وضعیت سنجی دویست و پنجاه: بررسی سیاستگذاری ها در بخش مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون - بخش اول

maskan iranژاله وفا

 

شناسایی برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرا شده در شش دهه اخير و بررسي مسائل بنيادي و روش‌هاي بکاررفته درحل مشكل مسكن گروه‌هاي كم درآمد، ضرور است. زیرا به یمن این شناسایی، آثار و پيامدهاي سياست‌هاي اجرا شده شناخته می‌شوند که همراه با تجربه‌های حاصل بکار یافتن و بکاربستن تدبیرهای جدید خواهند آمد.

تحولات ناشي از وقوع انقلاب در اين دوره موجب شد كه دادن زمین و ساختن و یا دادن مسكن بدون برنامه مصوب معمول بگردد. در سال‌هاي 57 و 58 با آنكه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن شهري نسبت به سال 56 كاهش داشته است، اما به دليل كاهش متوسط زيربنا، تعداد واحدهاي مسكوني احداث شده افزايش يافته است. در سال 1359 فعاليت بخش خصوصي به بالاترين حد خود رسید و دوره رونق بخش مسكن شد.

برنامه دولت موقت در بخش مسکن:

   نشریه راه / نشریه فرهنگی دفتر مطالعات جبهه انقلاب اسلامی/شماره 11مصاحبه‌ای را با مهندس کتیرایی اولین وزیر مسکن در حکومت موقت در باره سیاست وی ترتیب داده است. در آن مصاحبه، آقای مهندس کتیرایی مشکل مسکن را در ابتدای انقلاب این‌سان بیان می‌کند:

دوستان گفتند قبل از دوازدهم که آقا(خمینی ) از پاریس می‌آید، دولت موقت را تشکیل داده و وزرا را معین كنید تا وقتی آقا به تهران رسیدند آن را تأیید كنند. ما هم قبل از 22 بهمن ماه و قبل از حضور آقا در تهران كابینه را تشكیل دادیم؛ نخست وزیرش آقای بازرگان بود. به تدریج دیگر اعضای كابینه را هم انتخاب كردیم و به نظر آقا رساندیم تا اینكه در 22 بهمن انقلاب پیروز شد. البته سعی کردیم تا وزرا را براساس جایی که قبلاً مشغول کار بودند انتخاب کنیم که من هم با توجه به اینکه آن زمان در سازمان مسكن بودم، برای وزارت مسکن انتخاب شدم. اولین وزارت مسكن بعد از انقلاب زمانی شکل گرفت كه هنوز جمهوری اسلامی تشكیل نشده بود. چیزی كه با مردم سر و كار داشت و مردم در آن ذینفع بودند، مسألة مسكن بود که هزینة سنگینی را به مردم تحمیل می‌کرد. بیش از پنجاه درصد قیمت آن، قیمت زمینش بود. حتی سهم زمین در بعضی مناطق به 63 درصد هم رسیده بود. البته حالا هم زمین بخش عمده هزینه یك واحد مسكونی است. وقتی قیمت یک واحد مسکونی را تجزیه کنید می‌بینیم که سه عامل باعث تشكیل این قیمت میشود:

1- زمین 2- اعیانی 3- هزینه آن چیزی كه شما به دولت میپردازید مانند تراكم و هزینه عوارض صدور پروانه.

