وضعیت سنجی نود و یکم: ده راهکار خامنه‌ ای برای به حرکت در آوردن چرخ های اقتصاد، واقعیت یا مجاز هستند؟

 eghtesad 31032016در وضعیت سنجی نودم توضیح دادیم چسان خامنه‌ ای، روحانی را در مدار بستۀ تسلیم یا طرد شدن قرار داد. بدیهی است افزودیم که انتخابی دیگر وجود دارد. راه بیرون رفتن از مدار بسته و ایستادن بر حق وجود دارد. اما روحانی، بسیار زود، تسلیم را انتخاب کرد و گفت (۹ فروردین ۹۵):

 
    «رهبری متعلق به همه هستند. طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی، بطور کامل، از رهنمودهای ایشان تبعیت می‌ کنیم».
 
   او شرعی و قانونی را کافی ندانست، «ملی» را هم بر آن افزود و لازم دید بگوید تبعیت او از «رهبر» کامل است!
 
     اما اگر قرار باشد حکومت او از رهنمودهای اقتصادی خامنه‌ ای تبعیت کند، چه بر سر اقتصاد کشور می‌ آید؟ نخست راهکارهای ۱۰ گانه خامنه‌ ای را بخوانیم:
 
۱۰ راهکار خامنه‌ ای برای «زنده کردن اقتصاد ایران»:
 
 ۱. «شناسایی و تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره‌ های مزیت دار اقتصادی». تا که از این طریق، راه های متعدد دیگری در تحکیم و رونق اقتصادی گشوده شود.
 
۲. «احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی». او توضیح داده ‌است: برخی گزارش ها حاکیست ۶۰ درصد امکانات تولید داخلی یا تعطیل اند یا زیر ظرفیت کار می کنند. دولت می تواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند.
 
۳. «خودداری جدی ازخریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کند» و
 
۴. «مدیریت پول ها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می‌ شود»، او توضیح داده‌ است: البته تاکنون پول های ایران با شیطنت آمریکایی‌ ها و تحت تأثیر برخی عوامل دیگر به داخل نیامده، اما به هرحال باید مراقب بود این منابع مالی صرف اسراف و خریدهای بی‌ مورد نشود و هدر نرود.
 
۵. «دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی» است. او توضیح داده ‌است: استعداد ایرانی که می‌ تواند یک موشک را از فاصله ۲ هزار کیلومتری با خطای چند متری به هدف بزند، حتماً می‌ تواند در صنایع مهم دیگر هم از جمله نفت و گاز و تولید موتور خودرو و هواپیما و قطار، نوآوری و خلاقیت کند که دولت باید زمینۀ این کار را فراهم کند.
 
۶. «بهره برداری از بخش هایی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری کلانی شده است مانند پتروشیمی و ساخت نیروگاه».
 
۷. «مشروط شدن همۀ معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران».
 
۸. «مبارزۀ جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق».
 
۹. «افزایش بهره‌ وری انرژی». او توضیح داده‌ است با اینکار، می‌ توان در روندی مشخص، باعث صرفه جویی صد میلیاردی شد. و
 
۱۰. «نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک».
 
     او گفته‌ است: البته کارهای دیگری نیز می‌ توان در این مسیر انجام داد، اما اگر این ده نکته، عملیاتی شوند، در کشور حرکتی انقلابی، بزرگ و رو به پیشرفت آغاز می‌ شود که اقتصاد ایران را مصونیت می‌ بخشد و تأثیر تحریم‌ ها را کاملاً کاهش می‌ دهد.
 
