وضعیت سنجی یک‌صد وهفتاد و چهارم: گسترش فساد و «بهشت»ها و جهنمی که می‌سازد

waziatsanji174

فساد جهان را فرا می‌گیرد:

 

در 5 نوامبر 2017 تحقیق کنسرسیومی شامل از 96 وسیله ارتباط جمعی ، از جمله لوموند و گاردین و نیویورک تایمز و زود دویچه سایتونگ، که به کاوش می‌پردازند در آن شرکت داشتند، زیر عنوان « Paradise Papers »، انتشار پیدا کرد.آنها 13.5 میلیون سند را به چنگ آورده‌اند و بنابر نخستین قسمت از تحقیق، 350 میلیارد یورو، تنها مالیاتی است که باید سالانه به دولتها پرداخت می‌شد ولی با انتقال پنهانی پول‌ها به «بهشت»‌های مالیاتی پرداخت نشده‌است . این پولها در «بهشت»های مالیاتی، بکار افتاده‌اند. از جمله کسانی که این ثروت عظیم به آنها «تعلق» دارد،

 

ملکه انگلستان و 13 تن از همکاران و نزدیکان ترامپ، رئیس جمهوری امریکا است.  اما فاسدان تنها این دو دست افراد نیستند:

 

صاحب مقامان روس و نزدیکان پوتین و استفن برونفمن، خزانه دار حزب لیبرال کانادا و از نزدیکان نخست وزیر کانادا و میلیاردرهائی چون  شرکتهای نایک و آپل و ثروتمندان بزرگ فرانسه و کارفرمایان افریقائی و ورزشکارانی که ثروت‌های عظیم انباشته اند، هم در شمار کسانی هستند که پولها را به «بهشت‌های مالیاتی» می‌برند.

 

چگونه پول روسی در فیس‌بوک و توئیتر بکار افتاده‌است؟ تحقیق برای این پرسش پاسخی یافته‌است که این‌است (لوموند 6 نوامبر 2017): یوری میلنر، میلیاردر روسی، در وسائل ارتباط جمعی اجتماعی امریکا، توسط دو شرکت نزدیک به پوتین و دستگاه او، سرمایه‌گذاری کرده‌است. این میلیاردر 55 ساله که در سیلیکون ولی امریکا مشهور است، 800 میلیون دلار در فیس‌بوک و 400 میلیون دلار در توئیتر و بیشتر از 100 میلیون دلار در ایر بی ان بی Airbnb و اسپوتیفای Spotify و نیز  پولهائی را در غیر اینها بکار انداخته است. بنابر مدارک محرمانه‌ای که کنسرسیوم روزنامه‌نگاران به چنگ آورده‌اند، قسمتی از این پول متعلق به دو شرکت نزدیک به حکومت پوتین است. مدارک نشان می‌دهند که بانک و.ت.ب VTB ، که دومین بانک بزرگ روسیه است، محرمانه 191 میلیون دلار را به صندوق سرمایه‌گذاری (DST Global) متعلق به میلیاردر روسی، واریز کرده‌است. این پول، در سال 2011، صرف خرید سهام عمده‌ای از سهام توئیتر شده‌است. آدرای کوستین  Andreï Kostin ، رئیس بانک، از نزدیکان پوتین است.

 

     بنابر مدارک، شعبه‌ای از شرکت روسی گازپروم که باز در دست حکومت روس است، در یک شرکت غیر روسی سرمایه‌گذاری کرده‌است که در واقع، در فیس‌بوک سرمایه‌گذاری شده‌است.

 

     گرچه مدرکی در دست نیست که ثابت کند پوتین و حکومتش در توئیتر و فیس‌بوک اعمال نفوذ کرده و اطلاعات درونی این دو غول را اخذ کرده باشند، اما افشا شدن سرمایه‌گذاری در این دو، چند سال پیش از آن‌که سوءظن در باره نقش روسیه در انتخابات امریکا، موضوع تحقیق شود، گویای آن‌است که این سرمایه‌گذاریها بخاطر آن انجام شده‌اند که منافع کرملین ایجاب می‌کرده‌است.

