وضعیت سنجی یکصد و شصت و دوم: ایران چرا کره شمالی نباشد؟

vozara kabine 13 

֎ هشدار و تهدید مبهم روحانی و نوشته کیهان چه می‌گویند:

در 24 مرداد 1394، کیهان تحت اداره حسین شریعتمداری می‌پرسد: ایران چرا کره شمالی نباشد؟ بزعم این نشریه، کره شمالی از قرارداد وین که فاجعه‌بار است، درس گرفته و به جای نشستن بر سر میز مذاکره با امریکا، تهدید نظامی امریکا را با تهدید نظامی پاسخ می‌دهد.

در همین روز، در مجلس، روحانی در باره قرارداد وین گفت: «دولتمردان جدید آمریکا بدانند که تجربه شکست خورده تهدید و تحریم، دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن دوران‌ها برگردند یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایط بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت».

   لوموند همین روز، قول روحانی را این‌طور نقل کرده ‌است: «ایران توافق اتمی را فورا˝ ترک خواهد کرد اگر امریکا به سیاست «تحریم و تهدید» ادامه بدهد». و

   خبرگزاری تسنیم همین روز جمله روحانی را این‌سان نقل می‌کند: «اگر آمریکا خلف وعده کند، در مقیاس ساعت به شرایط پیش از مذاکرات بازمی‌گردیم».

   سه نقل قول از روحانی که یکسان نیستند: «امریکا خلف عهد کند» یعنی این‌که اگر امریکا عهد خود را بشکند و از توافق وین خارج شود. اما قولی که لوموند و دیگر مطبوعات فرانسه از او نقل کرده‌اند، نمی‌گوید اگر امریکا خلف وعده کند، می‌گوید اگر امریکا به رویه کنونی ادامه دهد، یعنی بطور رسمی قرارداد وین را ترک نگوید اما هر روز به بهانه‌ای تحریمی را وضع کند و ایران را به جنگ تهدید کند (آخرین بار، تهدید کره شمالی و ایران). سخنی که «انتخاب» نقل کرده ‌است، مبهم است. در آغاز، هشدار است به دولتمردان جدید امریکا که تجربه شکست خورده تهدید و تحریم دولتهای گذشته‌شان را پی‌نگیرند. سپس تهدید می‌کند: «اگر مایل باشند به آن دوران‌ها بازگردند»، اما بیرون رفتن از قرارداد وین، امریکا را در وضعیت آن دوران‌ها قرار نمی‌دهد زیرا، آن زمان، به قول ظریف، «وزیر» خارجه او، امریکا موفق شده بود اجماع جهانی برضد ایران پدید ‌آورد. بیرون رفتن از توافق وین، نه تنها امریکا را از بازسازی اجماع جهانی ناتوان می‌کند، بلکه سبب انزوایش نیز می‌شود. جمله مبهم به برداشت لوموند از سخنان روحانی نزدیک‌تر است. زیرا امریکا می‌تواند تحریمها را تشدید و بر تهدیدها بیفزاید بی‌آنکه بطور رسمی از توافق وین خارج شود.

     اما وقتی زبان هشدار و تهدید تا این اندازه مبهم است، برداشت طرف امریکائی از آن، جز این نمی‌شود که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه از توافق وین بیرون نمی‌رود. با توجه به موضعی که جناح دیگر رﮊیم، بر قلم شریعتمداری جاری می‌کند (چرا کره شمالی نشویم؟)، درخواست روحانی از امریکا این‌ است: سلاح تحریم و تهدید را زمین بگذارید. وگرنه، دولت (سه قوه) تحت امر سپاه قرار می‌گیرد که «مؤلفه دوم قدرت بعد از «رهبری» است». تصویب طرح افزایش بودجه سپاه قدس و موشک سازی و ایجاد گردانهای عملیات سریع و گشت‌زنی‌های قایق‌های سریع‌السیر سپاه در خلیج فارس و مهم‌تر از همه ترکیب وزیران، پیام روحانی به امریکا را از ابهام خارج می‌کنند:

 

֎ وزیران و تعریف وزیر در استبداد ولایت مطلقه فقیه:

   و نیز، در 24 مرداد 96، مجلس دست نشانده خامنه‌ای، رسیدگی به صلاحیت «وزیران» را آغاز کرد. روحانی مدعی شد که شایعه به تصویب «رهبر» رساندن وزیران راست نیست. درجا، خود دروغ خویش را تکذیب کرد:

