارد که بگوید: دارو نیز در روابط قوا کاربرد دارد. الا اینکه در این رابطۀ قوا، یک طرف دعوا، موجودی ذره‌ بینی است. حق با این عقل است. باوجود این، ترکیب‌ هایی هم وجود دارند که نه در رابطۀ قوا میان انسان با انسان، و نه در رابطۀ قوا میان انسان و طبیعت، کاربرد ندارند. هرگاه، در اندیشۀ راهنما، اصل تنازع برای بقاء، جای خود را به سازگار کردن زندگی با زندگی، یا رابطۀ حق با حق بسپارد، درمان و داروسازی نیز می‌ تواند انقلابی خوش فرجام بخود ببینند. می‌ دانیم که محققانی نیز روشی گویای سازگاری زندگی با زندگی را در پیش گرفته‌ اند.
 
      این واقعیت که از ویژگی‌ های حق یکی این‌ است که علم ما به آن، خالی از ظن و گمان باشد، ما را از رابطۀ مستقیم میان علم و حق آگاه می‌ کند. برای مثال، زندگی، ویژگی‌ های حق را دارد و حق است. علم به زندگی، وقتی خالی از ظن و گمان می‌ شود که بن‌ مایه‌ ای از قدرت نداشته باشد. چرا؟ زیرا قدرت به همان نسبت که به مطلق میل می‌ کند، سهم مجاز، هم در اندیشۀ راهنما، و هم در ترکیبی که در روابط قوا بکار می‌ رود، بیشتر می‌ شود. اندیشه‌ های راهنمایی که نازیسم و استالینیسم بودند، سیر تحولی را طی کردند که سهم مجاز (خرافه‌ ها و اسطوره‌ ها و وهم‌ ها ) در آنها بیشتر و بیشتر شد. و ایرانیان، گرفتار ولایت مطلقه فقیه هستند. این نظریه، در جریان تحول، دین را از حقوق خالی کرد. ولایت، قدرت مطلق بر جان و مال و ناموس مردم معنی یافت. انسان ایرانی، فاقد حقوق انسان و حقوق شهروندی، و جامعۀ ایرانی فاقد حقوق ملی، قلمداد شدند. مردم، تکلیف مند گشتند و تکلیف، اطاعت از «رهبر» شد.
 
     بدین‌ قرار، نظریه‌ های علمی، بدین‌ خاطر که نظریه هستند، مجموعه‌ ای از علم و لاعلم هستند. هر نظریه‌ ای که لاعلم آن قدرت باشد، تنها در ترکیبی می‌ تواند شرکت کند که بیان قدرت باشد. چنانکه نظریۀ «تنازع بقاء» به این کار آمده‌ است. همان‌ سان که نظریۀ تبعیض نژادی به این کار‌ آمده ‌است. همان‌ سان که نظریۀ «حل تضاد از راه حذف میرنده» (تعریف استالین از تضاد دیالکتیکی) به این کار آمده ‌است.
 
     به شرحِ وضعیت سنجی ۸۸، بیان قدرتی که اندیشۀ راهنما می‌ شود، در توجیه ترکیب علم و فن با نیروهای محرکه برای بکار افتادن در روابط قوا و ایجاد روابط مسلط- زیر سلطه، بکار بردنی است.
 
     اما علم نیز وقتی همۀ ویژگی‌ های حق را می‌ یابد، حق می‌ شود. این علم را نمی‌ توان در ترکیبی بکاربرد که بیان قدرت و توجیه‌ گر ترکیب علم و فن با دیگر نیروهای محرکه ای بگردد که در رابطۀ قوا، کاربرد پیدا می‌ کند. اما آیا این علم، می‌ تواند با زور ترکیب شود و در روابط قوا بکار رود؟ این پرسشی دقیق و بس مهم است. برای یافتن پاسخ این پرسش، موردی را بررسی کنیم: هرگاه علم قطعی بر نفت، بمثابۀ مجموعه‌ ای از نیروها حاصل می‌ شد، و علم بر پیامدهای بکاربردن آن، بعنوان کارمایه و نیز بعنوان مادۀ اولیه، و علم بر سازگارترین کاربرد آن با زندگی انسان و طبیعت، تحصیل می‌ شد، آیا بشر در مصرف آن بمثابۀ کارمایه، اسراف می‌ کرد؟ آیا آنرا بعنوان کارمایه بکار می‌ برد؟ اگر این پرسش، پیش از  آشکار شدن پیامد‌های بکار بردنش بعنوان کارمایه، و پیش از علم بر کاربردهای نفت بمثابۀ ماده اولیه، پاسخ علمی نمی‌ داشت، اینک دارد. باوجود این، نفت بعنوان کارمایه بکار می‌ رود. زیرا ارزان است!
 
