وضعیت سنجی دویست و بیست و چهارم: «آینده رﮊیم و مسئولیت ما» از ابوالحسن بنی‌صدر

wazyatsanji224انقلاب اسلامی در هجرت: این نوشته نخست در مجله میهن، شماره 23 مورخ مهر و آبان 1397 انتشار یافته‌ است. امر جدیدی که تصدیق درستی ارزیابی است (در مورد بند یک از دست رفتن ثبات در پایه)، نامه محمد یزدی به آیةالله شبیری زنجانی است. اعتراض‌ها و انتقادها به آنچه اساسی است اشاره نیز نکرده‌اند. یک مورد (نقد محسن کدیور) به قصد خامنه‌ای به منحصر کردن مرجعیت به مراجع دست نشانده رﮊیم ولایت فقیه، پرداخته شده‌ است. این امر که دست نشانده کردن مراجع، جاده صاف کردن برای کسی است که بنا است جانشین خامنه‌ای بگردد، یکی از تبعات آن است. اما از همه مهم‌تر آن که نامه اعلان خالی شدن «فقه» توجیه ‌کننده ولایت مطلقه فقیه است را نقدکنندگان و اعتراض کنندگان، به ذهن خطور نداده‌اند. در حقیقت، محمد یزدی، در نامه، نه به آیه‌ای و نه به روایتی و نه به حکمی از «احکام شرع» استناد نمی‌کند، بلکه به «مسئله‌دار» بودن دیدارکنندگان با آیةالله شبیری زنجانی، استناد می‌کند. این استناد دو واقعیت مهم را فاش می‌گوید:

1. قرار بود سیاست تابع دین بشود و دولت دینی بگردد، نامه می‌گوید ادعا دروغ بود چرا که دولت دینی نا ممکن بود و هست. بنابر نامه، دین و اخلاق و اختیار حتی یک مرجع دینی، باید تابع موافقت یا مخالفت با «رهبر» باشد؛

2. مهم‌تر از آن، این‌که محمد یزدی دیدار را با  محک احکام شرع نمی‌سنجد. چرا که در شرع توجیه‌گر ولایت مطلقه فقیه، هیچ حکم و قاعده‌ای نمانده‌ است تا بتوان به استناد آن، حتی عمل ساده‌ای  که یک دیدار است را خوب یا بد شمرد. تهدید آیةالله شبیری زنجانی نیز، تهدید از موضع قدرتی است که دین را وسیله توجیه بکاربردن زور می‌کرد و چون دین را از خود بیگانه و خالی کرده‌ است، یکسره تهدید به زور می‌کند. این خالی شدن «فقه» توجیه‌گر ولایت مطلقه فقیه است که پایان رﮊیم ولایت مطلقه فقیه را اعلان می‌کند.

 

     بنابر قاعده، هر زمان که میزان ویران‌گری یک سامانه از میزان سازندگی آن بیشتر می‌شود، آن سامانه روی به مرگ می‌نهد. وقتی این سامانه یک رﮊیم گشته ‌است، زمان مرگ آن را توانائیش در حفظ سه ثبات تعیین می‌کند. در آنچه به رﮊیم ولایت مطلقه فقیه مربوط می‌شود، تک پایه بودنش، آن را نیازمند ثبات چهارمی نیز می‌کند و آن ثبات در پایه، بنیاد دینی، است. از آنجا که قدرت، فکر راهنمایی را که از آن مشروعیت می‌گیرد از خود بیگانه و میان تهی می‌کند، رﮊیم چه بخواهد و چه نخواهد، میان دین رسمی در حال میان‌تهی شدن و دینی که بنیاد دینی خود را مروج آن می‌داند، تعارض بوجود می‌آورد. این، آن تعارض است که در اشکال گوناگون بروز می‌کند. تازه‌ترین شکل آن، حوزه‌های دینی را کارگاه تولید انبوه مرجع خواندن بود. این تعارض است که زمانی آقای خامنه‌ای را ناگزیر کرد پی در پی به قم برود. بعدها، آقای علم‌الهدی گفت اگر آن سفرها نبود، قم عصیان می‌کرد.

 

اندازه برخورداری رﮊیم از ثباتهای چهارگانه:

 

1. از دست رفتن ثبات در پایه:

    در واقع، این تعارض، با طرح ولایت فقیه از سوی اکثریت مجلس خبرگان اول، عینیتی مشخص پیدا کرد. از آن پس، به تدریج که قدرت دین را از خود بیگانه و میان تهی می‌کرد، از سویی آقای خمینی دم از ولایت مطلقه فقیه می‌زد و می‌گفت حاکم بر احکام دین است و، بطور روز افزون، دین را در توجیه خشونت بکار می‌برد  و از سوی دیگر، کار انکار ولایت مطلقه فقیه را آسان‌ می‌کرد. به  آن اندازه که آقای منتظری، نظریه پرداز ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خواند.

