وضعیت سنجی دویست و چهارم: نقش عوامل سدسازیهای غیر اصولی و مافیای آب و ساخت و ساز و حکمرانی آب و ‌مسوولیت نشناسی آحاد جامعه در ایجاد بحران آب و تخریب محیط زیست

 sade gotwand انقلاب اسلامی در هجرت :در سه شماره قبلی وضعیت سنجی (شماره۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ )متذکر شدیم که مشکلات و بحرانهایی که محیط زیست ایران بدان دچار شده‌است، همانند هر پدیده‌ای تنها یک عامل و علت ندارد، بلکه هم عوامل سیاسی و هم اقتصادی هم فرهنگی و اجتماعی و هم زیست محیطی دارد. ایران، وطن ما، در حال حاضربا چالش‌های محیط زیستی یعنی بحران تامین آب، بحران ریزگردها و بحران آلودگی هوا و بحران فرسایش خاک و بیابان شدن مواجه است که بی‌ارتباط با یکدیگر نیز نیستند. حداقل از 20 عامل که در ایجاد بحران آب نقش دارند نام بردیم و ضمن ارائه ویژه‌گیهای اقلیمی و خشکسالی در ایران، داده‌هایی نیز در مورد طبیعت ایران بدست دادیم و به بررسی نقش عواملی  اساسی همچون افزایش جمعیت و نگاه نظام حاکم بدان، تعدد ذیمدخل‌ها، مدیریت ناهماهنگ، ضعف سیاسی سازمان حفاظت از محیط زیست و فقدان نگرش دراز مدت و نیز عامل برنامه‌های ناکار آمد کشاورزی و وجود سامانه کشت و آبیاری نا کارآمد و کم بازده و سوء‌مدیریت باعث اجرایی شدن راه حل‌های غیر کارشناسانه بوده‌ که حاصل آن چیزی جز نابودی منابع با ارزش آبی و زیست محیطی نبوده‌است . به بحران آب و  تخریب محیط زیست ایران ونقش آبِ مجازی پرداختیم و  برای پایان بخشیدن به نقش مخرب این عوامل، راه حلهایی در خور را نیز ارایه کردیم.

    در این قسمت، وضعیت سنجی ۲۰۴ ، به مسأله نقش  سد سازیهای بی‌رویه و غیر اصولی و نیز مافیای آب و ساخت وساز در ایجاد بحران آب و تخریب محیط زیست و نیز نقش مدیریت آب و بی‌مسوولیتی جامعه در ایجاد این بحرانهای می‌پردازیم:

سد سازیهای بی‌رویه و غیر اصولی ونقش مافیای آب و مافیای ساخت و ساز

    در بین سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ تب سدسازی در دنیا شدت گرفت و همه‌گیر شد. در مدتی کوتاهی رودخانه‌های مهم  مسدود و آب‌ها ذخیره شد. اما مدتی طول کشید تا که انسان‌ها متوجه شوند سدها تنها دارای محسنات نیستند و چنانچه بدون سنجش ویژه‌گیهای طبیعی محیطی ساخته شوند، می‌توانند فجایع زیست محیطی همچون انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و شوری آب رودخانه ها و... حتی مهاجرت اجباری انسانها را نیز سبب شوند. بدین‌صورت که:

یک پروژه سدسازی می‌تواند باعث از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های گیاهی و جانوری شود.

با ساختن هر سدی احتمال از دست رفتن زمین‌های کشاورزی وجود دارد.

در خلال پروژه سدسازی، تمام تأسیسات زیربنایی موجود اعم از خطوط راه‌‌آهن، ساختمانها و جاده‌ها در محل مخزن سد تخریب خواهند شد.

بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در نواحی پیرامونی می‌تواند منجر به بروز مشکلات مربوط به زهکشی شود.

تأثیرات منفی زیبایی‌شناختی در محیط طبیعی محتمل است.

یک طرح سدسازی می‌تواند در پایین‌دست تغییراتی مانند تغییر در رژیم جریان آب، انتقال رسوبات، تغییر کیفیت آب و شکل هندسی آبراهه‌ها را به دنبال داشته باشد.

در برخی از مواقع نیز مهاجرت را به مردمی که در اطراف سد، زمینهای حاصلخیز خود را از دست داده‌اند تحمیل کند.

    از اینرو، گزینه ساخت سد بطور مطلق بد ویا خوب نیست. چرا که هیچ پدیده‌ای به تنهایی خوب یا بد نیست. آنچه مبنای قضاوت و تصمیم‌گیری در مورد خوبی یا بدی پدیده‌ها قرار می گیرد، موقعیت مکانی، زمانی و کلیه عوامل و تأثیر و تأثرات آن پدیده در و از سایر پدیده‌ها است.

احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد. چهارده سد بزرگ ایران با کمک مهندسان و مشاوران خارجی در طول دو دهه قبل از انقلاب ساخته شد. در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد. با تقویت برخی از شرکت‌های طرف قرارداد ۲۰۰ شرکت پیمانکاری، ۷۰ شرکت مشاور و ۳۰ شرکت بزرگ به وجود آمد. همچنین در این مدت صدها واحد تولیدی برق آبی در داخل ایران کمتر از سه دهه تأسیس شد.سدها در ایران علاوه بر ضرورت تولید برق، باید به طور مؤثر مدیریت و کنترل کمبود تقاضای آب، در سراسر ایران را جبران می‌کردند. ایران با احداث ۸۸ سد بزرگ و کوچک در سال ۲۰۰۷ به طور متوسط، نزدیک به دو میلیارد متر مکعب آب به منابع آب کشور در سال اضافه کرد.