ناگفته نماند از زمان رضاشاه که ثبت تأسیس شد، عده‌ای با حیله‌های گوناگون زمینهایی را محصور می‌كردند و سپس تقاضای ثبت می‌دادند و كسی هم مانع کارشان نمی‌شد. تشریفات اداری را می‌گذراندند و به نام متقاضی سند می‌زدند. غالب اینگونه زمینها نیز بزرگ بودند كه بعداً به قطعات کوچکتر تفكیك میکردند. شهرداری هم کاری به آنها نداشت و مزاحمتی ایجاد نمیکرد. زمینی را كه اینگونه رایگان به دست آورده بودند، شبه رایگان هم می فروختند. به این زمینها عنوان «زمین جوان» داده بودند چون قیمت آنها هر سال بعضاً تا دو برابر قیمت سال قبل رشد میکرد. بررسی کردیم و دیدیم ازنظر شرعی این زمینها مالكیت ندارد و کلاً زمینی كه بر روی آن كاری نشده باشد از نظر فقه اسلامی مالكیت بردار نیست. با آقایان عضو شورای انقلاب که از فقها هم بودند ـ مثل آقای بهشتی، مطهری و... ـ مشورت كردیم و آنها هم گفتند حرف درستی است، ما به زمینی كه روی آن كاری نشده «موات» میگوییم و باید مالكیت زمین موات را سلب كنیم. البته هنوز نمیدانستیم كه این موضوع چه اثری در جامعه می‌گذارد. بالاخره با توجه به سندی که صادر شده بود بسیاری از مردم این زمینها را خریده بودند و هنوز نساخته بودند؛ در این وضعیت اگر یكباره لغو مالكیت میکردیم، سر و صدای آنها بلند میشد و طبیعتاً مشكلاتی ایجاد میکرد. بنابراین تا یک حدی را مستثنا كردیم. زمینهایی تا مساحت 660 مترمربع را استثنا کردیم که البته در زمان آقای گنابادی به 1000 متر مربع افزایش پیدا کرد. مهمترین بحث محل اختلاف، چگونگی تشخیص زمین بایر، دایر و موات بود. در زمان ما زمین را به دو قسمت تقسیم میكردند: موات و دایر. درحالیكه طبق تعریف، زمینی كه سابقه عمران دارد ولی الآن معمور نیست، «زمین بایر» نامیده میشود. بعدها آقای گنابادی قانون زمین را كاملتر كردند و هر سه قسم زمین را درنظر گرفتند.

به موازات این كارها، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تأسیس شد که مرحوم سید هادی خسروشاهی همه كاره آن بود. ایشان هم به نوعی به مسأله مسکن می‌پرداخت به طوریکه به خانه‌های خالی هجوم میآوردند و گروهی هم داشتند كه تصرف میكردند.

گرفتاری ما چند وجهی بود، یكی خود قانون بود كه نقدهایی بر آن وارد میشد. یك سری هم اینگونه افرادی بودند که خانه‌ها را مصادره میكردند. مالكین به ما رجوع میكردند و میگفتند كه مگر ما حكومت اسلامی نداریم؟ ما مالك این خانه هستیم، هر چند خالی باشد. دولت هم می‌گفت كه كار ما نیست، آقای خسروشاهی این كار را می‌كند. البته حسن كروبی ـ برادر شیخ مهدی كروبی ـ روی دست خسروشاهی زده بود و با یک گروه مسلح که تشكیل داده بود، خانه‌های مردم را می‌گرفتند. با گروههای گوناگونی روبرو بودیم اما سعی ما این بود که مشكلات را به صورت قانونی و شرعی جلو ببریم.

بعد از دولت موقت، آقای یحیوی وزیر مسكن شد. یحیوی عضو بنیاد مسكن آقای خسروشاهی و همه كاره او بود. برای اینكه از دست خسروشاهی راحت شوند به او گفتند كه ما كارمند تو را وزیر میكنیم شما هم دیگر علیه وزارت مسكن افرادت را بسیج نكن! کمتر از شش ماه نشد كه وقتی برای بازدید جبهه رفته بود، در همان بازدید اسیر شد و ده سال در عراق اسیر و زندانی بود. بعد هم گنابادی وزیر مسكن شد. در زمان ایشان شلوغیها نیز كاهش پیدا كرده بود و فرصت بیشتری داشت تا با كارشناسها به مشورت بپردازد. با الگویی كه از مطالعات ما گرفته بود و مجال بیشتری که داشت، قانون «زمین شهری» را تصویب كرد.

عده‌ای برای بی‌اثر کردن قانون لغو مالکیت اراضی موات، ریشة آیین نامه را زدند. برای همین، مسؤولین هم ناچار شدند كه قانون زمین شهری را تدوین کنند كه در آن حالات مفصلتری را پیش بینی كرده بودند و حد نصابها نیز فرق كرده بود که باید هم تغییر میکرد.»