سه وزیر زن انتخاب کرده بودم و بعللی نشد. کدام علل؟ سلسله علل به خامنه‌ای ختم می‌شوند. پس یا او مخالف بوده‌ است و یا قم مخالف بوده و او تاب ایستادگی در برابر فشار قم را نداشته ‌است. فرض دوم گویای انحطاط ولایت فقیه و بی‌وزن شدن خامنه‌ای است. هرگاه این فرض صحیح باشد – احمدی نژاد خبر از اتفاق‌های مهم می‌دهد که قرار است روی دهند -، کاهش اعتبار خامنه‌ای با بیماری او ربط مستقیم پیدا می‌کند. در نتیجه، از دو مؤلفه قدرت، مؤلفه اول که خامنه‌ای است ضعیف‌تر و مؤلفه دوم قوی‌تر می‌شود. روحانی دو راه‌کار بیشتر ندارد: یکی معامله با مؤلفه دوم – خود او می‌گوید روابط ما با قوه قضائیه خوب است چشم نزنید – و دیگر مقابله با آن. تا روزی که او از «دولت با تفنگ» و «دولت بی‌تفنگ» سخن گفت، به اتخاذ راه‌کار دوم، تظاهر می‌کرد. اما بعد «سرداران» سپاه نزد او رفتند. از آن پس، روحانی و ارگانهای تبلیغاتی اصلاح طلب و «اعتدالی‌ها» نسبت به سپاه نه گفتند و نه نوشتند. در مجلس هم به طرح مقابله با امریکا و تروریسم هم رأی دادند. در عوض، ارگانهای تبلیغاتی «بیت رهبری» و سپاه، حمله به روحانی و حامیان او را ترک نگفته‌اند. ترکیب هیأت وزیران نیز گویای راه‌کار مقابله با «بیت» و سپاه نیست. همزمان با ادعای او در مجلس، از ایران این اطلاع رسید:

«بیت»، پنجمین وزیر پیشنهادی علوم و آموزش عالی را رد کرد. حالا دیگر، خواسته‌ است که فهرست معاونان نیز تسلیم بیت شود. هیچ دوره‌ای، دخالت «بیت» در گزینش وزیران این اندازه گسترده نبوده ‌است.

   روحانی خود نیز می‌گوید: به رهبر ارادت دارم و با ایشان مشورت می‌کنم. سیاست‌ها را که «رهبر» تعیین می‌کند. چه امر دیگری مهم‌تر از وزیران مجری سیاست‌ها، می‌تواند موضوع مشورت بگردد؟

در دوران استبداد، شاه اگر آلت باز بود، وزیر آلت فعل می‌خواست. زاهدی در باره شاه سابق گفته بود: اگر چشمان او را ببندند و از او بخواهند از جمع شخصیتهای لایق و یکی دو نالایق، یک تن را انتخاب کند، کورمال کورمال، نالایق‌ترین را می‌یابد و می‌گوید: انتخاب من این‌ است! پدر او نیز، تحمل وزیران با شخصیت را نمی‌آورد. اما اگر شاه صدر اعظم و وزیران را برای آن می‌خواست که کشور را اداره کنند، شخصیت‌های لایق را بر می‌گزید.

   در حال حاضر، در کشورهای مختلف، در دموکراسی‌های غرب نیز، دو دست زمامدار وجود دارند: آنها که می‌پذیرند وزیر همکار است و باید صلاحیت و لیاقت کاری را که به او سپرده می‌شود داشته باشد و زمامداری که او را بر می‌گزیند، کار خود را هم‌آهنگ کننده کارهای وزیران بداند و بکند. و آنها که تحمل شخصیت‌های لایق و صاحب صلاحیت را ندارند و وزیر را کسی می‌دانند که بفرمان باشد و سیاستی را که او تعیین می‌کند و به ترتیبی که او مقرر می‌کند، اجرا کند.