    مطابق فهرستی که در وب‌سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده، در حال حاضر از ۶۴۷ سد کوچک و بزرگ در ایران بهره‌برداری می‌شود و ۶۸۳ سد دیگر در مرحله اجرا یا مطالعه قرار دارند.

انقلاب اسلامی در هجرت :در رابطه با تب سد سازی‌های اخیردر کشومان این سوال مطرح می‌شود که تصمیم گیری و اجرای سیاستهای سد سازی تا چه حد بر مبنای مطالعات زیست محیطی و ویژه‌گیهای جغرافیایی محل سد و برنامه‌گذاری بر اساس رشد پایدار انسان و آبادانی طبیعت و نیز در نظر گرفتن راه‌حلهای جای‌گزین و کم هزینه‌تر و سازنده‌تر انجام گرفت است. و چرا از تجربه ایجاد مشکلات مختلف (همچون سد گتوند بر روی کارون و سد بر روی زاینده رود)درس گرفته نشده‌است ؟

 

هفت اشتباه عمده‌ای که از دید کمیسون جهانی سدها در سدسازی رخ میدهند و در ایران تکرر شده‌اند:

    کميسيون جهاني سدها(WCD) كه از سال 1997 در كشور سوئيس آغاز به كار كرده‌است، در طول سال‌هاي 2000-1997 كار بسيار پيچيده ارزيابي اساسي و بازبيني جامع پيامدهاي گوناگون شش دهه فعاليت‌هاي سدسازي در جهان را به انجام رسانده و نتایج آن را ارایه نموده است. اين كميسيون موانع دستيابي به توسعه پايدار و در فرآيند تصميم گيري طرح‌هاي توسعه منابع آب، چارچوب جديدي را براساس پنج محور ارزشي و هفت اولويت راهبردي پيشنهاد مي كند.

    پنج محور ارزشي اين كتاب شامل مساوات، كارايي، تصميم‌گيري مشاركتي، مفاهيم توسعه پايدار و مسووليت پذيري است.

    هفت اولويت راهبردي براي تصميم گيري در مورد احداث سدها، عبارتند از كسب رضايت عمومي، ارزيابي جامع تمام گزينه‌هاي جايگزين، توجه به وضعيت سدهاي موجود، حفظ پايداري حيات رودخانه ها و معيشت مردم، شناخت حقوق مردم و تقسيم منافع طرح بين آنها، تضمين اجراي تعهدات و استفاده از رودخانه‌هاي مشترك براي صلح، توسعه و امنيت.

    در ایران اما تا چه میزان مساوات، کارایی، تصمیم گیری مشارکتی و توسعه پایدار به عنوان اصول راهنما مورد توجه تصمیم سازان سدسازی در ایران بوده‌است؟ وتا چه میزان از راهبردهای کسب رضایت عمومی، ارزیابی جامع تمام گزینه‌های جایگزین، توجه به وضعیت سدهای موجود، حفظ پایداری حیات رودخانه‌ها و معیشت مردم، شناخت حقوق مردم و تقسیم منافع طرح بین آن‌ها پایبند بوده‌ایم؟

    انتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد، بی‌توجهی به تغییرات جریان آب پایین‌دست، غفلت از تنوع زیستی و از بین‌بردن زنجیره اتصال غذایی موجودات آبزی و حیوانات اطراف آن، سیاست‌ها و محاسبات اقتصادی اشتباه، ناتوانی در جلب رضایت عمومی مردم منطقه، سوءمدیریت در برآورد خطرات و تأثیرات و در نهایت ساخت و ساز بی‌رویه سد، هفت اشتباهی هستند که این کمیسیون آنها را معرفی کرده‌است.

    در طی 50 سال گذشته که با شتاب به سدسازی اقدام شده‌است، می‌توانستیم با  استفاده ازگزینه‌های جایگرین به اندازه نزدیک به 650 سد ساخته شده در ایران، برای نیاز مصرفی، آب تأمین کنیم. این شیوه‌های جایگزین دارای هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بسیار کمتری هستند؟

    هدر رفت آب در شبكه‌هاي كشاورزي حدود 70 درصد می‌باشد. با احتساب مصرف سالانه آب در بخش کشاورزی که حدود 86 میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود، حتی اگر هدر رفتن آب در این بخش را 50 درصد نیز لحاظ کنیم، با برنامه ریزی برای جلوگیری از این اتلاف می‌توان سالانه 43 میلیارد مترمکعب آب استحصال کرد و دراختیار بخش کشاورزی قرار داد. این میزان تقریبا برابر با حجم ذخیره بیش از 100 سد می‌باشد. سئوال اصلی این‌است که چرا برای این گزینه‌های جایگزین برنامه‌گذاری نمی‌شوند؟ چرا برنامه الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی که در سال 1377 در هیأت وزیران به تصویب رسیده‌است و می‌تواند به جای احداث 100 سد عملکرد داشته باشد، به اجرا گذارده نمی‌شود؟

    کشورهای دیگر من جمله امریکا ازاشتباهات خود درس گرفتند. رودخانه‌های کشور آمریکا در مجموع جزو کنترل‌شده‌ترین سامانه‌های هیدرولوژیک در ابعاد خود در کل جهان هستند. این کشور تا سال ۲۰۰۲ کل میزان روان‌آب سالانه‌اش را در پشت بیشتر از ۷۶ هزار سد نگهداری می‌کرد اما بیشتر از ده سال است که پروژه‌ای تحت عنوان حذف سدهای زیان‌آور در این کشور اجرایی شده است.