    ده راه کار بالا، بر فرض که صحیح باشند و با یکدیگر تناقض نداشته باشند، در رژیم ولایت فقیه برای اقتصاد تولید محور بکار بردنی نیستند. چرا که اقتصاد تولید محور، نخست نیازمند امنیت‌ های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. نیازمند برخورداری از منزلت‌ ها است. نیازمند میزان عدالت و دستگاه قضائی تضمین کنندۀ منزلت‌ ها و امنیت‌ ها است. پس باید دولت حقوقمدار بگردد و ایرانیان از حقوق خود بمثابۀ انسان و بمنزلۀ شهروند برخوردار شوند. اما حقوق‌ مدار شدن دولت و حقوقمند گشتن ایرانیان نیازمند انحلال روابط شخصی قدرت و تغییر ساختار دولت به ترتیبی است که محور قدرت، جای خود را به محور حق بسپارد: اصل سنجیدن عمل به حق.
 
     در ۱۰ راهکار به تغییر ضرور ساختار دولت و ساختارهای بودجه و اعتبارات بانکی و واردات و صادرات و نقش راهبردی سازمان اداری و  خلع ید از سپاه و دیگر سازمان هایی که بخش بزرگ اقتصاد را در تصرف خود دارند، اشاره نیز نمی‌ شود. بدون تغییر ساختارها و بدون خلع یدهای ضرور، هر راهکاری در اقتصاد مصرف محور، سبب می‌ شود قدرتمندان رانت‌ های بزرگ را از آن خود کنند.
 
     برای مثال، یکی از راهکارها، مبارزه با «ویژه‌ خواری» و فساد است. اما اگر رانت‌ ها ۴۰ درصد و بیشتر، از تولید ناخالص داخلی هستند، بخاطر ساختار دولت و تفوق و تسلط قدرت نظامی – سیاسی بر اقتصاد کشور، بنابراین، مصرف محور بودن این اقتصاد است. چگونه ممکن است با وجودِ تسلط سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی بر اقتصاد، با وجودِ «اموال رهبری» و با وجودِ بنیاد مستضعفان تحت مدیریت «رهبر» و موقوفات خودکامه در فعالیت های اقتصادی، با وجودِ «بازار آزاد پول»، با وجودِ نقش بزرگ ارز و طلا در رانت خواری، با وجودِ قاچاق، و با وجودِ فساد اداری بخاطر قدرت محور بودن ساختار اداری کشور و نقش قدرت در تنظیم رابطۀ دستگاه اداری با مردم کشور، بتوان با «ویژه‌ خواری» و فساد و قاچاق مبارزه کرد؟
 
٭ هر راهکاری برای آنکه اقتصاد کشور تولید محور و رشد پذیر بگردد، نیازمند تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطۀ انسان با طبیعت است:
 
   یادآور می‌ شود که آقای ابوالحسن بنی‌ صدر «برنامه عمل» برای بازیافت اقتصاد تولید محور را انتشار داده ‌است. آن برنامه شامل ۵۰ راهکار در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با هدف باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی است تا که شهروندان حقوقمند نیروهای محرکه تولید کنند و این نیروها در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار افتند. این برنامه در سایت انقلاب اسلامی (کلیک کنید) و سایت بنی‌صدر (کلیک کنید) در دسترس همگان قرار دارد. دو جلد کتاب او در بارۀ رشد (کلیک کنید) نیز در دسترس است و هر کس در فکر رشد باشد و نگران سرنوشت ایران و همۀ جهان باشد، این دو کتاب بکارش می‌ آید. اما در اینجا، به نقد راهکارهای خامنه‌ ای بسنده می‌ کنیم تا که ایرانیان بدانند چرا در مدار بسته استبداد، راه‌ حل وجود ندارد و چرا در مدار بسته بد و بدتر، یک سمت و سو بیشتر وجود ندارد و آن گذار دائمی از بد به بدتر است تا نابودی. در حقیقت، چون بد و بدتر را بدترین می‌ سازد که «صاحب اختیار جان و مال و ناموس»– که حالا معلوم شد هم بلحاظ شرعی و هم بلحاظ قانونی و هم بلحاظ "ملی"! باید مطیعش بود-  است، پس تا وقتی هست، مرتب بد را با بدتر و بدتر را با بدترین جانشین می‌ کند. بدتر دیروز را، بد امروز می‌‌ کند و برای آن، بدتری می‌ سازد.
 