   از فحوای کلام اقای کتیرایی هویداست که مراکز متعدد تصمیم گیری در ابتدای انقلاب و وجود خود رایی و دخالت افراد و دسته جاتی که خود را مجری "اوامر امام " میدانستند و نیز سطح توقعاتی از قبیل خانه مجانی نصیب همه مستضعفین میشود آنهم بدون هیچگونه پشتوانه مالی و برنامه ریزی ، کار رسیدگی به مساله مسکن را مشکل می‌ساخت. اما این همه مجوزی برای بی‌برنامگی حکومت موقت در آنچه به مشکل مسکن مربوط می‌شود، نیست.

   برای روشن تر شدن اثر مراکز متعدد تصمیم گیری درایجاد بحران در امر مسکن و هجوم روستاییان به پایتخت: در ابتدای انقلاب بر اثراظهار نظرهای غیر کارشناسی، در زیر به نقل اظهار نظرهای آیت الله هادی خسرو شاهی که از طرف اقای خمینی به ریاست بنیاد مسکن منصوب شده بود، می‌پردازیم:

   بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پی فرمان آقای خمینی در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰ ، در 25 اردیبهشت ماه58 فعالیت خود را آغاز کرد و آقای سید هادی خسروشاهی را به ریاست بنیاد مسکن تازه تأسیس گمارد. بنیاد مسکن تا سال 66 فاقداساسنامه بود و اساسنامه آن بنیاد در تاریخ 17آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس نظام رسید. بنیاد مسکن عمده فعالیت خود را در تهران داشت. روزنامه کیهان 19 شهریور ر58 از قول هادی خسروشاهی اعلام کرد: «پیش از زمستان همه مستضعفین باید صاحب خانه شوند»!. متعاقب اظهار او، سیل جمعیت از روستاها و شهرستانها روانه تهران شد و در زاغه ها و حلبی آبادهای اطراف تهران به امید «خانه دار شدن» ساکن گشتند.

آقای بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران در زمینه اعمال آقای خسرو شاهی گفته ‌است:در زمان تصدی وزارت اقتصاد در آبان58 روزی به آقای هادی خسرو شاهی رئیس بنیاد مسکن که در تهران بکار تقسیم زمین مشغول بود گفتم: «آیا قصد داری تمام روستاها را خالی از سکنه و تخلیه کنی و راهی تهران تا در تهران اقامت گزینند؟! اینها همه نقشه و حساب و کتاب درست و صحیح لازم دارد باید با فعالیتهای اقتصادی کشور جور در بیاید. کار باشد تولید باشد و خوب خانه هم برای مردم باشد .»

   خسروشاهی وقتی با اعتراض حکومت و مسئولین مواجه شد و درک کرد که خانه دار کردن مردم به این راحتی و بدون برنامه ریزی ممکن نیست در 5 اسفند 58 در روزنامه اطلاعات اعلام کرد: «تصمیم داریم فعلاً در تهران خانه‌ای نسازیم اما در شهرستان‌ها وضع مستضعفان درست می‌شود. از این‌رو برای این کار شهرک‌های کشاورزی ایجاد خواهد شد و زمین را هم وزارت کشاورزی با شرایطی بسیار مساعد به همۀ متقاضیان خواهد داد."

   دکتر رفیع مسؤول دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی وابسته به بنیاد مسکن نیز تحت عنوان «برنامۀ انقلابی برای تخلیۀ تهران از مهاجران شهرستانی»، در روزنامه اطلاعات، ۱۱ اسفند58 اظهار داشت: «بر اساس یک طرح انقلابی که در دست بررسی است و در اواخر این هفته مفاد آن رسماً اعلام خواهد شد، کسانی که تمایل داشته باشند به شهرستانها و محل‌های مورد نظر خود در خارج از تهران بروند و همین طور به کسانی که شهرستانی هستند و به دلایلی در تهران ساکن شده‌اند ظرف سه روز خانه، کار و بودجۀ تأمینی داده می‌شود.»

   در فروردین سال 1359 وزیر مسکن و شهرسازی وقت، محمدشهاب گنابادی بخاطر لزوم داشتن یک سیاست هماهنگ و روشن از سوی دولت در حوزه مسکن مستضعفین، خواستار این شد که بنیاد مسکن در چهارچوب سیاستهای هماهنگ با وزارت مسکن و به صورت یک بازوی قوی برای کارهای اجرایی در خدمت مستضعفان و محرومان از نظر مالی و اجرایی و به شیوه جهاد سازندگی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل نماید. این درخواست با موافقت آقای خمینی مواجه شد.

