ملاحظاتی پیرامون انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از انقلاب

Amirhosseini-Ali
۱۳۹۲/۰۱/۱۶- علی امیر حسینی: مسئولین محترم بخش فارسی بی بی سی
 
از آنجایی که مرقومات آقا حسن یوسفی اشکوری مندرج در بخش "ناظران می گویند" آن رسانه، به تاریخ ٢٠ مارس ٢٠١٣، تحت عنوان "ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر" با ایجاد شبهات و سؤالات و ایراد اتهامات توضیحاتی را ضرور می سازد، اینجانب بنابر مسئولیتی که چه در جریان انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بعنوان نماینده آقای بنی صدر در رابطه با انتخابات "بطور اعم" و وزارت کشور "بطور اخص" عهده دار بوده ام، و چه بعنوان مشاور رئیس جمهور و بنابر وظیفه ای که در به جریان انداختن و پیگیری شکایات انتخابات مجلس اول و هماهنگی با نهادهای ذیربط جهت رسیدگی به این شکایات را داشته ام، وظیفهٔ خویش می دانم تا بدور از مشاجرات و اغراض مرسوم و معمول، و تنها در جهت روشن شدن حقیقت و رفع برخی شبهات ایجاد شده، آنچه را که خود شاهد آن بوده ام، جهت ادای دین و روشن شدن فرازهایی سرنوشت ساز از تاریخ معاصر به آگاهی و اطلاع نسل حاضر و نسل هایی که از پی می آیند، برسانم و باشد که به وقت گفتن، خاموش نمانم.
 
خواهشمند است جهت تعهدات و عرف معمول رسانه ای و مسئولیتی که از جهت نشر این مطالب متوجه خود کرده اید، توضیحات ذیل را بدانگونه که شایسته عدالت است، به اطلاع مخاطبین خود برسانید.
 
     پیش از ورود به بحث انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی [این مجلس بعد از تشکیل بر خلاف نص صریح اصل ۶۲ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.] مقدمتاً معروض می دارد که:
 
۱ـ آقای ابوالحسن بنی صدر در انتخابات ۵ بهمن ۵۸ از میان ۱۲۴ داوطلب در طی انتخاباتی که مسئولیت اجرایی آن را آقای هاشمی رفسنجانی داشت، با اختصاص دادن ۷۶.۴۲ درصد آراء به خود، به ریاست جمهوری رسید.
 
     لازم به ذکر است که ستاد انتخاباتی ایشان، علیرغم مخالفت شدید اولیه وزارت کشور، موفق به کرسی نشاندن حق حضور ناظرین انتخاباتی از جانب یکایک نامزدها درحوزه های انتخاباتی گشت و با بسیج قریب به ۱۶۰۰۰ ناظر انتخاباتی در تأمین سلامت انتخابات، سهم مهم و بسزا یافت.
 
     طرفه آنکه آقای حسن حبیبی نامزد حزب جمهوری اسلامی، با وجود آنکه نامزد حزبی بود که بنابر قول دست اندکارانش، ضمن اجازه دریافت وجوهات شرعی بعنوان اعانه مالی از آقای خمینی، مسئولیت اجرایی انتخابات را نیر بر عهده داشت، تنها موفق به کسب نزدیک به ۶۰۰۰۰۰ رأی گشت. بنابر این قیاس انتخابات با انتخابات آقای احمدی نژاد، قیاسی مع الفارق و دور از انصاف است.
 
۲ـ هنوز چند هفته ای از انتخاب قاطع آقای بنی صدر و "نه" بزرگ مردم به حزب جمهوری اسلامی نگذشته بود که در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۵۸، آقای خمینی برخلاف نص صریح قانون اساسی که نصب رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور را موکول به نظر مشورتی دیوان عالی کشور کرده بود، آقایان دکتر بهشتی و موسوی اردبیلی را رأسا و بدون مشورت با این دیوان و در بی اعتنایی آشکار به تمایل و اراده عمومی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ابراز شده بود، به ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور منصوب نمود.
 