     در ۱۰ راهکار خامنه‌ ای، اجرا کنندگان، یکسره غایب هستند: انسان و طبیعت و جامعه مدنی و دولت غایب هستند. اندیشۀ راهنما و رابطه با دنیای خارج نیز غایب هستند:
 
۱. غایب اول انسان است: انسان بنابر اینکه مالک کار خویش است، و بنابر اینکه او است که نیروهای محرکه را ایجاد می‌ کند، و باز او است که باید راهکارها را به اجرا بگذارد، پس او است که باید توانایی علمی و فنی و نیز امکان‌ ها برای بنای اقتصاد تولید محور را در اختیار بگیرد. به سخن روشن،
 
۱.۱. باید منزلت بجوید، یعنی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و بمثابۀ جامعه ملیِ عضو جامعۀ جهانی، حقوق جهانی بیابد. بنابراین،
 
۱.۲. تبعیض‌ های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید الغاء شوند. و
 
۱.۳. برخورداری از حقوق، تضمین‌ های لازم را بجویند. از جمله، از امنیت‌ های چهارگانه برخوردار بگردد. و
 
۱.۴. نیروهای محرکه‌ ای که تولید می‌ شوند (سرمایه، کارمایه، مواد اولیه، دانش، فن و...)، در جامعۀ باز، در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار بردنی باشند. بنابراین، برای استعدادهای ایرانی که آموزش و پرورش می‌ یابند، در ایران، فراخنای کار دائم در گسترش باشد و آنها، بنای ایران توانمند که به زندگی‌ شان معنی می‌ دهد را از دست فرو نگذارند و، در جستجوی کار، راهی کشورهای بیگانه نگردند.
 
    در جهان امروز، کسی را نمی‌ توان یافت که از سیاست اقتصادی و علم اقتصاد اطلاع ابتدایی داشته باشد و بگوید بدون این راهبرد، می‌ توان اقتصاد تولید محور داشت، می‌ توان اقتصادی را داشت که در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت باشد. مشاهدۀ رشد اقتصادی در چین و «اژد‌ها های اقیانوس کبیر»، و هر جامعه‌ ای که بخواهد اقتصاد تولید محوری بیابد که در خدمت انسان و محیط زیست او باشد، و نه در خدمت بزرگ تر و متمرکز تر و ویرانگرتر شدن قدرت، می‌ آموزد که حتی آن اقتصادها که قدرت محور اند، وقتی خیز برداشتند که رژیم‌ ها درک خود را از انسان و نقش او تغییر دادند.    
 
۲. غایب دوم طبیعت است: ایران در حال بیابان شدن است. غفلت از این واقعیت، توسط کسی که مسئول اول بیابان شدن طبیعت ایران و جامعۀ ایرانی (بلحاظ تخریب نیروهای محرکه و نیز اخلاق) است، شگفتی‌ آور نیست.  چرا که او از مافیاهای نظامی- مالی نمایندگی می‌ کند که ایران را بیابان کرده‌ اند و می‌ کنند. باوجود این، یادآوری های زیر ضرور هستند تا که ایرانیان بدانند چرا در بیابان کردن کشور خویش شرکت کرده‌ اند:
 
۲.۱. طبیعت ایران، هم بمثابۀ محیط زیست، هم بمنزلۀ زمینی که باید بارور بگردد، نیازمند آلودگی‌ زدائی و بارور شدن است. تنظیم رابطه آب با زمین، پر آب کردن دریاچه‌ ها و تالاب ها و زه‌ کشی زمین‌ ها و جلوگیری از نابود کردن جنگل ها و جنگل کاری و تجدید حیات مراتع، ضرورترین کارها هستند. اما این کارها را دولت به تنهایی نمی‌ تواند از عهده برآید. نیازمند شرکت جمهور مردم در بازسازی نوروز، بمعنای آبادان کردن سرزمین ایران است.
 