 

خانه‌های مرسوم به خانه‌های بنی‌صدری:

   آقای بنی صدر در زمینه طرح حکومت در باره مسکن می‌گوید: از زمان تصدی اینجانب بر وزارت اقتصاد و نیز در دوران ریاست جمهوری اینجانب طرحی تهیه شد برای مساله مسکن در سطح کشور بطوری که به دودسته از مردم تسهیلات و وام می‌دادیم:

1- کسانی که قبلا از بانکها وام گرفته بودند و قسط و بهره‌هایشان را باید پس میدادند و از عهده آن بر نمی‌آمدند، شناسایی کردیم و بهره‌هایشان حذف شد. مقداری از وامهایشان نیز تخفیف داده شد و صاحب خانه شدند .

2- یکدسته دیگر که در اختیارشان وام و تسهیلات در حدود 300 هزار تومان(پول آن زمان ) قرار گرفت بدون بهره

هدف این بود که مردم خود با سلیقه خود خانه خود را بسازند و از آن راضی باشند. نه اینکه خانه های آماده و با سلیقه متصدیان حکومت بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی و سلایق مردم ساخته شود و در اختیار مردم قرار گیرد. از همین رو هم کسی از آن خانه‌ها شکایت نکرد. مردم خود ساخت خانه را تصدی کردند در سطح کشور هم فعالیت بوجود آمد و با بیکاری نیز تا حد زیادی مبارزه شد.

بعلت سهولت تسهیلات و بهره بخشوده شده و یا بدون بهره اما با پرداخت کارمزد، قشرهای کم درآمد صاحب خانه شدند و این خانه‌ها، به خانه‌های بنی‌صدری معروف شدند.

 در ابتدای انقلاب بانکهای بجا مانده از رﮊیم شاه، همه ورشکسته بودند. با تصدی وزارت اقتصاد تمامی بانکهای کشور را تجدید سازمان دادیم و تبدیل کردیم به 4 بانک. مردم نیز به حکومتی که خود انتخاب کرده بودند اعتماد کردند و پولهای خود را در بانکهای جدید سپرده گذاشتند. از طرفی چندین سیاست را همزمان پیش بردیم. بخش مهمی ازبودجه کلان و رشد اقتصادی که شاه عنوان میکرد را هزینه های سرسام اور و هنگفت تسلیحاتی تشکیل میدادند. سیاست ما اما دیگر بود: از آن هزینه‌های نظامی بسیار کاستیم و همراه آن از هزینه های اداری کاستیم. برنامه آن بود که آن شمار از کارکنان دولت که از تخصصی برخوردار نبودند را در دانشگاههای کشور آموزش ببینند و از طریق بانک کاری که پدید می‌آید، در اقتصاد تولید محور مشغول به کار شوند. کودتا شد. کودتای اول زودتر از کودتای خرداد 60 انجام گرفت. با ایجاد مجلس قلابی و تحمیل حکومت رجایی، بنای اقتصاد تولید محور متوقف شد. در خور یادآوری است که یکی از در آمدهای دولت بهره بانکی سپرده هایش در خارج از کشور بود که از محل آن، حذف بهره از وام خانه و اعتبارات تولیدی، جبران می‌شد. با گروگانگیری سپرده‌ها هم از سوی امریکا تصرف شدند.

 

اقرار وزارت راه و شهر سازی به شکست سیاستگذاری مسکن از بعد از سال 60 :

 وزارت راه و شهرسازی در مورد سیاستگذاری مسکن بعد از انقلاب مینویسد: « تحولات ناشي از وقوع انقلاب در اين دوره موجب شد كليه امور اجرايي دولت از جمله برنامه‌هاي مسكن بدون برنامه مصوب انجام گردد. در سال‌هاي 57 و 58 به رغم آنكه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن شهري نسبت به سال 56 كاهش داشته است به دليل كاهش متوسط زيربنا، تعداد واحدهاي مسكوني احداث شده افزايش يافته است. در سال 1359 فعاليت بخش خصوصي به بالاترين حد خود مي‌رسد و دوره رونق بخش مسكن فرا مي‌رسد». بدین‌سان وزارت راه و شهرسازی در پرتال خود اقرار میکند که تنها در سال 1359 در دوران ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر دوره رونق مسکن فرا رسیده است. و اما چون دهه 60 دهه کودتا برضد حکومت مردمی منتخب مردم ایران، اقای بنی صدر، بود و با کودتا، دهه خفقان حکومت خمینی، دهه خفقان شد، همه بخشهای اقتصادی منجمله مسکن گرفتار رکود می‌شود. جنگ در بازسازی اقتصاد مصرف و رانت محور نقشی تعیین کننده پیدا می‌کند.

