ناظر: رابطه مستقیم خشونت با فساد: اعتیاد به خشونت و فساد هم‌زمانند - ۲

fessad02٭"حضرت ايت الله "حاج شيخ علي فلاحيان ، وزير اسبق اطلاعات ايران:

    يكي از پليدترين افراد وابسته به نظام ولايت فقيه، شيخ علي فلاحيان وزير اسبق اطلاعات  و نماينده سابق مجلس خبرگان ، عضو  بنياد همگرایی اندیشه، به همراه «آيةالله» علم الهداي مشهد و رييس بنياد امام علي و... مي‌باشد. او در خدمت این رژیم از هیچ جنایتی فروگذار نکرد.

    شيخ علي علاوه بر این كه جان بر كف در اختيار نظام بود، گاهي هم براي آرامش روح و روان و جسم خود، از زنان بيچاره و بازي خورده استفاده مي‌كرد. از آنها علاوه بر تمناي همخوابگي، به عنوان زنان دخيل در ترانزيت مواد مخدر و ارسال اسلحه و حتي به عنوان طعمه بر سر راه مخالفان و افرادي قراردادن كه لازم بود از آنها اطلاعات به دست بيايد، استفاده مي‌كرد.

    يكي از اين زناني كه، به تهدید و تطمیع، تحت سلطه فلاحیان قرار داشت، فاطمه قائم مقامي سرمهماندار هواپيمايي آسمان بود. او، بعد از این كه سالها خواست‌هاي فلاحيان را برآورد،  با گلوله خسرو براتي(به گفته سعيد امامي)  به قتل رسيد.

    اکبر گنجی نوشته است: «پرونده قتل سیامک سنجری و فاطمه قائم مقامی را دنبال کنید تا به شاه کلید برسید! قتل آنان مشکل شخصی شاه کلید بود و شاه کلید مجبور شد آنها را از میان بردارد». اكبر گنجي در نامه‌اي از زندان نوشت: «تجربه بشری نشان داده است که احتمال بروز فساد سیاسی در نظام‌های استبدادی مطلقه که افکار عمومی و مطبوعات در آنها مجاز به برملا کردن موارد فساد نیستند به مراتب بیشتر از دیگر نظام‌هاست. در دولت حداکثری سلطه گر چه کسی جرأت می‌کند از طریق مطبوعات این پرسش را مطرح کند که چرا آن «آقا» با آن زن شوهردار روابط نامشروع داشت و از او برای حمل قاچاق مواد مخدر و سلاح به خارج از کشور استفاده می‌کرد و وقتی دید روابط نامشروعش با آن زن دارد لو می‌رود او را کشت؟»

    روزنامه زن که همزمان با افشای قتل‌های زنجیره ای توسط فائزه هاشمی در تهران منتشر می‌شد، در همان زمان نوشت: «همسر فاطمه قائم مقامی به کمیته پیگیری قتل‌ها احضار و ماجرای قتل به وی اطلاع داده می‌شود اما از وی می‌خواهند که برای ممانعت از فرار قاتلان موضوع را با مطبوعات در میان نگذارد!»

    اکبر گنجی در یکی دیگر از مقالاتش با نام «آفت سازی آمرانه» با روایت ماجرای ترانزیت مواد مخدر در کلمبیا نوشت: «فکر بکری به ذهن رئیس سازمان اطلاعات آن کشور خطور می‌کند: معمولا در فرودگاه‌ها، پرسنل هواپیما را بازرسی نمی‌کنند، لذا از طریق برخی مهمانداران مواد مخدر به اروپا صادر کرد! صدور مواد مخدر آغاز می‌شود اما مهمانداران از رئیس سازمان دلربایی می‌کنند و این دلربایی‌ها به جاهای باریک می‌کشد و رئیس سازمان مجبور می‌شود در نهایت برخی از مهمانداران را سر به نیست کند». این اشاره همزمان با تأکید گنجی بود بر این که بررسی قتل فاطمه قائم مقامی می‌تواند سر نخ رسیدن به «شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای» باشد.  بنابر اطلاع، كشته شدن سيامک سنجري به دليل دارا بودن ارتباطات جنسي با فرزند حاج شيخ علي بوده است .