     بکاربردن دین در توجیه ویران‌گریهای قدرت، کار دین را به این‌جا رسانده‌ است که، امروز، جز در توجیه خشونت، کاربرد ندارد. قدرتمداری که آقای خامنه‌ای است، سخن را با دشمن آغاز می‌کند و با دشمن به پایان می‌برد، توجیه او این‌است که هدفش بوجود آوردن بصیرت نسبت به توطئه‌های امریکا است. غافل از این‌که وقتی بن‌مایه کلمه‌ها و جمله‌ها زور است، یعنی این که فکر راهنما، جز بکاربردن زور را توجیه نمی‌کند. در حقیقت، او خالی شدن فقه را از آنچه بود و پرشدنش را از توجیه‌گرهای اعمال زور، فاش می‌گوید. نه از راه اتفاق است که سران رﮊیم و دستگاه تبلیغاتی آنها، هیچ‌گاه در ساختن، به دین رجوع نمی‌کنند اما در مقام توجیه گرانی و زلزله و سیل و بخصوص جنگهای گوناگون و فسادها و آسیبهای اجتماعی و همه دیگر ویران‌گریها، پای خدا و دین را بمیان می‌آورند.

   از این منظر که بنگریم، اجتماع اخیر در قم، اجتماعی که در آن پلاکاردهای تهدید به مرگ در دستان چند طلبه بودند و سخنان رحیم پور ازغدی را آشکار کننده واقعیتی می‌یابیم که سانسور مانع مشاهده شدنش بود: ولایت مطلقه فقیه دین را در وسیله توجیه خشونت ناچیز کرده ‌است و در حوزه قم، جانبداران آن، اقلیت ناچیزی گشته‌اند. حتی «مراجع دولتی» نمی‌توانند توجیه‌ کننده دینی تا این اندازه از خود بیگانه و میان تهی باشند. این بی‌ثباتی تا بدانجا است که در حوزه‌ها، این مسئله مطرح است: وقتی میان بقای حوزه‌ها و دین و بقای «نظام ولایت مطلقه فقیه» تعارض قطعی است، چه باید کرد؟ پاسخ شماری از روحانیان حوزه قم این‌ است: اعلان جعلی بودن ولایت فقیه و پاک کردن دامن دین از لوث آن. حمله آقای  رحیم پور ازغدی به حوزه‌ها، اعتراف است به این واقعیت که پایه رﮊیم، نه بی‌ثبات که شکسته ‌است. این شکستگی هم نتیجه از خود بیگانه کردن مستمر فقه توسط قدرت و هم فرآورده سه بی‌ثباتی دیگر است:

 

2. از دست رفتن ثبات در درون رﮊیم:

    فاصله زمانی میان از شعار «همه باهم» آقای خمینی تا همه جاسوس هم او (سازمان اطلاعات 36 میلیونی)، کوتاه بود. یک دلیل آن، ورود به ابتلا با او و ایستادگی بر اصول راهنمای انقلاب بود که بر زبان خود او جاری شده بودند. اما دلیل دیگر، شتاب بخشیدن به بازسازی استبداد بود که استبدادیان را بر آن داشت مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو را بکار اندازند. نخست در بیرون خود  تقسیم به دو می‌کردند تا یکی از دو را حذف کنند، اما سرانجام، کار تقسیم به دو و حذف یکی از دو به درون رسید. نتیجه این‌ است که رﮊیم انسجام نمی‌جوید و گروه‌بندی‌ها که از شبکه‌های روابط شخصی قدرت پدید آمده‌اند، رو در روی یکدیگر ایستاده‌اند:

2.1. دولت دو گانه است نه تنها دستگاه ولایت مطلقه فقیه از قوه مجریه و تا حدودی قوه مقننه جدا است، بلکه نیروهای مسلح، از نظامی و انتظامی و دستگاه تبلیغاتی نیز از آن جدا و تحت فرمان «رهبر» هستند.

2.2. بی‌ثباتی شغلی که تصفیه‌های مستمر گویای آن هستند، نه تنها مدیران را قربانی می‌گیرد، بلکه وزیران را نیز گرفتار خود می‌کنند. نتیجه این‌است که دستگاه اداری نه استعدادپرور که استعداد کش گشته ‌است. هم اکنون، آقای روحانی قادر به گزینش وزیران لایق نیست. هم بدین‌خاطر که لایق‌های اندک شمار حاضر به قبول مقام نیستند و هم بدین‌خاطر که هرکس مقام وزارت را می‌پذیرد، می‌داند توانایی او برای اجرای یک برنامه بس ناچیز است.

