وضعیت سنجی یکصد و نود ششم: دولت در سایه، نیمرخ نشان میدهد؟!

wazyatsanji196 گویاترین خبرها و سخنها در باره تب قیمت دلار:

 

خوانندگان میتوانند بخاطر بیاورند که جنگ اقتصادی از دوران گروگانگیری آغاز گرفته است. باز میتوانند بخاطر بیاورند که بطور مداوم هشدار داده شده است که جنگ اقتصادی بسیار ویرانگرتر از 6 جنگ دیگر است. با وجود این هشدارها، حکومتهای دست نشانده خامنهای، نه تنها در مصون کردن اقتصاد، از ویرانگریهای این جنگ، اقدامی نکردهاند، بلکه اسباب هرچه ویرانگرتر شدن آنرا هم فراهم آوردهاند. چنانکه حکومت روحانی، با سه برابر کردن حجم نقدینه، بمب دائم در انفجار را ایجاد کرده است. هم این حکومت، قرارداد وین را با تصویب خامنهای، امضاءکرده و بموجب آن 105 تعهد سپرده بی آنکه طرف مقابل آن را بطور قطع امضاءکند. به سخن دیگر، امریکا هر زمان بخواهد، میتواند از آن خارج شود. راست بخواهی، دست امریکا برای تحمیل تعهدهای دیگر و تشدید جنگ اقتصادی و تهدید به جنگ نظامی باز است. این حکومت عامل سومی را اثر بخشتر کرده است و آن اقتصاد مصرف و رانت محور است. رانت محوری نیز یکی از عوامل بالا رفتن عمودی قیمت ارز است. حکومتها عامل چهارمی ایجاد کردهاند و آن کسرِ دائم در افزایشِ بودجه است. این کسر را، از جمله، با گران کردن ارز، تأمین میکنند. با استفاده از منطق صوری، استدلال میکنند که با توجه به تورم که دائمی است، «دولت ناگزیر است هر از چندی، قیمت ارز را افزایش دهد»، اگرنه، ثابت نگاهداشتن نرخ ارز سوبسید دادن به کالاهای وارداتی میشود. اما نمیگویند که عامل تورم دائمی نیاز دولت استبدادی به اقتصاد رانت و مصرف محور از سوئی و افزایش دائمی بودجه از سوی دیگر است. باز نمیگویند که عامل تورم، نگاهداشتن کشور در بحرانهای داخلی و خارجی شدید، بنابراین، ناممکن شدن تثبیت قیمتها است. زیرا با توجه به اثر تکاثری قدرت خریدی که دولت و نظام بانکی ایجاد میکنند، ارزش میزان کالا و خدمات لازم برای جذب آن، دست کم، دو برابر این قدرت خرید میشود. نه اقتصاد مصرف محور توانا به تولید کالاها و خدمات است و نه ارز در اختیار برای وارد کردن کالاها و خدمات لازم، کفایت میکند.

    بدینقرار، پنج عامل از عوامل که ضربه «دشمن» را هرچه ویرانگرتر میکنند، یعنی حجم نقدینه و قرارداد وین (برجام) و اقتصاد مصرف و رانت محور و کسر روزافزون بودجه کشور و قدرت خریدی که دولت و نظام بانکی ایجاد میکند و سخت نابرابر توزیع میشود را حکومتها، از جمله حکومت روحانی، بوجود آورده و تصدی کرده‌‌اند و میکنند. این پنج عامل پنج سلاحی هستند که در جنگ اقتصادی، طرفهای جنگ، یعنی اتحاد سعودیها و اسرائیلیها و امریکا و نیز «دولت در سایه» برضد نه تنها حکومت که مردم ایران و اقتصاد از هم گسسته ایران، بکار میبرند.

