وضعیت سنجی یکصد و چهل و سوم: مسئله‌ها که استبداد می‌سازد، در استبداد حل نمی‌شوند و برخود می‌افزایند:

 waziatsanji143   در وضعیت سنجی یک‌صد و سی و نهم خاطر نشان شد که هر امر واقعی تا وقتی عوامل پدید‌آورنده آن برجایند، استمرار می‌جوید. اینک گوئیم که وقتی امرهای واقع مسئله‌ها هستند که یک نظام سیاسی پدید می‌آورد، نه تنها برجا می‌مانند، بلکه برخود می‌افزایند. مسئله‌ها حل نمی‌شوند زیرا نظام پدید‌آورنده آنها برجا است.

    مطالعه تطبیقی نه تنها به نسل امروز امکان می‌دهد دریابد مسئله‌ها چگونه برخود افزوده‌اند، بلکه به او امکان می‌دهد آینده نزدیک و دور را نیز، روشن ببیند.

    دکتر غلامحسین زرگری نژاد، سیاست نامه‌های عصر قاجار را جسته و از آنها، 31 سیاست نامه را در چهار جلد منتشر کرده‌ است. در جلد چهارم آن، از صفحه‌های 411 تا 441، نوشته ملک‌المورخین، را زیر عنوان «قانون مظفری» آورده‌ است. این نوشته، 57 فصل دارد که، هریک به شرح کوتاهی از مسئله‌ای می‌پردازد. مسائلی که او فهرست کرده‌ است، مسائلی هستند که ایران امروز نیز، برغم سه جنبش همگانی، بخاطر ادامه حیات استبداد، هم‌چنان بدانها گرفتار است. مقایسه نطبیقی ما را از اندازه برخود افزائی مسئله‌ها آگاه می‌کند و آگاه می‌کند از آنچه از ایران می‌ماند اگر استبداد بازپاید:

٭ مسائل اقتصادی دوران قاجار  امروز چه ابعادی یافته‌اند:

1. مسئله مالیات که خود چند مسئله است:

1.1.  صاحبان ثروت و قدرت مالیات را نمی‌پرداختند و همچنان نمی‌پردازند؛

1.2.  عدم تناسب مالیات با توان پرداخت آن؛

1.3. اخذ مالیات از قشرهای بی‌توان؛

1.4.  عدم وجود سیاست مالیاتی به معنای رابطه آن با تشویق تولید. در نتیجه،

1.5. وصول مالیات، برای ماموران مالیاتی فرصت سوء استفاده ایجاد می‌کرد و می‌کند. و

1.6. گریز از فعالیتهای تولیدی و روی آوردن به فعالیت‌های بی‌خطر و پر سود.

      مسئله مالیات که مجموعه‌ای از مسئله‌ها است، برجا است. این مسئله برخود افزوده‌ است و بُعد امروزی را پیدا کرده‌ است: بودجه دولت از مالیات نیست (مالیاتی که ستانده می‌شود عمده مالیات بر حقوق است و حقوق و عوارض گمرکی که متکی هستند به فروش ثروتهای ملی، نفت و گاز و...). از فروش ثروتهای ملی و کسر بودجه‌ای است که وام بر دوش نسلهای آینده‌است. اقتصاد کشور، مصرف و رانت محور است.

2. کاهش ارزش پول ملی:

   در دوره شاه طهماسب صفوی، ارزش یک تومان ایران، 10 لیره انگلیسی بود. با سقوط امپراطوری ایران، ارزش پول نیز سقوط کرد. چنانکه در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، هر لیره انگلیسی، 32.5 قران شد. در ایام پیش از انقلاب مشروطیت، ارزش پول ملی همچنان گرفتار کاهش می‌ماند. بطوری که ارزش یک لیره 4.85 برابر ارزش یک تومان می‌گردد. علت کاهش ارزش پول، جانشین کردن پول طلا با نقره و سپس پول فلزی بود که پول سیاهش می‌خواندند. تازه از وزن همین پول نیز می‌کاستند. نوعی صدور اسکناس بدون پشتوانه و باز بودن دروازه‌ها بروی واردات بود که به دنبال دنپینک، اینک نوبت گران کردن قیمتها شده بود. به قول ملک‌المورخین، ماهوت ذرعی دو تومان را پنج تومان می‌خریده‌اند. بدیهی است مالیاتی هم که دولت وصول می‌کرد، کم‌تر می‌شد. بقول او  اگر دولت 20 کرور (هر کرور 500 هزارتومان) مالیات وصول می‌کرد، در واقع، 7 کرور مالیات وصول کرده بود.

