وضعیت سنجی صد و نهم: گستردگی تنگنا ساز؟

 wazatsanji109    از حکومت خاتمی، بدین‌سو، ولایت مطلقه فقیه، قلمرو خود را به زیان دو قوه مجریه و مقننه مرتب گسترش می‌دهد:

٭ حوزه اختیار و صلاحیت قوه مقننه همچنان محدود می‌شود:

     در حکومت خاتمی، با صدور حکم حکومتی، قلمرو قوه قانون‌گذاری محدود شد. این محدودیت با تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت» و گسترش دامنه «صلاحیت» آن، تشدید شد.

     در دوره احمدی نژاد، قوه مقننه اختیار نظارت و استیضاح از قوه مجریه را از دست داد. احمدی نژاد، می‌گفت: مجلس دیگر در رأس امور نیست. در روزهای آخر حکومت او، بخاطر از دست دادن موقعیت در دستگاه ولایت مطلقه فقیه، مجلس اختیار نظارت را البته در محدوده رژیم ولایت مطلقه فقیه باز یافت. در حکومت روحانی، اختیار نظارت و استیضاح گسترده‌تر نیز شد.  این ظاهر امر است. باطن آن اینست که اختیار بکاربردن حق نظارت و استیضاح در حکومت اصلاح‌طلبان» بود که از کف مجلس بدر رفت و اینک، در حکومت روحانی، بطورکامل در اختیار «رهبر» است. اختیار قانون‌گذاری، افزون بر محدود شدن از سوی «شورای نگهبان»، پس از تن دادن به حکم حکومتی خلاف قانون اساسی همین رژیم، اینک از سوی «رهبر» نیز محدود می‌شود. نمونه آن، تصویب نه خود قرارداد وین (برجام) که اجازه اجرای آن ظرف 20 دقیقه است. کار روال عادی خود را نیز طی نکرد، یعنی حکومت قرارداد را برای تصویب به مجلس نبرد. مدعی شد قراردادی امضاء نکرده است تا آن را به مجلس ببرد. خامنه‌ای هم زیر بار مسئولیت موافقت با آن نرفت و بار را بر دوش مجلس گذاشت. مجلس کمیسیون تشکیل داد و کمیسیون مشغول بررسی قرارداد شد.  کار را به مرحله تهیه گزارش و تقدیم به مجلس رساند. اما، ناگهان، بی‌اعتناء به کار کمیسیون، مجلس در 20 دقیقه، اجازه اجرای آن‌را به حکومت داد. شورای نگهبان نیز، وارد متن قرارداد و انطباق آن با قانون اساسی و شرع نشد و اجازه نامه را تصویب کرد.

     بدین‌ترتیب، مجلس نیز آلت فعل «رهبر» گشت. پیش از این نیز بود. اما محدود شدن حوزه اختیار و صلاحیت آن، موقعیت «آلت فعل» را، بقول «اصلاح طلبان»، نهادینه کرده ‌است. چرا در حکومت «اصلاح طلبان» و «اعتدال‌گریان»، ولایت مطلقه فقیه قلمرو این قوه و قوه مجریه را محدود کرده ‌است و می‌کند؟ پرسشی است که پس از  برشمردن محدودتر شدن‌های قوه مجریه، بدان پاسخ خواهیم داد:

٭ حوزه اختیار و صلاحیت قوه مجریه نیز همچنان محدود می‌شود:

     در حکومت خاتمی، «نهادهای تابع رهبری» یکسره از قلمرو قوه مجریه خارج شدند. سهل است، مرتب قلمرو حکومت را تنگ‌تر کردند. تصرف فرودگاه «امام خمینی» از سوی سپاه، چنگ انداختن به «بازارهای آزاد» باز از سوی سپاه، تنها موردها نیستند. ترورها که رژیم بدان‌ها عنوان «قتلهای زنجیره‌ای» داد و فعال شدن اطلاعات سپاه به زیان واواک هم تنها کارهای محدود کننده نبودند. توسعه حوزه فعالیتهای اقتصادی را هم باید بر آن افزود. و هنوز:

    در قلمرو «قانون»، این در دوره خاتمی بود که اختیار «رهبر» به عمل درآمد و تعیین خطوط اصلی سیاست خارجی و سیاست اقتصادی با «رهبر» شد. نخستین و ویران‌گرترین اثر تنگ شدن مجال حکومت در سیاست خارجی و نیز حوزه اتمی، بحران اتمی شد که همچنان ایران گرفتار آن‌ است.