   وزارت راه و شهر سازی اما ادامه میدهد: «ولي در سال هاي 60 و 61 فعاليت بخش خصوصي در كليه مناطق شهري كاهش و متوسط سطح زيربناي واحدهاي جديد الاحداث افزايش مي‌يابد و بخش مسکن وارد ركود مي شود».

   در سال 1361، اولين برنامه پنجساله مسكن جمهوري اسلامي ايران تدوين مي‌گردد ولي مصوب نمي شود. در اين برنامه، مسكن روستايي، مسكن در شهرهاي كوچك، مسكن در شهرهاي ميانه، مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ، سياست‌هاي مربوط به عوامل توليد و سياست‌هاي مربوط به تحقيقات و استانداردها مورد بررسي قرار می‌گیرند.

آماده‌سازي زمين و ايجاد شهرهاي جديد از عمده‌ترين سياست‌هاي دولت طي دوره 62-66 مي‌باشد كه موجب از دست دادن جمعيت و افت خدمات شهري در بافت مركزي شهرهاي تاريخي و فرسودگي بافت شهري شد. از سوي ديگر نبود هماهنگي بين اسكان و اشتغال به رشد سكونتگاه‌هاي خودرو(منظور حاشیه نشینی و حلبی آباد است ) دامن زد براساس مطالعات طرح مجموعه شهري تهران سكونتگاه هاي غيررسمي اين منطقه شهري بيش از 20 برابر شهرهاي جديد جمعيت‌پذير بوده‌اند.

سپس وزارت راه و شهرسازی قبل از پرداختن به "برنامه اول توسعه "كشور 1373-1368به توضیح "برنامه های پنجساله " قبل از انقلاب می پردازد: برنامه‌هاي پنجساله به عنوان برنامه‌هاي ميان‌مدت، سياست‌هاي كلي بخش‌هاي مختلف كشور را تدوين و در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت يكساله بودجه به اجرا در مي‌آيد. با حادشدن مشكل مسكن در كشور طي دهه 1340 توجه دولت در قالب برنامه‌هاي پنجساله متجلي شد. در برنامه‌هاي اول و دوم عمراني كشور اصولاً فصل و اعتبار مشخصي براي فعاليت خانه‌سازي و تأمين مسكن در نظر گرفته نشده بود. از برنامه سوم عمراني به بعد طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به بخش مسكن در برنامه‌هاي پنجساله ديده مي‌شود. برنامه‌هاي ششم و هفتم قبل از انقلاب، هرگز مصوب و اجرايي نشدند. ولي روش تدوين اين برنامه‌ها كاملاً متفاوت با برنامه‌هاي قبلي بود و علاوه بر برآورد كمبود مسكن به تفكيك گروه‌هاي درآمدي، براي شاخص‌هايي مانند تعداد واحد مسكوني به ازاي هر هزار نفر، تراكم خانوار در واحد مسكوني به تفكيك گروه‌هاي كم درآمد، ميان‌درآمد و پردرآمد در شهر و روستا هدف‌گذاري شده بود. در برنامه‌هاي اول و دوم عمراني، به دليل كم بودن جمعيت شهرنشين در كشور و وجود اراضي شهري مورد نياز براي ساخت و سازها، بخش مسكن هنوز جايگاه معيني را به خود اختصاص نداده بود. موضوع زمين در تدوين سياست‌هاي مسكن، اولين بار در برنامه سوم عمراني مطرح شد. با شروع برنامه‌ سوم عمراني، نظارت بر كليه فعاليت‌هاي مربوط به تأمين مسكن به طور جدي در دستور مهمترين سياست‌ها و خط‌مشي برنامه‌ كار قرار گرفت و وزارت آباداني و مسكن تأسيس شد. هدف اصلي برنامه سوم، ساختن خانه‌هاي ارزان قيمت براي طبقه كم درآمد، تأمين حداقل واحدهاي مسكوني شهري و روستايي و ايجاد ساختمان‌هاي اداري مطابق روش‌ها و استانداردهاي بين‌المللي با توجه به شرايط اقليمي ايران بوده است.