     در بحث انتخابات اولین مجلس شورای ملی، توجه به نکات زیر ضروری بنظر می رسد:
 
ـ در ۲۸ بهمن ماه ۵۸، یعنی با گذشت اندکی بیش از سه هفته از انتخاب آقای بنی صدر، مؤسسین حزب جمهوری اسلامی که جملگی عضو شورای انقلاب بودند با آقای خمینی دیدار و موضوع انتخابات آتی مجلس شورای ملی را مورد بحث قرار دادند و بنابر اعلام آقای دکتر بهشتی در همان روز (پس از این ملاقات)، آقای خمینی در طی این دیدار "بطور کلی در مورد انتخابات راهنمایی ها و دستورهایی صادر فرمودند" [روزنامه اطلاعات ۲۸ بهمن ۵۸].
 
     اکنون که اظهارات آقای جلال الدین فارسی در کتاب "زوایای تاریک" و آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب "عبور از بحران" (نامه مورخه ۲۸ بهمن ۵۸ وی به آقای خمینی) و نقل سفارش ایشان دال بر سعی در برنده شدن انتخابات مجلس توسط این گروه در دسترس عموم است، شاید بهتر بتوان بعنوان به کنه این دستوارت و راهمنمایی های پی برد.
 
ـ حزب جمهوری اسلامی پیشنهاد دو مرحله ای کردن انتخابات را به شورای انقلاب برد. این پیشنهاد علیرغم مخالفت گسترده سایر احزاب و شخصیت های سیاسی و شخص رئیس جمهور در تاریخ ۹ اسفند ماه از تصویب شورای انقلاب که اکثریت آن در ید اعضاء و همکاران حزب جمهوری اسلامی بود، گذشت. با این تمهید، شمار بسیاری از مخالفین که با وجود دستکاری های فراوان و تخلفات بسیار در دور اول پیروز شده بودند، نتوانستند از صافی انتخابات دور دوم بگذرند و نتیجتاً به مجلس راه نیافتند.
 
ـ‌ دانشجویان خط امام در آستانه انتخابات با دستاویز قرار دادن اسناد بدست آمده از سفارت آمریکا، گزینشی کردن و ترجمه های مخدوش آن اسناد، دخالتی گسترده در جهت حذف شماری از نامزدهای انتخاباتی آغاز کرده و با آن دخالت ها موفق به حذف و دستگیری، و یا اجبار به اختفای نمایندگانی شدند که علیرغم افشاگری های ایشان و تقلبات انتخاباتی به مجلس شورای ملی راه یافته بودند. بطور نمونه از آقایان خسرو قشقایی و احمد مدنی، می توان بعنوان قربانیان این دخالت ها نام برد. باید اضافه کرد که تنها نامزدهای خاصی از امکان دسترسی به رادیو تلویزیون و رسانه های گروهی برخوردار بودند، و بقیه از این تسهیلات محروم مانده بودند.
 
     با توجه به زمینه های معروض، قابل ذکر است که تدارک انتخابات دور اول مجلس شورای ملی در زمانی آغاز شد که آقای هاشمی رفسنجانی عهده دار سرپرستی وزارت کشور بود. از آنجایی که ادامه سرپرستی ایشان با توجه به اینکه خود و حزب مطبوعش، نامزد این انتخابات بودند، و از آنجایی که از معاون اداری ایشان آقای سید رضا زواره ای (از اعضای رده بالا و با سابقه حزب زحمتکشان، همراه و همراز آقای حسن آیت و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی) منقول بود که وی پیشاپیش کلیه فرمانداران و بخشدارانی که مجری انتخابات بودند را به نحوه مطلوب خود نصب یا تغییر داده بود، با کوشش بسیار آقای بنی صدر که علیرغم ریاست جمهوری، در شورای انقلاب در اقلیت بود، در ۸ اسفند ماه ۵۸، یعنی درست ۱۶ روز به برگزار انتخابات، آقای هاشمی جای خود را به آقای مهدوی کنی سپرد.
 