 

مواضع مسئوان نظام ولایت فقیه در قبال خرابکارها:

    ویژه نامه آب و برق ضمیمه روزنامه ایران در آذر ماه 1388 از قول پرویز فتاح "وزیر" نیروی پیشین، می‌نویسد: «ما طبع‌مان بلند است و مدام می‌خواهیم سدبسازیم. ممکن است بپرسید که چرا شما هم به این تعداد سد در حال ساخت افزوده‌اید؟ در این جا دیگر عوامل کمی از کنترل وزارت نیرو خارج است. سفرهای استانی هیات دولت، تقاضای نمایندگان مجلس، و تقاضاهای استانی در به وجود آمدن تصمیم به سدسازی بسیار دخیل بوده است.»

    در واقع آقای "وزیر" اعتراف می‌کند ساختن سدها و سازه‌های آبی بکار‌ تصویربرداری و به نمایش عمومی گذاشتن آنها و ارضای حس خودنمایی مقامات سیاسی نظام ولایت فقیه می‌آمده‌اند. نمایش تصاویری از عظمت سدها، تأسیسات عظیم انتقال آب و بیرون‌پاشیدن آب از دریچه سدها، بهترین شیوه برای مسؤلان این نظام بوده تا خود را "سردار سازندگی" و یا "خادم " ملت تبلیغ نمایند. نمایش این تصاویر همواره توجیهی برای  ادعای حرکت کشور به‌سوی توسعه  بوده‌است و همه جناح‌های سیاسی نیز  تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.

    حال برهمگان معلوم شده‌است که استبداد نمی‌تواند موافق رشد باشد و تاوان خطاهای مکرر استبدادیان را مردم و نسلهای آینده بایستی بپردازند.

    از آن گذشته  آقای "وزیر" از اینکه با صراحت بگوید در پشت اصرار بر سدسازیهای غیر  اصولی و بی‌رویه، آنهم با وجود مشکلات عدیده، مافیای ساخت و ساز و مافیای آب قرار دارد، طفره میرود. مجلس نظام ولایت فقیه نیز نظارت نمی‌کند و با اظهار بی‌اطلاعی، از مسئولیت می‌گریزد.

    سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نظام ، به خبرنگار جام‌جم (شنبه 19 اردیبهشت 1394) گفته‌است: «سد‌ها در مکان‌ها و موقعیت‌هایی باید ساخته شود که همه مردم به حقابه خودشان برسند. اگر این اتفاق عملی شود، دیگر شاهد ریزگرد‌ها و همچنین مشکلاتی از این قبیل نخواهیم بود. ما به عنوان مجلس گزارش کاملی در این خصوص که کدام یک از سدهای قبلی نامناسب بوده و سدهای جدید قرار است چه مشکلی را از کشور حل کنند، در اختیار نداریم».

    از طرفی حمید چیت‌چیان، "وزیر" نیرو در حکومت یازدهم، چند ماه پس از آغاز بکار، گفته بود: ظرفیت ذخیرگاه سدهای ایران یک و نیم برابر میزان آب‌های جاری است. در شهریور سال ۱۳۹۲ نیز، او با انتقاد از "سدسازی بی‌رویه در مسیر رودخانه‌های کم‌بازده"، اعلام کرد چنین پروژه‌هایی حتی اگر اجرای آن آغاز شده باشد متوقف می‌شود.

    "وزیر" پیشین نیرو در حالی از سیاست‌های گذشته در زمینه سدسازی انتقاد می‌کند که تقریبا در تمام سه دهه‌ی قبل از تصدی این مقام، به عنوان معاون وزیر با این وزارت‌خانه همکاری کرده است.

    متهم کردن فعالان محیط زیست به جاسوسی و ناگزیر شدن کاوه مدنی، معاون محیط زیست، به خوداری از بازگشت به ایران بعلت تهدید به توقیف شدن، محرز می‌سازد که عزم  مافیای مالی- نظامی که بر ۶۰ درصد پول در جریان کشور مسلط است، عزم بر تخریب محیط زیست ایران و بیابان کردن آن است. هرکس با این عزم مقابله کند، عنوان جاسوس پیدا می‌کند و احتمالاً در زندان، خودکشی‌اش می‌کنند . در واقع آب و زمین، از طریق مافیاها با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند. دکتر زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست، می‌گوید: اعمال سیاست‌های نادرست و ناهم‌آهنگ مدیریت منابع آب در ایران نیز در خشک‌شدن برخی از مناطق این کشور بی‌تاثیر نیست. این امر تا کنون به خشک شدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران انجامیده است. این سیاست‌های نادرست بلحاظ زمین و آب، از نظر منافع مافیاها درست هستند. وگرنه، وزارت‌خانه‌های آب و نیرو و کشاورزی، سیاست‌های نادرست را اتخاذ نمی‌کردند و باوجود مشاهده اثرات آنها، از اعمال آنها دست بر می‌داشتند.