   در ایران، هاشمی رفسنجانی گفته بود سیاستمدار و سیاست ساز خود او است. وزیر باید مجری باشد. او، همانند خمینی، از دسته دوم بود و این‌ است وضعیت کشور. خامنه‌ای همانند آن دو و از آن دو ضعیف‌تر است. در دستگاه خود، نه آدم با شخصیت دارد و نه به رئیس جمهوری با شخصیت و لایق تن می‌دهد. رفتار او با رؤسای جمهور و وزیرانی که به آنها تحمیل کرده‌ است و می‌کند، می‌گوید چرا کشور در این وضعیت است. برای این‌که زمامدار بتواند وزیر با تدبیر بجوید، خود می‌باید صاحب صلاحیت و لیاقت و توانا به همکاری باشد. «نماینده‌ای»، در توجیه، ترکیبی که هیأت وزیران یافته، گفته ‌است: ما محدودیت‌های آقای روحانی را می‌شناسیم. بنابراین، محدود کننده او در انتخاب وزیران با تدبیر، مقامی است که از وزیر، آلت فعل می‌فهمد.

   شناسائی هویت وزیران در همان‌حال که گویای تعادل قوا در درون رﮊیم است، بیانگر اندازه کارآئی حکومت روحانی نیز هست:

 

֎ پیشینه «وزیران» معرفی شده به مجلس:

محمدجواد آذری جهرمی ۳۶ ساله، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، واواکی و مسئول شنود بوده ‌است. او عامل شنود و بازداشت شرکت کنندگان در جنبش سال 1388 است. بکاربردن روشهای جنایتکارانه در باره زندانیان نیز به او نسبت داده شده ‌است.

علی رضا آوائی، دادستان عمومی و انقلاب دزفول و مسئول زندان مخوف دزفول معروف به زندان یونسکو بوده است، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، رئیس کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران. در جنبش همگانی سال 1388، او از سازمان‌ دهندگان سرکوب بوده ‌است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، «وزیر» کشور روحانی در چهار سال اول بود و بسیاری از «اصلاح طلبان» خواهان جانشین کردن او با دیگری بودند. او در حکومت احمدی نژاد نیز معاون وزارت کشور بوده و پیش از آن نیز معاون علی لاریجانی در صدا و سیما بوده ‌است. او را آلت فعل خوبی تعریف می‌کنند. از ویژگی‌های او یکی این‌ است که مقامهای وزارت کشور را به خویشاوندان خود سپرده ‌است.

مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارائی، که در لحظه آخر جانشین نهاوندیان شد، در دوره احمدی نژاد، در چند وزارت خانه، معاون وزیر بوده‌ است.رشته تحصیلی اش مدیریت بازرگانی است. وی درحکومت یازدهم معاون طیب نیا نیز بوده‌ است. طیب نیا، وزیر پیشین، خواستار آن بود که وزیرانی که اقتصاد کشور را تصدی می‌کنند، یک تیم را تشکیل دهند. با نظر او موافقت نشد. جانشین او که در حکومت احمدی نژاد خدمت کرده‌ است اینک باید اقتصاد ایران را اداره کند. روحانی که می‌گوید احمدی نژاد اقتصاد ایران را ویران کرد، از چه‌رو به سراغ کسانی می‌رود که در آن حکومت، از جمله در اداره اقتصاد کشور تصدی داشته‌ اند؟

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت، در دولت اول و دوم خاتمی وزیر بازرگانی بوده است. از آن نوع اصلاح طلبانی است که «رهبر» قبولش دارد. در بیت او نیز کار کرده ‌است.

علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی، نیز وزیری است که اصلاح طلبان خواستار تغییرش بودند. او با نام مستعار «عباد» در واواک بکار تجاوز به حقوق شهروندان مشغول بود. او «متخصص عملیات روانی است». او بازجو و شکنجه‌گر نیز بوده ‌است.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرورش یافته حوزه‌های قم و مشهد و به قول خودش، زمانی هم شاگرد علم الهدی، امام جمعه مشهد بوده‌ است. وقتی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، بخاطر آنکه قم نسبت به ممیزی (سانسور) کتابها حساس بود، او معاون این وزارتخانه شد تا خیال قم را از سانسور کتب راحت کند!

حبیب‌الله بی‌طرف، وزیرنیرو، از اعضای «دانشجویان خط امام» بود که پوشش سپاه شدند در اشغال سفارت و به گروگان گرفتن اعضای آن. او همواره از حمایت سپاه برخوردار بوده و او را مسئولی از مسئولان بیابان شدن ایران می‌دانند. بخاطر 8 سال وزارت بر آب و نیرو در دوره خاتمی.

