وضعیت سنجی یکصد و بیست و یکم: استبداد فراگیر در حال بنا:

waziatsanji121 نخست «سیاست‌های کلی در باره انتخابات و قوه مقننه» که خامنه‌ای مقرر کرده‌ است، انتشار یافت. در پی آن، مجلسیان این پرسش را بمیان ننهادند: از مجلس چه برجا ماند؟ از مجلسیان صدائی بر نخاست، در عوض، «نماینده» پیشین، احمد توکلی از سلب اندک استقلال برجا مانده از مجلس ابراز شادی کرد. در 30 مهر 1395، احمد توکلی «سیاست‌های کلی در باره مجلس» را توضیح داد:

با ابلاغیه رهبری، اخراج نمایندگان مجلس حین نمایندگی امکان‌پذیر می‌شود:

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احمد توکلی در خصوص سیاست های کلی انتخابات اظهار داشت: 1. «رهبر  انقلاب با ابلاغ این سیاست ها، چند محور جدید را باز کردند که با آن برخی از شکاف‌ها پر می‌شود؛ مانند اینکه تشخیص شورای نگهبان نسبت به اینکه چه کسی مدیر، مدبر و رجل سیاسی است باید تسهیل پیدا کند.

2. نمایندگان در آخر هر دوره، تغییراتی را به نفع خود در انتخابات اعمال می‌کردند. «رهبر» انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات این موضوع را بستند و باعث ثبات در قانون انتخابات شدند. ایشان گفتند که دو سوم نمایندگان باید به این تغییرات رای دهند و به این صورت تغییر قانون را دشوار کردند.

3. سومین نکته مهم در سیاست‌های کلی انتخابات این ‌است که نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگی، مصون از تعرض می‌شدند اما رهبر انقلاب فرمودند که ثبات شرایط نیز باید رعایت شود. به این صورت اخراج نمایندگان حین نمایندگی نیز ممکن می‌شود و امیدواریم که این امر محقق شود.

در 31 مهر 95، بنی‌صدر  واقعیتی را بازگفت که «اصلاح طلبان» همواره آن‌را سانسور می‌کنند: وقتی سامانه محوری دارد که قدرت در آن متمرکز می‌‌شود، اصلاح در جهت حتی کاستن از قدرت آن محور ناممکن و اصلاح بمعنای واقعیت یافتن گستره اعمال قدرت، یعنی استقرار استبداد فراگیر، تنها اصلاحی است که ممکن می‌شود. در آنچه به تحقق و عینیت یافتن ولایت مطلقه فقیه مربوط می‌شود، بخصوص در دوره خاتمی و اینک در حکومت روحانی است که انجام گرفته ‌است و می‌گیرد:

1. دادگاه غیر قانونی ویژه روحانیت در حکومت خاتمی قانونی شد؛

2. مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکومت خاتمی بود که تشکیل شد و در این حکومت بود که تعیین سیاست‌های خارجی و داخلی و اقتصادی و... به تشخیص این مجمع و دستورالعمل شدنش به دستور خامنه‌ای، عملی شد؛

3. اول بار، حکم حکومتی را خمینی به درخواست میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، صادر کرد. آن زمان، بنابر قانون اساسی، «رهبر» اختیار نداشت و ناظر بود. اما با تغییر قانون اساسی، به «رهبر» 11 اختیار داده شد. در میان این اختیارها، حکم حکومتی نبود. با وجود این، در حکومت خاتمی و در ریاست کروبی بر مجلس، خامنه‌ای بر خلاف قانون اساسی، حکم حکومتی صادر کرد و کروبی، در مقام اطاعت از آن حکم، طرح مطبوعات را از دستور مجلس خارج کرد؛

4. تصدی مستقیم سرکوب مردم در جنبش نیز در حکومت خاتمی انجام گرفت: ایلغار کوی دانشگاه تهران و سرکوب دانشگاه تبریز و سرکوب خونین جنبش دانشجویان، در 18 تیر 1378 و روزهای پس از آن. تصدی این سرکوب تجدید شد وقتی مردم ایران تقلب بزرگ در انتخابات، درواقع، کودتای از راه تقلب در انتخابات را برنتافتند و به جنبش برخاستند. در 29 خرداد 1388، خامنه‌ای به مردمِ در جنبش اعلان جنگ داد و دست به سرکوبی خونین و بس ننگین زد که شکنجه و تجاوز و قتل در زندان کهریزک، نمونه‌ای از بسیاری از نمونه‌ها شد. کشتن ندا آقا سلطان با گلوله‌ای که دژخیمان رژیم در قلب او خالی کردند، او را نماد زن ایرانی ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی کرد و وجدان جهانی او را به صفت چنین نمادی شناخت؛

5. ایجاد سازمان‌های اطلاعاتی موازی و هم ردیف شدن اطلاعات سپاه با واواک نیز در  روزهای پایانی مجلس پیشین و در حکومت روحانی انجام گرفت؛

6. ورود مستقیم به ایجاد اختناق و دستور توقیف فله‌ای مطبوعات هم در حکومت خاتمی شد. خامنه‌ای دستور داد و سعید مرتضوی اجرا کرد. نزدیک به 200 نشریه توقیف شدند.