    برای فهم اصرار بر ساختن سد گتوند که به عنوان “پرهزینه‌ترین” سد ایران شناخته شده‌است، بایستی بدانیم چه نهادهایی در آن دخیل هستند. کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران. مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (وابسته به آستان قدس رضوی) و پیمانکار: گروه سپاسد (وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

    کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست معتقد است: «همان بلایی که با چاه‌ها بر سر ما آمد، در سدسازی‌ها نیز تکرار شد.با توجه به طبیعت ایران، بهترین سیستم برای تأمین آب، قنات بوده و هست. اما چون حفر قنات‌ها زحمت داشت و تکنولوژی حفر چاه نیز به سرعت توسعه پیدا کرد، چاه‌های عمیق به وجود آمد و نتیجه آن کاهش بی‌سابقه ذخایر آب زیر زمینی و به دنبال آن فرونشت دشت‌ها بود که اکنون روز به روز بیشتر از پیش اثرات و خطراتش را نشان می‌دهد.»

 

ساخت سدهایی که در ایران ضررهای جبران ناپذیر ایجاد کرده‌اند:

    سدسازی‌ها در ایران را باادعای دامن زدن به توسعه  انجام می‌دادند. افرادی که هم‌اکنون سیاست سدسازی را قبول ندارند هشت سال پیش طرفدار این روش بودند و از اینکه سدسازی باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه‌شان می‌شود خوشحال بودند.

    "گتوند" یکی از همین سدسازی‌های بدون مطالعه است. سد گتوند با قرار گرفتن در محلی نامناسب خود به بحران تبدیل شده‌است. آب سدی که قرار بود حیات بخش باشد اکنون شور شده و حیات جلگه خوزستان یکی از بزرگترین خاک‌های حاصلخیز ایران را با تهدیدی جدی مواجه کرده‌است. بسیاری از روستائیان با شور شدن خاک زمین‌هایشان، چاره جز ترک زمین‌های آبا و اجدادی و آوارگی نداشته‌اند.

    حکومتهای متعدد از حکومت رفسنجانی و حکومت خاتمی و احمدی نژاد گرفته تا حکومت کنونی از طرحهای‌های سد سازی سنجیده نشده  حمایت و از ساخته شدن آنها پشتیبانی مالی و  برای ساخت آنها جواز صادرکرده‌اند. بدین‌سان،  بسیاری از روستاهای بالا دست و پایین دست را نابود کرده‌اند. و چون برنامه‌‌گذاری مناسبی برای روستائیانی که زمین‌هایشان نابود شد، نداشتند لاجرم بسیاری از آنها به سمت شهرها مهاجرت کردند. این امر غیر از آسیبی که به بخش تولید کشاورزی وارد کرد، مسائلی همچون خالی‌السکنه شدن روستاها و پرجمعیت شدن شهرهای کم تولید و پر مصرف و حاشیه‌نشینی و ... را هم پدید‌آورد.

    بهانه توسعه کشاورزی و صنعت و افزایش جمعیت باعث شد تا بر سر دشت‌های حاصلخیز در خوزستان، شهریار، ورامین، میناب، مسیله، کربال، گاوخونی و ارومیه با ساخت سدهایی چون زرینه‌رود، کرخه، سیمره، داریان، کرج، جاجرود، قم رود، زاینده‌رود، گتوند، درودزن، سیوند، ملاصدرا، استقلال میناب و ... بلایی بیاورند – ما مردم نیز با سکوت خود اجازه دایم- که اثرات آن آرام آرام در حال بروز  وظهور است

    پرفسور علی یخکشی فارغ‌التحصیل رشته سیاست و مدیریت منابع طبیعی از دانشگاه ژرژ آگوست گوتینگن) آلمان و پایه‌گذار  رشته دانشگاهی محیط‌زیست در ایران، معتقد است: «علم هیدرولوژی ثابت کرده که در هر سد پشت دریاچه ۱۰ درصد از آب تبخیر می‌شود، یعنی اگر ما ۱۰ سد هم حجم داشته باشیم، در هر سال به اندازه یک دریاچه پشت سد آب از دست می‌دهیم چرا که این آب تبخیر می‌شود. سدها نه‌تنها آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها را می‌گیرند بلکه حتی باعث افت سطح آب زیرزمینی هم می‌شوند. در مناطقی که ما شاهد سدسازی در ابعاد وسیع هستیم، پوشش گیاهی با ریشه کم‌عمق رشد نمی‌کند و زمین رفته‌رفته عریان می‌شود و در نهایت هم مجال برای فرسایش اعم از بادی و آبی مهیا می‌شود. مجموع این عوامل دست به دست هم می‌دهد و باعث می‌شود که باغدار و کشاورز هر کدام به نوبه خود چاه‌های عمیق‌تر در زمین‌هایشان حفر می‌کنند و بالطبع سطح آب زیرزمینی را باز هم پایین‌تر می‌برند. نتیجه اینکار هم که امروز کم و بیش بر همه مشخص است: بیابان‌زایی و شکل‌گیری چشمه‌های گرد و غبار. اینکه ما سد را در جایی بزنیم که ارزیابی زیست‌محیطی نشده یا اگر هم ارزیابی شده صرفاً به منظور توجیه بوده، حتماً مشکل‌ساز خواهد بود. اگر سدی روی گسل زده شود، احتمال وقوع زلزله را هم به دنبال خواهد داشت و متاسفانه شاهد این حرفها را در زلزله آذربایجان شرقی دیدیم.»