    براي روشن‌تر شدن دخالت حاج شيخ علي در ترانزيت مواد مخدر به گفته عبدالله شهبازي در مورد انجام اينگونه امور توسط معاونت امنيت او در واواک، يعي سعيد امامي توجه فرماييد: «...بر اساس اعترافات متهمان، دفينه‌هايي نيز کشف و ضبط شد از جمله 620 هزار دلار و قريب به يک ميليارد تومان پول نقد و سلاح‌هاي متعدد از جمله دو قبضه موشک RPG18 که براي عمليات ضد زره به کار مي‌رود.  دفينه‌هاي فوق هيچ ارتباطي با عمليات رسمي پنهان نهادهاي جمهوري اسلامي ايران نداشت و به‌طور غيرقانوني در اختيار محفل بود. بخشي از درآمد شبکه از طريق ترانزيت مواد مخدر، زير نظر سعيد امامي، تأمين مي‌شد . وي حتي با هواپيماي فالکون به انتقال مواد مخدر از چاه‌بهار به تبريز و تهران مي‌پرداخت».

    در اينجا، به بخشي از گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس از قوه قضاييه می‌پردازیم تا معلوم شود، در ايران، با تصدی مقامهای قضائی و واواکی و اجرائی روحانيون قدرتمدار، جرائم قاچاق مواد مخدر از جرائمي است كه به راحتي مي‌توان با آن بازي كرد. همانند جرايم مربوط به فساد مالي و اخلاقي. اما اين تنها «جرايم سياسي» یعنی مطالبه حقوق است كه به هيچ وجه قابل اغماض نیست. هرچند در موارد، پرداخت پول هنگفت توانسته‌است اندک شماری را از  اعدام نیز برهد. بنای همه قضات رژیم، در مورد «جرايم سياسي»، بر شدت مجازات است.  

٭ عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر:

    ايران «اسلامي» به دليل موقعيت جغرافيائي از مضار مواد مخدر مصون نیست. دولت، در مقام «مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مي‌کند. دراين راستا تعامل ناجا و قوه قضائيه و تأثيرات اقدامات هركدام بر ديگري اهميت ويژه‌اي دارد. براساس بررسي‌هاي بعمل آمده، عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي به پرونده‌ها، مماشات برخي محاكم در رابطه با تعیین مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن و عقيم گذاشتن اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده‌هاي مواد مخدر، گویای رویه دستگاه قضائی با تاجران مواد مخدر است.   متأسفانه، در سالهاي اخير، پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان، برخي از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است. بعنوان مثال، در سالهاي 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي 67 تا 82 با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شد. و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت شد.  

    در مورد مرخصي زندانيان محکوم به جرم قاچاق مواد مخدر، به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخيص  مصلحت نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست . تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد 1271 نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده‌اند. از آنها، تعداد 616 نفر محكوم به حبس ابد بوده یا محكوميتی بیشتر ازده سال داشته‌اند. از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده‌است.

     تحقيقات بعمل آمده نشان مي‌دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده‌اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده‌اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين افراد در اسناد هيأت تحقيق و تفحص موجود مي‌باشد.

    از باب نمونه، قاچاقچي با مشخصات معلوم با 90 كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي‌شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. محكوم ديگري در سال 1379 با 1327 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مي‌شود . ولي در مرحله تجديدنظر ، با تخفيف مجازات، او به حبس ابد محكوم مي‌شود.  وي پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بيرجند با 91 كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مي‌شود . پس از آزادي مجدد، به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به 20 سال زندان محكوم مي‌شود. وي براي چندمين بار از زندان آزاد مي‌شود.

    يكي ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه‌اي به همراه 850 كيلوگرم ترياك دستگير مي‌شود و به 5 سال حبس و 45 ميليون‌تومان جريمه محكوم مي‌گردد. این شخص درتاريخ 26/3/82 با قرار وثيقه 57ميليون‌توماني به مرخصي رفته ومتواري مي‌شود. و...