2.3. این دوگانگی از رأس تا قاعده رﮊیم وجود دارد، هم در شکل رسمی و هم در شکل غیر رسمی: در شکل رسمی، سپاه و ارتش و دستگاههای اطلاعاتی متعدد و دو گانگی در درون وزارت‌خانه‌هایی چون وزارت نفت و وزارت خارجه و وزارت دفاع و واواک و وزارت کشور و آموزش پرورش و آموزش عالی، وجود دارند و فلج کننده‌اند. در حقیقت، یک دلیل فساد گسترده و ناکارآمدی نزدیک به فلج دستگاه اداری، همین دوگانگی است. بخصوص که دوگانگی غیر رسمی آن را تشدید نیز می‌کند:

2.4. دوگانگی فلج‌کننده، وجود یک دولت غیر رسمی است که چون تعرضهای خود را به روحانی و حکومت او تشدید کرد، حجاب از سرش بیفتاد و موجود بی‌حجاب «دولت در سایه» نام گرفت. مشاور حقوقی روحانی می‌گوید این دولت در سایه از صدر تا ذیل دولت وجود دارد و عمل می‌کند. ایجاد بحرانهای سخت سیاسی و اقتصادی بلحاظ در اختیار داشتن حجم عظیم نقدینه و ارز، تنها علائمی نیستند که بی‌ثباتی درونی رﮊیم و شدت آن را نشان می‌دهند، بلکه پرونده سازیها و تبلیغات شدید برضد یکدیگر و هرگاه لازم شود، به قتل رساندن و ناتوانی‌های رﮊیم از حفظ امنیت کارکنان خود، حتی نیروهای مسلح،نیز علائم بارز این بی‌ثباتی هستند.

2.5. دوگانگی «رهبر» و «رئیس جمهوری» که سبب شده ‌است از آغاز، کارکرد این دو مقام بیشتر متمایل به تضاد باشد. چرا که «رهبر» واجد تمامی اختیارها است و در برابر مردم مسئول نیست و کارکرد مقام او، «حفظ ولایت مطلقه فقیه» است و قدرتی که این مقام دارد، جز در تخریب، کاربرد پیدا نمی‌کند، حال آنکه کارکرد ریاست جمهوری ساختن است. بدین‌خاطر است که این دو مقام، در طول چهاردهه، سازگاری نجسته‌اند.

    بدین‌قرار، مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو، دوگانگی‌ها پدید آورده و این دوگانگی‌ها مجموعه‌ای از بی‌ثباتی ببار آورده‌اند: بی‌ثباتی دولت و بی‌ثباتی شغلی و بی‌ثباتی ناشی از فقدان امنیت و منزلت و بی‌ثباتی ناشی از موضع‌گیریهای «رهبر» و پرونده‌سازیهای دستگاههای اطلاعاتی و بی‌ثباتی ناشی از حضور و عمل «دولت در سایه» و بی‌ثباتی ناشی از افزایش نارضائی مردم ،فرآورده جنگ دائمی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه با مردم ایران:

 

3. بی‌ثباتی ناشی از جنگ دائمی با مردم ایران:

    امری از امرهای واقع مستمر، یکی این‌است که ستیز و سازشها با قدرتهای خارجی فرآورده رابطه رﮊیم ولایت مطلقه فقیه با مردم ایران هستند. توضیح این‌که، هرگاه قرار بر بازسازی استبداد نمی‌شد، گروگانگیری با هدف محور کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی نیز، روی نمی‌داد. گروگانگیری بدین‌خاطر که در امریکا طراحی و در ایران اجرا شد و وضع تحریمهای اقتصادی برضد ایران و برانگیختن صدام به حمله به ایران و بحران اتمی و اینک جنگهای هشتگانه (جنگ نظامی، جنگ «نیابتی»، جنگ از راه ترور، جنگ مذهبی، جنگ اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، جنگ دیپلماتیک و جنگ روانی)، هرگاه بنابر بازسازی دولتی حقومدار بر پایه استقلال و آزادی می‌شد، روی نمی‌دادند. این ستیز وسازش دائمی ضرورت یافته ‌است زیرا بخشی مهم از جنگ دولتی است استبدادی که ادامه رﮊیم شاه، با توان ویرانگری بیشتر است با مردم.