 

به برشماری 3 نمونه از سد سازیهای غیر اصولی اکتفا می‌کنیم:

سد" گتوند" جنایتی در حق سرزمین ایران:

    ماجرای ساخت سد گتوند خوزستان و چالش تپه نمکی گچساران شاید یکی از نام‌آشناترین تأثیرات سدسازی در سال‌های اخیر باشد. طرحی که هدف از آن تولید انرژی برق آبی به میزان ۴.۵۰۰ گیگاوات در سال عنوان شد اما به واسطه نزدیکی به تپه نمکی موسوم به گچساران عملاً با مشکلات جدی مواجه شد. متأسفانه اتخاذ تدابیری نظیر ساخت دیوار حائل موسوم به تپه رسی نیز نتوانست مانع حل نمک در آب شود. گزارشها حاکی است که میزان نمک حل شده در پایین‌ترین عمق دریاچه پشت سد اکنون به رقمی نزدیک به ۳۰۰ گرم در هر لیتر رسیده. این معضلی است که نه‌تنها اکوسیستم و زمین‌های زراعی پایین‌دست را متاثر می‌سازد بلکه حتی می‌تواند برای توربین‌های سد نیز بشدت مشکل‌آفرین باشد.

    نفوذ نمک به آب پشت سد گتوند، منجر به شوری آن شده و رود کارون را در معرض یک فاجعهِی زیست محیطی قرار داده است

سد شفارود استان گیلان یکی دیگر از پروژه‌های سدسازی است که با انتقادهای جدی از جانب کارشناسان محیط‌زیست مواجه شده‌اس:.

     مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در مصاحبه با خبرگزاری مهر به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ از مخالفت این سازمان با ساخت سد شفارود به دلیل تخریب بیش از ۱۷۵ هکتار از جنگلهای هیرکانی خبر داد. حمید جلالوندی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: «وزارت نیرو نیز در راستای توضیحات و مشکلاتی که این سد با شرایط فعلی برای عرصه‌های طبیعی و زیست محیطی منطقه ایجاد می‌کند، اعلام آمادگی کرده تا امکان‌سنجی کرده و گزینه‌های فنی جدید برای اصلاح ساختار این سد را بررسی کند.» جلالوندی افزود: «تنها تأمین آب شرب و کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی به همراه اصلاح ساختار سد می‌تواند مشکلات را به حداقل برساند در حالیکه تأمین آب مورد نیاز برای صنعت آن هم از طریق نیروگاه بالادست به هیچ‌عنوان با موازین زیست‌محیطی در این منطقه سازگار نیست.» منطقه اکولوژیکی جنگلهای هیرکانی به طول تقریبی ۸۰۰ کیلومتر و عرض متوسط ۲۷ کیلومتر، از آستارا در شمال‌غربی دریاچه خزر آغاز و تا منطقه گلی‌داغی واقع در منتهی‌الیه شرقی امتداد پیدا می‌کند. این منطقه که از آن تحت عنوان یک منطقه اکولوژیکی خاص یاد می‌شود، در حقیقت بازمانده جنگل‌های پهن‌برگ دوران سوم زمین‌شناسی است که عمر متوسط آن را بیشتر از یک میلیون سال تخمین زده‌اند.

نگاهی به آثار مخرب 74 سد اطراف دریاچه ارومیه وتاثیر سدسازی در سرنوشت متفاوت دو دریاچه در ایران و ترکیه:

    مجموع نگرانی‌های کارشناسان محیط ‌زیست در ‌مورد در یاچه ارومیه بیشتر به دلیل تجاربی است که در گذشته رقم خورده‌. بعنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم رعایت حقابه دریاچه ارومیه یکی از دلایل وقوع این بحران زیست‌محیطی است و این مساله‌ای است که در مقیاس متفاوت می‌تواند در سایر اکوسیستم‌ها نیز رقم بخورد. طرح حفاظت از تالابهای ایران در گزارشی که به سال ۱۳۹۲ منتشر ساخت و در آن شرایط پایه دریاچه ارومیه را تشریح کرد، متذکر شده‌است که ساخت و بهره‌برداری بیش از ۲۹ سد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ظرفیت ۱۷۱۲ میلیون مترمکعب به انضمام ۱۶ طرح سدسازی در دست اجرا و ۱۷ طرح سدسازی در دست مطالعه به ترتیب با ظرفیت‌های ۱۵۰۰ و ۶۵۷ میلیون مترمکعب در همین حوضه در دستورکار قرار دارد. در این گزارش همچنین آمده: «طی چند دهه اخیر، پروژه‌های متعدد توسعه و بهره‌برداری از منابع آب مبتنی بر احداث سد و کنترل جریان‌های سیلابی اجرا شده‌است و همزمان کشاورزان نیز با احداث چاه‌های کم‌عمق تا عمیق، بهره‌برداری از ذخایر آب زیرزمینی را توسعه داده‌اند. مجموع این موارد به معنای تاثیرات مخرب هم بر روی تالاب و هم بر روی دریاچه است