     مسامحه در اجراي احكام صادره يا اصولاً عدم وجود اراده كافي براي صدور احكام متناسب با جرائم اين افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصي‌هاي بي‌مورد و تبعیض در صدور احکام مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر ، باعث شده‌است قاچاقچیان دریابند که تیغ دستگاه قضائی برگردن کسانی فرود می‌آید که سنگهای خود را با صاحب مقامان رژیم وانکنند. تعقيب متهمين از ناحيه مأمورين انتظامي با يأس و نااميدي صورت می گيرد. متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند فردا آزاد خواهند شد، نگران محکومیت در دادگاه‌ها نیستند.  آنها می‌دانند که در خود رژیم نیز گروه‌هائی هستند که به قاچاق مواد مخدر می‌پردازند. قاچاق کلان توسط آنها انجام می‌گیرد. بنابراین، چاره کار خود را در وابسته شدن به آنها می‌یابند و وابسته می‌شوند.  لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تأثير آن بر جوانان كشور و خانواده‌هاي آنان افزوده می‌شود.

٭ «حجةالاسلام حاج شيخ عبدالمجيد معاديخواه، وزير ارشاد حکومت بعد از كودتای خرداد 60 :

    در سال 60 هنگامي كه حاكمان نظام ولايت بر ضد انقلاب و دموکراسی و رييس جمهوری منتخب مردم، با همكاري سپاه و کمیته و دستیاری « روحانيان» قدرت پرست،  اقدام به كودتا كردند،  تشکیل حکومت دادند و برخي از روحانيون را به جرگه وزرا وارد ساختند . در حکومتی که بدین‌سان تشکیل شد، يكي از روحانيون وابسته به غلامحسين كرباسچي كه دايي او محسوب مي‌شود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  رسيد. همزمان با «اسلامي كردن فرهنگ كشور» شب ها در رسانه ولايت (صدا و سيما)، او برنامه تفسير نهج‌البلاغه را برگزار مي‌نمود.

    از آنجا كه بسياري از افراطيون و خشونت طلبان مبتلی به مفاسد اخلاقي  هستند، معادی‌خواه نيز از جمله كساني بود كه با آن سن و سال به كار رسيدگي به پرونده گروه فرقان و نيز رياست دادگاه تقي شهرام را عهده دار شده بود. فساد جنسی اين «وزير » خوش سيماي نظام ولايت در يكي از روزهاي سال دراطاق وزارت در حاليكه مشغول معاشقه با يكي از كارمندان آن وزارت خانه بود، لو رفت. كاري هم در زمينه پوشاندن آن قابل انجام نبود . به همين دليل، بعد از گذشت مدتي از افشا شدن ماجرا،  «وزير» از آن وزارتخانه اخراج شد و ماجرا را مسكوت گذاشتند.

    معاديخواه، با دريافت رانتي، به تشكيل بنيادي به نام بنياد تاريخ ايران در خيابان شريعتي نبش خيابان دولت دست يازيد. در طی سالها،  هزينه‌هاي فراواني برای دولت تراشید. در سال‌هاي اخير، بعد از گذراندان دوران دوري از مجامع، در معیت افرادي چون حسن خميني در برخي همايش‌ها شركت می‌کند و در مورد مسائلي چون عاشورا، كربلا، امام علي و.. سخن می راند .

٭ «آيةالله» حاج سيد حسين پور مير غفاري (موسوي تبريزي)، دادستان افراطي و خشونت طلب سال 60 :

    حاج سيد حسين كه  به خشونت معتاد بود، دامادي  «آیةالله» حسين نوري همداني، مدعی مرجعیت، را هم یافت. به میزانی که به دستگاه خمینی نزدیک‌تر می‌شد، سبع‌تر نیز می‌گشت.  او درس خشونت را از  شوهر عمه همسرش، «آيةالله» محمد تقي مصباح يزدي،  تكميل نمود. سه ماه بعد از کودتای خرداد 60، وقتی مهدوی کنی به این نتیجه رسید که باید با شورای ملی مقاومت به مذاکره نشست، موسوی تبریزی، نزد خمینی رفت و طرح خود را برای از میان برداشتن مخالفان با خشونت صد در صد، به تصویب او رساند و به دستور خميني به دادستاني انقلاب رسيد (بنابر قول خود او) .