    ستون‌پایه‌های قدرت جدید («نهادهای انقلاب»)، خاصه، سپاه و «دادگاه انقلاب» برای آن بوجود آمدند که انقلاب را از ضد انقلاب حفظ کنند. اما در عمل، وسیله «ملاتاریا» برای ایجاد «سلسله روحانیت»، بنابراین، از میان برداشتن مخالفان شدند. سپاه بسان کرم هفواد (شاهنامه فردوسی)، حزب سیاسی مسلح شد که به قول هاشمی رفسنجانی به خوردن تمامی ایران نیز قانع نیست. یک اقلیت نوکیسه، بدون جنگی همه جانبه، چگونه بتواند اکثریت بزرگ را استثمار کند و  بخش عمده‌ای از نیروهای محرکه را تخریب کند؟ از این‌ رو است که، بخصوص با کودتای خرداد 60، جنگ با مردم ایران به جنگها بدل شد:

3.1. بحرانها و جنگهای خارجی بقصد نگاهداشتن مردم ایران در ترس و بازداشتن آنها از جنبش همگانی،

3.2. جنگ اقتصادی که در حکومت رجائی، عنوان «ریاضت» به خود گرفت. یادآور می‌شود که درسال 1359، متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستائی از متوسط هزینه‌های آنها بالاتر شد. اما از کودتای خرداد 60، بطور مستمر، کسری درآمد نسبت به هزینه بیشتر می‌شود. این جنگ از رهگذر متوقف کردن تدابیر در حال اجرا برای منقلب کردن اقتصاد مصرف و رانت محور دوران شاه به اقتصاد تولید محور و بازگرداندن اقتصاد به همان مسیر اقتصاد مصرف و رانت محور دوران شاه، ایران را بیابان و جامعه ایرانی را گرفتار فقر فزاینده کرده ‌است.

3.3. جنگ دینی و مرامی نه تنها با اقلیتهای دینی و مرامی که  با اکثریت بزرگ نیز. در حقیقت، بحکم آنکه ولایت مطلقه فقیه مرام توجیه‌گر استبداد فراگیر است، پس مهار مردم از لحاظ دینی را ناگزیر می‌کند. این جنگ تنها جنگ با زنان کشور با هدف دون انسان نگاه‌ داشتن آنها نیست. انکار حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایرانیان بعنوان عضو جامعه جهانی نیز هست. هر مخالفتی را محاربه خواندن و محاربه و مجازات آن را درجه بندی کردن نیز هست. از تبعات این جنگ، یکی این‌است که بخشی از مردم کشور حساب دین خود را از دین دولتی جدا کرده‌اند و دیگری بیزاری از دین است.

3.4. جنگ سیاسی که چهار دهه است با شدت تمام ادامه دارد: جنگ با سازمانهای سیاسی مسلح و غیر مسلح و اعدام و حبس هزاران تن و منحل کردن سازمانهای سیاسی که حتی حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی هم از آن معاف نگشتند و نیز سرکوب خونین جنبشهای همگانی که رویه مستمر رﮊیم ولایت مطلقه فقیه گشته‌ است. در برابر رﮊیم نه تنها نیروهای محرکه سیاسی (دانشگاهیان و دانشجویان و معلمان و زنان و کارگران) که کشاورزان و اداریان و پیشه‌وران و بخشی از روحانیان نیز، قرار دارند. سرکوب این نیروهای محرکه همه روزه است. اما موجهای جنبش نیز بطور مستمر، در شکلهای مختلف، بر می‌خیزند و مدام سرکوب می‌شوند.

3.5. سرکوب اجتماعی که تحمیل تبعیض‌ها به زنان یک وجه آن‌ است. مهاجرت استعدادها بخاطر برخوردار نبودن از منزلت و امکانها که خود فرآورده تنظیم رابطه‌ها توسط قدرت است، وجه دیگری از آن‌ است. باز نبودن نظام اجتماعی که بی‌کاری و گسترش خشونت و آسیب‌های اجتماعی یک‌چند از عوارض آنند، وجه سومی از آن‌است. تحمیل تبعیض سامانه‌مند در تمامی سلسله مراتب اجتماعی هم وجهی دیگر از آن ‌است.

     این جنگها میان دولت تک پایه‌ای که آن نیز شکسته‌ است، با مردم ایران، سبب می‌شود از سویی  رﮊیم ولایت مطلقه فقیه قدرت خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی کشور بگرداند و از سوی دیگر ناگزیرش می‌کند، با ایجاد تعادل از راه باج دادن از سویی و ستیز و سازش از سوی دیگر، بقای خود را ممکن بگرداند. باوجود این، تغییرهای مستمر در روابط قوای بین‌المللی، رﮊیم را از ایجاد ثبات خارجی ناتوان کرده‌ است:

 

4. بی‌ثباتی ناشی از ناتوانی در برقرارکردن تعادل پایدار با قدرتهای انیرانی:

    شعار نه شرقی و نه غربی مردم ایران در جریان انقلاب، اینک جای خود را به شعار «تعامل با شرق» و ستیز و سازش با غرب، بخصوص امریکا، داده‌است. باوجود این، از برقرارکردن تعادل پایدار با قدرتهای انیرانی، ناتوان است. در حقیقت، رﮊیم‌های تک پایه، حتی اگر در موقعیت مسلط نیز باشند (شوروی سابق)، از ایجاد چنین تعادلی ناتوان می‌شوند. یکی از عوامل روی دادن انقلاب و موفقیت آن نیز، برهم خوردن تعادلی بود که رﮊیم شاه با قدرتهای انیرانی برقرار کرده بود. در آنچه به تعادلی مربوط می‌شود که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه با قدرتهای انیرانی برقرار می‌کند، واقعیت‌ها بی‌ثباتی این تعادل را گزارش می‌کنند:

