وضعیت سنجی یک صد و چهل و هفتم: وضعیت کارگران ایران در آستانه «انتخابات» ریاست جمهوری:

kargarane gorosne

اقتصاد ایران، در حکومت احمدی نژاد گرفتار رکود شد و ماند. گناه را بپای تحریم‌ها نوشتند. احمدی نژاد می‌گوید برنامه برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها تهیه کردیم اما نگذاشتند آن‌را اجرا کنیم. ماهم گفتیم جلوگیری از اجرای برنامه خیانت است! با این‌حال، در حکومت خامنه‌ای/احمدی نژاد، کشور افزون بر 700 میلیارد دلار درآمد ارزی پیدا کرد. این ارز می‌توانست

در اقتصاد تولید محور سرمایه گذاری شود و نشد. اما بمثابه قدرت خریدی عظیم آن حکومت را ناگزیر کرد دروازه‌ها را بروی واردات باز کند. واردات جانشین تولید شد و چون زمان اجرای تحریمها رسید، نه وارد کردن کالاها بمیزانی که قدرت خرید را جذب کند، ممکن شد و نه تولید داخلی بود تا آن را جذب کند. این شد که کشور گرفتار رکود توأم با تورم شد.

     حکومت روحانی مدعی است تورم را مهار کرده‌است. وضعیت سنجی یکصدو بیستم معلوم کرد که در آنچه به کالاها و خدمات مورد مصرف مردم مربوط می‌شود، نرخ تورم همچنان بالا است. دو عامل سبب کاهش متوسط نرخ تورم شدند: کاهش ترس از جنگ و تشدید تحریم ها، و تشدید فقر:

 

٭ تشدید فقری که جامعه ایرانی بدان گرفتار است:

   در مناظره جمعه 8 اردیبهشت 1396، رئیسی گفته‌است: «ضریب جینی از 36 صدم به 43 صدم رسیده و 7 واحد افزایش یافته است. این فاصله نشان بدی است».

  1. 1.نخست بدانیم که غیر از این‌که اعتمادی به محاسبه‌های دستگاه‌های رژیم نیست، این ضریب بهیچ‌رو شدت فقیر شدن مردم کشور را نشان نمیدهد اما وقتی سطح زندگی این مردم را با سطح زندگی انسان با نیازهای اساسی او، غذا و مسکن و پوشاک و سلامت و آموزش و پرورش، مقایسه کنیم انوقت شدت فقر را آن‌سان که هست اندر می‌یابیم. درخور یادآوری است که در سال 1354، همین ضریب، به 5/0 رسید. در بهار انقلاب، به یمن برابرتر شدن توزیع درآمدها و فزونی متوسط درآمد خانوارها بر متوسط هزینه آنها، در سال 1359، ضریب جینی، به 39 صدم کاهش یافت. با این تفاوت که کاهش توزیع نابرابردرآمدها همراه نشد با فروش هرچه بیشتر نفت و همراه شد با کاهش میزان صدور نفت و سه برابر شدن قیمت آن و نیز همراه نشد با بیابان شدن کشور.

 

2. افزایش ضریب جینی وقتی صحیح محاسبه شود گویای نابرابری توزیع درآمدها است اما شدت فقر را نشان نمی‌دهد. شدت فقر بنابر قول نامزدهای ریاست جمهوری و نیز بنابر واقعیت‌های آماری که هنوز بیانگر واقعیتهای واقعی نیستند، بدین شرح است:

● قالیباف: 4 درصد صاحب همه چیز و 96 درصد مردم کشور فقیر هستند. و 25 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. بنابر قول او، 20 میلیون از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. و او میزان فقیران را کم‌تر از واقعیت اظهار می‌کند. درصد کسانی که زیر خط فقر هستند، بسیار بیشتر است:

● پژوهشکده مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود، از هفت برابر شدن فقر غذایی در شهرها و هشت برابر شدن آن در دهه 1382 تا 1392خبر داده است. سال۹۲، بدترین سال برای خانوارهای فقیر بوده‌است. فقیران فقیرتر شده و شماری از قشرهای میانه به فقیران پیوسته‌اند. در نتیجه، خط فقر ماهانه سرانه از ۹۱هزار تومان در سال۱۳۸۳ به ۷۱۴هزار تومان در سال۹۲ رسیده است. در آن سال، هر خانواده ۵نفره ایرانی که نمی‌خواست به جمعیت بی‌چیزان بپیوندند، باید ماهانه ۳ میلیون و ۵۷۲هزار تومان درآمد می‌داشت. از سال 1392 بدین‌سو، بر شمار فقیران افزوده شده‌است:

● در 1394، حسین زاغفر، طراح نقشه فقر ایران، در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته‌است: ٤٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و متأسفانه روز‌به‌روز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا می‌کند.