۲.۲. رها کردن «کارمایه اتمی»، و استفاده از امکان‌ هایی که کمتر کشوری به اندازۀ ایران از آنها برخوردار است.
 
راهکار نهم خامنه ای (افزایش بهره‌ وری نیروگاه‌ ها)، مبهم است. راهکار شفاف را مجید محمدی محقق (کلیک کنید) در تحقیق خویش پیرامون نیروگاه های ایران با دقت، بررسی و ارائه‌ کرده ‌است. راهکار بایسته، اخذ کارمایه از طبیعت (خورشید و آب و باد و نقش اول دادن به طبیعت در معماری و در صنعت) و مصرف کردن آن است، تا دمای زمین از همان که هست بیشتر نشود.
 
۲.۳. راهکار اولِ خامنه‌ ای، «شناسایی و تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره‌ های مزیت دار اقتصادی» است. اما نگفته است معیار «مزیت» کدام است؟
 
● آیا معیار،، وجود بازار خارجی است؟ اگر آری، پس مزیت دارِ بخش نفت و گاز می‌ شود. حال اینکه همین بخش، برابر قول حکومت، نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه است. و نفت و گاز، ثروت ملی و دو ماده‌ ای با فراوان کاربرد هستند و به نسل های آینده نیز تعلق دارند.  
 
   دانستنی است که سیاست گذاری رشد، رشد انسان در استقلال و آزادی و آبادانی طبیعت، و نه رشد قدرت که اینک به بن بست رسیده ‌است، ایجاب می‌ کند باروری سرمایۀ طبیعی، بنابراین بکاربردن بهینه‌ اش، در محاسبۀ اقتصادی منظور شود. ایران باید فهرست جامعی از منابع خویش داشته باشد. کمیت و کیفیت این منابع را از تجدید‌ پذیر و تجدید ناپذیر معلوم کند. و به یمن رشد فنی، باید بهترین روش بهره ‌برداری از آنها را متناسب با تقاضای جامعه و میزان جمعیت و موقعیت محلی، و  حقوق نسل های آینده و حق طبیعت به عمران مستمر، بجوید. و یا
 
● آیا معیار، امکان‌ ها و داشته‌ های هر یک از منطقه‌ های کشور است؟ هرگاه خامنه‌ ای از رشد سر در می آورد، از لزوم انطباق سیاست اقتصادی با واقعیت‌ های مناطق مختلف کشور سخن می‌ گفت. امکان‌ ها و داشته‌ های مناطق مختلف کشور، تنها امکان‌ ها و داشته‌ های موجود نیستند، قابلیت ها نیز هستند. قابلیت های تباه شده، اما باز یافتنی نیز هستند. و یا،
 
● آیا معیار، توانایی‌ های ساکنان هر منطقه و توانایی آن در جذب استعدادها است؟ رعایت معیار اول، وضعیت ایران امروز را بوجود آورده ‌است. زیرا صادر کردن ثروت های ملی و وارد کردن کالا، انسان را به مصرف معتاد می‌کند و شهرهای انگلی بزرگ پدید می‌ آورد و تراکم جمعیت در این شهرها، موجب خالی شدن روستاها و تبدیل شدن قَصَبه‌ ها به شهرهای مصرف کننده، بنابر این، به حال خود رها شدن زمین می‌ گردد. راهکار بایسته، تابع کردن معیار اول از دو معیار دوم و سوم است که باید با معیار چهارم نیز ترکیب بگردد:
 
● معیار، انطباق دانش و فن (راهکار پنجم خامنه‌ ای که غلط شدۀ این صحیح ‌است) با کار انسان است. توضیح اینکه دانش و فن نباید جانشین کار انسان بگردد. باید دستیار انسان بگردند و برای او کار ایجاد کنند. و نیز با طبیعت سازگاری بجویند. باید به بیشتر از یک قرن بکاربردن دانش و فن در تخریب طبیعت پایان داد و این‌ بار، دانش و فن را چنان بکار برد که طبیعت بیشترین نقش را در بهتر کردن زندگی انسان و دیگر جانداران پیدا کند.
 