     آقای مهدوی کنی که به شرط برکناری زواره ای عهده دار این سمت شده بود، هیچگاه وفای به عهد ننمود و معاونین منصوب آقای هاشمی [سید رضا زواره ای معاون اداری، مصطفی میرسلیم معاون سیاسی و اجتماعی، دکتر باقر شایورد معاون عمرانی] در تمام مدت سرپرستی ایشان، در سمت های خود باقی ماندند و انتخابات به مباشرت و تصدی مقامات منصوب آقای هاشمی رفسنجانی در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۸، انجام گرفت.
 
      قابل ذکر و توجه است که گرچه اجرای جریان انتخابات به عهده معاون سیاسی وزارت کشور بود، اما اهمیت و نقش کلیدی معاون اداری ناشی از آن بود که وی عهدار عزل و نصب فرمانداران و بخشدارنی بود که عملاً سرنوشت سلامت انتخابات در ید آنان بود، چه در هر حوزه انتخابات بر طبق قانون انتخابات مصوب بهمن ماه ۵۸، هئیت اجرایی متشکل از ۹ نفر (شامل فرماندار و بخشدار محل حوزه، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال و ۵ نفر از معتمدین و روحانیون مبارز و آگاه) عهده دار جریان انتخابات آن حوزه انتخابی بودند، و از آنجایی که انتخاب ۵ عضو از ۹ عضو این هئیت، به عهده فرماندار و یا بخشدار محل حوزه بود، عملاً وی یدی مبسوط در آن حوزه داشت.
 
     حتی اگر آقای  زواره ای مدعی مهره چینی نگشته بود، سپردن سرنوشت انتخابات به دست کسی که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری بود، بدور از انصاف و بی طرفی می بود. عدول آقای کنی از شرط برکناری آقای زواره ای، پیشاپیش سرنوشت این انتخابات را رقم زده بود. کم نبودند حوزه هایی که نامزدهایی وزین، مبارز و خوشنام را به بهانه های واهی و گاه بدون ذکر دلیل و تنها به اتکای رأی اکثریت این هئیت، رد صلاحیت کرده بودند و ایشان را از شرکت در انتخابات محروم نموده بودند، محرومیتی چنان بی پایه که در موارد عدیده ای، وزارتِ کشورِ جهت دار را هم مجبور به رسیدگی و ابقاء بسیاری از نامزدهای تسویه شده، نمود.
 
     در چنین حال و هوایی، انتخابات دور اول مجلس در ۲۴ اسفند ماه ۵۸، انجام پذیرفت. شدت دخالت ها و دستکاری های حساب شده و از پیش طراحی شده به حدی بود که موجی از شکایات و اعتراضات همه گیر را برانگیخت. آقای داریوش فروهر در اعتراض به تقلبات و تخلفات انتخاباتی به تاریخ ۲۶ اسفند ماه، از دولت شورای انقلاب استعفا کرد، ۲۷ اسفند ماه شاهد اعتراضات وسیع شخصیت های سیاسی و احزاب مختلف بود. از ۱۷۳ حوزه از جمع ۲۴۲ حوزه ای که انتخابات در آنان انجام گرفته بود، سیل شکایات مستند و مستدل، به دفتر ریاست جمهوری و وزارت کشور، روانه گشت.
 
     با پیگیری آقای بنی صدر، شورای انقلاب در ۲۸ اسفند ماه ۵۸، بحث رسیدگی به تخلفات و تقلبات انتخاباتی را در دستور کار خود قرار داد. فرستادگان ویژه ریاست جمهوری به بسیاری از حوزه های شاکی گسیل گشتند. به طور نمونه رسیدگی به روند انتخابات تهران و برخی از شهرستان های استان مرکز را آقای بنی صدر به عهده آقای توانا که از صاحب منصبان خوش نام وزارت کشور و معروف به عدم تمکین از صاحبان قدرت بود، گذاشتند. وی که در آن زمان سمت مشاورت وزارتی آقای کنی را داشت، با قبول این مأموریت به کار بررسی حوزه های ارجاعی مشغول شد.
 