      علم بر زیان مصرف سیگار و مواد مخدر و... و علم بر تولید فرآورده‌ های مخرب که دو سوم تولید بشر را تشکیل می‌ دهند و علم بر تخریب نیروهای محرکه، از جمله انتقال سرمایه‌ های عظیم به بازار فرآورده‌ های مشتق، حاصل هستند. باوجود این، انسان‌ ها علم را در ترکیب با دیگر نیروهای محرکه بکار می‌ برند تا که میزان ویرانگری را بازهم بیشتر کنند. انواع فرآورده‌ های مخدر، گویای نقش علم و فن کامل‌ تر، در تولید این فرآورده‌ ها نیستند؟
 
      بدین‌ قرار، علم، وقتی هم حق است، یعنی از لاعلم در آن نیست و یا در آن، سهمش ناچیز است، مانع از بکار بردنش در ترکیب مخرب نمی‌ شود. چرا؟ زیرا علم، وقتی نیز حق است، تا وقتی در یکی از دو ترکیب– رابطۀ قوا، و رابطۀ حق با حق- وارد نشود، کاربرد پیدا نمی‌ کند. پس، هم بدین خاطر، و هم بخاطر آنکه بمحض بکار رفتنش بمثابۀ اندیشه راهنما، ضد خود می‌ شود، نمی‌ تواند اندیشۀ راهنما بگردد. زیرا سانسور کنندۀ نقد خویش، بنابراین مانع رشد علمی می‌گردد. ممنوع شدن نقد علمی که مرام شده ‌است، ممنوع کردن آزادی اندیشیدن و اظهار آن ‌است. پس، این قدرت است که نقش اول را می‌ یابد، و علم را به خدمت خود درمی‌ آورد.  
 
     از این رو، علم وقتی هم حق می‌ شود، یعنی از لاعلم منزه می‌ گردد، برای اینکه در ترکیبی بکار گرفته شود که در رابطۀ حق با حق بکار می‌ رود، نیازمند وجود بیان استقلال و آزادی بمثابۀ اندیشه راهنما است. چنین علمی بکار آن می‌ آید که اندیشۀ راهنما از ناحق (= زور) منزه بگردد و نیز بکار آن می‌ آید که ترکیب، بکار بردنی در ساختنِ رابطۀ حق با حق، بشود.
 
     باوجود این، یک پرسش مهم محل پیدا می‌ کند: آیا وجود اندیشۀ راهنمایی که مجموعه‌ ای از حقوق باشد و ساختن ترکیبی از علم و فن و نیروهای محرکه دیگری را ممکن بگرداند که در رابطۀ حق با حق کاربرد دارد، برای اینکه رابطه‌ ها، همه، رابطه‌ های حق با حق بگردند و نظام اجتماعی ساختار هرمی شکل خود را از دست بدهد و باز و تحول پذیر بگردد و نظامی بگردد که در آن، انسان‌ ها بر میزان عدالت اجتماعی، در یک سطح قرار بگیرند، چنانکه به یمن رابطۀ حق با حق، نیروهای محرکه بزرگ و بزرگ‌ تر شوند و در رشد انسان و عمران طبیعت بکار افتند، کافی است؟ پاسخ، نه است. زیرا چنین اندیشۀ راهنمایی باید به وجدان‌ ها درآید و راهبر انسان‌ ها در خلق فرهنگ استقلال و آزادی، بنابراین، اخلاق استقلال و آزادی بگردد. به یمن فرهنگ استقلال و آزادی و اخلاق استقلال و آزادی است که رابطۀ حق با حق میسر می‌ شود و امنیت‌ های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میسر می‌ شوند.
 
٭ رابطه دین با قدرت:
 
      در خور یادآوری است که هر بیان قدرتی، به ضرورت بر اصل ثنویت ساخته می‌ شود. چراکه قدرت دو طرف دارد که با یکدیگر رابطۀ قوا بر قرار می‌ کنند. و بجا است که بدانیم هر نظریۀ علمی که بن‌ مایه‌ ای از زور داشته باشد نیز به ضرورت، بر اصل ثنویت ساخته می‌ شود. بدین‌ خاطر که زور در روابط قوا کاربرد دارد. نظریۀ تنازع بقاء و نظریه‌ های تبعیض نژادی و جنسی و ملی و قومی و نظریه‌ های اقتصادی و نیز نظریه‌ های جامعه‌ شناسی و سیاسی و  نیز نظریه‌ های فلسفی که بر اصل ثنویت ساخته شده‌ اند و می‌ شوند، توجیه‌ گر روابط قوا هستند و بن‌ مایه‌ ای از زور دارند. بدین‌ خاطر که بدون وجود دو محور در رابطۀ قوا، نیرو در زور از خود بیگانه نمی‌ شود و با نیروهای محرکۀ دیگر ترکیب و در روابط قوا بکار نمی‌ رود. از این‌ رو، بر اصل ثنویت، قدرت تعریف شدنی است، اما استقلال و آزادی تعریف ناشدنی هستند. بدین‌ قرار،
 