7. دستور ترور و قتل توأم با شکنجه‌های سبعانه هم، در حکومت خاتمی، توسط خامنه‌ای صادر شد. فروهرها و نویسندگان، قربانیان این دستور شدند. در توجیه این جنایت، یکی از نزدیکان خامنه‌ای گفته بود: تا کسی «رهبر» نباشد نمی‌تواند بفهمد صدور دستور اینگونه قتلها چرا اجتناب‌ناپذیر است!

    شگفتا! سعیدها که «سعیدجون» خامنه‌ای شدند، جنایت‌کار و فاسد از کار درآمدند: سعید امامی و سعید مرتضوی و اینک سعید طوسی!؟

    و اینک، خامنه‌ای سیاست‌های کلی در باره قوه مقننه را صادر می‌کند. با عملی شدن این سیاست‌ها، قوه مقننه هم بطور رسمی آلت فعل «رهبر» می‌شود. در حقیقت،

8. نخست خمینی گفت: مجلس بالاتر از همه است. سخن او البته خلاف قانون اساسی بود. بنای او نیز بر این نبود که مجلس مرکز تصمیم گیری بگردد. قصد او این بود که مجلس را در برابر بنی‌صدر، رئیس جمهوری، علم کند. وگرنه اجازه تقلب در انتخابات را نمی‌داد و پس از کودتای خرداد 60، مجلس را بطور کامل بی‌نقش نمی‌گرداند. کار را به جائی رساند که مجلس اول در باره نقض روزمره قانون اساسی به او تذکر داد (300 بار نقض قانون اساسی) و او وعده داد که از آن پس رعایت کند و بجای آن، دم از ولایت مطلقه فقیه زد! از آن پس،

8.1. مجمع تشخیص مصلحت را بر خلاف قانون اساسی ایجاد کرد. به این عنوان که در صورت حل نشدن اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، این مجمع داوری کند و هر دو از رأیش پیروی کنند. بدین‌سان، مجلس یک آقا بالاسر دوم نیز پیدا کرد.

8.2. دستگیری و زندانی و شکنجه کردن نمایندگان هم در دوره خمینی آغاز شد: بسوی سلامتیان توسط گارد محافظ مجلس تیراندازی شد و غضنفرپور زندانی و شکنجه شد. اما در دوره خاتمی بود که احضار نمایندگان توسط قوه قضائی، رویه شد. این بار کروبی تحمل نکرد و لب به اعتراض گشود و قوه قضائی دست نشانده خامنه‌ای کوتاه آمد. در عوض، نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم که جرأت کردند و دست به اعتصاب , و تحسن در مجلس زدند، برای همیشه از  انتخاب شدن و تصدی مقام در سه قوه محروم شدند.

8.3. و اینک، «سیاست‌های کلی» بر مجلسیان سه پوزبند می‌زند:

● حق ندارند قانون انتخابات را تغییر دهند. یعنی نظارت استصوابی که برخلاف قانون اساسی، به شورای نگهبان داد شده‌ است، دائمی می‌گردد. سهل است،

●  دست شورای نگهبان، هم در باره نامزدهای رئیس جمهوری و هم در باره نامزدهای نمایندگی مجلس، بازتر می‌شود. در این باره، جنتی (4 آبان 1395) می‌گوید:

      «یکی از شرایط مصرح در اصل 115 «تقوی» است. شاید بتوان گفت این شرط، مهمترین شرط است و اگر تقوی، مافوق عدالت نباشد مادون عدالت نیست. یعنی داوطلب ریاست جمهوری اگر فاقد عدالت باشد تقوی هم ندارد و اگر تقوی نداشته باشد نمی‌تواند امانتی که ملت به او سپرده است را به خوبی حفظ کند».

     غیر از این‌که جنتی نمی‌داند عدالت و تقوی از یک مقوله نیستند که تا تقوی بتواند مافوق عدالت بگردد، زیرا عدالت میزان است و تقوی عمل کردن به حقوق و پرهیز از ارتکاب ناحق است و آن عمل و این پرهیز به میزان عدل سنجیده می‌شود، تشخیص تقوی نه کاری است که از عهده ذهن جنتی و امثال او برآید، بلکه کاری عینی است و با سنجش گفتار و کردار  به حق (= میزان عدالت) میسر می‌شود، واگذار کردن آن به ذهنیات امثال جنتی، حاصلی جز تأیید امثال احمدی نژاد ببار نمی‌آورد.

     بهررو، نتیجه «سیاست‌های کلی» این‌ است که از این پس، دست شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها و پر کردن مجلس از آلتهای فعل بازتر می‌شود.