     سرانجام شورای انقلاب به تاریخ ۵ فروردین ماه، تشکیلِ یک هیئت ۷ نفره تحقیق و بررسی انتخابات را تصویب و آقایان مصطفی ملکی، دکتر آزاد، سجادی، شمس آل احمد، دکتر اسدی خوشنویسان و مهندس طاهر قزوینی را به عضویت این هیأت گمارد. از این جمع، آقای اسدی به علت نامزدی همسرش (خانم دستغیب) در انتخابات تهران و همچنین آقایان سجادی و شمس آل احمد، استعفا نمودند که استعفای آقای سجادی مورد قبول قرار نگرفت، و بعداً هیأت ترکیبی جدید یافت.
 
     این هیأت بنوبه خود برای رسیدگی تخلفات و شکایات هر حوزه، در آن حوزه هیأتی را مرکب از یک قاضی دادگستری استان، یک نماینده از آموزش و پرورش استان، و یک نماینده از شورای انقلاب برگزید، تا کار رسیدگی را حوزه به حوزه عهده دار شوند و در اولین اطلاعیه خود، مهلت تسلیم شکایات را ۱۴ فروردین ۵۹ اعلام کرد.
 
     پس از تشکیل این هیأت، اعلام شد که مرحله دوم انتخابات به تأخیر افتاده است، آقای مهدوی کنی در ۷ اردیبهشت ۵۹ اظهار داشت: «مسلماً ما تا اعلام نظر هیأت ۷ نفری، مرحله دوم انتخابات را انجام نخواهیم داد». ادعایی که از جانب ایشان به کرارت تکرار شد، وی همچنین اعلام داشت که تا اعلام نظر قطعی این هیأت، اعتبارنامه هیچ یک از وکلا، حتی وکلایی که از شهرستان ها اکثریت آورده اند، صادر نخواهد شد. اما علیرغم این وعده ها، به ترتیبی که خواهد آمد، دور دوم انتخابات، در تاریخ ۱۸ اردیبهت ماه ۵۹ و قبل از اعلام نظر هیات ۷ نفره، انجام پذیرفت.
 
     دفتر ریاست جمهوری متعاقب تشکیل این هیأت، پرونده شکایت واصله از ۱۷۳ حوزه را به این هیأت ارجاع نمود، پس از این، اینجانب در تماس مرتب جهت پیگیری این شکایات با هیأت متشکله بودم. در این میان ، آقای توانا کار رسیدگی به حوزه های ارجاعی را به پایان برد و گزارشی مستند به حجم سی و اندی صفحه را تقدیم رئیس جمهور کرد. وی با ذکر شواهد و بینات فراوان، مخدوش بودن انتخابات حوزه های مورد رسیدگی را اعلام و بطور نمونه نظر به ابطال قطعی انتخابات تهران و ساوه داده بود.
 
     این گزارش عیناً به هیأت هفت نفره تسلیم گردید و مورد توجه و استفاده این هیأت قرار گرفت. این هیأت در طول کار خود موفق به رسیدگی جامع قریب به چهل حوزه انتخاباتی شد که از این تعداد، ۱۶ حوزه را تأیید و در مورد مابقی، رأی به ابطال داد؛ از جمله از حوزه هایی که در معرض ابطال قرار گرفت، حوزه تهران بود که این هیأت یافته های خود را مطابق با گزارش آقای توانا یافت.
 
     گفتنی است که تقلبات به طرق گوناگونی انجام پذیرفته بودند، از این جمله اند:
 
- ابطال بعضی صندوق ها برای کشاندن انتخابات به دور دوم در حوزه هایی که نامزدهای مخالف حائز اکثریت مطلق آراء شده بودند؛ نمونه بارز اينگونه تقلبات، انتخابات كرمانشاه بود كه با وجود آنكه دكتر كريم سنجابى با اكثريت قاطعى در دور اول انتخاب شده بود، اما مسئولين اجرايى انتخابات آن حوزه، با بكار بردن انواع  نيرنگ ها، انتخابات را به دور دوم كشاندند و مانع از ورود وى به مجلس شدند. 
 
ـ تعویض بعضی صندوق ها برای انتخاب شدن کاندیدای مورد نظر.
 