۱. هر دین و مرامی که ترجمان ثنویت باشد، بیان قدرت و مانع رشد انسان و عمران طبیعت و عامل فقر و نا امنیِ فرهنگی و نا امنی‌ های دیگر است. فقر و نا امنی فرهنگی، هم ناشی از کاهش توانِ تولیدِ فرهنگ استقلال و آزادی، و هم به دلیل تولید و وارد کردن فرآورده‌ های ضد فرهنگ قدرت، روزافزون می‌ شوند. رأی دادن به جنایتکاران و فاسدان و خائنان، گویای فقر فرهنگی و احساس شدید نا امنی‌ ها، از جمله نا امنی فرهنگی نیست؟
 
۲. هرگاه ثنویت از نوعِ تک محوری باشد، دین یا مرامی که بر این پایه ساخته شده و یا از خود بیگانه گشته و این پایه را یافته باشد، نه تنها بیان استبداد فراگیر می‌شود– زیرا محور فعال باید واجد تمام قدرت، و محور فعل‌ پذیر باید فاقدِ تمام قدرت باشد-، نه تنها منکر حقوقمندی انسان و هر ذی‌ حیات دیگر و مروّج  خشونت و خشونت‌ گستر می‌ شود، بلکه از قدرت جدایی ناپذیر و توسط قدرت، فاسدتر و فاسدتر می‌ گردد. بنابر اینکه توجیه کنندۀ اعمال قدرت است، انسان‌ ها را از درون و بیرون گرفتار نا امنی‌ های بس فرساینده می‌ کند. مثال ولایت مطلقه فقیه، خود توضیحی روشن است:
 
۲.۱. ولی‌ امر، صاحب اختیار مطلق (محور فعال) و مردم تحت امر او، محکوم به اطاعت (محور فعل‌ پذیر) هستند. بر هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندگی، اختیار مطلق دارد. استبداد فراگیر همین است. و
 
۲.۲. هرگاه ولایت مطلقه فقیه را از قدرت جدا کنیم، از آن هیچ برجا نمی‌ ماند. از اینرو، این‌ سان خود را به سیاست– در معنای رسیدن به قدرت (تصرف دولت)، و حفظ قدرت (در تصرف نگاه‌ داشتن دولت)، و «اجرای نظریه»- می‌ چسباند و شعار می‌ دهد «ایران، فدای اسلام»!
 
۲.۳. خشونت را خمینی تقدیس کرد و خشونتی که اینک طبیعت ایران و جامعۀ ایرانی در آن می‌ سوزد، اجتناب‌ ناپذیر است. زیرا بدون آن، ولایت فقیه برجا نمی‌ ماند، چه رسد به مطلقۀ آن. برجا نمی‌ ماند، زیرا قدرت مطلق اگر بکار نرود، منحل می‌ شود. بکار رفتنش در هر چهار بعدِ زندگیِ شهروندان و نیز در طبیعت، جز با گسترش دامنۀ خشونتِ ایجاد کنندۀ نا امنی‌ ها، کجا ممکن است؟
 
      بدین‌ خاطر است که هرگاه جمهور مردم ایران، قواعد خشونت‌ زدایی را بکار برند، ولایت مطلقه فقیه بی‌ محل می‌ شود و خود و وطن و اسلام را از  این نظریه که در مقام اجرا، هستی‌ سوز است، می‌ رهند.
 
۲.۴. این نظریه، با هیچ حقی سازگار نیست. نه تنها بدین‌ خاطر که از ویژگی‌ های حق یکی این‌ است که در خودِ آن و در بکار بردنِ آن، قدرت نباشد و وجود قدرت، مانع عمل به آن باشد، بلکه بدین خاطر که شناختن حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی جامعه ملی و حقوق این جامعه بمثابۀ عضو جامعۀ جهانی و حقوق جانداران و حقوق طبیعت، هیچ خلائی که قدرت آن را پر کند، برجا نمی‌ گذارند. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه بی‌ محل می‌ شود. هرگاه به این حقوق عمل می‌ شد، نه این نظریه جعل می‌ شد، و نه بر مردم ایران تحمیل می‌‌ گشت.
 