برنامه چهارم عمراني كشور در زماني تدوين شد كه شهرهاي كشور به دليل عواقب اصلاحات ارضي با موج هاي مهاجرت مواجه شدند و مسكن به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح و براي اولين بار يك سرفصل اصلي به مسكن اختصاص داده شد. در اين برنامه، سياست استمرار ساخت خانه‌هاي ارزان قيمت، افزايش سرمايه بانك رهني جهت اعطاي وام به بخش خصوصي ايجاد ارتباط بين مسكن و شهرسازي در قالب طرح‌هاي ملي و نوسازي محلات و خانه‌هاي فرسوده مورد توجه واقع شد و براي ساخت 275هزار واحد مسكوني جديد برنامه‌ريزي شد.

   در برنامه پنجم، مسكن روستايي از بخش عمران روستايي خارج و وارد بخش مسكن شد، بخش مسكن از بخش ساختمان جدا و فصلي مستقل را تشكيل داد، عمليات خانه‌سازي ساير بخش‌ها وارد فصل مسكن شد و تعداد شاخص‌هاي هدف نسبت به برنامه چهارم افزايش يافت.

با وجود تغييرات اساسي كه وقوع انقلاب اسلامي در گرايش‌ها، شعارها و اهداف نهادهاي برنامه‌ريز و مجري در امر مسكن پديد آورد، مسائل ماهوي بخش مسكن همچنان برجاي خود باقي ماند و با وجود تلاش‌هايي در بخش مسكن به دليل بروز مسائلي چون جنگ و تأثير آن بر تخريب واحدهاي مسكوني و مهاجرت از مناطق جنگي به مناطق مركزي و نيز اختصاص حجم قابل توجهي از بودجه برنامه‌ها براي جنگ، باعث شد که موضوع مسكن همچنان به عنوان يك مسأله باقي بماند."

 

" برنامه های توسعه "نظام منتزع از واقعیات جامعه و با اهداف فرضی و غیرواقعی:

 

   قبل از نقل از پرتال وزارت راه و شهرسازی در باره "برنامه‌های توسعه " در نظام ولایت فقیه و مشخص کردن سیاستگذاری مسکن در این برنامه‌ها ،نگارنده لازم میداند برای خوانندگان محترم روشن سازد که در نظام ولایت فقیه همه ارکان زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم ایران صحنه تاخت و تاز مافیای نظامی- مالی گشته است و در ادبیات " برنامه "نویسی این نظام همواره جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پیگیری از قبیل برنامه عمل سنجیده برای بازسازی اقتصاد تولید محور، بنابراین، کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی، تسهیل رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه و ... مشهود است. بودجه هرساله نیز ابزار تحقق آن اهداف نیز نیست. در عوض، هزینه شدن بودجه در اقتصاد مصرف محور، نه هم مسئله مسکن که پرشمار مسئله‌های دیگر پدید می‌آورد که بر هم افزوده می‌شوند و وضعیت امروز کشور را بوجود می‌آورند.

   از مطالعه متون ۵ برنامه به اصطلاح "توسعه" در این نظام، این نتیجه حاصل می‌شود که برنامه های "توسعه‌" این نظام بر پایه و وضعیت سنجی صحیح اقتصادی و اجتماعی و سیاس و فرهنگی جامعه تهیه نشده‌اند. هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف ، هم در تخصیص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملیاتی و تنظیم سازماندهى اجرایى و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارند. اصولا به مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها در این برنامه ها منفرد از یکدیگر و نیز منتزع ازسایر جنبه های انسانی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نگاه می‌شود.

   مادامی که ذهنیت برنامه نویسان این نظام حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نیازهای واقعی و حقوق وی دور میزند و مادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولایت فقیه پا برجاست، حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند با تخریب آغاز می کنند! تخریب نظام تولید و تخریب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی. ازاین‌رو است که بطور روز افزون، نیروهای محرکه تخریب می‌شوند.