    در پی، حمله خامنه‌ای به مطبوعات، حدود بیش از   100 نشریه یکجا توقیف شدند. سران سپاه به خاتمی نامه نوشتند و او را تهدید کردند. احضارهای بعد از نیمه شب خاتمی به نزد «رهبر» و بحران سازی‌ها برای او، (به قول خاتمی هر 9 روز یک بحران)، کار را بجائی رساند که خاتمی گفت: در این نظام، رئیس جمهوری تدارکاتچی بیش نیست. خاتمی طرحی را به مجلس برد تا مگر با تصویب آن، رئیس جمهوری بتواند قانون اساسی را اجرا کند و جلو تجاوز به قانون اساسی را بگیرد. اما نه تنها طرح را شورای نگهبان رد کرد، بلکه تفسیری من درآوردی از قانون اساسی کرد که بنابر آن، تنها در حوزه قوه مجریه است که رئیس جمهوری می‌باید مراقبت کند قانون اساسی اجرا بگردد!

    در حکومت روحانی، تنگ کردن حوزه اختیار و صلاحیت رژیم همچنان ادامه دارد:

در روزهای آخر مجلس پیشین، اطلاعات سپاه هم سطح واواک شد. در عمل، جانشین واواک شده ‌است و هرکس را بخواهد توقیف می‌کند و برای هرکس بخواهد پرونده می‌سازد.

خامنه‌ای بر مداخله‌های خود در امور اجرائی، روز به روز می‌افزاید. تعیین سیاست اقتصادی – پیش از این آن‌را بررسی کرده‌ایم و توضیح داده‌ایم چرا اقتصاد مقاومتی او مثله شده طرح اقتصاد تولید محور است – را بر تعیین سیاست خارجی افزوده‌ است. در مورد دانشگاه‌ها و اداره آنها دستور صادر می‌کند. در باز گذاشتن دست سپاه کار را بجائی می‌رساند که فرمانده سپاه قدس و فرمانده کل سپاه، بی‌اعتناء به حکومت، برای شیخ بحرین خط و نشان می‌کشند و رژیم‌های منطقه را تهدید می‌کنند. در وزارت خارجه، معاون امور کشورهای خاورمیانه و افریقا مأمور سپاه است (نهاوندیان برکنار شد و این بدان معنی نیست که سیاست رژیم در منطقه در ید سپاه نیست) و نیروی انتظامی «گشت نامحسوس » تشکیل می‌دهد و  حسن عباسی نامی، ارتش را بدین‌خاطر که  در سیاست داخلی وارد نمی‌شود و مثل سپاه در سرکوب مردم شرکت نمی‌کند، ارتش باب طبع امریکا می‌خواند. عقل قدرت‌مدار او، در مقام «ساختن» سپاه یعنی توجیه مداخله‌گریهایش در قلمروهای اجرائی و اقتصادی و قضائی، به خیال خود، ارتش را خراب می‌کند.. اما در حقیقت، به ارتش است که تمام اعتبار را می‌دهد و سپاه است که تخریب می‌کند. زیرا کار ارتش دفاع از مرزهای کشور و تضمین امنیت ملی به ترتیبی است که مردم کشور با برخورداری از استقلال و آزادی، رشد کنند و طبیعت ایران بیابان نگردد و عمران بیابد. یک نیروی مسلح درخور این عنوان این ‌نیست که از راه سرکوب و چنگ انداختن بر اقتصاد در داخل و مداخله در  خارج، کشور را گرفتار حکومت جباران و  جنگهای نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی کند و از عوامل بسط خشونت در سطح کشور و منطقه و بسا جهان بگردد. کار را به جائی برساند که روحانی، در مصاحبه 12 مرداد 95 خود بگوید: نیروهای مسلح نباید وارد حوزه اقتصاد بگردند. او پیش از این نیز وقتی از نهادی سخن گفت که پول و زور و وسائل ارتباط جمعی را در اختیار دارد به مداخله‌های سپاه اعتراض کرده بود. اگر اختیار بگیر و ببند را هم بر آنها می‌افزود، سخن او دلالت صریح و قطعی بر سپاه می‌کرد.