    بنابر این که کاهش ارزش پول ملی در قیاس با لیره انگلیسی، نزدیک به 5 برابر بوده ‌است. اما در قبال دلار، هر تومان یک دلار ارزش داشته است. این کاهش برخود افزوده ‌است و امروز ، در مقایسه با دلار، هر دلار 3754 برابر یک تومان است. دانستنی است که در دوره رضا خان، کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت: هر دلار 1.5 برابر یک تومان شد. دوره شاه سابق، هر دلار 7.5 برابر یک تومان شد. در روزهای آخر رژیم شاه، 10 تا 11 برابر شد. بازسازی استبداد با جنگ و تحریم‌ها همزمان شد و کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت. زمانی رسید که بودجه دولت نیازمند درآمد از محل فروش ارز شد (دوره خامنه‌ای/احمدی نژاد) و یک ضرب، قیمت دلار 3 تا 3.5 برابر شد. بنا بود حکومت روحانی قیمت دلار را تثبیت کند. ناتوان شد و اینک هر دلار 3754 تومان ارزش دارد. بدیهی است بر این کاهش ارزش، دست کم دو صفر باید افزود. زیرا درآمد نفت است که واقعیت یعنی میزان واقعی سقوط ارزش پول ایران را می‌پوشاند.

     خوانندگان می‌توانند بگویند که پولهای دیگر نیز گرفتار کاهش ارزش شده‌اند و در کاهش ارزش پول عوامل مختلفی دخالت می‌کنند. حق با آنها است. الا این‌که اولاً باوجود کاهش ارزش پولهای دیگر، نابرابری میزان کاهش سبب شده‌ است که امروز 1 دلار 3754 برابر یک تومان بگردد و ثانیاً، وقتی دولت کشوری استبدادی است و بودجه‌اش متکی به داد و ستد بسیار نابرابر با اقتصاد مسلط است و از محل کاستن از ارزش مبادله پول با ارزها، ارتزاق می‌کند، تا وقتی علت برجاست، ارزش پول ملی محکوم به کاهش است. حذف صفرها نیز مشکلی را حل نمی‌کند.

3. تولید داخلی و رقابت کالاهای خارجی با آن:

     بنابر نوشته ملک‌المورخین، در دوران مظفرالدین شاه قاجار، تولید داخلی کفاف مصرف داخلی را می‌کرده‌ است. با وجود این، «منع آوردن اجناس خارجه ممکن نبوده ‌است». بخاطر حضور دو قدرت نوخاسته روس و انگلیس در درون مرزهای ایران. راه‌کاری که او به شاه و رجال کشور پیشنهاد می‌کند، این‌ است که از تولیدهای داخلی مصرف کنند. لباسی که می‌ پوشند از پارچه بافت داخل باشد. و... او می‌ نویسد تفاوت این عمل، سالی 100 کرور است که عاید کشور می‌ شود. بدین ‌سان، قشرهای صاحب امتیاز اجناس خارجی را مصرف می‌کرده‌اند و اثر آن بر تولید داخلی را، نویسنده با آوردن مثالی، به روشنی معلوم می‌کند: در عهد خاقان مغفور، کاشان 14000 کارخانه شعربافی داشت. دوسال قبل که از تاریخ نگارش «قانون مظفری»که نویسنده به کاشان رفته‌ بوده ‌است، از آن، 14000 کارخانه، هفت، هشت کارخانه بیشتر باقی نمانده بوده ‌است.

     اما چرا شاه و رجال دولت او و صاحب امتیازان کالاهای خارجی را مصرف می‌کرده‌اند و  دولت عامل بند از بند گسستن تولید داخلی می‌شده ‌است؟ زیرا  عصر قاجار عصر امتیاز فروشی است. به بیگانگان، برای بهره برداری از رو و زیر زمین ایران، امتیاز می‌فروختند. دولت از تکیه خود به تولید داخلی می‌کاست و بر قرضه‌ها از بانکهای شاهنشاهی و استقراضی روس می‌افزود. بدین‌سان، عامل پیشرف اقتصاد مسلط در اقتصاد ایران می‌گشت. بدین‌سان بود که اقتصاد تولید محور، از راه بکار افتادن نیروهای محرکه رشد نکرد. با صدور ثروت‌های طبیعی و وارد شدن کالاها محکوم به بند از بندگسستگی و دگردیسی، از اقتصاد تولید محور به اقتصاد مصرف محور شد.

    دو نوبت، نوبت اول دوره حکومت مصدق و نوبت دوم دوره مرجع انقلاب (تا تشکیل حکومت رجائی)، برنامه بازسازی اقتصادی تولید محور به اجرا گذاشته شد. هردو نوبت، کودتا مانع از به نتیجه رسیدن آن شد. بدین‌قرار، بتدریج که استبداد به قدرت‌های مسلط وابسته‌تر می‌شد، بیشتر عامل بند از بند گسستگی اقتصاد و استحاله آن در اقتصاد مصرف محور می‌گشت.