 

سیف، «رئیس» کل بانک مرکزی، در 21 فروردین97، در مجلس، گفته است: سعودیها و شیخ امارات نیز در تب قیمت ارز نقش داشتهاند. بنابراین، مقام اقتصادی حکومت، بطور رسمی و در مقام رسمی، میپذیرد که جنگ اقتصادی سختی جریان دارد که نخست در بخش نفت، ضربه شدید کاهش قیمت نفت را وارد کرد و اینک، ارز را وسیله ضربه وارد کردن به اقتصاد کشور کرده است. از آنجا که «نمایندگان» مجلس، در واقع، نمایندگان «رهبر» هستند، و نه نماینده مردم، کسی نیز از او نپرسید باوجود اینکه از گروگانگیری بدین سو، ایران در جنگ اقتصادی است، حکومت چرا خود پنج سلاح ساخته و در اختیار «دشمن» قرار داده است؟

 

عامل ششمی وجود دارد و آن، فقدان امنیتها از سوئی و رانتهای کلان که تبدیل به ارز و از کشور خارج میشوند، از سوی دیگر است. سه خبر، بسیار گویا هستند:

  محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: از برجام بدین سو، بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور فرار کرده است؛

اقتصاد ایران با خطر «ونزوئلائی» شدن روبرو است. ونزوئلائی شدن اقتصاد، یعنی فرار سرمایهها و مهار بریدن تورم و هرچه سیاهتر شدن روزگار قشرهای فقیر جامعه. هم اکنون خود میگویند: 36 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.

پس از آنکه شورای شهر تهران استعفای نجفی را نپذیرفت، «دادستان کل» به او حکم کرد باید استعفاء کند و او نیز استعفاء کرد و شورای شهر نیز استعفای او را پذیرفت. یعنی اینکه شورای شهر و انتخاب او کشک است و در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، احدی امنیت ندارد، نه در شغل خود و نه در جان خود. این ناامنی همه جانبه است. چنانکه در 21 فروردین، حکومت ارز را تک نرخی کرد و قیمت هر دلار را 4200 تومان معین و بانک مرکزی طی بخشنامه ای مقرر کرد که اشخاص، تنها حق دارند 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها   نزد خود نگاه دارند، بیشتر از آن را باید به حساب ذخیره ارزی بسپرند و گرنه، عمل آنها جرم است. بدین سان، یک نوبت تب شدید قیمت ارز ایجاد کردهاند و داشتههای مردم را در ازای دلار از چنگشان بدر آوردهاند و اینک نوبت مصادره دلارهائی شده است که خود فروختهاند. بدیهی است اینگونه تهدیدها، تشویق است به خارج کردن سرمایهها از کشور.

 

سیف به عوامل داخلی تب شدید قیمت ارز نیز اشاره کرده است. محسن رنانی، اقتصاددان، در نوشتهای کوتاه، این «عوامل» را معرفی کرده است:

    «تمام شواهد نشان میدهد که ماجرای «ارز» یک اقدام کاملا سیاسی برای زمینگیر کردن دولت (حکومت روحانی) است و ارگانی که همان اندازه که در ماجرای دستگیری محیط زیستیها و قتل سیدامامی آلوده است در ماجرای ارز هم آلوده است. بازپس گیری شرکت های خصوصی شده در دو دهه اخیر از نهادهای وابسته نظامی رویداد کوچکی نیست که مقاومتی در پی نداشته باشد. همچنان که گرفتن مچ دست آن 6 باصطلاح تعاونی که 25 درصد پول مملکت در اختیارشان است و روحانی هنگام تسلیم بودجه به مجلس آن را فاش کرد بیمقاومت نیست. آنها در مشهد خیز کودتائی را با ترتیب دادن تظاهرات مدیریت شده علیه روحانی و گرانی شروع کردند اما تبدیل آن تظاهرات با شعار مرگ بر روحانی، به تظاهرات در نزدیک به 90 شهر ایران با شعار «ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم» و بالاخره «مرگ بر دیگران» (خامنهای ا.ا) که با رمز «شعارهای ساختار شکن» به آن اشاره میکنند به هدف نرسید. تیر کمانه کرد به کانون قدرت و ثروت و سران مافیای 6 تعاونی که گفته میشود به مشهد کوچ کردهاند رسید. اگر دولت کوتاهی کند و به ریشههای ماجرای هفته های اخیر «ارز» نپرداخته و واقعیات را به مردم نگوید و نام آن 6 تعاونی و سهامداران آن را اعلام نکند زیر چرخ دندههای حوادثی که پیاپی آفریده میشوند فلج خواهد شد. «مال است، نه جان است که آسان بشود داد!». برای از دست ندادن مالی که با حضور در عالی ترین سطوح قدرت بدست آوردهاند، دست به هر کاری خواهند زد و یگانه پادزهر مقاومتهای آنها افشای واقعیات و گفتن حقایق به مردم است. نه در رمز و راز و اشاره، بلکه با صراحت و نام بردن از افراد و عقبههای آنها. روز گذشته اعلام کردند که 755 حساب دلالان ارز با 20 هزارمیلیارد تومان گردش مالی مسدود شد. این پولها از کجا در این حساب ها جمع شده است؟