 

    

 

پیش از آن، در امریکا، قاضی مستقل سه تن از نزدیکان ترامپ را، از جمله بخاطر  فساد مالی، متهم‌کرد. این سه تن نخستین گروه از کسانی هستند که با حکومت روسیه،  برای به ریاست جمهوری رساندن ترامپ مواضعه‌کرده‌اند.

 

 

 

هم زمان، در دولت آل‌سعود نیز گروهی که دست بالا را پیدا کرده‌اند، شمار بزرگی را بعنوان تصدی انواع فسادهای مالی از کاربرکنار و شماری از آنها را زندانی کردند.

 

 

 

در  18 اکتبر 2017، مقامات چین اعلان کردند که تا آن تاریخ، حاصل مبارزه با فساد محکوم شدند 1 میلیون و 340 نفر از مقامات و مأموران دولت و حزب کمونیست چین، بوده‌است.  برخی از اعضای دفتر سیاسی و وزیران  پیشین چین در شمار محکومانند.

 

 

 

در ایران، «بهشت فاسدان»، «مال باختگان»، یعنی مردمی که پس اندازهای خود را به «مؤسسات مالی» سپرده بودند و این «مؤسسات» بالاکشیده‌اند، در برابر مجلس، اجتماع و دادخواهی می‌کنند. بنابر دستور کانون فساد، صدا و سیما از پخش تصاویر اجتماع و صدای آنها ممنوع شده‌است!

 

     دانستنی است که در دوران جنگ 105 میلیارد دلار گم شد و در حکومت 8 ساله خامنه‌ای/ احمدی نژاد، سخن از گم شدن 100 میلیارد دلار شد. تا این زمان، از برندگان و خورندگان این ثروت عظیم، نام و نشانی به مردم کشور گزارش نشده است.

 

      و شافعی، رئیس اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که «براساس مطالعات، فساد اداری، رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را می‌تواند از 1 تا ۸ درصد کاهش دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد رانت خواری نسبت به تولید سود آور می‌شود»

 

     بر هشدار او باید افزود که در اقتصاد مصرف و رانت محور، نه تولید که تخریب است که میزان آن بیشتر و آهنگ برهم افزودنش، شتابنده‌تر می‌شود.

 

 

 

   پرسشی که محل پیدا می‌کند، این‌است: با آنکه مافیاهای نظامی – مالی ارقام نجومی برده‌اند و خورده‌اند و «اموال رهبری» هم از اندازه بیرون است، چه سبب شده‌است که سپرده‌های مردم از هستی ساقط شده را نمی‌پردازند تا دست از اعتراض دستجمعی بردارند، با آن‌که ساکت کردن آنها بسودشان است؟

 

 پرسش از این نوع را در باره ملکه انگلستان و نزدیکان او و نزدیکان ترامپ نیز می‌توان پرسید: شما که بیشترین ثروت را دارید، چه نیاز دارید به آلوده‌کردن خویش به این‌گونه فسادها؟

 

   و پرسش مهمی نیز مطرح می‌شود:  مردم کشورهای جهان چرا بی‌حس شده‌اند و پیشاروی این فساد عالم‌گیر، به اعتراض بر نمی‌خیزند؟ پیش از یافتن پاسخ این پرسش، نظر لوموند در باره اثر خارج‌کردن سرمایه‌ها از اقتصادهای ملی، بقصد مالیات نپرداختن و همواره سود بردن را بیاوریم:

 

 

 

 انتقال پنهانی پولها به بهشت‌های مالیاتی، دموکراسی‌های ما را به خطر می‌اندازند:

 

اثر اول انتقال محرمانه سرمایه‌ها به بهشت‌های مالیاتی، بقصد نپرداختن سالانه 350 میلیارد یورو مالیات، نابرابری و بی‌عدالتی را تغذیه می‌کند که برای دموکراسی خطرناکند ؛

 