     قبل از دادستاني انقلاب، دوره آموزش  عملی جنايت و قتل و اعدام را در  مقام حاكم شرعي خوزستان، همدان، آذربايجان شرقي و غربي و... گذرانده بود.

     حاج سيد حسين با كسب اين مقام ، ماشين اعدام خود را از تبريز روشن ساخت تا «دوران وحشت» را طولانی و شدت سرکوب را به صد درصد برساند. هر روزه دهها نفر را به جوخه‌هاي اعدام می‌سپرد.  او همان كسي بود كه خيابان ولي عصر را دادگاه دستگير شدگان خواند و گفت هر كس را در خيابان ولي عصر دستگير كنند در همانجا محاكمه خواهند كرد .

     اين دادستان تند خو همدست با افراد افراطي مانند هادي غفاري (كه مبتلی به فساد اخلاقی بود) از اعمال هرچه سبعانه‌تر درمورد جوانان و نوجوانان منتقد و مخالف، خودداری نکرد. با تاييد او، چماقداران زنجير به دست و مجهز به آلات برنده چون چاقو تيز بر و درفش، در خيابانهاي تهران به جوانان حمله كردند. آنان را زخمي و دستگير می‌کردند و برای اعدام شدن به زندان می‌بردند.

    او در مصاحبه با روزنامه كيهان در تاريخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰  به صراحت ‌گفت:«یکی از احکام جمهوری اسلامی این‌است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود... این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده‌ باشیم. او، سالها بعد، به تدريج، شيوه اصلاح طلبي را پيش گرفت و از دار و دسته پدر زن و شوهر عمه همسر دور شد و در مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم سمت دبير كلي را به دست آورد. مدتي نيز مديريت خانه احزاب را بر عهده داشت.

  این جنایت پیشه گمان می‌برد اگر كسي اداي اصلاح طلبي را در آورد، نزد مردمي كه، در سال 60 ، جوانانشان به دستور او به اعدام محكوم شدند و برخي از زنان و دخترانشان را او  تصرف کرد، محبوب می‌شود.

     شخص موسوی تبریزی از دسته مبتلایان به فسادهای اخلاقی است. بنا بر اطلاع، بهنگام مجازات زندانيان، فساد جنسی او خود را بروز می‌داد. بدان‌حد که خميني چاره‌اي نديد جز اينكه بخواهد فساد جنسی او  مورد رسیدگی قرارگیرد و در صورت اثبات، برکنار شود.

       در باره چگونگی به اثبات رسیدن فساد جنسی موسوی تبریزی،  فاسدالاخلاق ديگري به نام «حجةالاسلام» علي رازيني در مصاحبه با نشریه رمز عبور شماره‌ ۷ آذر ۱۳۹۲ گفته‌است:

   «در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای‌عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونه‌ای است. البته اختلاف و گلایه‌مندی‌ها قبل از این پرونده وجود داشت. سر این که دادســرا مواضع تند و انقلابی داشــت و شورای‌عالی قضایی مواجهه نرم‌تری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت.

     ...یک دوره‌ای از زمان بین شورای عالی قضایی و دادستان کل انقلاب که آقای موسوی تبریزی بود، اختلاف نظر بروز کرده و شورایی‌ها برخورد کردند به یک تخلفاتی از دادستان کل انقلاب. آن تخلفات منجر شد به این که علیه ایشان پرونده ایجاد شود. این پرونده در دادستانی کل کشور آن زمان که آقای ربانی املشی بودند، تشکیل می‌شود . یکسری اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود که در برخی موارد منتهی به شنود بوده. من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعا اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام مي‌شود و دادگاه انقلابی‌ها هم نمی‌توانندبگویند که غرض‌ورزی شده است. چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزب‌اللهی بودند این‌ها را آورده بودند. این‌ها هدف‌مند و حساب شده انتخاب شده‌بودند، ما هم آمدیم قبول کردیم و ابلاغ صادر شــد و من و آقای [مصطفی] پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیه‌هایی دارد . از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم. آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزل‌های توقیفی و در آنجا، رسیدگی را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد، دو نفری شروع کردیم. به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده پرداختیم.  در کنار این ما رسیدگی قضایی مي‌کردیم...مقداری از نظر خبری و اطلاع‌رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عن‌قریب دادستان کل انقلاب [موسوی تبریزی] با یک اتهام بسیار ناجوری می‌خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی [رازینی] و فلانی [پورمحمدی] است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود.