    مرتضی حقوقی عضو هیئت رئیسه جامعه مهندسین مشاور و رئیس کمیته محیط زیست این جامعه در خبری گفته است توسعه زمین‌های کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه و نیز افزایش تعداد سدهای این منطقه علل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه‌اند. او در این اظهار نظر کارشناسی به مقایسه دریاچه ارومیه و دریاچه وان ترکیه نیز پرداخته و گفته است: اگر گرم شدن زمین و اقلیم به طور کلی، موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده باشد، این وضع باید دامن‌گیر دریاچه وان هم می‌شد. در این دو دهه، 22 سد در حوزه ارومیه احداث‌ شده که البته 8 سد به بهره‌برداری رسیده و مابقی در مرحله مطالعه و اجرا هستند. در منطقه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی، 36 سد احداث شده و 22 سد به بهره‌برداری رسیده است. همه این سدها را وزارت نیرو احداث نکرده، بلکه تعداد زیادی از آنها، سدهای کوچک‌تری هستند که از سوی وزارت کشاورزی احداث شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. 4 سد هم در کردستان ایجاد شده و یا در دست احداث است.

    پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری نیز گفته است: اگر چه عوامل مختلفی در وضعیت کنونی این دریاچه دخیل است اما در گزارش‌های وزارت نیرو آمده‌است که در رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه 44 سد زده شده و در برنامه است که این تعداد به 90 سد برسد. حناچی با اعلام اینکه مابقی این سدها یا در دست اجرا بوده و یا اینکه در نوبت ساخت قرار دارد، ادامه داد: به طور حتم با وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، این طرح‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد اما در حال حاضر شرایط دریاچه ارومیه رو به وخامت رفته است. وی این را هم افزوده است که امروز برطرف کردن مشکل دریاچه ارومیه با تحمیل هزینه‌های بسیار و تخریب سدها امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین بهتر بود که از همان ابتدا حداقل دخالت در طبیعت انجام می‌گرفت و این موضوع باید نقشه راه دستگاه‌‌های اجرایی در انجام وظایف اجرایی باشد. وی چندی پیش نیز در خبری گفته است در سال‌های اخیر با سدسازی جلوی منابع تأمین کننده آب دریاچه ارومیه یعنی رودها و سیلاب‌ها گرفته شده و سدسازی عمده‌ترین دلیل خشک شدن این دریاچه است.در حال حاضر دریاچه ارومیه در بدترین وضعیت صد سال گذشته قرار دارد و از سال 75 به بعد نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب آب از دست داده‌ایم.

 

نقش عامل حکمرانی آب و حقآبه‌ها در حال حاضر در ایجاد بحران آب: 

    حکمرانی آب یعنی نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اداری‌ای که دست‌اندرکار مدیریت منابع آب هستند.مدیریت منابع آب پیش از آنکه تکیه بر سازه‌های آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی داشته باشد، در‌برگیرنده نظمی سیاسی- اجتماعی برای سامان‌دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوه‌های صرف‌کردن سرمایه‌ها برای بهره‌برداری است.

    لذا مقوله اراده معطوف به تصمیم‌گیری سیستماتیک و کار آمد در راستای اهداف از قبل سنجیده و تعریف شده آنهم بر مبنای قوت‌ها و ضعفها و حساسیتها و ویژه گیهای محیط طبیعی  و نیز تخصیص منابع و بودجه و تحلیل تأثیرهای ناشی از سیستم تصمیم گیری  و مساله رعایت حقآبه‌ها و عدم پیش خورکردن منابع و بکارگیری میزان عدالت در تصمیم گیریهای درون نسلی و بین نسلی، ربط مستقیم به حکمرانی آب پیدا می‌کند.

   متاسفانه بجای اینکه در این تصمیم گیری خود مردم حضور و نقش داشته باشند، دستگاه بوروکراتیک دولتی - که فساد در آن همچون سرطانی ریشه دوانده‌است - ازسوی کنشگران سیاسی نظام حاکم و "نمایندگان" قلابی نظام حاکم، تحت فشار قرار گرفته و بدون مشورت  با ذینفعان، تابع سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی دستیاران ولایت مطلقه فقیه، گشته و زیر فشار سیاسی شدید، عامل اجرای طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی شده‌است.

    تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آب‌رسانی و تأمین آب و زیر‌کشت‌بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده‌است

    علاوه بر آن دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب و پشتیبانی‌کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده‌است

    دشت‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط براثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شده‌اند. خصوصا که این دولتها نماینده واقعی ملت ایران نیستند. تغییر نظام حکمرانی آب و حقآبه‌ها را بدون بررسی‌های عمیق و جامع منطقه‌ای و بدون انجام این بررسی‌ها توسط متخصصان امور آب و محیط زیست آنهم بدون دخالت دان نظر کشاورزان و دانستن مسائیل آنها، نمی‌توان ارائه داد. اصل برداشتن واسطه در این تصمیم گیریها  است. اگر به فرض، بهره‌برداری از دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی با مشارکت واقعی مردم و با در نظر گرفتن نظرات و حقوق  طبیعت و کشاورزان انجام می‌گرفت، چه بسا احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت از منابع عمل می‌کرد. ایران در این ایجاد این نظام تجربه و سابقه چند هزار ساله دارد.

    از اینرو  تحولی عظیم در حوزه تصمیم گیری و  اعمال مدیریت  منابع آب در کشور با رعایت حقوق انسان و طبیعت بایستی رخ دهد که شامل  اعمال سیاست‌های یکپارچه‌نگری، اصلاح سامانه توزیع آب به خصوص توزیع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی است. سامانه‌ای به منظور بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی متناسب با حقوق انسان و طبیعت که، در آن، با رعایت شرط حجم آب قابل برنامه‌گذاری (که بر مبنای مطالعه درست و اصولی و اجرای مدل‌های بهره‌برداری و برنامه‌‌گذاری منابع آب در حوضه آبریز تهیه شده‌ باشد)، آب زیرزمینی به صورت عادلانه و با رعایت ساز و کار مشخصی قابل استفاده برای همه مالکان زمین‌های کشاورزی مورد بهره‌برداری قرارگیرد. در شرایط کنونی،کشاورزان دارای پروانه بهره‌برداری حق برداشت آب با حجم مشخصی را دارند که (البته ممکن است تخلفاتی نیز توسط بهره‌برداران دارای پروانه در قالب اضافه برداشت انجام شود) این حجم باید کنترل شود و تاکنون در این امر موفق عمل نشده است. اما در نقطه مقابل افراد فاقد پروانه بهره‌برداری اقدام به برداشت غیرمجاز از آب چاه‌های عمیق می‌کنند .

    بنابر ساختار غلط مذکور در کشور  و  نقش رانت، برنامه‌های حفاظتی بر اساس حفط حقوق انسان و طبیعت شکل اجرایی به خود نگرفته‌اند. از اینرو جهت‌یابی کلی در باره رعایت حقابه های طبیعت و کشاورز این است که در یک اقتصاد تولید محور وزارت کشاورزی بایستی با در نظر گرفتن توان اقتصاد ملی و توانایی‌ها و ویژه‌گیها ی اقلیمی ایران و نقاط قوت وضعف آن و نوع نیازها و سلایق ملی، بتواند سالانه برنامه‌گذاری کند که از هر نوع محصول چه میزان نیاز است و چه میزان در کشور میتوان بدون صدمه زدن به طبیعت یعنی با رعایت جبران نیاز طبیعت، تولید‌کرد. کدام فرآورده‌های کشاورزی دارای مزیت نسبی و ارزش افزوده مناسب هستند و کدام بهره‌بردار چه میزانی از محصول را با توجه به مقدار آب مصرفی باید تولید کند. بهره‌برداران متقاضی آب نیز براساس حجم آب قابل برنامه‌‌گذاری در دشت، مقدار استاندارد آب مورد نیاز برای تولید واحد محصول، سطح زیر کشت و شرایط اقلیمی منطقه، آب مورد نیاز را برای تولید محصول مورد نظر دریافت کنند. با این روش، مقدار واقعی تولید هر یک از محصولات در کشور مشخص خواهد شد. بنابراین افزایش ظرفیت تولید  محصولات کشاورزی باید با به کارگیری روش های نوین کشاورزی (مانند کشاورزی گلخانه‌ای و  سامانه‌های آبیاری پیشرفته) انجام شود نه اینکه با مصرف هر چه بیشتر آب، کمبودها در تکنولژی و ضعف در نیافتن روشهای نوین و کار آمد کشت و آبیاری را جبران کرد. درحقیقت ایران، در مسیر تأمین تقاضای مواد غذایی، باید میان تمایل به امنیت غذایی و حفظ منابع آبی توازن برقرار کند.

 

 نقش جامعه ملی در ایجاد بحران آب ونتیجه گیری:

    در وضعیت سنجی‌هایی که در زمینه بحران آب در ایران  انجام دادیم، ملاحظه کردیم که بحران آب و تخریب محیط زیست محصول علل متنوع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و مجموعه زیرساخت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، کنشگران و کنش‌هایی است که حول مقوله آب شکل گرفته‌اند. حتی برخی از عوامل فنی همچون عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارند.

    مجانی‌بودن تقریبی منابع آبی - بویژه منابع آب زیرزمینی- و پایین‌بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده‌است که آب از عمق ٣٠٠ متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ٦٠٠ متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آنها غیراقتصادی و حتی به‌شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند. یا بقول محمد درویش عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور: «در کشوری زندگی می‌کنیم که به‌طور متوسط 10 هزار مترمکعب آب در هر هکتار برای کشاورزی استفاده می‌شود و این‌یکی از بالاترین رقم‌ها در دنیاست و آن‌وقت نیشکری کشت می‌کنیم که برای تولید آن در هر هکتار 35 هزار مترمکعب آب مصرف می‌شود»!