یک روز پیش از مصاحبه روحانی، در 11 مرداد، خامنه‌ای در دیدار با «هزاران نفر از اقشار مختلف مردم» گفت: برجام «هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم» نکرده ‌است. او بی‌تاثیر بودن قرارداد وین را نتیجه بدعهدی امریکا خواند و گفت در زمینه خاورمیانه هم گفتگو با امریکا بی‌نتیجه است. در واقع، او می‌گفت:

● مسئولیت امضای قرارداد وین با او نیست. پیش از این نیز، ولایتی گفته بود برخی از خطوط قرمز «رهبر» در این قرارداد رعایت نشدند. اما با توجه به ولایت مطلقه‌ای که خامنه‌ای برای خود قائل است و باتوجه به این امر که تعیین سیاست خارجی با او است و با توجه به این واقعیت که بحران اتمی را او ایجاد کرد (بحران در حکومت خاتمی بروز کرد و همچنان ادامه دارد ) مسئول اول و مستقیم قرارداد وین و پی‌آمدهایش او است. افزون بر این،

● او می‌خواهد بگوید که پاسخ او به خواست امریکا و اروپا، در باب چهار تعهد، منفی است. روحانی می‌گوید اگر طرف امریکا برجام را اجرا کرده بود، در زمینه‌های دیگر هم با او گفتگو می‌کردیم. بنابراین، تصدیق می‌کند که نه یک زمینه که چند زمینهِ گفتگو وجود دارند. در حقیقت، چهار زمینه وجود داشتند و اینک زمینه پنجمی نیز برآن افزوده شده‌است:

1. موشکهای دوربرد. و

2. انطباق سیاست رژیم در خاورمیانه با سیاست امریکا در این منطقه. و

3. شفاف سازی هزینه‌ها همه ارکان رژیم در کشور و بخصوص منطقه. و بخصوص دست شستن از پول شوئی. و

4. دست کشیدن از حمایت سازمانهای سیاسی – نظامی فعال در کشورهای منطقه.

    بدیهی است که غرب، برای خالی نماندن عریضه، از رعایت حقوق بشر، نیز سخن می‌گوید. اما تنها در قسمتی که به امنیت فعالیت‌های اقتصادی بیگانگان در کشور مربوط می‌شود. جدی است. اینکه که نشریه‌ای خارجی علت دستگیری دو ملیتی‌ها توسط اطلاعات سپاه را ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند، از این نظر که دغدغه غربیان نه حقوق انسان که امنیت خورد و بردشان است، تا بخواهی گویا است.

     سخنان خامنه‌ای یعنی این‌که نه تنها بحران ادامه دارد بلکه تشدید نیز می‌شود. باتشدید بحران،

1. تحریمهای غیر مرتبط با بحران اتمی برجا می‌مانند و محدودیتهای ایجاد شده در رابطه با این بحران نیز رفع نمی‌شوند. روحانی نیز سخن خامنه‌ای را در این باره تصدیق می‌کند. الا این‌که او به طرف امریکائی می‌گوید محدودیت‌ها را رفع کنید تا بلکه در «زمینه‌های دیگر» (موارد بالا) بایکدیگر کنار بیائیم. و

2. اعدام 21 تن سنی درست در همان روز که روحانی مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داده بود تا «با مردم سخن بگوید»، اولا تکذیب دومی است (تکذیب اول، بی‌اثر بودن «برجام» بر اقتصاد کشور) که، پیشاپیش، از او می‌شود و در همان‌حال گویای بی‌اختیاری او و امنیت ناپذیری ایران است. اما پیام مهم‌تر این جنایت اینست که جبهه جنگ دیگری که کشتار اقلیت‌ها است گشوده شده‌ است. رژیم ولایت فقیه و رژیم‌های سعودی و متحدانش، جنایتی را که قربانیانش اقلیت‌ها هستند، وسیله رویاروئی با یکدیگر و ایجاد خشم و نفرت مردم هرکشور به کشور دیگر کرده‌اند. و

3. جنگ در سوریه و عراق و یمن ادامه می‌یابند. و

4. جبهه جنگ اقتصادی نیز گشوده می‌ماند و

5. جبهه جنگ ترور و عملیات مسلحانه بسا گسترده تر می‌شود. و

6. جبهه جنگ تبلیغاتی نیز تشدید می‌شود.