افشا شدن جریان پنهانی سرمایه‌ها از مجاری پنهانی به بیرون از اقتصاد جهانی، پایان نمی‌پذیرد و برغم آن، سرمایه‌ها همچنان در این مجاری پنهان جریان دارند: افشای بهشت‌های مالیاتی، لوکزامبورک در 2014 و سوئیس در 2015 و پاناما در سال گذشته و اینک افشاگری مستند کنسرسیومی از 96 وسیله ارتباط جمعی. بهشت‌های مالیاتی که این تحقیق می‌شناساند، عبارتند از  جزیره: کائیمانس Caïmans و وانو آتو Vanuatu و مالت  Malteو جرسی  Jersey و مان Man و برمود Bermudes که دفتر وکلای متصدی انتقال پولها با نام آپل بای Appleby در آن است. این دفتر یکی از کارگزاران انتقال سرمایه‌ها به بهشت‌های مالیاتی است.

 

در  سال 2016، اسنادی افشا شدند که عنوان پاناما پیپر « Panama Papers» را یافتند. اسناد مربوط به پولهای کثیف (پولهای حاصل از جنایت نظیر قاچاق مواد مخدر و...) بودند که با پولهای خاکستری (پولهائی که بخاطر نپرداختن مالیات راهی بهشت های مالیاتی می‌شدند) مخلوط می‌شدند. اما این بار، اسناد راجعند به پولهای نوع دیگر که آپل بای متصدی نقل و انتقال آنها بوده‌است. این دفتر وکالت با استفاده از درزهای نظام مالیاتی بین‌المللی، پولهای اقلیت بسیار کوچکی را که ثروتشان از اندازه بیرون است، با رعایت قانون، به بهشت‌های مالیاتی انتقال می‌دهد!

 

در نتیجه انتقال پولها، سالانه 350 میلیارد دلار مالیات به کشورهای که این ثروتمندان تابعیت آنها را دارند، نمی‌پردازند. بنابر محاسبه گابریل زوکمن، اقتصاد دان، از آن، 120 میلیارد یورو به اتحادیه اروپا و 20 میلیارد یورو به دولت فرانسه پرداخت نمی‌شود.

 

از سوئی، کسانی ممکن است بگویند: چرا باید کسانی را مفتضح کرد که پولهای خود را در نقاطی که سودمند یافته‌اند بکار انداخته‌اند، بی‌آنکه قانون را نقض کنند؟ و از سوی دیگر، بگویند پرده برداشتن از کار این جماعت وقتی نه رسیدگی قضائی و نه مجازاتی را به دنبال می‌آورد و نه سبب توقف جریان سرمایه‌ها از اقتصادها به این بهشت‌ها می‌شود، چه سود دارد؟ پاسخ لوموند و 95 وسیله ارتباطی جمعی به این دو گروه این‌است: تحقیق ما و انتشار آن از اعتقاد ما به این واقعیت ناشی می‌شود که این‌کار به بازیافتن وجدان به خطر عاجلی است که دموکراسی‌های ما را تهدید می‌کند. دموکراسی‌های ما، تنها بر قانون استوار نیستند، سیمانی که آن را از فروریختن نگه‌میدارد، اعتماد است. این اعتماد با مشاهده گریز ثروتهای عظیم (سالانه 600 میلیارد دلار) بر جا نمی‌ماند. با مشاهده این واقعیت، که ثروتمندان بدین بهانه که مالیات بستن به ثروت آنها سبب می‌شود ثروتهای خود را از کشور خارج کنند، از مالیان بر ثروت معاف می‌شوند و باوجود این، ثروتهای خود را به بهشت‌های مالیاتی انتقال می‌دهند، سیمانی که اعتماد است دوام نمی‌آورد و بنای دموکراسی‌های ما فرو می‌ریزد.