    پس ملاحظه می‌کنیم که در پشت این تصمیم‌گیرها منافع مقطعی و نا کار آمدی و فقر علمی و نیز تقدم مصلحت و منافع موقت اقلیتی بر حقوق پایدار همه مردم و طبیعت، نهفته است.

    وقتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست بلکه هم نظام حاکم و مدیریت ناتوان و بی‌کفایت هم نتوانسته است بحران را کنترل کند و هم بعلت آلودگیش به فساد و اتخاذ شیوه رانتخواری و مقدم دانستن آن بر حقوق مردم و طبیعت، نخواسته است بحران را کنترل کند، آنگاه سؤال اصلی که پیش می‌آید این می‌شود که جای عوامل فرهنگی و اجتماعی کجاست و نقش صاحبان اصلی این مرز و بوم یعنی ملت ایران در شکل گیری این بحران چیست؟

    خوانندگان محترم می‌دانند که وقتی انسان از حقوق خود غفلت کرد، خلائهایی بوجود می‌آیند که زور در قالب تصمیم گیریهای بی‌خردانه و نسنجیده و مخرب، آن را پر می‌کند و محل عملی برای عقل جمعی باقی نمی‌گذارد.

    نقش مردم ایران و تک تک آحاد آن در این غفلت از حقوق و حق رهبر ی و تصمیم گیری خود در رابطه با حفظ محیط زیست و تأمین آب بعنوان حیاتی تری عنصر، بسیار اساسی است و نباید بر آن چشم بست. در طول سالهایی که منفعت بر حقوق غلبه مصلحت جویانه  داشته و عدالت درون نسلی و بین نسلی رعایت نشده، هدف‌‍گذاری متناسب با حقوق تاریخی نسلهای آینده انجام نگرفته، جای خالی حضور رهبری جمعی مردم ایران به چشم می آید. این ضعف فرهنگی بایستی با آگاهی بخشیدن توسط کسانی که حس مسئولیت نسبت به خود و وطن خود دارند بسرعت جبران شود.

    خلاصه‌کردن تقصیرها در تصمیم گیریهای غلط مسئولین نظام و منحرف کردن نگاهها از مسئولیت جمعی، مسئولیت اساتید دانشگاهها و  دانشجویان و فرهیختگان و معلمان جامعه در راه نینداختن نهضتی علمی برای یافتن راه‌حلهای اجرا پذیر برای بحران آب و تخریب محیط زیست، سبب غفلت از اهمیت مشکل و هرچه فراخ‌تر شدن پهنای خودکامگی سودجویان گشته‌است. در این موقعیت و وضعیت، پرسیدنی است که آیا به اجراگذاردن راه‌کارهای درخور، یعنی سازگار با حقوق انسان و طبیعت هنوز ممکن است؟.

    البته بوده‌اند و هستند بسیار دیده‌بانان دلسوز و متخصص و مستقل و آینده‌نگر که نسبت به تخریب محیط زیست ایران بموقع هشدار و انذار داده‌اند و صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند. اما هنوز وجدان ملی بر ضرورتا قدام عاجل برای نجات ایران از بیابان شدن، پدید نیامده و این وجدان ایرانیان به تصمیم بعمل برنیانگیخته‌است.

 

طرح سوالهایی از وجدان:

هر ایرانی بایستی از خود و وجوان خود بپرسد که سهم من در بوجود آمدن شرایط کنونی چه‌اندازه است ؟

من نسبت به تخریب محیط زیست خود تا چه حد بی‌تفاوت رفتار کرده‌‍‌ام و یا هنوز بی‌تفاوت  هستم؟ و تا چه حد سرنوشت طبیعت ایران را با زندگی خود و فرزندانم گره خورده می‌یابم؟

تا چه میزان هم بموقع  و هم رسا به تخریب محیط زیست اعتراض کرده‌ام و یا از حقوق  فعالان حوزه محیط زیست دفاع‌کرده‌ام و به واردکردن  اتهام جاسوسی به آنها و زندانی کردنشان اعتراض کرده‌ام؟

در ریختن و رهاکردن زباله و یا مواد شیمیایی در رودخانه‌ها، سواحل ، جنگلها ،مسیرهای بین راه و مناطق شهری و روستایی، چقدر سهیمم؟

در مصرف آب و نفت وگاز و بنزین و مواد غذایی و...همه نعمات، تا چه حد اندازه نگاه‌داشته‌ام و الگوی اندازه نگاه‌داشتن بوده و هستم؟و تا چه حد بعنوان مصرف کننده

و آیا بمثابه تولید کننده در رعایت اندازه و نیز رعایت حقوق انسان و جامعه ملی و طبیعت و اکنون نیز  نسبت به جلوگیری سریع از ادامه این تخریب احساس مسئولیت مینمایم؟

   با این سؤالها مدتی وجدان فردی و ملی خود را درگیر کنیم و در خلوت بدانها فکر کنیم به امید اینکه حاصل این درگیری قضاوتی عادلانه بگردد و وجدان همگانی به خطر پدید آید و عزم ملی راسخی را برای متوقف کردن این خیانت عظیم به مرز و بوم کهنسال خود و نسل خود و نسلهای آینده، برانگیزد.


در این رابطه