    به ما اطلاع داده اند که صاحبان اصلی این حسابها، موسسات مالی، بانکها و بویژه موسساتی مانند «کوثر» هستند. این تنها گوشهای از واقعیاتی است که اگر غفلت شود میرود تا به حوادث بزرگ در ایران بیانجامد!!

   شصت درصد پول در گردش کشور نه در اختیار دولت است و نه بخش خصوصی و مردم! بلکه به قول روحانی تحت سلطه خصولتیها( سپاه. بنیاد مستضعفان. بنیاد تعاون .بنیاد برکت. بنیاد مسکن انقلاب . ستاد اجرایی احکام امام ره .بنیاد علوی .بنیاد کرامت. آستان قدس و...) قرار دارد!

     این بخش فربه از رانت و معاف از نظارت مالیات و حسابرسی و پرداخت عوارض صادرات واردات هر لحظه تصمیم بگیرد بخش خصوصی یا دولتی را زمینگیر کند بدون زحمت با ورود به یک حوزه اقتصادی مثل ارز یا طلا یا مسکن و ملک یا مواد غذایی و دارویی و خدمات و... کار را یکسره خواهد کرد و این همان دولت سایه و خطر بالقوهای است که اقتصاد ایران را فلج و دولتها را بیخاصیت و بلا اثر نموده است!

   بدینقرار، 60 درصد پول در گردش، در دست سپاه و شرکاء است. آیا سپاه و شرکاء، برای تصرف قطعی دولت، دستیار اتحاد سعودیها و اسرائیل و حکومت ترامپ شدهاند؟ آیا آنها که به کاخ سفید دخیل بستهاند، نیز دانسته یا نادانسته، دستیار این اتحاد شوم هستند؟:

 

دولت در سایه که نیمرخی مینماید:

 

بنابر اطلاع واصل، در جلسه شورای امنیت ملی، میان روحانی و شمعخانی، «دبیر» شورای امنیت ملی، نزاع لفظی روی داده و او به روحانی گفته است چاره کار این است که کار را به سپاه بسپارید. سخن از ضرورت زمامداری یک «نظامی» بمیان آوردن، میتواند تصدیق صحت این اطلاع باشد:

 

اللهکرم «سردار چماقدار» که اینک «استاد» دانشگاه است!؟، لازم میبیند خاطر نشان کند که رئیس جمهوری باید یک نظامی – یعنی سردار سپاه – باشد.

   اما او تنها نیست. شاخه تبلیغاتی سپاه اینطور القاء میکند که باتوجه به اتحاد حکومت ترامپ با سعودیها و اسرائیل و بحرانهای داخلی، انتخاب دیگری میان تسلیم شدن به حکومت سپاه و یا تن دادن به سرنوشتی نظیر سرنوشت سوریه نمانده است!!

 

سرداران نامزد تصدی ریاست «دولت»، عبارتند از محسن رضائی و قالیباف و قاسم سلیمانی. در واقع، بردن اسامی دو سردار نخست، برای آن است که قاسم سلیمانی را جا بیاندازند.