    این یادآوری بجاست که مدرس به احمد شاه پیام داده بود که ایران هنوز مواد غذائی به خارج صادر می‌کند. گندم و جو و ماست و پنیر و گوشت صادر می‌کند. قصد انگلیس‌ها از کودتا و روی کار آوردن رضا خان این ‌است که وضعیت کشور یکسره دیگر شود و ما وارد کننده مواد غذائی نیز بگردیم.  شگفت ‌آور اینکه در حکومت «روحانیان»، دولت بیش از پیش خارجی گشته، اقتصاد مصرف محور شده و اقتصاد داخلی تحت سلطه اقتصاد مسلط است و بدون واردات کالا و خدمات، اقتصادی وجود ندارد. خامنه‌ای، سال را سال تولید و اشتغال می‌خواند و غافل است که خود نماد استبداد وابسته‌ است. این استبداد برهم افزوده‌ و دولتی گشته ‌است، که تنها سپاه آن، به قول هاشمی رفسنجانی کشور را می‌خورد و سیر نمی‌شود. اقتصاد تولید محور نیازمند تغییر ساختار دولت و تغییر رابطه دولت با ملت و تابع ملت شدن دولت است. این اقتصاد نیازمند...

    مقایسه کم و کیف دولت در دوره مظفرالدین شاه و با دولت در عصر ولایت مطلقه فقیه، آدمی را به یاد کرم هفواد در شاهنامه می‌اندازد. کرم کوچکی که خورد و بزرگ شد و شد تا بدانحد که آذوقه شهر نیز کفاف خوراک او را نمی‌کرد.

4. گرانی قیمتها امر واقع مستمری که مرتب برخود می‌افزاید:

    ملک‌المورخین توضیح می‌دهد که بیش از 40 سال است که کار نرخ در ایران مغشوش است. بدین‌قرار، در زمانی که او فهرست قیمت‌هائی که فروشندگان باید به آن قیمت‌ها به تقاضا کنندگان کالاها را بفروشند، 40 سالی از جمع شدن عوامل گرانی و اثر آن‌ها  بر قیمتها می‌گذشته ‌است. این عوامل عبارت بوده‌اند از:

4.1. کاهش ارزش پول؛

4.2. افزایش جمعیت تهران و نیازمند شدن هر روز بیشتر از روز پیش به واردکردن کالاها و خدمات؛

4.3. به انحصار واردکنندگان متصل به کانون قدرت درآمدن واردات؛

4.4. جریان قدرت خرید از سراسر کشور به تهران، درنتیجه، افزایش قدرت خرید در این شهر. در نتیجه،

4.5. فزونی تقاضا بر عرضه که وقتی دائمی می‌شود گرانی قیمتها را نیز مزمن می‌گرداند؛

4.6. تمایل صاحبان درآمدهای بالا به خرید کالاهای طُرفه و لاقید بودن ثروتمندان نسبت به قیمت‌های آنها؛

4.7. پیدا شدن واسطه‌ها که سبب می‌شوند چند دست از قبل یک کالا درآمد تحصیل کنند؛

4.8. فساد اداری و نبود دستگاه قضائی بازدارنده صاحب امتیازان از تعیین قیمتها به دلخواه. به قول نویسنده ناکارآمدی محتسب‌ها؛

4.9. وجود مرزهای شهری و گرفتن عوارض یا ورودیه.

4.10. فقدان منزلت انسان و کار و حاصل کار او بمعنای شناخته نبودن حقوق و برخورداری از امنیت‌ها، بخصوص امنیت سیاسی و قضائی؛

4.11. ترسها، بخصوص ترس از جنگ داخلی و هجوم خارجی و کمیابی‌ها و بسا قحطی. یادآور می‌شود که قحطی که انگلیسها در طول جنگ بین‌المللی اول بوجود آوردند، سبب کشتار جمعیتی کثیر از مردم ایران شد. در نتیجه،

4.12. تبدیل شدن بازار میان عرضه‌کنندگان پر زور و تقاضا کنندگان بی‌زور.

     این 12 عامل، از پیش از انقلاب مشروطیت تا امروز، برجا هستند. برآنها افزوده شده‌ است. از جمله، استفاده از گران کردن ارز خارجی برای به حداکثر رساندن رانت. در نتیجه، قیمتها بطور مداوم برخود افزوده‌اند. برای گرفتن درس عبرت، یک‌چند از قیمتها را می‌آوریم:

● بهای شیر هر لیتر  10 دینار بوده ‌است. قیمت امروز یک لیتر شیر در تهران کم چربی 1600 و پر چربی، 2300 تومان است.  باتوجه به عرضه شیر در آن روز که شیر چربی نگرفته بوده ‌است، قیمت شیر 230000 برابر قیمت شیر در حدود 120 سال پیش است.