ـ ثبت آرای تقلبی به انحاء مختلف
 
     لازم به ذکر است که وزارت کشور نسبت به نظرات این هیأت، سیاست دفع الوقت را پیشه کرده بود، نخستین گزارش این هیأت را که حاوی خبر ابطال چند حوزه از بیست و اندی حوزه باطل شده اولیه بود را عملاً بایگانی نمود، از آنجایی که یک نسخه از این گزارش برای آقای بنی صدر ارسال شده بود، اینجانب مکرراً به آقای میر سلیم (معاون وقت سیاسی وزارت کشور و مسئول اجرای انتخابات) مراجعه کرده و خواستار انتشار این گزارش گشتم، اما جواب پیوسته این بود که منتظر اعلام نظر هیأت نسبت به کلیه حوزه ها هستیم، و تا اتمام کار هیأت، از انتشار حوزه به حوزه نتایج حوزه هایی که مورد داوری این هیأت قرار گرفته اند، خودداری خواهد شد.
 
     تصمیمی که دلالت بر تأخیر حساب شده اعلام نتایج بود و چاره جویی برای یافتن راه گریزی از نظرات این هیأت را حکایت می کرد. اینجانب سرانجام پس از کسب اجازه از آقای بنی صدر، اولین اطلاعیه این هیأت را که شامل چند حوزه از حوزه های ابطال شده تا آن تاریخ بود، از جانب دفتر ریاست جمهوری به دفتر خبر رادیو و تلوزیون دادم و با فشار زیاد موجب پخش این اطلاعیه شدم. در پاسخ به این اقدام، آقای میر سلیم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، اعلام کرد ”که تصمیم گرفته شد از این پس نظرات کمیسون از طریق دفتر ریاست جمهوری به اطلاع مردم نرسد و به تدیج نظرات این هیأت از طریق وزارت کشور اعلام خواهد شد“. [روزنامه های اطلاعات و کیهان ۲۶/۰۲/۵۹]، نظرات و نتایجی که هیچگاه از جانب وزارت کشور اعلام نشدند.
 
     حزب جمهوری اسلامی و رهبرانش در شورای انقلاب به یقین از نظر ابتدایی این هیأت که احتمال ابطال بیش از صد و اندی حوزه و از جمله تهران را داده اند، بی اطلاع نبوده، خصوصاً از امکان ابطال انتخابات تهران به سختی مشوش گشته بودند، بی جهت نبود گه هیأت هفت نفره را در نیمه کار زیر فشار قرار دادند تا نظر نهایی خود را ظرف ۵ روز اعلام دارد، ضرب الاجلی که امکان تحققش نبود، چه در طی قریب به سه هفته، این هیأت تنها موفق به رسیدگی و اعلام نظر قطعی نسبت به قریب ۴۰ حوزه از ۱۷۳ حوزۀ مورد اعتراض شده بود، حال چگونه می شد در مورد بیش از ۱۳۳ حوزه باقی مانده، ظرف ۵ روز اعلام نظر کند؟
 
     درخواست این هیأت، دایر بر تمدید مهلت رسیدگی به اعتراضات، از جانب شورای انقلاب در غیاب آقای بنی صدر که آن زمان در خوزستان بودند، رد شد. پس از توسل رهبران حزب به آقای خمینی، ایشان در تاریخ  ۲۹ ارديبهشت ماه ۵۹، در طی سخنانی در جمع سرپرستان کمیته های انقلاب اسلامی، کار بررسی و رسیدگی مسائل ناشی از انتخابات را به مجلس شورای ملی حواله کرد و افزود: "...اگر چنانچه مسائلى داريد، البته بايد رسيدگى بشود و به نظر من تمام اين مسائل در مجلس شوراى اسلامى بايد حل بشود.... بحمدالله تعداى كه در مجلس انتخاب شده اند و حسب غالب، اكثريت قاطع، اكثريت اسلامى و متعهد است." (صحيفه نور، ج ۱۲، ص ۱۰۰).
 