    پیغام به ما رسید که دفتر [خمینی]، دنبال ما مي‌گردند و یک کسی از نزدیکان به ما گفتند که فلانی نسبت داد که من خیلی یقین ندارم که فلان عضو شورا گفته که دفتر با شما کار دارند شما خودتان را نشان ندهید.  گفتند ممکن است مشکل برای شما ایجاد بشود. گفتم یعنی چه! دفتر کار دارد یعنی امام کاری دارد، لذا فوری تماس گرفتیم با حاج احمدآقا و گفتند شما بیایید خدمت امام و برای فردا صبح وقت گذاشتند و خدمت امام رسیدیم. بعد از آن، من با اعضای شورا مرتبط شدم.

    امام] به من گفتند که فلانی با شما تماس نگرفت؟ گفتم من خودم تماس گرفتم؟ گفتم که خب بالاخره امام مرجع تقلید ما است. گفتند شما چقدر عوام هستید، این که مسئله فقهی نیست، یک کار قضایی است. گفتم شما نمی‌دانید که ما چقدر عوام هستیم؟ گفتند چطور مگر! گفتم آقای پورمحمدی الان دارد غسل زیارت می‌کند که برود خدمت امام...؛

   تدبیری شد که وقت کم است و فرصت نمی‌شود حرف خود را بگوییم، مطلب را بنویسیم و اگر فرصت شد، مي‌گوییم، و الا می‌دهیم به امام. خواندیم و برخی را توضیح دادیم...؛

   امام نســبت به این مورد رضایت داشتند. مثلا به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف شده، که امام از این نسبت‌ها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس می‌کنید در مسائل اخلاقی که چیزی را اثبات کنید.

گفتیم یک فردی که مجرم است و الان محکوم است و الان تحمل حبس می‌کند. این باید امنیت داشته باشد. و از این جایگاه من قاضی سوء استفاده نکنم و ارتباط شخصی بگیرم و این در شان قوه قضايیه نیست. (يعني تصرف ناموس آن زنداني). مسايل خلاف شرع [اخلاقی] را نگفتیم و ان را مفروغ عنه گرفتیم.

   [خمینی خودش خبر داشت]  و این امر، اسمش ازدواج است. این که یک نفر در رأس مسايل قضایی [موسوی تبریزی] بیاید از یک متهمی که محکوم به زندان اســت بخواهد با او ازدواج کند، این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر، این که محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده، حکم زندان اجرا نشود. بعد اینها در بیرون ارتباطی دارند و آدم‌های سالمی نیستند و منتقل می‌کنند و نگاه مردم به دستگاه قضا را خراب می‌کنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست.

    امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال، باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود. من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی‌کنیم. این از ناحیه ما دو نفر به جایی درز نمی‌کند اما پنهان نمی‌ماند.

گفتند چطور؟

گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرف‌ها حالیش نیست. این  را برای خود موقعیتی می‌بیند که توانسته مسئول بالای نظام را توجهش را جلب کند. او می‌رود همه جا نقل می‌کند و این پنهان نمی‌ماند. به هر حال، جای این سئوال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سئوال می‌برد.

   امام فرمودند من اینها را حل می‌کنم شما پرونده را معدوم کنید.  (اينجا همان جايي است كه امام خميني به جاي خدا براي حفظ نظام و مصلحت ولايت مسئله را آنگونه كه خود مي‌داند حل مي‌كند!)

گفتم: اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانونا از بین بردن اسناد و مدارک، اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته می‌شود برای ما، ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده .

گفتم اجازه بدهید این راتحویل دهیم به هر کس شما می‌فرمایید.

امام هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من رسید به خط ایشان را دارم. 

گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد، خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولي چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنه‌ای. بعد گفتند ایشان هم به آقای [محمدی] گیلانی داده.


در این رابطه