     این تبلیغ میگوید که خامنهای و «اصولگرایان» به افلاس سیاسی خود اعتراف دارند و چاره را قبضهکردن کامل دولت، با استفاده از تشدید بحرانها میبیند. دانستنی است که محسن رضائی، در مهرماه 1393، در تلویزیون رﮊیم گفته بود که منتظری نگران کودتای سپاه بوده است و از خمینی خواسته است اینهمه از سپاه حمایت نکند چرا که ممکن است سپاه کودتا کند. و خمینی پاسخ داده است: «اگر هم کودتا کنند، چون اینها بچه‌های خودمان هستند، جای دوری نمی‌رود»!. گرچه سپاه، بهنگام تحمیل خامنهای بعنوان «رهبر»، دومین کودتای خود را انجام داد (اولی شرکت امثال محسن رضائی در کودتای خرداد 60 بود)، اما اظهار این سخنان، مجازگردانی کودتای بعدی سپاه (بهنگام تعیین جانشین خامنهای) است.

    گرچه بنابر وصیت نامه خمینی، نسبت دادن قولی به او، اگر آن قول ثبت نشده باشد و یا مکتوب نباشد، فاقد اعتبار است و گرچه خمینی گفته است سپاه نباید در سیاست دخالت کند، اما اولاً، برغم آن وصیتنامه، خامنهای را با جعلکردن قول و نامه نسبت دادن آنها به خمینی، رهبر کردند و ثانیاً، سپاه نباید در سیاست دخالت کند را اینطور معنی کردند که باید بکند!

 

مصطفی تاج‌زاده، نوشته است:«به نقطه عطف/حذف یکی از دو دولت نزدیک می‌شویم. یا دولت پنهان از مستوری دست می‌کشد و با کنار زدن دولت قانونی ارکان حکومت را کامل در دست می‌گیرد یا مجبور به عقب‌نشینی از قلمروهای مختلف به ‌ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست‌ خارجی می‌شود. اجازه ندهیم جامعه مدنی از حزب پادگانی شکست بخورد».

 

     بدینسان «دولت در سایه» نیم رخ مینماید. اما نهان و آشکارش چه میگوید؟:

 

امرهای واقع در رابطه با یکدیگر در باره کودتای سپاه چه میگویند؟:

 

1. نقش سپاه در بحرانهای داخلی و خارجی و وضعیتی که ایران یافته است، بنابر قول امرهای واقع بالا نیز، سپاه را نه اطمینانآور که ترسآور گردانده است. این امر که مردم را از کودتای سپاه میترسانند و میگویند مجبورند میان سوریه شدن و یا حاکمیت سپاه برخود، یکی را انتخاب کنند، گویای نظر منفی مردم کشور به سپاه است. بنابراین، کودتای سپاه به تصرف کشور توسط نیروی بیگانه و دشمن میماند؛

 

2. سپاه بمثابه حزب سیاسی مسلح (حزب پادگانی) که بر اقتصاد کشور چنگ انداخته - دستگاههای مافیائی دیگر حکم اقمار سپاه را پیدا کردهاند- چگونه بتواند بر ضد خود کودتا کند؟ کودتا محل نیز ندارد. وقتی با یک تشر «دادستان کل»، شهردار تهران استعفاء میکند و شورای شهر تسلیم میشود، دستور استعفاء به روحانی و حکومت او کافی است و نیازی به کودتا نیست؛

 

3.  عامل اول هفت جنگ بعلاوه سیاست نظامی جدید امریکا و بعلاوه تهدید ترامپ به خارج شدن از قرارداد وین (برجام)، سپاه است. در اعتراض به چه وضعیتی سپاه میتواند کودتا کند و کودتای خود را توجیه کند؟ وجود جنگهای هفتگانه و نیز سیاست نظامی جدید امریکا، گویای این واقعیت است که سپاه موقعیت خود را تثبیت شده نمیداند. کودتا سپاه را بیثباتتر نیز میکند. بنابراین، سپاه برضد خود کودتا نمیکند؛