 

سندهای « Paradise Papers » صراحت دارند بر این‌که شمار کوچکی از کارفرمائی‌ها و اشخاص به بخشی از اقتصاد دسترسی دارند که ضد اقتصاد باز و رقابتی  است. حال آنکه همه روز در جانبداری ازاقتصادرقابت آزاد، داد سخن می‌دهند. به سامانه اقتصادی بسته و حمایت شده‌ای دسترسی دارند که اطمینان دارند، در آن، از همان قواعدی که هموطنانشان پیروی می‌کنند، پیروی نمی‌کنند. به دنیائی دسترسی دارند که در آن، سود بردن دائمی است. می‌گویند کارشان خلاف قانون نیست اما نمی‌گویند که بی‌عدالتی و نابرابری را دائمی می‌کنند.

 

وقاحت و ریاکاری اندازه نمی‌شناسد: برای پایان بخشیدن به این وضعیت، باید دو ستون پایه آن‌را شکست: حرص و آز این اقلیت کوچک و بی‌عملی دولتها را. شکست ستون‌پایه دومی آسان‌تر از اولی نیست. همان‌طور که تحقیق ما آشکار می‌کند، برخی از رهبران ما غربی‌ها، به این و آن درجه، در نبستن راه گریز سرمایه‌ها دلایل قوی دارند. دونالد ترامپی که 13 مشاور او به این کار مشغول است و نپرداختن مالیات فرهنگشان است و وقیحانه بدان فخر می‌فروشند و یا حکومت کانادا که جوستین ترودو، نخست‌وزیر آن‌است، ریاکارانه گریز سرمایه‌ها را با مقاصد نیک می‌پوشاند، چگونه بتوان انتظار داشت که درزهای مالیاتی را ببندند؟  

 

     در فرانسه، بتازگی، قرار بر حذف مالیات بر ثروت شد و دلیل هم آن بود که مالیات بر ثروت سبب خروج سرمایه‌ها می‌شود، غافل از این‌که تا وقتی فکری به حال بهشت‌های مالیاتی و بستن درزها نشود، ثروتمندان هم مالیات نمی‌پردازند و هم سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند.

 

با وجود این دو ستون پایه و اثر جریان سرمایه‌ها به بهشت‌های مالیات که نه جدا از نظام اقتصادی که جزئی از آن‌است، بی‌عدالتی و نابرابری تشدید می‌شوند و سیمانی که اعتماد است پرز می‌شود، به سخن دیگر، دموکراسی‌های ما با خطر عاجل روبرو هستند.( پایان نقل قول)

 

   سرمقاله لوموند خالی از کاستی‌های مهم نیست:

 

 

 

فسادها چرا بر هم افزوده می‌شوند و جهان را فرا می‌گیرند؟:

 

    زیرا

 

1. به یاد می‌آورد که دست کم دو سوم از تولیدها و «خدمات» تخریبی هستند. این تخریب، فساد بس ویران‌گری است که سرمایه‌داری، جهان را بدان مبتلی کرده‌است. این فزونی تخریب بر تولیدِ برآورنده نیازهای واقعی انسان، همراه‌است با

 

 

 

2. فزونی نیروهای محرکه، بیشتر از همه سرمایه، بر میزانی که در نظام اقتصادی – اجتماعی کنونی می‌توانند فعال شوند. هرگاه این نیروها در تولیدهائی بکار افتند که نیاز انسان را بر می‌آورند و سبب عمران طبیعت نیز بگردند، نظام اقتصادی - اجتماعی بطور مداوم باز می‌شود. بازشدن نظام اجتماعی، توحید اجتماعی را جانشین تضاد اجتماعی می‌کند. به سخن دیگر، ساختار کنونی نظام اجتماعی تغییر می‌کند. نظام کنونی، ساختاری دارد که، درآن، سلسله مراتب اجتماعی هرمی را بوجود آورده‌اند که از رأس تا قاعده آن، قشرها برابر ضابطه‌ای که توزیع نابرابر امکانها و امتیازها است، جا و موقع جسته‌اند. هرگاه نیروهای محرکه در رشد انسان و عمران طبیعت بکار افتند هرم از میان بر می‌خیزد و در نظام اجتماعی باز، موقعیت‌ها و امکان‌ها و امتیازها برابر توزیع می‌شوند.