    سخنان روحانی در باره سیاست خارجی و این شش جبهه که در این و آن اشاره به مخالفت برخی از کشورهای منطقه با برجام ناچیز می‌شد، در حقیقت، سکوت او در باره این جنگها، گویای بی‌اختیار شدن کامل او و حکومت او و ناتوانی بی‌چون حکومت او است.

٭ چرا در حکومت اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا گستره ولایت مطلقه فقیه بیشتر می‌شود؟:

   نخست یادآور شویم که «قدرت دموکراتیک» را همه در برابر یک تن تعریف کرده‌اند. چنان‌که یک مجرم، در برابر تمام جامعه قرار می‌گیرد و دادستان، به نمایندگی از جامعه، او را تحویل دادگاه می‌دهد و  دادگاه او را به مجازات محکوم می‌کند. محکومیت را اعمال قدرت از سوی جامعه در حق یک تن، یعنی مجرم گویند. در عوض، زور یعنی یکی در برابر همه. اما وقتی این زور حاکم بر همه شد، ولایت مطلقه نام می‌گیرد و از ویژگی‌های آن، این‌ها هستند:

1. نه تعدیل و نه اصلاح و نه محدودیت می‌پذیرد. حتی قدرت بمعنای ترکیبی از پول و زور و علم و فن و ... که در رابطه مسلط – زیر سلطه بکار می‌رود نیز، تا وقتی رابطه برجا است، نه اصلاح می‌پذیرد و نه تعدیل یافتنی است و نه محدود شدنی. زیرا

2. زور و قدرت از رابطه قوا پدید می‌آیند و حیاتشان در گرو متمرکز و بزرگ شدن است. اصلاح و تعدیل و تحدید را نمی‌پذیرد. زیرا اولا سبب مرگش می‌شود، ثانیا باوجود ماندن در روابط مسلط – زیر سلطه، ناممکن است. کاری که زیر سلطه می‌تواند و باید بکند، خارج شدن از رابطه است. اگرنه، با ماندن در رابطه، پذیرفته ‌است که بخاطر متمرکز و بزرگ شدن قدرت، تخریب بگردد.

    آیا نمی‌توان در این رابطه ماند و زور (ولایت مطلقه فقیه) را محدود کرد؟ تجربه ولایت مطلقه فقیه، پاسخ نه به این پرسش است. بخصوص که این در دوره اصلاح‌طلبان و اعتدال‌ گرایان است که ولایت مطلقه فقیه قلمرو زورگوئی خود را بسط داده‌است. مشارکت بخشی از جامعه در «انتخابات» مهندسی شده مجلس «شورای اسلامی» و مجلس خبرگان، حکایت روشنی است از ناممکن بودن ماندن در رژیم و محدود کردن آن. رأی دهندگان رأی دادند برای محدود کردن «رهبر». در عمل، مجلس خبرگانی تشکیل شد که جانشین خامنه‌ای را کسی از نوع او تعیین خواهد کرد و مجلس شورائی «انتخاب» شد که بسا دیگر به مسئله سیب زمینی و پیاز هم نتواند به استقلال بپردازد.