4.1. گرفتار شدن رﮊیم به انواع جنگها در بیرون مرزها – که به درون مرزها نیز سرایت کرده‌اند – هم از منظر افزوده شدن جنگها بر یکدیگر و هم از منظر بغرنج شدن آنها، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه را ناگزیر کرده ‌است، همچنان بر سهمی از بودجه که صرف بقای خود می‌کند، بیفزاید.

4.2. باج‌دادن اقتصادی و ارضی و سیاسی که همچنان بر ابعاد آن افزوده می‌شود:

از خلیج فارس تا مرز روسیه با کشورهای آسیای میانه، رﮊیم باج‌گذار است: هشت منطقه نفت و گاز مشاع در خلیج فارس را همسایه‌ها می‌برند و می‌خورند. رﮊیم از حقوق ایران در دریای خزر چشم می‌پوشد و سیاستش در آسیای میانه، دنباله رو سیاست روسیه است.

به چین بیشتر و به هند کم‌تر، هم در فروش نفت و هم در واردکردن کالاها، باج می‌دهد. تراز منفی بازرگانی خارجی ایران می‌گوید به کشورهای دیگر نیز باج می‌دهد.

4.3. باوجود این، توانا به برقرارکردن تعادل پایدار نیست: بازگشت تحریم‌ها به دنبال خارج شدن آقای ترامپ از توافق وین و رفتار کشورهای نفت خیز، از جمله روسیه، می‌گوید آنها میان دفاع از حق یک ملت در برابر قدرتی که امریکا است، منافع خود را مقدم می‌شمارند. توافق روسیه و ترکیه در سوچی، نیز، می‌گوید تعادل با روسیه، ولو با دادن باج، بی‌ثبات می‌ماند. بی‌ثباتی تعادل با اروپا را هم تحریمهای امریکا و رویه اروپا در قبال آنها (در نیویورک 4 +1 اجتماع کردند اتحادیه اروپا راه‌کار دور زدن تحریمها را تصویب کرده‌ است. اما تعادل همچنان ناپایدار است) و هم ناتوانی رﮊیم از فراهم آوردن شرائط ثبات بخشیدن به این تعادل (قانون  FATE  تصویب شد ولی بنابر قول آقای لاریجانی، تکلیف آن باید در مجمع تشخیص مصلحت تعیین شود)، گزارش می‌کنند.

4.4. اما تعادل با کشورهای منطقه: دولت سعودی که وعده داده‌ است جنگ را تا عمق خاک ایران بکشاند و رﮊیم ولایت مطلقه فقیه در خود کشور و در خاک عربستان و همه دیگر کشورهای منطقه با آن دولت در ستیز است. فعل و انفعال در روابط رﮊیم با دولت عراق هم گویای بی‌ثباتی است. در سوریه، پس از نزدیک 40 سال پرداخت هزینه سنگین جانی و مالی، اینک این روسیه است که دست بالا را پیدا کرده ‌است. حاصل «بسط نفوذ ایران تا مدیترانه» یکی افزایش هزینه‌های جانی و مالی و دیگری، برانگیخته شدن احساسات خصمانه نسبت به ایران هستند.

 

    این بی‌ثباتی‌ها بر ویران‌گری رﮊیم افزوده و از توانائیش در سازندگی کاسته‌اند. و چون ولایت مطلقه فقیه با رشد انسان و آبادانی طبیعت در تضاد است، مرگ آن ناگزیر است اگر جامعه ملی بر بدیلی نماد زندگی در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، وجدانی همگانی بیابد و خود در آن شرکت کند:

 

مسئولیت ما:

     مسئولیتی که وضعیت ایجابش می‌کند، مسئولیتِ شرکت در تغییر است، تغییر نظام اجتماعی از نیمه بسته به باز، بنابر این، جامعه مدنی برخوردار از حقوق و توانایی‌های لازم برای مهار دولت حقوقمدار است که بتواند از اعمال‌کننده انحصاری خشونت به سازمانی توانا به خشونت‌زدائی تحول کند تا که تنظیم کننده رابطه‌ها حقوق بگردند: استقرار جمهوری شهروندان.