 

    بدین‌قرار، برای این‌که ساختار کنونی برجا بماند، باید نیروهای محرکه حذف شوند. تولیدهای ویران‌گر و فسادهائی از نوع انتقال سرمایه‌ها به «بهشت»های مالیاتی، دو نوع از تخریب نیروهای محرکه هستند. نوع سومی هم دارد و آن انتقال سرمایه‌ها به «بازار فرآورده‌های مشتق» است که این‌گونه فسادها در مقایسه با آن، بس ناچیزند.

 

 

 

3. بدین‌سان، سرمایه‌داری، بمثابه ویران‌گرترین نظام اقتصادی – اجتماعی که بشر به خود دیده‌است، در بیرون از محدوده «تولید»، مرتب، «بهشت» می‌سازد: فزونی روزافزون تولیدها و خدمات ویران‌گر و سپس، بهشت‌های مالیاتی و همراه با آن، «بازار فرآورده‌های مشتق» و هنوز نیازمند تخریب نیروهای محرکه است. قانون زیادت تقاضا بر عرضه که سرمایه داری از آن پیروی می‌کند، آن‌را بطور روزافزون، ویران‌گر می‌کند: نوع چهارم این «بهشت»ها، آسیب‌های اجتماعی و فراگیر شدن  جنگ‌ها و دیگر انواع خشونت‌ها هستند که کارشان ویران‌کردن انسان بمثابه نیروی محرکه نیروی محرکه ساز است. در نتیجه،

 

 

 

4.  با توجه به چهار نوع «بهشت» که سرمایه‌داری، دموکراسی‌ها باید از خود بپرسند:

 

4.1. آیا خطری که دموکراسی‌ها را تهدید می‌کند، جدید است و یا از زمانی است که تسلیم سرمایه‌داری شده‌است؟

 

4.2. چرا در دموکراسی‌ها است که این چهار نوع «بهشت» بیشتر گسترش یافته‌اند و از چه زمان موانع گسترش شروع به از میان رفتن کرده‌اند؟

 

4.4. این واقعیت که ماوراءملی‌ها تابع دولت‌ها نیستند بلکه، به قول لوموند دولت‌ها تابع آنها شده‌ و وسیله آنها در ایجاد «درزهای مالیاتی» گشته‌اند، این پرسش محل پیدا می‌کند: ماوراء‌ملی‌ها چسان از وجود دولتها در ساختن «بهشت»ها استفاده می‌کنند؟ و درنتیجه،

 

4.5. چرا مردم جهان نسبت به ایجاد این «بهشت»ها که محیط اجتماعی – طبیعی زندگی آنها را جهنم کرده‌است، غیر حساس و فعل‌پذیر شده‌اند؟

 

 

 

چرا مردمان کشورها در برابر فراگیر شدن فسادها، فعل‌پذیرند؟:

 

    زیرا

 

1. اندیشه‌های راهنما حساسیت ستانند. توضیح این‌که، دین‌ها و مرام‌ها این و آن نوع بیان قدرت شده‌اند و بیان قدرت توجیه کننده روابط قوا و بکار رفتن ترکیب نیروهای محرکه با زور و بکاررفتنش در روابط قوا است. از این‌رو، اندیشه‌های راهنما، هم فاقد راه و روش فسادزدائی هستند و هم فاقد آرمان‌شهر هستند و هم ناتوان از ایجاد ایمان جدید در انسانهای این عصر هستند. افزون براین،

 

 

 

2. اندیشه‌های راهنمائی که بیان قدرت بودند و نظام بدیل سرمایه‌داری را پیشنهاد می‌کردند، بدین‌خاطر که بیان قدرت بودند، در عمل، راهنمای تکرار همین نظام با توان ویران‌گری بیشتر گشتند. از این‌رو، بی‌اعتبار شدند. بیان‌های قدرتی هم که سرمایه‌داری را اصلاح و تعدیل‌پذیر می‌انگاشتند، به تدریج، مرامی از مرامهائی شدند در خدمت سرمایه‌داری. و چون،