     اما چرا ممکن نیست در رابطه قوا ماند و زور (= ولایت مطلقه فقیه») را محدود کرد، زیرا در رابطه قوا، جز ترکیبی از زور و علم و فن و پول ... کاربرد ندارد. و چون این ترکیب بکار افتد، سبب مسلط شدن بیشتر مسلط می‌گردد. متمرکز و بزرگ شدن آن نیز شرط ادامه حیات است. اگر جنبش‌هائی ناکام می‌شوند، حتی وقتی موفق می‌شوند مسلط را زیر سلطه و زیر سلطه را مسلط کنند ، سامانه سلطه برجا (بعنوان مثال، ساقط کردن رژیم شاه) می‌ماند. اکثریت بزرگ به خطا می‌پندارد او است که حالا دیگر موقع مسلط یافته‌است. اما چون این اکثریت از رابطه مسلط – زیر سلطه خارج نمی‌شود، خود وسیله پیدایش اقلیتی مرکب از قدیمی‌ها و جدیدی‌ها و تسلطش بر خویش می‌شود. جنبش‌ها اغلب شکست می‌خورند و سبب بسط بیشتر قلمرو بکار رفتن زور می‌شوند. زیرا از آغاز، شرکت کنندگان در آن اعلان می‌کنند قصد ندارند حتی رأس را تغییر دهند. نظیر جنبش سال 1388.

3. اما چرا اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گریان عامل گسترش قلمرو بکار رفتن زور می‌شوند، زیرا باید بهای سنگین ماندن در رژیم و بکارگرفته شدن را بپردازند. تازه در دموکراسی‌های غرب نیز که دولت معرف «قدرت دموکراتیک» است، در روابط قوا، تا وقتی دو طرف اصلی در این رابطه هستند (حزب سرمایه‌داری و مردم)، سازمان‌های سیاسی تعدیل و اصلاح کننده، بهای ماندن در رژیم را می‌پردازند. بنگرید به نقش حزب‌های چپ در اروپا و حزب دموکرات در امریکا که حالا دیگر یکی از دو حزب متعلق به سرمایه‌داری شده‌است.

     اگر جز این بود، چه کسی خاتمی را مجبور می‌کرد به دروغ بگوید در دموکراسی‌های غرب، رئیس دولت اختیارات بیشتری از مقام معظم رهبری دارد! در مصاحبه 12 مرداد روحانی تأمل کنید و از خود بپرسید: مرتب به این و آن موضع «مقام معظم رهبری» رجوع دادن از چه رو‌است. دروغ‌های او در باره بخش‌های کشاورزی و صنعت و تورمی که باوجود دو برابر شدن حجم نقدینه در حکومت او، گویا 9.2 در صد (او گفت 9.5 درصد) وجود دارد، آیا جز پوشش دادن به گسترده‌تر شدن حوزه قدرت «مقام معظم رهبری» است؟

     باوجود این، نزاع میان دو مقام، یکی «رهبر» و دیگری رئیس جمهوری، نمی‌تواند رو به افزایش نباشد. زیرا گسترش قلمرو اولی، نه تنها موجب محدودیت هرچه بیشتر حوزه اختیار و عمل رئیس جمهوری و حکومت او می‌شود، بلکه او را در تنگنائی قرار می‌دهد که توان هر کار اساسی را از او و حکومت می‌گیرد. این واقعیت که مانع‌ها که بر سر راه او قرار می‌دهند، بیشتر از مانع‌هائی هستند که بر سر راه خاتمی قرار می‌دادند، این واقعیت که خشونت رسمی (دستگیری‌ها و شکنجه‌ها و محکوم‌کردن‌ها و اعدام‌ها) را در حکومت او بیشتر کرده‌اند و این واقعیت که یا لثارات را توقیف می‌کنند و هم‌زمان با مصاحبه او منتشر می‌شود (نشریه را کسانی منتشر می‌کنند که گشت نامحسوس را بوجود آورده‌اند)، این واقعیت  که دعوی دروغ را، در جا کف دستش می‌گذارند و این‌کار را اغلب مقامات حکومت می‌کنند (300 شهر تهدید به بی‌آبی می‌شوند و بنابر قول «وزیر» نیرو، 84 درصد از منابع آب از بین رفته دیگر قابل بازیافت نیست (پیش از مصاحبه) و 500 هزار هکتار کشتزار که بر اثر خشکسالی از میان رفته‌‌است (یک روز بعد از مصاحبه) و خبرهای تعطیل شدن مؤسسات صنعتی پیش و پس از مصاحبه و گرانی کمر شکن مایحتاج زندگی مردم و کاهش درآمدهای خانوارها و ...)، همه و همه، گویای تعارض روزافزون میان این دو مقام هستند.


در این رابطه