۳. غایب سوم و بسا مهم‌ تر، جامعۀ مدنی است: هرگاه عقل قدرتمدار او پر نبود از این دروغ که مردم برای اطاعت کردن خلق شده‌ اند، و اگر براستی به حاکمیت مردم معتقد بود، ممکن نبود جامعۀ مدنی و نقش تعیین کننده‌ اش را از یاد ببرد. دستکم، می‌ باید واقعیت‌ های زیر را در راهکارهایی که ارائه می‌ کرد، لحاظ می‌ کرد تا که راهکارهای فرعی، جانشین راهکارهای اصلی نگردند:
 
۳.۱. اقتصاد کشور تولید محور نمی‌ شود، مگر اینکه بودجۀ دولت برداشتی از تولید ملی (مالیات بر تولید) بگردد. یعنی رابطۀ کنونی که جمهور مردم در «تولید» و مصرف، وابسته به بودجه دولت هستند، باید تغییر کند و بودجه، تابعِ تولید داخلی بگردد. تغییر این رابطه، نیازمند، دست کم چهار کار زیر است:
 
۳.۱.۱. تغییر ترکیب بودجۀ دولت و تغییر ترکیب اعتبارات بانکی و نیز، تغییر ترکیب واردات و صادرات (راهکار سوم خامنه‌ ای که غلط شدۀ این راهکار صحیح است) و تغییر ساختار توزیع درآمدها، هم در سطح مناطق مختلف کشور، و هم در سطح ایرانیان. و
 
۳.۱.۲. ایجاد مدار میان تولید و نیروهای محرکه به ترتیبی که نیروهای محرکه از تولید خارج نشوند. هشیار باید بود که نیروهای محرکه بمحض خروج از مدار تولید، در تخریب اقتصاد تولید محور بکار می‌ افتند و یا راه فرار از کشور را می‌ یابند. تأمل کنید از جمله در نقش سرمایه در اقتصاد ایران و فرار آن و فرار استعدادها از کشور.
 
۳.۲. دستگاه اداری که در حال حاضر وسیلۀ تسلط شبکۀ تارعنکبوتی روابط شخصی قدرت بر مردم کشور است و نیروهای محرکه را به بیرون از مدار تولید سمت و سو می‌ دهد، هرگاه تحت امر دولت خدمتگزار جامعۀ مدنی و مجری تصمیم جامعۀ مدنی (بمثابۀ جمهور مردم)، قرار بگیرد، نقش راهبردی خویش را در هدایت نیروهای محرکه به رشد انسان و آبادانی طبیعت، باز می‌ یابد. در این‌ صورت،
 
۳.۳. سرمایۀ اجتماعی (فرآوردۀ رابطه حق با حق میان شهروندان ایرانی، بخصوص حق دوستی و همبستگی و همکاری و امداد متقابل و دیگر حقوق معنوی) و سرمایه‌ های دیگر، یک مجموعه را تشکیل می‌ دهند و کاربرد نیروهای محرکه دیگر را از بیشترین کارآیی و بازده برخوردار می‌کنند. در حقیقت:
 
     سرمایۀ محسوس (سرمایۀ مادی، همچون زیربناها؛ و سرمایۀ طبیعی، چون سامانۀ آب و هوایی و منابع معدنی) و سرمایۀ نامحسوس (سرمایۀ انسانی؛ و سرمایۀ اجتماعی، چون کیفیت مدیریت جامعه و یا انسجام و همبستگی اجتماعی) باید، همزمان تحولی مثبت کنند. از سویی، فعال شدن این سرمایه‌ ها، و از سوی دیگر، مبادله‌ ها میان مردم هر منطقه با منطقۀ خویش و  با مناطق دیگر کشور و میان مردم هر منطقه با اقتصاد خود و میان مردم کشور با اقتصاد خود، رابطۀ اکمال متقابل را برقرار می‌ کنند.
 