     در پی چنین روندی و عدم تمدید ضرب الاجل رسیدگی توسط شورای انقلاب، هیأت هفت نفره مجبور به کناره گیری شد و وزارت کشور هیچگاه (به استثنای چند حوزه ای که در اطلاعیه اولی هیأت توسط دفتر ریاست جمهوری انتشار یافت) نتایج مابقی حوزه های رسیدگی شده توسط این هیأت را اعلام نکرد و بدین ترتیب مجلس پس از انتخاباتی شبهه دار و مخدوش و تنها به اتکاء تأیید آقای خمینی، تشکیل شد.
 
     چنین مجلسی طبیعی بود که تاب نمایندگان اقلیت ره یافته بدین مجلس را نیز نیاورد و ۶۵ نماینده فراکسیون اقلیت را که به ریاست مهندس بازرگان تشکیل شده بود، تحمل نکند و جملگی را تحت فشار قرار دهد تا تغییر جهت دهند. بسیاری مواجه با پرونده های ساختگی و اسناد باقیمانده از ساواک شدند، بازار تهدید و ارعاب سخت داغ شد، بطور مثال آقای شجونی، آقای احمد سلامتیان را با اسلحه در صحن مجلس تهدید به قتل کرد و در این رهگذر، هیچ نماینده مخالفی از تهدید و توهین و آزار مصون نماند.
 
     فارغ از جریانِ پُر سؤال و مخدوش انتخابات، باید قضاوت صلاحیت چنین مجلسی را در امر عزل رئیس جمهور منتخب مردم، در حالی که نمایندگان اقلیتش از حداقل امنیت ممکن محروم بوده و مورد ضرب و شتم و ناسزا و تهدید دائم و مستمر سایر همگنان خویش قرار داشتند، به وجدان عمومی واگذاشت. چگونه می توان داعیه اصلاحات داشت و نسبت به چنین انحراف بزرگی بی توجه بود، و روند انحطاط و رابطه پویایش را با انتخاباتی پر از تزویر و ریا و مخدوش و ناسالم، ندید؟
 
     از آنجایی که آقای اشکوری، اختلاف آقای بنی صدر با رقیبانش را حول قانون گرایی ندانسته و فارغ از جدال استبداد و آزادی، آنرا نزاعِ قدرت دانسته اند. شاید خالی از فایده نباشد که آنچه را که خود در جریان روزهای پایانی فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری ایشان، به واسطۀ مسئولیت کاری و ارتباط پیوسته با آقای خمینی در جهت انتقال پیام های فی مابین آقای بنی صدر و ایشان شاهد آن بوده ام، بازگو نمایم تا شاید کمکی باشد به شناخت دقیقتر وقایع تاریخی و حوادثی که در آن ایام گذشته است.
 
     اینجانب در روز ۱۷ خردادماه ۶۰، به دنبال حوادثی که در همدان اتفاق افتاد و همچنین مسائل مربوط به روزنامه انقلاب اسلامی، پیامی از آقای بنی صدر را نزد آقای خمینی بردم، آقای  بنی صدر در آن پیام خواستار دخالت ایشان در رفع ناروایی های وارده شده بود، با تأکید بر اینکه اگر اقدامی نشود، خود ناچار خواهند بود که داوری را نزد مردم ببرند.
 
     آقای خمینی در پاسخ این پیام اظهار داشتند: «آنچه را که می گویم، نه یک کلمه کم، و نه یک کلمه زیاد، به ایشان (آقای  بنی صدر) منتقل کنید.»، پاسخ دادم، یا لطفاً مرقوم فرمایید، یا اجازه دهید تا یادداشت کنم تا کلمه ای کم و زیاد نشود، از آنجا که کاغذ همراه نداشتم، ایشان پاکتی دادند تا مورد استفاده قرار دهم.
 
     پیام ایشان (نقل به مضمون) چنین بود که:
 
«این حرفها را دور بیاندازید، به ایشان (آقای  بنی صدر) بگویید که من به شما علاقه دارم و این کشور نیز پس از من کسی را ندارد، دوست دارم که شما خود را حفظ کنید و در منصب خود باقی باشید، به شرط آنکه:
 
۱- کاری به کار قوه قضائیه نداشته باشید، مسئولین این قوه را من نصب کرده ام و شما از روز اول گفته اید که اینها غیر قانونی هستند، چکار به کار زندان ها دارید که دائم می گویید شکنجه و چه و چه می کند؟
 
۲- به کار مجلس، کاری نداشته باشید، مجلس هر چه را تصویب کرد، بی چون و چرا بپذیرید، من گفته ام که این مجلس بهترین مجلس دنیا است و شما همه جا  می گویید که این مجلس، مجلسی قلابی است.
 