۳. تقدم و حاکمیتِ مطلق قدرت، علم ستیز نیز هست. تمامی نظریه‌ های قدرت محور، سانسور کنندۀ علم بوده‌ اند و هستند. در حقیقت، دو نوع سانسور را برقرار می‌ کنند:
 
۳.۱. سانسورِ علومی که نظریۀ راهنما را نقض می‌ کنند. استالینیسم و نازیسم این سانسور را برقرار می‌ کردند و سرمایه‌ داری و ولایت مطلقه فقیه، آنرا بر قرار کرده‌ اند. و
 
۳.۲. سانسورِ ترکیبِ علم و فن با حقوق که در رابطۀ حق با حق کاربرد پیدا می‌ کند و سبب می‌ شود که هم نظریۀ راهنمایِ استبداد، بدیلی از نوع بیان استقلال و آزادی پیدا کند، و هم جامعۀ تحت استبداد، بدیل از نوع زندگی حقوقمند پیدا کند.  از اینرو،
 
۴. با توجه به این واقعیت که انسانِ بدونِ اندیشۀ راهنما وجود ندارد، زیرا نمی‌ تواند وجود داشته باشد– نمی‌ تواند وجود داشته باشد، زیرا اعمالِ حیاتی را بدون اندیشۀ راهنما نمی‌ توان انجام داد-؛ و با توجه به این مهم که استقلال و آزادی و دوستی و رشد و عدالت، بر اصل موازنۀ عدمی تعریفی منزه از قدرت می‌ جویند؛ دین یا مرامی که اندیشۀ راهنما می‌ شود، وقتی با حقوقمندی سازگار می‎‌ گردد که ترجمان اصل موازنۀ عدمی باشد. بر این اصل، اندیشه راهنما، بیان استقلال و آزادی می‌ گردد. و چون موازنۀ عدمی، این‌ همانی جستن با هستی محض است، دین یا مرامی که ترجمان موازنۀ عدمی می‌ شود، نه تنها علم را از همۀ سانسورها رها می‌ کند، بلکه عقل را از خودانگیختگی، یعنی استقلال و آزادی کامل برخوردار و این عقل فعالیت های طبیعی خود، از جمله ابتکار و ابداع و کشف و خلق را باز می‌ یابد. هرگاه رابطه‌ ها، رابطه‌ های حق با حق بگردند، دست‌ آوردهای علمی و فنی، شتابان، برهم افزوده می‌ شوند و این دو نیروی محرکه، با نیروهای محرکۀ دیگر ترکیبی را بوجود می‌ آورند که در رابطۀ حق با حق و رشد هم‌ آهنگ انسان ها و عمران طبیعت، کاربرد دارد.
 
      بدین‌ قرار، در سطح هر جامعه و در سطح جهان، نظام‌ های اجتماعی هرمی شکل، جای به نظام‌ های اجتماعی باز و تحول پذیری می‌ سپارند که در آن‌ ها، نیروهای محرکه، تخریب نمی‌ شوند و در رشد انسان‌ ها و عمران طبیعت بکار می‌ افتند. از اینرو، نیاز اولِ جهان امروز، جهانی که دستخوش ویرانگریِ قدرت است، نیاز به بیان استقلال و آزادی بمثابۀ اندیشه راهنما است.  
 
٭ نظام های اجتماعی هرمی شکل و نظام جهانی هرمی شکل و دو فرجام:
 
      در وضعیت سنجی ۸۸ یادآوری شد که نظام ‎‌های اجتماعی هرمی شکل، در سطح جهان، نظام اجتماعی جهانی هرمی شکل ایجاد کرده‌ اند. رابطه‌ های افقی و عمودی سبب می‌ شوند که نیروهای محرکه از قاعدۀ هر یک از هرم‌ ها به رأس آن جریان بیابند. در رأس متمرکز شوند و برخود بیفزایند. این رأس‌ ها نیز، به نوبۀ خود، قاعدۀ هرم جهانی قدرت را تشکیل می‌ دهند. نیروهای محرکه از این قاعده به رأس هرم اجتماعی جهانی، جریان می‌ یابند. بخشی روزافزون از این نیروهای محرکه، ویران می‌ شود. چرا بخشی روزافزون؟ زیرا، هم به خاطر برپا نگاه‌ داشتن نظام های اجتماعی هرمی شکل، و  هم به این خاطر که بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد انسان و عمران طبیعت، برپا نگاه داشتن نظام‌ های اجتماعی هرمی شکل را ناممکن می‌ کند. در حقیقت، نظام‌ های اجتماعی هرمی شکل، از بالا تغییر نمی‌ کنند، از قاعده تغییر می‌ کنند. این تغییر قاعدۀ هرم است که سبب فروریختن هرم، و تغییر نظام اجتماعی از بسته و نیمه بسته، به باز می‌ گردد.
 
    این مختصر، در وضعیت سنجی نودم، تفصیل خواهد یافت. 

 


در این رابطه