 ● مجلسیان بطور مداوم تحت نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرند. در این باره، کدخدائی، سخن‌گوی شورای نگهبان می‌گوید:

    «مخصوصا در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهار ساله هم باید داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخین بود. اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده‌ است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تاکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است» .

     بدین‌ترتیب، شورای نگهبان می‌تواند در طول مدت نمایندگی، هر نماینده که «شرائط» از دست بدهد را اخراج کند.

     پس از انتشار هشدار و انذار بنی‌صدر به مردم ایران، در تاریخ‌های سوم و چهارم آبان 1395، سه «نماینده‌» به موضع کدخدائی و جنتی اعتراض کرده‌اند. آنها گفته‌اند، برابر قانون موجود، «نمایندگان» تحت نظارت هستند. مطهری می‌افزاید: هرگاه نمایندگان بخاطر موضع‌گیریهایشان در معرض اخراج از مجلس قرار گیرند، آزادگی خود را از دست می‌دهند و سومی می‌گوید: نظارت استصوابی مداوم شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.

    در 3 آبان 95،  محمدجواد کولیوند، «نماینده» مجلس گفته ‌است: وقتی شورای نگهبان صحت انتخابات را در یک حوزه تعیین کرد، فرآیند انتخابات پایان یافته و منتخبان نمایندگان مردم تلقی می‌شوند و از اینجا به بعد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی مسئولیت پیدا می‌کند و قانون نیز به روشنی ضوابط این نظارت را تعیین کرده است.

نماینده مردم کرج تصریح کرد: شورای نگهبان پس از تأیید صحت انتخابات به عنوان یک نهاد نظارتی می‌تواند در کنار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل کند و گزارش تخلف احتمالی و یا اطلاعات جدید را در این مرحله در اختیار قرار دهد و از این پس مسئولیت هیأت نظارت است که تشخیص بدهد که آیا فعل صورت گرفته از سوی نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی بوده و یا خارج از این چارچوب عمل شده».

    اما سه حقیقت بارز را هیچ‌ یک از سه «نماینده» نمی‌گویند:

● حقیقت بارز اول این‌که هرگاه قانون موجود و نظارت کنونی مقصود خامنه‌ای را بر می‌آورد، دیگر چرا بر ضرورت تحت نظر مستمر قرارگرفتن «نمایندگان» تصریح می‌کرد؟ او نظارت کنونی را که باز ناقض قانون اساسی است کافی نمی‌داند و نظارتی را می‌خواهد که استقلال و آزادی را بطور کامل از «نمایندگان» بستاند. و

● حقیقت بارز دوم این‌که بنابر «سیاست‌های کلی»، از این پس، «نمایندگان» تحت نظارت مستقیم هستند و می‌توانند اخراج شوند. این امر که اخراج توسط «هیأت نظارت» انجام بگیرد و یا توسط این هیأت و «شورای نگهبان» و یا توسط «شورای نگهبان»، در این واقعیت که «نمایندگان» زیر تیغ بران اخراج قرار می‌گیرند، تغییری ایجاد نمی‌کند. و

● حقیقت بارز سوم این‌که واقعیت عینی پیدا کردن ولایت مطلقه فقیه ایجاب می‌کند که سه قوه آلت‌های فعل او باشند. قوه قضائی چنین بود. قوه مجریه، با توجه به این امر که سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را «رهبر» معین می‌کند و بخش عمده وظیفه‌ قوه مجریه که برقرارکردن امنیت داخلی و خارجی است، در ید «رهبر» است (قوای نظامی و انتظامی تحت امر مستقیم او هستند) و تازه در گزینش نامزدهای ریاست جمهوری و عزل و نصب وزیران هم دخالت می‌کند و رئیس جمهوری نیز قابل عزل است، آلت فعل او است. حالا، قوه مقننه هم بطور کامل آلت فعل او می‌شود.

    اینک بر آنها که مردم کشور را دعوت به شرکت در دادن رأی کردند و حاصل دادن رأی بخشی از مردم که در دادن رأی شرکت کردند، وضعیتی چنین شده‌ است، فرض است که قضاوت را به وجدان خویش بسپرند تا از آنها بپرسد: آیا باید مردم هر نوبت به پای صندوقهای رأی بروند و برای «رهبر» آلت فعل «انتخاب» کنند؟ آیا صحیح بود مردم بروند پای صندوق و به این «نمایندگان» مجلس و آن «نمایندگان» مجلس خبرگانی رأی بدهند که رئیس آن جنتی است و جانشین خامنه‌ای را معین می‌کند؟ آیا مجلس کنونی ارزش آن را داشت که بخاطرش مردم ایران نزد جهانیان مردمی معرفی شوند که خود بر بی‌اختیاری خود و برگزیدگان خود رأی می‌دهند؟

 


در این رابطه