۳.۴. برخورداری هر انسان از حقوق چهارگانۀ خود میان جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی و دولت، رابطۀ معینی را ایجاب می‌ کند. این رابطه را ایجاب می‌ کند: اقامتگاه جامعۀ سیاسی (سازمان‌ های سیاسی) جامعۀ مدنی است. جامعه سیاسی، وسیلۀ جامعه مدنی است برای حقوقمدار نگاه داشتن دولت و غیر ممکن کردن مدارهای بستۀ انسان ↔ قدرت که مدار بستۀ بد و بدتر، یکی از آن مدارها است.
 
     اقتصاد تولید محور، این رابطه میان جامعه مدنی با جامعه سیاسی و رابطۀ این دو با دولت حقوق‌ مدار و کارگزار جامعۀ مدنی را ایجاب می‌ کند. اما اگر اقامتگاه جامعۀ سیاسی، دولت بگردد، دولت، استبدادی و شهروندان زندانی مدارهای بستۀ رابطه انسان با قدرت، و جامعۀ مدنی بمعنای جمهور شهروندان، گرفتار استبداد می‌ شود و عقیم می‌ گردد.
 
۴. غایب چهارم، رابطه با قدرت های خارجی است: در وضعیت سنجی نود، خاطر نشان شد که عقل قدرتمدار چون بخواهد عمل در مدار بستۀ بد و بدتر را توجیه کند، نخست حق را سانسور می‌ کند، یعنی خود نمی‌ بیند و مانع دیده شدنش توسط مردم می‌ شود. بدین‌ خاطر است که، در اظهار اطاعت روحانی و ارائۀ راهکار توسط خامنه‌ ای، هرچهار دسته حقوق شهروندان ایرانی سانسور می‌ شوند. در حقیقت، پایه‌ ای که خامنه‌ ای راهکارهایِ «اقتصاد مقاومتی» را برآن استوار می‌ کند، مدار بسته‌ ای است که «دشمن»، با توسل به «تبلیغ و تحریم و نفوذ» ایجاد کرده‌ است. از دید او، در رژیم ولایت فقیه کسانی هستند که این فکر خطرناک را القاء می‌ کنند که برای پرهیز از بدتر، باید به بد تن داد. و او می‌گوید انتخاب وجود دارد. راستی این‌ است که انتخاب وجود دارد، هم در رابطه با مدار بسته با استبداد حاکم، و هم در رابطه با مدار بسته با قدرت های خارجی:
 
۴.۱. هرگاه شهروندان ایرانی بجای سنجیدن عمل به قدرت، آن را با حق بسنجند، از مدارهای بستۀ رابطه با قدرت، هم در درون مرزها و هم در رابطه با قدرت های خارجی، رها می‌ شوند. خامنه‌ ای گرچه می‌ گوید انتخاب وجود دارد، اما رژیم ولایت مطلقه فقیه، نخست خمینی و سپس خود او، از راه بحران های بزرگ، ایرانیان را در مدار بستۀ رابطه با قدرت های خارجی زندانی کرده‌ اند. چرا این کار را کرده‌ اند؟ زیرا رژیم تک پایه‌ ای که مردم را زندانی مدارهای بستۀ رابطه با قدرت می‌ کند، بدون مدار بسته با قدرت خارجی (ترس از سوریه شدن ایران یکی از ترس هایی است که ایرانیان زندانی در این مدارها به خود تلقین می‌ کنند)، نمی‌ تواند برجا بماند. ایرانیان بهوش باشید: چنین رژیمی تنها در مدار بسته با قدرت خارجی می‌ تواند بر سرپا بماند.
 