۳- از گروهک ها تبری بجویید و اعلام قطع ارتباط کنید.
 
۴- چکار به کار کمیته ها و پاسداران دارید، به ایشان بگویید در صورت قبول این شروط، من دوست دارم که شما حفظ شوید.»
 
     پاسخ عرض کردم که اگرچه رئیس جمهور هماهنگ کنندۀ سه قوه است، حتی اگر بتوان گفت شروط اول و دوم موجه اند، چطور می شود که فرمانده کل قوا کاری به کار کمیته ها و پاسداران نداشته باشد؛ پاسخ دادند که آن قسمت را حذف کنید. معروض افتاد که ایشان ارتباط خاصی با هیچ گروهی ندارند، چطور به حزب جمهوری اسلامی و آقای رجایی تکلیف نمی فرمایید که ارتباطات مرتب و ملاقات های هفتگی خود را با سران حزب توده قطع کنند؛ پاسخ دادند به آنها هم تذکر می دهم، اما شما پیام مرا به آقای بنی صدر برسانید و پاسخ بیاورید. از آنجایی که آقای بنی صدر آن زمان در کرمانشاه بود و در کار فرماندهی جنگ، این پیام را تلفنی قرائت کردم؛ آقای بنی صدر فی المجلس جواب ذیل را دیکته کردند تا نزد اقای خمینی ببرم.
 
     اما پیام:
 
«همراهی من با شما از روزی که با شما همراه شدم، به این علت بود که شما را مرد عقیده و عمل می دانستم، من متصدی ریاست جمهوری شدم تا در جهت عقیده ام خدمتگزار مردم و کشور گردم و تمام توانم را در دفاع از ارزش ها بگذارم، اما معلوم می شود که اشتباه کرده ام، شما مرد عقیده و عمل نمی خواهید و به دنبال آلت هستید. عنوان ریاست جمهوری، برای من شأنی نیست که بخاطر آن از ارزش ها و عقایدم بگذرم، اگر من قادر به خدمت نباشم، هیچ دلبستگی به این عناوین ندارم. اگر دنبال آلت هستید، آلت فراوان است، از من چنین انتظاری نداشته باشید، شاه سرنگون نشد تا بساطی بدتر از آن، جانشینش شود.»
 
     بلافاصله به جماران بازگشتم و پاسخ آقای بنی صدر را برای ایشان خواندم؛ آقای خمینی بسیار برآشفت و گفت: «به ایشان بگویید که این حرف ها جواب پیام من نشد، من هنوز می گویم که بشرط آنکه شروطم را بپذیرید، دوست دارم که حفظ شوید و برای آیندۀ این مملکت بمانید، این کشور بعد از من کسی را ندارد، در ضمن به ایشان بگویید که مرا نشناخته ای؛ اگر من راهی را بروم تا به آخر می روم، بجای این حرفها، جواب من را نسبت به این شروط بگویید.»
 
     این پیام را هم تلفنی برای آقای بنی صدر خواندم؛ ایشان پاسخی قاطعتر از پاسخ قبلی دادند و ابتدا گفتند تا به جماران رفته و جواب ایشان را برسانم، بعد بلافاصله تغییر رأی دادند و گفتند: «شما دیگر به جماران نروید، اگر این پیام را برسانید، ایشان از من قطع امید می کند و شما را بازداشت خواهند کرد، از آقای پسندیده خواهش کنید که ایشان به تهران آمده و قبول زحمت در رساندن این پیام بکنند.»
 
     شرح مرارت های سفر آقای پسندیده و جزئیات آن، از حوصلۀ این نوشته خارج است، اما با تسلیم این پیام توسط آقای پسندیده بود که آقای خمینی فرمان عزل ایشان را از فرماندهی کل قوا شبانگاه ۲۰ خرداد ۶۰، صادر و دستور اعلام بلافاصلۀ آنرا داد.
 