 

 

 

3. ارزشهای اخلاقی مستقل از اندیشه‌های راهنما، وجود ندارند، وجدان‌های اخلاقی بجای برانگیختن به عمل، تجویزکننده فعل‌پذیری شدند. ارزشهای اخلاقی مستقل از اندیشه راهنما وجود ندارند، زیرا نمی‌توانند وجود داشته باشند. در حقیقت، می‌توان گفت که حقوق وجود دارند، بنابراین، وجدان اخلاقی می‌تواند پندار و گفتار و کردار هرکس را بدان بسنجد. الا این‌که حق و ناحق در بیان استقلال و آزادی است که از یکدیگر تمیز دادنی می‌شوند. بیان‌های قدرت، حق را به قدرت تعریف می‌کنند و بدین تعریف، آن‌را از خود بیگانه می‌کنند (برای مثال، تعریف آزادی در لیبرالیسم) و بتدریج که روابط قوا فراگیرتر می‌شوند، حقوق انسان، به ضد خود بدل می‌شود. چنان‌که آزادی «قدرتی» می‌شود که فرد دارد. از این‌رو، وجدان اخلاقی جامعه‌ها، بتدریج، غیر حساس‌تر می‌شود.

 

    مورد سپرده‌گذاران که «مؤسسات مالی» پس‌اندازهای آنها را بالاکشیده‌اند، مثال بارز، غیر حساس شدن وجدان اخلاقی جامعه امروز ایران است:

 

    محمدباقر الفت، معاون رئیس قوه قضایی می‌گوید: سپرده‌گذاران مؤسسات مالی با علم و آگاهی به غیرمجاز بودن این مؤسسات و با قصد کسب «سودهای بادآورده» اقدام به سپرده‌گذاری در این مؤسسات کرده‌اند. بنابراین نباید آنها را مظلوم جلوه داد.

 

    و او، ناخواسته،  واقعیت‌های مهمی را بروز می‌دهد:

 

3.1. هم نظام بانکی و هم قوه قضائی در خواب بوده‌اند و مؤسسه‌های مالی غیر مجاز تشکیل شده و با وعده نرخ سود بالا، پس‌اندازهای سپرده‌گذاران را از دست آنها بیرون آورده‌اند؛

 

3.2. دین و وجدان اخلاقی نه مانع تشکیل این‌گونه مؤسسه‌ها شده‌اند و نه مانع از آن شده‌اند که سپرده‌گذاران دارائی خود را به آنها بسپرند؛

 

3.3. وجدان اخلاقی جامعه نیز نسبت به این‌گونه فعالیت‌ها لاقید بوده‌است. و

 

3.4. وسائل ارتباط جمعی کار خود را که برقرارکردن جریان آزاد اندیشه‌‌ها و داده‌ها و اطلاعات است، انجام نداده‌اند، یعنی گرفتار سانسور و خودسانسوری بوده‌اند. و

 

3.5. دین که اینک «اصلِ وسیله هدف را توجیه می‌کند» را پذیرفته‌است و ارتکاب دروغ  و تقلب و دزدی و قتل و... را برای هدف خوب که «حفظ اسلام» و حفظ «اوجب واجبات»، جایز می‌داند، عامل کور شدن وجدان اخلاقی، بنابراین، ناتوان گشتنش از تمیز حق از ناحق شده‌است.

 

 

 

     بدین‌سان، هر انسان عبرت‌آموزی می‌تواند بداند که فسادزدائی را از کجا باید آغاز کرد: دشمنی با فکر راهنما هرچه باشد، خود را کورکردن برای ندیدن قدرت فسادگستر است. فکر راهنما را باید نقد کرد و به نقد، اندیشه راهنمایی که بیان استقلال و آزادی است را بازجست. حقوق را بازشناخت و وجدان اخلاقی را از کوری بدرآورد. در فسادزدائی و مهم‌تر از همه، تغییر نظام اجتماعی از نیمه باز به باز، این کار اول است.