   با احتساب جمعیت ٧٧ میلیون‌نفری ایران در پایان سال ٩٣، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بیش از ٣٠ میلیون‌نفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفته‌اند و دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر رفاه، اعلام کرده که هیچ نقشه‌ای از فقر در کشور وجود ندارد.

   حسین راغفر می‌گوید: اتفاقا نقشه فقر وجود دارد، اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ٨٤ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود، اما از سال ٨٤ به این طرف، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هم‌اینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ٤٠ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامه‌ای برای این مسئله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد.

● در عمل تعداد فقیران افزایش یافته‌است. بنابر مطالعه آماری، کسانی که زیر خط فقر نسبی قراردارند، 70 تا 80 درصد جمعیت کشور هستند. قول رئیسی بر این که 82 درصد مردم زیر خط فقر هستند مستند به این تحقیق است:

     در دهه شصت خط فقر نسبی روی دهك پنجم و ششم قرار داشت. یعنی ۵۰ درصد جامعه بالای خط فقر نسبی بودند و ۵۰ درصد جامعه پایین خط فقر نسبی. در دهه ۷۰ این خط فقر نسبی بین دهك ششم و هفتم قرار گرفت به این معنی كه ۶۰ درصد جامعه زیر خط فقر بودند. در دهه هشتاد، خط فقر بین دهك هفتم و هشتم قرار گرفت. یعنی در دهه هشتاد به طور میانگین بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند، یعنی طبقه متوسط دائم در حال ریزش به زیر خط فقر است.

● در آنچه به کارگران ایران مربوط می‌شود، حداقل مزد که بیشتر کارگران آن‌را دریافت می‌کنند، نصف تا یک سوم میزان درآمدی است که دارنده کم‌تر از آن، زیر خط فقر قراردارد:

   مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را درآمد ماهانه‌ای برابر یک میلیون و 800هزار تومان اعلام کرده‌است. ‌کارگران و اقشار ضعیف جامعه بر اساس قانون زیر 900هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. یعنی نصف درآمد لازم. اما در سال جاری، خط فقر ماهانه، 2 میلیون و 700 هزار تومان برآورده شده‌است. یعنی کارگران و اقشار فقیرتر که 900 هزار تومان و کم‌تر درآمد دارند، یک سوم درآمدی را دارند که خط فقر خوانده می‌شود.

 

٭ واحدهای تولیدی یا تعطیل می‌شوند و یا نصف و کم‌تر از نصف ظرفیت کار می‌کنند:

● وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در مجموع 7 هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که می‌توان با 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد.

● فرشاد مقیمی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید: وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهای سال 94،سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت، 10 هزار و 183 واحد معادل 29.5 درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار کرده‌اند و 9هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با50 تا 70 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می‌رسد در سال 95 هم با ادامه همین وضعیت رکود و عدم تزریق کمک‌های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود. طبق گفته آقای یار‌احمدیان رئیس «مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران»تعداد ۱۰۰۰ کارگاه به دلیل سیاست‌های غلط دولت یازدهم در سال گذشته تعطیل شده است.

● عباس پاپی‌زاده «نماینده» مجلس می‌گوید:‌ «طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند»

● آخرین گزارش مرکز آمار می‌گوید: طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعت کار بیکار شده‌اند. در سال 94 شمار شاغلان در بخش صنعت 7 میلیون و 147 هزار نفر بوده‌اند که 5/32 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. اما شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از 7 میلیون و 313 هزار نفر بودهاند. بدین‌سان، تا سال 1394، بخش صنعت 166 هزار کارگر از دست داده‌است. با توجه به ادامه رکود، در سال 1395، نیز باز از شمار کارگران بخش صنعت کاسته شده‌است.

● کمال الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: ۵۰ درصد کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند. و ۵۰ درصد دیگر نیز بر اساس ادعای دولت نیمه فعال یا زیان ده می‌باشند.

● معاون وزیر صنعت در مصاحبه با ایسنا می‌گوید: ۱۴ هزار کارخانه در ایران تعطیل شده است.

● هم‌زمان، معاون وزیر صنعت ایران به خبرآن‌لاین می‌گوید: « ۲۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند. ۲۴ هزار واحد صنعتی هم با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد به کارشان ادامه می‌دهند.»