     حال سؤالی که پاسخ می طلبد، این است که اگر آقای بنی صدر بدان گونه که ادعا شده است، طالب قدرت بوده و هم ماهیت با رقبای سیاسی اش، به حکم عقل می بایست از چنین پیشنهادی سرسری نگذرد. وعدۀ تصدی آینده کشور به کنار، حداقل می بایست تضمین حفظ موقعیت خویش را جدی می گرفت و به شرایط آقای خمینی تمکین می نمود.
 
     نسبت قدرت طلبی و عدم پایبندی به اصول به آقای بنی صدر، بفرضِ هر اشتباه و خطایی که از جانب ایشان سر زده باشد، نسبتی بس ناروا و به دور از انصاف است. آنهم در مورد فردی که به آسانی از همه چیز در مقام پاس داشتن عقیده و اصولش گذشته است و در سراسر دوران تصدی ریاست جمهوری اش از پاسداری آزادی و صیانت وطنش لحظه ای غفلت نداشته است و عمری را بر سر آرمان گذاشته است.
 
     چگونه می توان انکار نمود که وی با تمام توان، لحظه ای از پاسداری از ارزش های انقلاب و آزادی های بدست آمده در صدر انقلاب غافل نماند و در دفاع از تمامیت ارضی این مرز و بوم از هیچ جانفشانی دریغ نکرد و بهای سنگینی در پیکار با استبداد مطلقه و فراگیر داد.
 
     چگونه می توان مخالفت مستمر ایشان با جریان جاری شکنجه و آزار زندانیان، تلاش و کوششی پیوسته برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق  انسانی، ایستادگی و اعتراض نسبت به تجاوزات آقای خمینی نسبت به قانون اساسی، پیکار بی امان علیه فساد مالی، مخالفت با قرار داد اسارت بار الجزایر و اعلام جرم علیه آقایان رجایی و بهزاد نبوی به مناسبت عقد این قرارداد ایران بر باد داده را نزاع بر سر قدرت نامید؟
 
     چه خوب بود که با پرهیز از برخورد دوگانه، جریان این هر دو انتخابات با یک محک و معیار و به دور از هر گونه حب و بغضی مورد داوری قرار می گرفت؛ چگونه می توان در جریانِ یکی، نقش آقای خمینی را کلیدی و عامل عمده دانست و در جریانِ دیگری، آنرا چندان بی رنگ و بی تأثیر که از حداقل اشاره ای نیز غفلت کرد؛ و چطور از توجه به این نکته می توان سرباز زد که آقای بنی صدر در پی انتخاباتی که اجرای آنرا مخالفان نه چندان پرهیزکارش تصدی می کردند، با اکثریتی قاطع به ریاست جمهوری رسید و در مقابل، مجلس شورای ملی اول در پی انتخاباتی بی شک سؤال برانگیز و پر شبهه، به منصه ظهور رسید.
 
     حال چگونه چنین مجلسی را می توان ذیحق در امر عزل ریاست جمهوری دانست که با اکثریتی دندان شکن و با آرایی بالاتر از مجموع کل نمایندگان مجلس آن دوره، در طی انتخاباتی بی خدشه، عهده دار این سمت شده بود و آنهم در شرایطی که از حداقل امنیت دفاع خویش، چه رأسا، و چه توسط نمایندگان اقلیت، پیشاپیش محروم شده بود.
 
     نیکو می بود که به پاس احترام به رأی ملتی که برای اولین بار در طول دوران طولانی تاریخ خویش، اولین منتخب خود را برگزید، پردۀ حرمت دریده نمی شد و نویسنده، نقد و داوری خویش را به زینت دلایل و برهان می آراستند، بهتر این است که داوری نهایی را به وجدان آگاه و انصاف فطری انسانی واگذاریم و قضاوت نهایی را به ملتی بسپاریم که وجدان تاریخی اش کمتر به خطا می رود.
 
     تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
 
علی امیرحسینی،
۱۲ فروردین ۱۳۹۲
 
منبع : سایت بی بی سی

در این رابطه