    اما «ما» کیست؟ وضعیت امروز ایران می‌گوید بیشتر از همه این «ما» است که تعریف روشنی نجسته‌است. در نتیجه، بدیل توانا بر عمل به مسئولیت، قوت لازم را نیافته‌است. یادآور شوم که بدیل بدون پیدایش وجدان همگانی بر مسئولیت بالا و بدیل خود شدن جامعه مدنی، توانایی بدست نمی‌آورد. برای آنکه جمهور مردم وجدان همگانی به خود بمثابه بدیل بیابند، امرهای واقع مستمر را شناسایی و برپایه آنها، باید راه‌کار پیشنهاد کرد:

 

1. سه تمایل تاریخی:

    جنبشهای همگانی موفق، از جنبش کاوه – اسطوره‌ای در بردارنده ویژگی‌های امر واقع مستمری که جنبش همگانی است – تا انقلاب 1357، حاصل همگرائی سه تمایل تاریخی ایران بوده‌اند: تمایل چپ و تمایل ملی و تمایل دینی. تاریخ اجتماعی ایران، از هخامنشی تا این زمان، تاریخ کنش‌ها و واکنشهای سه تمایل است:

تمایل چپ که بیانگر اکثریت زحمتکش مردم ایران بوده‌است، مرام خود را از دین اخذ می‌کرد. با بازگرداندنش از بیان قدرت توجیه گر امتیازهای قشرهای حاکم به بیانگر خواستهای قشرهای زحمتکش جامعه (گئومات که نخستین سوسیالیست نام گرفت و مزدک و... پیش از اسلام و جنبش‌های چپ با بیان دینی نا همخوان با دین رسمی، چون سربداران و عیاران و... تا جنبش‌ها از عصر صفوی بدین‌سو). از اواسط دوره قاجار بدین‌سو، بیانگرهای تمایل چپ، منشعب شدند: آنها که بر رویه پیشین ماندند و آنها که ایدئولوژی غیر دینی از خارج اخذ کردند.

    یادآور می‌شود که شعار شدن عدالت در تمامی جنبشها و در وجدان همگانی جا پیداکردن مفهومی از عدالت گویای خواست‌های اکثریت بزرگ و کوششهای مستمر نظریه‌پردازان در خدمت صاحب‌امتیازها برای تغییر این مفهوم، امر واقع مستمر جهان شمول است.

تمایل ملی در جریان تاریخ از تمایل چپ جدا نبوده‌است. الا اینکه برای استقلال ایران از انیران و نیز همبستگی ملی در درون تقدم قائل بوده‌است. این تمایل نیز فکر راهنمای خود را از دین می‌گرفته‌است. بدین‌خاطر است که از کارکردهای بنیاد دینی، پیش و پس از اسلام، دفاع از استقلال ایران بوده‌است. بدین‌خاطر است که هر زمان این تمایل ضعیف گشته‌است، بنیاد دینی نیز وظیفه خود را از یادبرده‌است: ایران بهنگام حمله اسکندر، ایران بهنگام حمله عرب، ایران بهنگام حمله مغول، ایران بهنگام جنگهای سی‌سال پایان عصر صفوی تا آغاز استقرار سلسله قاجار و ایران در دوره جنگهای ایران و روس.

    در پی شکست ایران، تمایل ملی قوت گرفته‌است. از جنبش تنباکو بدین‌سو، تمامی جنبشهای همگانی ایرانیان را این تمایل برانگیخته و از انقلاب مشروطیت بدین‌سو، استقلال و آزادی را هدف و روش شناخته‌است.

    باوجود این، از پیش از انقلاب مشروطیت بدین‌سو، این تمایل نیز بنوبه خود، در زیر تمایلها منشعب شده‌است: تمایلی که اندیشه راهنمای خود را از غرب اخذ کرده و خود به دو  زیرتمایل منشعب شده‌است: تمایلی که به استقلال تقدم می‌دهد و تمایلی که به آزادی تقدم می‌دهد.

تمایل دینی که از نخست به دو زیر تمایل یکی توجیه‌گر دولت و دیگری بیانگر خواستهای مردم، منقسم بود. تعامل این تمایل با دو تمایل دیگر از سویی و نحله‌های فلسفی و رشد علمی از سوی دیگر، سبب پیدایش قرائت‌های متعدد از دین شده‌است. راست بخواهیم، قرائت‌ها که انواع بیان‌های قدرت باشند، از دین از خود بیگانه در بیان قدرت مایه گرفته‌اند. بنابراین، دو قرائت دینی وجود دارند: بیان قدرت و بیان استقلال و آزادی.

    این دومی است که به تمایل دینی امکان داده است با دو تمایل دیگر همگرایی بجوید و همگرایی این سه تمایل، جنبشهای همگانی را برانگیخته‌اند و این جنبشها ادامه حیات ملی را تا به امروز ممکن کرده‌اند. با این‌حال، ادامه دولت استبدادی و نیمه بسته ماندن نظام اجتماعی، از جمله برغم سه جنبش همگانی در یک قرن ( انقلاب مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت و انقلاب 57)، این پرسش را پیش رو قرار می‌دهند: چرا هم دولت استبدادی برجا است و هم نظام اجتماعی باز نیست. باز نیست زیرا میزان تخریب نیروهای محرکه تا بخواهی بالا است.