● طرفه این‌که روحانی، پیش از «انتخابات» سال 1392، وعده داده بود:« همین کارخانه‌های موجود در کشور اگربه جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.» و « در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.»

   و اینک آمار می‌گویند، در حکومت او، بخش صنعت 166 هزار کارگر نیز از دست داده‌است.

● پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در اسفند 1395 گفته‌است: «در حال حاضر از بین ۳۱ هزار واحد صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی کشور، ۵۲ درصد تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت پایین تر از ۵۰ درصد مشغول فعالیتند. این آمار نشان می‌دهد که ۱۴هزار واحد صنعتی در کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند و احیای آنها نیاز به اختصاص تسهیلات از سوی دولت دارد؛ زیرا بزرگ‌ترین مشکل واحدهای صنعتی هم اکنون کمبود شدید نقدینگی است. »

 

     بدین‌قرار، کارگاه‌های صنعتی که به قول روحانی با ظرفیت 20 درصد کار می‌کردند، نه تنها نتوانستند آن‌را به 60 درصد برسانند و ««بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زائی کشور را برطرف کنند»، بلکه روند تعطیل شدن کارخانه‌ها ادامه یافت و کارخانه‌های بیشتری با ظرفیت 20 تا 40 درصد کار می‌کنند. اما چرا چنین است؟

 

٭ باوجود سه برابر شدن حجم نقدینه و رکود تولید داخلی، چگونه ممکن است تورم کاهش یافته باشد و رابطه بی‌کاری با حجم عظیم نقدینه چیست؟:

● پدرام سلطانی علت تعطیل شدن و زیر ظرفیت تولید کردن کارگاه‌های صنعتی را نبود نقدینگی می‌داند و می‌گوید:«تحقیقات ما نشان می‌دهد ۷۰ درصد مشکل توقف فعالیت کارخانه‌ها به تامین نقدینگی مربوط است. همچنین بخشی از این صنایع نیز به دلیل مشکل بازار فروش و اختلاف با شرکا تعطیل شده‌اند.

●در همان حال، حجم نقدینگی در حکومت روحانی نزدیک به سه برابر شده‌است: از 480 هزار میلیارد تومان به 1300 هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این حجم عظیم نقدینه به تولید راه نمی‌برد. نتیجه بخش صنعت و نیز کشاورزی، بر دریای پول، براثر تشنگی پول، می‌میرند!

     این نقدینه جذب فعالیت‌هائی می‌شود که رانتی بزرگ عاید می‌کنند و آن بخش که جذب این‌گونه فعالیت‌ها و قاچاق نمی‌شود، ارز می‌شود و از کشور خارج می‌گردد. چرا جذب فعالیتهای تولیدی نمی‌شود؟ زیرا اقتصاد مصرف محور و رانت محور است و فعالیتهای تولیدی مزاحم‌های بزرگ دارند (مافیاهای نظامی – مالی) و امنیت‌های قضائی و سیاسی (داخلی و خارجی ) و اقتصادی را ندارند.

● سه برابر شدن حجم نقدینه و رکود تولید به ضرورت سبب تب تورم، تبی شدید و بسا مرگ‌آور می‌شود. از این‌رو، جذب فعالیت دراز مدت (صنعت و کشاورزی) نمی‌شود. زیرا درکوتاه مدت تورم را مرگ‌آور می‌کند. حکومت ناگزیر است بخشی از این قدرت خرید عظیم را با واردات بیشتر (مزاحم بزرگ و اول تولید داخلی) جذب کند و بخش دیگری را از راه انتشار اوراق قرضه خنثی کند و بگذارد بخش دیگری هم از کشور خارج شود.

   اما چرا در صنایع موجود که تشنه نقدینگی هستند بکار نمی‌افتد؟ نخست به این دلیل که بخش بسیار بزرگ این نقدینه را دولت از راه هزینه‌هایش توزیع می‌کند که یکسر برای خرید کالا و خدمات وارد بازار می‌شود. سپس به این دلیل که اقلیت حاکم بخش بسیار بزرگی از اعتبارات بانکی را در انحصار خود دارند و بخشی از هزینه‌های دولتی نیز توسط آنها بعمل می‌آید. و سرانجام به این دلیل که دولت آن بخش از یارانه را که باید به صنایع اختصاص می‌یافت، نمی‌پردازد. زیرا توانا به پرداخت آن نیست.