گواه صادق غیر واقعی و تخیلی بودن اهداف "برنامه های" به اصطلاح "توسعه" نظام ولایت فقیه، حاصل اجرای برنامه‌ها است: وضعیت بطور مستمر بدتر شده‌است. بعد از سر آمدن مدت 5 سال هر یک از برنامه های حکومتها گفته‌اند: برنامه از متحقق شدن فرسنگها فاصله دارد.

 "برنامه های توسعه" به مجلس نظام خود می‌گویند بی‌برنامه‌اند و واجد مختصات ضد رشد انسان و آبادانی طبیعت و ضد اقتصاد تولید محور.

   در بسیاری از کشورها عدم اجرای یک طرح عادی عمرانی، سبب توبیخ می‌شود و برای مسئولان آن، پی‌آمدهای سخت دارد، ولی درنظام ولایت فقیه، حکومت و مجلس تهیه و ارائه و بررسی «برنامه» کلان را با تأخیری یکساله مواجه می‌کنند و به عواقب این تاخیر یکساله در کل اقتصاد کشور هیچ نمی‌اندیشند. حکومت الزامی هم به اجرای برنامه ندارد. چرا؟ زیرا فساد در ریشه (ولایت مطلقه فقیه) و استوار شدن رﮊیم بر پایه زور، آن را ویران‌گر و نه سازنده گردانده‌ است. هر کس اطلاعی از برنامه های دراز مدت اقتصادی داشته باشد می‌داند که بدون بررسی نحوه عملکرد برنامه قبلی و میزان نزدیکی و یا دور بودنش با واقعیات اقتصادی، بررسی و تصویب برنامه جدید شکی در فرضی و غیر واقعی بودن این برنامه ها باقی نمی گذارد. من باب نمونه، در نظام ولایت فقیه، گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷به مثابه پیش زمینه بررسی "برنامه پنجم" حتی به مجلس این نظام هم ارائه داده نشد !

   اما با مطالعه متن " برنامه های توسعه " در نظام حاکم ،هر ایرانی که کمترین اطلاع اقتصادی داشته باشد متوجه می شود که گویی کسی به نوشتن انشایی فرضی و خیالی مبادرت کرده‌است. نویسنده یا نویسندگان تنها یک رشته تکالیف و جواز برای حکومت تعیین کرده است یا کرده‌اند. این" برنامه‌ها " نه تنها هیچ نشانی از انسجام ندارند و فاقد منابع لازم برای یک برنامه ۵ ساله هستند ،بلکه حتی فاقد الویت‌ها و مشخص کردن منابع تأمین مالی برای اجرای طرحها در بخش های مختلف نیز هستند. از این‌رو سالیان متوالی شاهد اختصاص بودجه های عمرانی به هزینه‌های جاری می‌باشیم و طرحهای ناتمام بر روی هم تلنبار می‌شوند. من باب نمونه، درپایان لایحه برنامه ۵ ساله که کلیاتش را مجلس نظام با تغییرات و جرح و تعدیلاتی در تاریخ ۸ آبان ۸۹ تصویب کرد با چنین ارقام و اعداد فرضی روبرو می‌شویم:

رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ بیکاری ۷ درصدی و رشد ۲.۷ درصدی بهره وری و نزول سهم مردم در هزینه سلامت حداكثر به۳۰ درصد وعده داده شده است! همچنین بر اساس برنامه تنظیم شده صنعت نفت در پنج سال آینده دوره برنامه توسعه پنجساله، نیازمند ۱۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری میبود که از این مبلغ ۹۰ میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و ۶۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل منابع داخلی باید تأمین می‌شد.بر این اساس سالانه باید حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل منابع داخلی در صنعت نفت انجام می‌‍شد. تحریمهای نفتی بازگشتند و بی آنکه این سرمایه گذاریها در صنعت نفت انجام گرفته باشند. همچنین برای بخش مسکن، به اقرار وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ای تدوین ولی بطور رسمی ابلاغ نگشت!

   در بخش دوم این نوشتار به برسی سیاستگذریهای مسکن از سال آغاز "برنامه اول توسعه 1373-1368

الی "برنامه پنجم توسعه" كشور 1394-1390 میپردازیم


در این رابطه