 

4. ایران بیابان و تب شدید قیمت دلار و فقر فزاینده و آسیبهای اجتماعی، حاصل کار استبدادی است که با کودتای خرداد 60 بر کشور حاکم گشته است. در حقیقت، از گروگانگیری بدینسو، یک عامل از عوامل اصلی، باز سازی اقتصاد مصرف محور سپاه است. فلج کننده دولت در آنچه به اقتصاد مربوط میشود و نقش دادن به دولت در هرچه مصرف محور کردن اقتصاد کشور، سپاه و مافیاهائی هستند که بلحاظ اقتصادی اقمار سپاه هستند. بنابراین، اگر هنوز امکانی برای نجات طبیعت ایران از بیابان شدن و اقتصاد ایران باقی مانده باشد، استفاده از این امکان، در گرو خلع ید از سپاه و مافیاهای حاکم بر اقتصاد کشور است و نه کودتای سپاه. و

 

5. این تبلیغ که ایران امروز نیازمند یک رضا خان پهلوی است، تبلیغ کسانی است که با وجود تسلط بر دولت و اقتصاد، سخت میترسند. از آن میترسند که موقعیت و خورد و برد و... خود را از دست بدهند. وگرنه، اقتصاد مصرف محور و بیابان شدن ایران ارثیه استبداد پهلوی و ملاتاریا – اینک دستیار مافیاهای نظامی – مالی – است. ایران را زور نجات نمیدهد، حق و حقمداری نجات میدهد. شهروند حقوقمند شدن ایرانیان نجات میدهد. کافی است وضعیت اقتصادی دو سال اول انقلاب، با وضعیت اقتصاد ایران در دوره پهلوی و وضعیت اقتصاد ایران در دوره استبداد ولایت مطلقه فقیه مقایسه شود، تا بر همگان مبرهن بگردد که راهکار، بازیافتن استقلال و آزادی و منزلت یافتن ایرانیان بمثابه شهروندان حقوقمند است.

 

6. باوجود این، «کودتا» بر ضد سپاه، از درون سپاه، هم ممکن و هم توجیهپذیر است. ممکن است زیرا بدنه سپاه هم قربانی مافیاهای نظامی – مالی است که وجودشان بستگی به ساختار کنونی سپاه دارد. هرگاه بدنه نخواهد بیش از این در شرائط ذلت زندگی کند و عامل ذلت مردم و بیابان شدن کشور بماند، نیاز به کودتا ندارد. زیرا کافی است از سران سپاه و «رهبر» خلع ید کند. این خلع ید توجیهپذیر نیز هست. زیرا یک قلم، ریشه «فساد ساختاری» و ضامن اقتصاد مصرف و رانت محور را از میان بر میدارد و این امکان را پدید میآورد که ایران از جنگهای هفتگانه و بحران اتمی و... بیاساید. اما چنین خلع یدی، در خلاء، انجام دادنی نیست. در جامعه است که میتواند رخ بدهد. بنابراین، از جامعهاست که باید مشروعیت کسب کند. باتوجه به این واقعیت که یا ایرانیان استقلال و آزادی و دیگر حقوق خود را مییابند و کمر همت بر میبندند به نجات طبیعت و اقتصاد کشور و یا کشور از دست میرود، پس تنها وقتی چنین خلعیدی مشروعیت پیدا میکند که، درجا، ولایت به جمهور مردم بازگردانده شود.

    بدینقرار، اینک که ترساندنهای پیشین کارآئی از دست دادهاند، سپاه و کودتایش وسیله ترساندن شدهاست. آنها که سپاه را وسیله ترساندن میکنند هم میدانند رهبری سپاه منفور مردم است و هم میخواهند سپاه منفور بماند و منفورتر نیز بگردد. زیرا بدین وسیله است که سپاه حزب سیاسی مسلح و ستون فقرات رﮊیم ولایت مطلقه فقیه باقی میماند.


در این رابطه