     اگر او بدین شدت نیازمند مدار بسته با «دشمن» نبود، بحران اتمی نمی‌ ساخت و کار را به تسلیم شدن و امضای قرارداد اسارت بار وین نمی‌کشاند و حالا هم راهکار سنجیدن عمل به حق را، هم در سیاست داخلی، و هم در سیاست خارجی از یاد نمی‌ برد. در حقیقت، در رابطه با قدرت خارجی، انتخاب وجود دارد و آن، عملی کردن اصل راهنمای اندیشۀ موازنۀ عدمی (سنجیدن اندیشه و عمل به حق) در سیاست داخلی و خارجی است. بر این اصل، استقلال و آزادی، دو حقِ راهبرِ سیاست خارجی در تابعیت از سیاست داخلی می‌ شوند– و نه بعکس- و دو حقِ راهبرِ سیاست داخلی نیز می شوند. این دو حق ملی و دیگر حقوق ملی و سه دسته حقوق دیگر، وقتی رابطۀ ایران را با انیران تنظیم کردند، بنای اقتصاد تولید محور رشد یاب– رشد انسان و آبادانی طبیعت- را ممکن می‌ سازند. و
 
۴.۲. بر اصل موازنۀ عدمی، ایران باید طالب جریان آزاد یک چند از نیروهای محرکه در مقیاس جهان باشد: دانش‌ ها و فن‌ ها
 
۴.۳. بر اصل موازنۀ عدمی، به جهانی شدنی که به مالکیت ماوراء ملی‌ ها درآوردنِ نیروهای محرکه (استعدادها و سرمایه‌ ها و دانش و فن و نفت و گاز و مواد اولیه و...) است، تن نباید داد. بدین سان، راهکارهای ۳ و ۷ خامنه‌ ای، بدون لحاظ کردن اصل راهنمایی که موازنۀ عدمی است، اولاً ناقض یکدیگر می‌ شوند و ثانیاً بنای اقتصاد تولید محور را ناممکن می‌ کنند. زیرا سرمایه‌ گذاران خارجی، وقتی در یک اقتصاد سرمایه‌ گذاری می‌ کنند که مالکیت آنها را بر نیروهای محرکه تضمین کند. مشکل آنها «انتقال تکنولوژی» نیست، بلکه مالکیت بر نیروهای محرکه است. هرگاه مالک شدن ایجاب کند، البته تکنولوژی نیز وارد می‌ کنند. آیا ماوراء ملی‌ ها جز این می‌ کنند؟ حتی سرمایه‌ گذاری های ماوراء ملی‌ ها در اقتصادهای «رشد یافته» نیز، وقتی بعمل می‌ آیند که نیروهای محرکه را به مالکیت ماوراء ملی‌ ها در آورده باشند. بدین‌ خاطر است که در سطح جهان، نابرابری ها بر هم افزوده می‌ شوند و محدودۀ عمل دولت های ملی– از جمله در کشورهای اروپایی- بیش از پیش، تنگ‌ تر می‌ گردد.
 
     این ادعا که سخنان خامنه‌ ای موجب تشدید نا امنی‌ ها، بنابراین، انصراف سرمایه‌ گذاران از سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران می‌ شود، نیاز به تصحیح دارد. در حقیقت، نا امنی مانع هر نوع سرمایه ‌گذاری نمی‌ شود. بسا بکار افتادن سرمایه‌ ها برای استفاده از فرصت‌ های رانت‌ خواری را بر می‌ انگیزند. برای مثال، شرکت های نفتی، نا امنی را دست‌ آویز می‌ کنند برای تحمیل قراردادهای نفتی و گازی که بیشترین سود را در کوتاه‌ ترین مدت عاید آنها کند.
 