● بهای پنیر کیلوئی حدود 31 دینار بوده ‌است. قیمت پنیر لیقوان در فروردین 1396، کیلوئی 23000 تومان است. بدین‌سان، قیمت پنیر 759000 برابر شده‌ است.

● قیمت گوشت گوسفند کیلوئی 65 دینار بوده ‌است. قیمت یک کیلو گوشت گوسفند، در فروردین 1396،  کیلوئی 40 هزار تومان است. بدین‌قرار، قیمت آن 615380 برابر شده‌ است.

● نان کیلوئی 12.5 دینار بوده ‌است. قیمت یک کیلو نان سنگگ در فروردین 1396، بنابر محل و کیفیت آن، 1600 تا2000 و 2500  تا 3000 تومان است. بنابراین، قیمت آن از 128000 و 160000 و از 200000 تا 240000برابر شده‌ است.

    بدیهی است که در اقتصادهای صنعتی نیز قیمتها بطور مداوم سیر صعودی داشته‌اند و دارند. از عوامل، یکی این عامل است که تورم یکی از روشهای جریان درآمدها از زحمتکشان به صاحبان امتیاز است. باوجود این، بدین‌خاطر که استبداد و عوامل بر شمرده، مجموعه‌ای را تشکیل نمی‌دهند، آهنگ افزایش قیمتها بسیار کند بوده ‌است. تنها مقایسه افزایش قیمتها از انقلاب بدین‌سو، در ایران و در کشورهای صنعتی، بر خواننده معلوم می‌کند که نسبت افزایش قیمت در ایران به کشورهای اروپائی، در مورد مواد غذائی، حد اقل، 100 به 1 است.

5. مزدها و عدم تناسب آنها با سطح قیمتها:

     ملک‌المورخین مزدها را بی‌حساب و سبب گرانی اجناس می‌داند و این مزدها را پیشنهاد می‌کند: بنا روزی سی شاهی و ناوه کش روزی شش عباسی و عمله روزی چهار عباسی. بنظر او، با این دستمزدها، هزینه زندگی بنا و عمله تأمین می‌شده ‌است. بدین‌ترتیب، نویسنده برای بنا روزی یک قران و نیم و ناوه کش یک قران و 4 شاهی و هر کارگر ساختمانی روزانه 16 شاهی (هر 20 شاهی یک قران بوده‌ است) مزد معین کرده ‌است. با توجه به سطح قیمتها، وضعیت کارگر ساختمانی بهتر از وضعیت کارگر در ایران امروز بوده ‌است.

    و امروز، مزد کارگر ساختمانی، بنابر قول رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران، 85 درصد کارگران ساختمانی، حداقل دستمزد را می‌گیرند که ماهانه  917000 تومان و روزانه 30566 تومان می‌‎شود. مقایسه دستمزد کارگر ساختمانی با تنها قیمتهای مواد غذائی می‌گوید وضعیت کارگر در ایران، بطور مستمر بدتر شده ‌است. بخصوص که چند و چون نیازهای امروز با چند و چون نیازهای امروز و محیط زیست آلوده امروز و در معرض بیماری‌ها و سوانح کار قرار داشتن امروز با وضعیت آن روز از این جهات قابل مقایسه نیستند.

     بدین‌قرار، ادامه استبداد وابسته به قدرتهای خارجی، برغم سه جنبش همگانی، نه یک تجربه‌ای است که در گذشته انجام گرفته – باز باید درس می‌شد برای نسل امروز – بلکه یک امر واقع است که تا امروز استمرار جسته‌ است. این امر واقع می‌گوید و به فریاد که ادامه استبداد، ادامه انحطاط و بسا انحلال جامعه و بیابان شدن طبیعت است. در وضعیت سنجی بعدی، وضعیت امروز طبیعت ایران را با وضعیت آن در سالهای پیش از انقلاب مشروطیت مقایسه می‌کنیم و یادآور می‌شویم که در دوره کندی، امریکا مطالعه‌ای در باره طول عمر ایران انجام داده بود. بنابر آن مطالعه، ایران 40 سال عمر می‌داشت. انقلاب شد تا که حیات ملی ادامه بیابد. و امروز می‌گویند: 25 سال دیگر، 50 میلیون از جمعیت ایران باید از کشور مهاجرت کنند. زیرا ایران بیابان می‌شود. در رژیم، مسئولیت اول با افراد سپاه و دیگر سازمانهای سرکوب است که چشم و گوش خود را بر واقعیتها بسته‌اند. و در بیرون از رژیم، مسئولیت اول با جمهور مردم است که نظاره‌گر گذار دائمی از بد به بدتر و از آن به بدترین و... و مرگ طبیعتند.