    یک پاسخ به این پرسش این ‌است: همگرایی سه تمایل زودگذر و سرکوب هر سه تمایل دیرپا بوده و هست. بدیهی است قدرتهای انیرانی حضور داشته‌اند و دارند و عمل کرده‌اند و عمل می‌کنند. اما این مراجعه از درون به قدرتهای خارجی و زمینه‌سازی برای حضور و عمل آنها است که به آنها امکان حضور و عمل داده‌ است و می‌دهد. دلیل زودگذر بودن اتحاد نیز کاستی‌های جنبش‌ها هستند که به تمایلهای قدرتمدار امکان می‌دهند با روی آوردن به قدرتهای انیرانی، استبداد را بازسازی کنند:

 

2.کاستی‌های «ما»:

    حاصل تحقیق درباره کاستی‌ها را در کتاب انقلاب، آورده‌ام (فصل پنجم و حاصل سخن). در این‌‍‌جا به آن کاستی‌ها می‌پردازم که به «ما» و مسئولیتش مربوط می‌شوند:

2.1. استقلال و آزادی، دو اصل از اصول راهنمای انقلاب بودند و هدفی تلقی می‌شدند که بعد از سقوط رﮊیم شاه می‌باید متحقق می‌شدند. همین برداشت نادرست (متحقق شدن در آینده)، این دو اصل را، پیش از رفتن شاه، وسیله توجیه موضع رهبری انقلاب (سرنگونی رﮊیم شاه)، به سخن دیگر، «تحصیل قدرت» گرداند. شناسائی قدرت بمثابه هدف، ناگزیر مردم را وسیله (= زور)ای می‌کرد که بکار می‌رفت برای اینکه رﮊیم شاه ساقط و رﮊیم جدید مستقر  بگردد. اگر قرار بر این می‌شد که استقلال و آزادی هدف و روش بگردند، درجا، یکایک شهروندان می‌باید استقلال و آزادی را روش می‌کردند و برنامه‌ای را که اجرای آن جامعه ملی را از استقلال و آزادی برخوردار می‌کرد و نظام اجتماعی را  باز می‌کرد، می‌شناختند و در جا، در اجرای آن شرکت می‌کردند. در آنچه به حقوق انسان مربوط می‌شد، بنابراین که این حقوق ذاتی حیات انسانند، عمل به آنها نیز نباید به آینده باز گذاشته می‌شد. بنابراین، وقتی حقوق انسان بمثابه یکی از اصول راهنمای انقلاب پذیرفته می‌شد، باید درجا سه کار انجام می‌گرفت: یکی پذیرفته شدن آنها در اندیشه راهنمای انقلاب ایران و دیگری عمل شهروندان به آنها و سومی نقش تنظیم کننده بخشیدن به آنها در تنظیم رابطه‌ها. بجای آن، وعده‌ای شدند که بکار توجیه ‌آمدند و در عمل، رابطه‌ها رابطه‌های قوا ماندند و انقلابی که می‌باید کیفیت زندگی را تغییر می‌داد، کمیتی (جمهور مردم شرکت کننده در جنبش) را بکار انداخت برای جانشین کردن کمیتی (استبداد) با کمیتی همانند و با ظرفیت تخریب بسیار بزرگ‌تر.

2.2. دو گانگی میان هدف ذهنی که اعلان می‌شد (استقلال و آزادی و حقوق انسان و...) و هدف واقعی که بدان عمل می‌شد (سرنگون کردن رﮊیم شاه و تصرف دولت)، بدیلی را پدید آورد که ترکیبش با هدف‌های اعلان شده ناسازگار، بلکه در تضاد و با هدف واقعی (تصرف دولت) سازگار بود. در این بدیل، اکثریت بزرگ با کسانی بود که قدرت را هدف می‌شناختند و برنامه پنهانی نیز می‌داشتند. این کاستی در هر سه جنبش مردم ایران (مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت و انقلاب 57) وجود داشت. تلاش برای این‌که رفع شود، نتوانست بجائی برسد. از جمله بدین‌خاطر که جذب و حذفها سبب شدند که، در ترکیب بدیل، سازگارها با هدفهای انقلاب کم شمار و ناسازگارها پر شمار شوند:

2.3. گرایشهای چپ و ملی و حتی دینی ناسازگار با «رهبر»، بعنوان رهبری شونده جذب و بعنوان رهبری کننده حذف می‌شدند. در حقیقت، حذف با سقوط رﮊیم شاه و برقرار شدن «دولت موقت» شروع نشد، پیش از آن، از حذف بدیل تصدی کننده بنای دولت حقوق‌مدار، آغاز گرفت.  توضیح اینکه طرح تشکیل شوراها در سطح روستاها و شهرها و استانها و کشور، توسط مردم در جنبش، امکان اجرا نیافت. حتی کوشش برای این‌که نمایندگان تمایلها در شورای انقلاب شرکت کنند نیز بجایی نرسید. مردم شرکت کننده در جنبش نیز خواستار شرکت خود در ایجاد شوراها و شورای ملی نشدند. راستی این‌است که نمایندگان سه گرایش، اختلاف و بسا تضاد را استراتژیک و اتحاد را تاکتیک می‌انگاشتند. از جمله، اسناد سفارت امریکا حکایت روشنی هستند از تاکتیکی بودن اتحاد و مقرر بودن حذف‌ها. قائل بودن به دو گانگی هدف و روش و غفلت از این مهم که هدف در روش بیان می‌شود، بنابراین، روش می‌گوید هدف واقعی کدام است، عامل چشم بستن بر هدفهای واقعی گرایشهای شرکت کننده در انقلاب شد. کاستی زیر نیز می‌گوید که اصول راهنمای انقلاب که از زبان آقای خمینی، خظاب به جهانیان، اظهار می‌شدند، هدف واقعی او و همه آنهائی نبودند که هدف واقعی‌شان تصرف دولت بود:

2.4. قانون اساسی، بسا قانونهای اساسی، باید پیشاپیش به جامعه پیشنهاد می‌شدند تا تحمیل قانون اساسی بعد از استقرار دولت جدید، ناممکن شود. اما چنین نشد. بنابراین، اصلهای اعلان شده، در حقوقی که هر شهروند می‌توانست درجا به آنها عمل کند، تعریف نشدند. حتی تصریح نشد مراد از حقوق انسان، کدام حقوق هستند. برنامه عمل وجود داشت اما در سطح جامعه طرح نشد و وجدان همگانی نسبت به آن وجود نیافت، در نتیجه، مردم فاقد اختیار و رهبری قدرتمدار واجد اختیار شدند.

2.5. سانسورها و خود سانسوریها که همچنان درهای گروه‌های سیاسی را به روی یکدیگر بسته‌اند، مانع از آن بود که جریان آزاد اندیشه‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها برقرار شود و یک وجدان جمعی پدید آید حافظ اتحادی که می‌توانست مانع بازسازی استبداد شود. سانسور بدان شدت بود که هشدارها نسبت به خطر استقرار «فاشیسم مذهبی» نیز شنیده نشدند.

    بدین‌سان، نیاز امروز ایران به «ما»یی است که فاقد این‌کاستی، بنابراین، واجد سازگاری کامل با مسئولیتی باشد که متحقق کردن هدف‌هائی است که خود، روش خویش باشند:

 

3. ویژه‌گی‌های «ما»:

3.1. «ما»یی که بتواند از عهده مسئولیت برآید، دست کم باید فاقد کاستی‌های پنج‌گانه باشد. کار را با سانسور زدائی و بازکردن درها بروی یکدیگر و روی آوردن به بحث‌های آزاد و شرکت در این بحث‌ها آغاز کند.

3.2. بنابراین، باید نماد/الگوی حقوق باشد، نماد/الگوی استقلال و آزادی باشد. از سه تجربه در یک قرن درس بیاموزد و وابسته‌ها به قدرتهای انیرانی را به خود راه ندهد.

3.3. در همان‌حال که «ما» اندیشه و عمل شفاف دارد و ابهام‌زدایی را روش می‌کند، نمایندگی خود را از سه تمایل تاریخی، واقعی ‌کند. این واقعی باید برای جمهور مردم قابل مشاهده شود. از آنجا که «ما» با جمهور مردم عمل می‌کند، اعتماد آنها را به خود جلب و همراه مردم، بدیل تحول از جامعه نیمه بسته به جامعه باز، بنابراین، مستقل و آزاد، حقوقمند و عامل به حقوق، بگردد.

3.4. برای این‌که آنچه «ما» اعلام و اعلان می‌کند، درجا و از سوی همگان قابل عمل باشد، حقوق پنج‌گانه، شامل حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایرانیان بعنوان عضو جامعه جهانی، تدوین شده‌اند. این حقوق وقتی به ویژه‌گی‌های حق تعریف می‌شوند و بیانگر ایدئولوﮊی‌ای نیستند که موافق و مخالف دارد، می‌توانند اتحاد نمایندگان واقعی سه تمایل تاریخی را ممکن کنند و این اتحاد می‌تواند دیر بپاید.

3.5. «ما» قانون‌های اساسی و برنامه عمل و حقوق پنج‌گانه و قانون اساسی دوران گذار را موضوع بحث‌های آزاد می‌کند تا که همگان هدف و روش مشخصی را بیابند و تغییرکنند و تغییر دهند.