۵. غایب پنجم، اندیشۀ راهنما است: نفس ولایت مطلقۀ یک تن بر یک ملت که بنابر آن، اصل بر اطاعت از او باشد، آنهم بنابر «معیارهای شرعی و قانونی و ملی»، ضد تولید است. تولید، کار انسان های خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد است. محور شدن قدرت متمرکز در یک شخص، سالب امنیت‌ های لازم برای سرمایه ‌گذاری های تولیدی است. با وجود این محور، برانگیزنده و راهنمای فعالیت اقتصادی، رانتِ قدرت است. بنابراین، راهکار هشتم خامنه‌ ای، ناممکن و «ویژه خواری» و قاچاق و رشوه خواری و افزودن بر ۴۰ روش دیگر بهره ‌کشی از انسان و طبیعت، تنها راهکار ممکن می‌ شوند. اگر تنها راهکار نبودند، چگونه ممکن بود هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را انواع فسادها و نابسامانی‌ ها فرا بگیرند و عضو انجمن شهر تهران بگوید آسیب‌ ها و نابسامانی‌ ها و آلودگی‌ ها، تهران را بکام مرگ می‌ برند و شهرداری خود عامل است؟ بنابراین،
 
۵.۱. اندیشۀ راهنمایی ضرور است که هم مجموعۀ حقوق را در بر بگیرد، و تکلیف‌ ها را عمل به حقوق بشناسد، و هم اصل راهنما را موازنۀ عدمی یا سنجش عمل به حق بداند. بنابراین، اصول و فروع آن خالی از اکراه باشد. نسل امروز می‌ باید از سرنوشتی که رشد در غرب پیدا کرده ‌است، عبرت بگیرد. مدار مادی، مدار بسته است. در این مدار، نه انسان، که قدرت «رشد» می‌ کند، یعنی بزرگ و متمرکز می‌ شود و در تخریب‌ های باز هم بزرگ‌ تر بکار می‌ افتد. این واقعیت که یک درصد مردم جهان صاحب ۹۹ درصد ثروت هستند و این واقعیت که محیط زیست آلوده‌ تر می‌ شود و این واقعیت که ثروتمندترین کشورها، فقیر ترین‌ ها هستند، هم بلحاظ مصرف انبوه منابع طبیعت، و هم بخاطر پیش‌ خور کردن، و هم بخاطر بدهکاری ها که گویای متعین شدن پیشاپیش و بیش از پیشِ آینده است، باید به آنها بیاموزد که بدون مدار باز مادی ↔ معنوی، ممکن نیست که رشد، رشدِ انسان و آبادانی طبیعت، رشدِ هماهنگ همۀ انسان‌ ها و آبادانی طبیعت در همۀ جهان، بگردد. بنابراین،
 
۵.۲. مدار باز مادی ↔ معنوی ایجاب می‌ کند، اندیشه و عمل به حقِ مطلق، سنجیده شود. زیرا تنها از حقِ مطلق است که جز حق صادر نمی‌ شود و هرگاه رابطه‌ ها، رابطه‌ ها با این حق بگردند، خالی از زور می‌ شوند. رابطه‌ های انسان‌ ها، رابطه‌ های حق با حق می‌ شوند و هر انسان بعد معنوی خویش را باز می‌ یابد و به رشد کردن توانا می‌ شود.
 
     اما ایرانیان نمی‌ توانند مدار باز مادی ↔ معنوی را بازیابند و تولید کننده بگردند، وقتی گرفتارِ «مرام ولایت مطلقه فقیه» هستند که از خودبیگانگیِ کاملِ دین است. آیا ایرانیان نمی‌ بینند که «رهبر»، عملِ حکومت را به حق نمی‌سنجد و حکومت سیاست‌ گذاری را تابع حقوق نمی‌ کند و به صراحت می‌ گوید مطیع «رهبر» است، هرچه بگوید و هرچه بخواهد؟ آیا ایرانیان نمی‌ بینند که اگر قرار بر مدار باز مادی ↔ معنوی، بنابراین، سنجش عمل به حقِ مطلق بود، ممکن نبود ملاتاریا، دین را در بیان استبداد فراگیر از خود بیگانه کند و دم از ولایت مطلقه فقیه بزند و خشونت را تقدیس کند و بسترِ زندگیِ فردی و جمعی ایرانیان بگرداند و از راه بحران‌ سازی ها، ایران را گرفتار مدار بستۀ رابطه با قدرت و ایرانیان را گرفتار مدارهای بسته درون و برون مرزی با قدرت بگرداند؟ 
 

در این رابطه