سید محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش، بنابر بیانیه شماری بزرگ (200 امضاء)کسی است که مسؤول اختلاس بزرگ از صندوق ذخیره ی فرهنگیان است. امضاء کنندگان خاطر نشان‌کرده‌‌اند: معتقدیم تا مادامی که سیاست‌های کلی دولت مبنی بر تجاری و پولی سازی آموزش و عدم توجه به معیشت فرهنگیان تغییر نکند، با تغییر وزیر، تغییری در وضعیت موجود رخ نخواهد داد. این شخص چقدر باید مطیع باشد که خامنه‌ای موافق وزارت او بر آموزش و پرورش باشد.

سید محمود علوی، وزیر واواک بود و در این مقام می‌ماند، خود را شاگرد خامنه‌ای توصیف کرده‌ است.

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، در دوره اول حکومت روحانی، از سوی او، به مجلس معرفی شد. با آنکه از «فتنه 88» تبری جست، رأی نیاورد.

سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع، معاون «سردار» شریر سپاه، باقری بوده ‌است. بگاه تشکیل بسیج، ارتشی بسیجی شده و از خامنه‌ای دو درجه ستانده و معاون اطلاعاتی کل سپاه شده ‌است.

محمد جواد ظریف، وزیران امور خارجه، یکی از 5 وزیری است که خامنه‌ای باید آنها را تصویب کند. وزیر علوم و آموزش عالی نیز هنوز برگزیده نشده‌ است. محمود حجتی و عباس آخوندی و بیژن زنگنه که اداره صنعت نفت را در نفت فروشی ناچیز کرده ‌است و قاضی زاده هاشمی در چهار سال اول ریاست جمهوری روحانی، وزیر بوده‌اند.

 

   روشن است که با این وزیران، حقوق شهروندی بکنار، کاری از پیش نخواهد رفت. زیرا ملاک گزینش، اندازه اطاعت بوده ‌است. بدانحد که روزنامه جمهوری اسلامی که یکی از بانییان آن خامنه‌ای بود، می‌نویسد: مگر قحط‌الرجال بود؟!

   دانستنی است که در دوران قاجار که امتیاز فروشی به روسها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها (بیشتر کشف آثار باستانی) از اندازه گذشت و وضعیت کشور خراب و خراب‌تر شد، هم آنها که جانبدار سلطنت استبدادی بودند و هم معتقدان به تغییر، در «سیاست نامه» های خود ( سیاست نامه‌های قاجاری در چهار جلد، گرد آورنده دکتر غلامحسین زرگری نژاد) اهمیت صلاحیت و کاردانی وزیران را مورد تأکید قرار دادند. در این که شاه باید ده معیار را در رفتار با وزیران رعایت کند. و باید کسانی را وزیر کند که واجد چهارده شرط باشند،(از ظلم احتراز کند، میان شاه و مردم، جانب یکی را به زیان دیگری نگیرد، اندیشمند باشد، اهل خدمت و برآوردن نیازهای مردم باشد، کار امروز را به فردا وانگذارد، امکان تجاوز به جان و ناموس و مال مردم را به هیچ متجاوزی ندهد، وزارت را مقام خدمت به خلق بشناسد و نه کسب موقعیت و مال، در بروی مراجعه کنندگان نبندد، صدیق و نیکوکار و ذیصلاحیت و ذی‌لیاقت باشد، با اهل خصومت، رویه مدارا در پیش گیرد، اگر شاه خطا کرد، جبران خطای او را تصدی کند، همواره در کار پیشگیری باشد تا که مسئله‌ای ایجاد نشود، همواره در جستجوی مسائل ایجاد شده وحل ناشده و حل کردن آنها باشد، ظاهر و باطن او یکی باشد، کشور را به تیول منسوبان خود در نیاورد – امری که در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بس رایج است - ) اجماع وجود داشته‌ است. اینک بعد از چهار جنبش همگانی (جنبش تحریم تنباکو و جنبش مشروطیت و جنبش ملی کردن نفت و انقلاب 57)، ضابطه‌هایی که در گزینش وزیران بکار می‌رود، عضویت در شبکه روابط شخصی قدرت، اطاعت و قابلیت انطباق با حاصل روابط قوا در سطح رﮊیم است.

     با این هیأت وزیران، کشوری باید اداره شود که گرفتار هفت جنگ است و قوه مجریه فاقد قلمرو است و در سیاست داخلی و خارجی، باید در قلمرو «رهبر» عمل کند. آنهم باوجود سپاه و ابواب جمعی آن که خود را مؤلفه دوم قدرت تعریف می‌کند و دستگاه تبلیغاتیش می‌گوید چرا به راه کره شمالی نرویم!