   نتیجه این‌است که بخش صنعت و کشاورزی، سرمایه جذب نمی‌کنند و 60 درصد جمعیت 18 تا 60 ساله ایران، یا کار ندارند و یا به کارهای کاذب مشغولند. در این میان، ابراهیم رئیسی می‌گوید: حقوق شهروندی به چه کار آدم بیکار می‌آید؟!

 

٭ حقوق شهروندی به چه کار آدم بی‌کار می‌آیند؟:

● ابراهیم رئیسی، «نامزد» ریاست جمهوری که اینک از سوی «روحانیت مبارز تهران» و «مدرسین قم» یعنی بخش عمده‌ای از «روحانیانی» که در طول زمان، از فقه نیز بریده و بنده قدرت شده‌اند، نیز «نامزد اصلح» عنوان گرفته‌است، می‌گوید: حقوق شهروندی به چه کار آدم بی‌کار می‌آید. هرگاه او درس حقوق و نه آدم‌کشی را خوانده بود، دست‌کم، اگر بعنوان انسان حقوق خویش را می‌شناخت، می‌دانست حق کار از حقوق انسان و حقوق شهروندی هر کس است. می‌دانست مالکیت انسان برکار خویش ایجاب می‌کند که همه شهروندان از امکان‌ها و ابزارکار برخوردار باشند. و باز می‌دانست به نسبتی که مردم یک کشور از امکان‌ها و ابزار محروم هستند، از حقوق خویش نیز محروم هستند. از این‌رو، بی‌کارها و نیز با کارهائی که بخش عمده‌ای از حاصل کارشان از آنها دزدیده می‌شود، بیشتر از همه می‌باید نگران غفلت از حقوق خویش و عمل نکردن به این حقوق باشند. اگر آنها از حقوق خود غافل نبودند، چگونه ممکن بود این شش تن نامزدهای ریاست جمهوری بگردند؟

     و برای این‌که ببینیم محروم‌ترین‌ها از حقوق خود، از جمله حق کار کیانند، این قسمت از پیام بنی‌صدر، بمناسبت اول ماه مه 2017 را می‌آوریم:

   «آقای جهانگیری رقم درخور توجهی را بر زبان آورد: شاغلان کشور در آغاز به کار حکومت احمدی نژاد، 22 میلیون بودند. پس از 8 سال همان 22 میلیون نفر ماندند. فرض کنیم از آن 22 میلیون نفر کسی بازنشسته نشده و چشم از جهان نیز نپوشیده باشد. اینک، در پایان چهار سال حکومت روحانی، 24 میلیون نفر مشغول بکار هستند (بنابر آمار 23میلیون نفر). فرض کنیم شماربزرگی از آنها نیز به شغلهای کاذب مشغول نیستند. جمعیت در سن کار، یعنی سنین 18 تا 60 سال کشور 53.6 میلیون نفر است ( جمعیت ایران در سال 1395، 79.6 میلیون نفر). هرگاه 24 میلیون نفر شاغل را از این رقم کم کنیم، 29.6 میلیون نفر بیکارند و قربانی اول بی‌کاری، زنان کشور هستند».

 

   و تازه معلوم شد که، در چهار سال حکومت روحانی، خالص «نیروی کار» افزوده شده بر شمار شاغلان، نه 2 میلیون نفر که 300 و اندی هزار نفر هستند. به سخن دیگر شمار بی‌شغل‌ها 31 میلیون نفر است. باوجود بیابان شدن ایران و باوجود تهدیدهای خارجی که رژیم بر می‌انگیزد (ولیعهد دولت سعودی وعده می‌دهد جنگ را به درون ایران بکشاند) و باوجود ناتوانی دولت از تأمین هزینه‌های جاری خود، در آینده بر شمار بیکاران باز هم افزوده خواهد شد. دولت بمثابه قدرت فاقد عقلی توانا به انتقاد از خویش و رهاکردن کشور از شر خود است. از بداقبالی، آنها هم که باید جامعه را از وضعیت واقعی‌اش بیاگاهند، اینک که مردم کشور دارند بر خطر ماندن در مدار بسته بد و بدتر وجدان پیدا می‌کنند، روحانی را نه بد در برابر بدتر که خوب در برابر بد می‌خوانند ! و یا روحانی را از سر مردم امروز ایران زیاد هم می‌انگارند! غافل از این‌که بر فرض مردم ایران از حقوق خویش یکسره غافل باشند، چاره نه طولانی کردن این وضعیت که افزودن بر کوشش برای ایجاد وجدان همگانی آنان بر حقوق خویش است.